|
سمير امين
جهان از ديدگاه واشنگتن
پس از حملات تروريستى 11سپتامبر 2001، مبارزه با تروريسم به صورت وسيله اى براى استراتژى حكمفرمايى بر جهان، و بويژه رويارويى مستقيم با برخى از دولتهايى كه از اين پس در گروه "محور شيطانى" قرار گرفته اند بدل گشته است.
جنگ عليه عراق در راستاى اين استراتژى قرار دارد. سه مشخصه بيانگر الگوى جديدى است كه واشنگتن قصد تحميل آن را دارد: يكجانبه گرايى رو به رشد، نقض عميق قوانين بين الملل و نظامى سازى سيستماتيك مناقشه ها.اين سه مورد پيرو تمايل اين كشور براى دستيابى به ذخاير مهم نفتى دنياست.
همانگونه كه جنگ جهانى دوم به ايالات متحده امتياز قابلتوجهى در عرصه بين المللى بخشيد، پيروزى آن كشورعليه "سوسياليسم واقعى" به رهبرى آن كشور قانونيت بيشترى اعطا كرد. به همين سبب است كه ما شاهد ضعف مقاومت پيشرفته ترين كشورها هستيم. در مقابل، تصادفى نيست كه تنها كشور متحد، يعنى كشور فرانسه، كه هنوز شهامت ايستادگى در برابر واشنگتن را دارد، درست پس از جنگ جهانى دوم تصميم گرفت كه امكانات دفاع در برابر حملات خارجى را به تنهايى بدست آورد.
هيچ حيطه اى از مسايل بين المللى از حوزه يكجانبه گرايى ايالات متحده خارج نيست. واشنگتن كه خود منشا برقرارى عهدنامه هاى منع يا نظارت تسليحاتى اعضاى جامعه بين الملل است، در مورد سلاحهاى شيميايى يا بيولوژيكى حاضر به پيروى از مكانيسمهاى كنترل كه در پروتكل سال 1995 و در چهارچوب عهدنامه سال 1971 پيش بينى شده نيست. اين عدم پذيرش حتى منجر به در خواست واشنگتن براى انحلال كميسيون مسئول تهيه مكانيسمهاى كنترل ج كه در سال 1995 تشكيل شد ج گشته است. همچنين سناى آمريكا، در سال 1999 ، هر گونه امضاى پيمان محدوديت سلاحهاى هسته اى را منتفى دانست.
ايالات متحده همچنين عدالت بين الملل را هر گاه بى چون و چرا از منافع اين كشور پيروى نكند به مبارزه مى خواند. دادگاههاى تشكيل شده در مورد يوگسلاوى سابق يا رواندا به نظر آمريكا "قابل قبول" بودند زيرا حق قضاوت آنها بسيار محدود بود و مى توانستند به از بين بردن رژيمهاى مخالف كمك كنند. آمريكا و بريتانيا حتي خواهان ايجاد يك چنين دادگاهى بر عليه عراق هستند. اما اين مسئله در مورد دادگاه كيفرى بين الملل صادق نيست. به نظر آمريكا و بريتانيا، اين دادگاه كه در چهارچوب توافق نامه رم در سال 1998 پيش بينى شده، بيش از حد مستقل است زيرا خواستار محاكمه تمامى جنايتكاران جنگى است. هر چند كه مواد متعددى از اين توافق نامه از هم اكنون تواناييهاى مداخله و قضاوت اين دادگاه را محدود كرده اند. با اين وجود، دولت آمريكا موفق نشد در آوريل 2002 دادگاه را از گرفتن 60 امضاى مورد لزوم براى آغاز به كار رسمى آن در ژوئيه باز دارد.
بنابراين، اين كشور به دبير كل سازمان اطلاع داد كه به هيچ ترتيب خود را با اهداف اين موافقتنامه مرتبط نمى داند(1). سپس، در 13 ژوئيه 2002 ، ايالات متحده با تهديد به كناره گيرى از تمامى عمليات حافظ صلح سازمان ملل، مصوبه اى را از شوراى امنيت گذراند كه طبق آن سربازان آن كشور داراى مصونيت در برابر دادگاه كيفرى بين الملل هستند.
اما قضيه به اينجا ختم نشد.
دولتآمريكا فشارهاى شديدى بر دولتهاى اروپايى، بويژه بر كشورهاى داوطلب ورود به سازمان پيمان آتلانتيك شمالى(ناتو)، وارد آورد تا اين كشورها موافقتنامه هاى دو جانبه عدم استرداد به دادگاه كيفرى بين المللبا اين كشور امضاء كنند. در اوت 2002 ، رومانى تسليم اين خواسته گشت و به همين دليل با انتقادهاى اتحاديه اروپا مواجه شد.در انتها، حتى اين اتحاديه متنى را به تصويب رساند(2) كه در آن شرايط امضاى موافقتنامه هاى دو جانبه اعضاى اتحاديه با واشنگتن در مورد اعطاى مصونيت به شهروندان آمريكايى تعيين شده است.
و اما پروتكل كيوتو. اين پروتكل، كه به امضاى دولت كلينتون رسيده است، محدوديت گازهاى با اثرات گلخانه اى را براى كشورهاى صنعتى تنظيم مى كند و بدين ترتيب به كشورهاى در حال توسعه آزادى عمل لازم را براى احياى اقتصادشان اعطاء مى كند. اما دولت بوش تصميم به عدم ارائه اين پروتكل به كنگره آمريكا گرفت. البته اتحاديه اروپا در حال حاضر سعى بر تعديل موضع آمريكا دارد، اما بر اين مسئله اميد چندانى نيست. در ژوئيه 2001 ، ايالات متحده هنوز سرسختانه با طرح گروه 8 براى دستيابى به انرژى پاكيزه تر مخالف بود...
اقتصاد، مسايل اجتماعى و حقوق فردى متحمل اين تحقير سيستماتيك در محدوده هاى بين المللى مى شوند. قوانين كاپيتولاسيون آمريكا (هلمز برتون براى كوبا و داماتو براى ليبى و ايران) شركتهاى خارجى را كه با اين كشورها رابطه برقرار مى كنند در قاره آمريكا مجازات مى كنند. و اما مثالى ديگر: اوايل ماه مه 2002 ، ايالات متحده با نقض قوانين سازمان تجارت جهانى ، تصميم به افزايش تعرفه هاى گمركى براى حمايت از توليدكنندگان فولاد خود گرفت. همچنين، دولت فدرال به ميزان زياد كمكهاى خود را به بخش كشاورزى افزايش مى دهد.
در زمينه اجتماعى و حقوق فردى ، واشنگتن هرگز مصوبه هاى سازمان ملل را تصويب نكرده است: كنوانسيون حقوق كودكان 1989، موافقتنامه حقوق اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى (1966)، كنوانسيون حذف تمامى اشكال تبعيض عليه زنان (1979)، پروتكل 1989، مكمل توافقنامه ممنوعيت اعدام افراد زير 18 سال كه هنوز در آمريكا، عربستان سعودى ، ايران، نيجريه و جمهورى كنگو اعمال مى شود.
از سال 1945 به بعد، ايالات متحده عمده ترين مروج حقوق بين الملل بود. اين سيستم كه محدوده خنثى سازى متقابل دو ابر قدرت بود، با فروپاشى اتحاد جماهير شوروى اهميت خود را براى واشنگتن از دست داد. البته اين سيستم فرصت مهار كردن دولتهاى سركش را مى دهد، اما زمانى كه منافع آمريكا مقتضى استفاده از زور است، دست وپا گير مى شود. به همين سبب، دولت بوش به طرز فزايندى از استفاده از اصول اساسى اين سيستم چشم پوشى مى كند. در حاليكه اصل عدم مداخله در امور ديگر كشورها و اصل عدم استفاده از زور اساس نظم جهانى را تشكيل مى دهد، اما هر گاه اين اصول با اهداف آمريكا مطابقت نكند، اين كشور خود را مجبور به رعايت آن نمى داند.
مورد عراق نمونه بارز اين مسئله است. ايالات متحده، بدون اينكه مصوبه هاى سازمان ملل اجازه اين كار را به آن كشور بدهد، تصميم به براندازى رژيم صدام حسين گرفته است و خواستار مداخله نظامى خارج از هر گونه قانونمندى مى شود و بدين ترتيب جامعه بين الملل را وامى دارد تا از اين كشور درخواست رجوع اين مسئله به شوراى امنيت كند. به رعايت حقوق بين الملل رضايت مى دهد، اما به قيمت گذراندن مصوبه 1441 شوراى امنيت كه به آن كشور امكان تفسير به دلخواه حق آغاز جنگ را مى دهد. سپس ايالات متحده به طور ممتد جامعه بين الملل را تحت فشار قرار داد تا شوراى امنيت متنى را به تصويب برساند كه طبق آن به آن كشور اجازهً حمله به عراق را بدهد، و اين در حالى بود كه بازرسان سازمان ملل در عراق در پايان ماه ژانويه 2003 اعلام كردند كه به زمان بيشترى براى انجام ماًموريت خود احتياج دارند. همزمان، ايالات
متحده نيروهاى خود را در اطراف عراق متمركز كرده و هر روز دست به بمباران مناطق ممنوعهً پروازى اين كشور مى زند...
اين روش در قالب يك تئورى در سند بسيار مهمى توسط كاخ سفيد در سپتامبر 2002 (3) تحت مفهوم "جنگ پيشگيرانه" منتشر شد. "ما بايد مفهوم تهديد قريب الوقوع را با تواناييها و اهداف دشمنان كنونى مان منطبق سازيم. دولتهاى تبهكار و تروريستها براى حمله به ما قصد استفاده از روشهاى كلاسيك را ندارند. ايالات متحده، از مدت زمان پيش، موافق عكس العمل پيشگيرانه براى پاسخ به تهديدات مشخص عليه امنيت ملى خود است. هر چه تهديد جدى تر باشد، خطر عدم فعاليت بيشتر است و در نتيجه انجام اقدامات پيشگيرانه براى تضمين دفاع از خود مهمتر به نظر مى رسد، حتى اگر ترديدهايى در مورد زمان و محل حمله دشمن وجود داشته باشد. براى جلوگيرى يا پيشگيرى از وقوع چنين اعمالى، ايالات متحده، در صورت لزوم، حق اقدام پيشگيرانه را براى خود محفوظ مى دارد(4)." به عبارت ديگر، كافى است كه واشنگتن كشور بخصوصى را "تهديدى " عليه خودمحسوب كند تا مجاز به اقدام عليه آن كشور باشد. حتى تن دادن اين "هدف" به خواسته هاى جامعه بين الملل (مانند عراق كه تسليم تمامى خواسته هاى بازرسان سازمان ملل شده است) چيزى را عوض نمى كند. واشنگتن از حقوق بين الملل استفاده ابزارى مى كند تا بدين ترتيب تجاوزات خود را با هاله اى از عدالت بپوشاند. اين ادعاى ايالات متحده بر حمله آزادانه به كشورهاى مورد دلخواهش تحول خطرناك روابط بين الملل را تشديد مى بخشد. اگر چه نظرات متعددى عليهاصل مداخله پيشگيرانه شنيده مى شود، اما نخست وزير استراليا، جان هوارد، احتمال انجام عمليات نظامى پيشگيرانه در خارج را در صورت وجود تهديد تروريستى عليه كشورش يادآور مى شود.(5 ) اين تحول، نظامى سازى سيستماتيك درگيريها را به دنبال دارد كه دولت آمريكا دو راه را به خدمت آن گرفته است: راه چند جانبه، با رجوع بهفصلى منشور سازمان ملل كه توسل به زور را مجاز مى داند؛ راه يكجانبه زمانى كه دولت آمريكا قصددارد به تنهايى عمل كند (مورد افغانستان) يا زمانى كه موفق به جلب نظر موافق جامعه بين الملل نمى شود (مورد عراق در سال 1991). تا سال 1990 ، استفاده از فصل 7 اين منشور بسيار نادر بود، زيرا وجود نظام دو قطبى از توسل به زور در روابط بين الملل جلوگيرى مى كرد. اين مسئله به هنگام بروز اولين جنگ با عراق(1991) دوباره مطرح شد. از آن زمان به بعد، اين فصل الهام بخش مصوبه هاىشوراى امنيت از جمله قطعنامه 1441 در مورد خلع سلاح عراق گشت.
در واقع، ايالات متحده از دور زمان عادت به استفاده يكجانبه از زور دارد. موارد زير شاهد اين مدعاست: مداخله در گرانادا 1983، نيكاراگوئه (1991-1979)، پاناما 1989، سومالى1992 ؛ عمليات "روباه صحرا" عليه عراق در سال 1991، بمباران هر روزه مناطق ممنوعه پروازى اين كشور از آن تاريخ به بعد؛ بمباران در افغانستان و سودان به تلافى سوءقصد به سفارتهاى آمريكا در نايروبى و دارالسلام 1998؛ و بالاخره جنگ در افغانستان البته، اصل دفاع از خود (مادهً 51 منشور سازمان ملل) "ازنظر قانونى"مداخله در افغانستان را توجيه مى كند، اما واشنگتن، براى بمباران اين كشور، درخواست هيچگونه مجوزى از سازمان ملل نكرد.
اين نظامى سازى با تغييرات مهمى در دكترين و استراتژى نظامى همراه است. پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى ، ايالات متحده دشمن جديدى را براى خود در نظر گرفته است: دولتهاى شيطانى كه پيشرو اصطلاح "محور شيطانى " است. ايالات متحده توان نظامى خود را بازسازى مى كند تا بتواند در مرحلهً اول با دو درگيرى عمده و سپس، بعد از وقايع 11 سپتامبر 2001 ، با چهار درگيرى متوسط، همزمان با يك تهاجم مهم و اشغال پايتخت دشمن براى برقرارى دولتى جديد مقابله كند.
دكترين نظامى بدين ترتيب ضربه هاى وارد آمده به اصل حاكميت دولتها را پيش بينى مى كند. استراتژى نظامى نيز به سوى جديدى هدايت مى شود كه هدف از آن محافظت از جان آمريكائيها و در نتيجه ارجح شمردن بمباران هوايىاست كه اين خود به افزايش تعداد قربانيان غير نظامى مى انجامد. در واقع آنچه آمريكا مى خواهد "عدم وجود قربانى " نزد آمريكائيان در برابر "كشته شدگان بى شمار" نزد دشمن است. بر روى زمين، فرمانده ارتش آمريكا ترجيحا از قشونهاى متشكل از مخالفان رژيم مربوطه استفاده مى كند (مانند UCKدر كوزوو، ائتلاف شمال در افغانستان).
بعلاوه، پنتاگون استفاده از سلاح اتمى را پيش و پا افتاده جلوه مى دهد. در حاليكه دكترين سنتى استفاده از اين سلاح را مختص حملات اتمى و بنابراين كشورهاى داراى سلاح اتمى مى دانست، دكترين جديد كه در مجله Nuclear Posture Review
عرضه شده، از اين پس استفاده از نيروى اتمى را در شرايط جنگهاى كلاسيك عليه كشورهايى كه اين سلاح را در اختيار ندارند پيش بينى مى كند. بدين ترتيب دوره صلح به كمك بازدارندگى پايان مى يابد.
دو هدف در بطن استراتژى آمريكا نهفته است: تصاحب منابع انرژى زا و به كار گيرى كنترل كاملتر در سطح جهان. در اين صورت، ايالات متحده جهان را با خطر فرو رفتن در اغتشاشى روزافزون و عميق تر مواجهه مى كند. اولويت كنونى آمريكا بدون شك بر سر عقل آوردن كشورهاى عربى است كه طبق معيارهاى ايدئولوژيكى بنيادگرايانى كه بر واشنگتن حكومت مى كنند به عنوان سركش ترين كشورها محسوب مى شوند و اين در حالى است كه اين كشورها مهمترين منابع نفت و گاز جهان را براى قرنى كه در آغاز آن هستيم در اختيار دارند. ساموئل هانتينگتون، با تئورى "برخورد تمدنها" ى خود قانونيت ايدئولوژيكى به اين استراتژى جديد مىبخشد. اما رويارويى با دنياى عرب و مسلمان تنها باعث تشديد نااميدى ملتهايى خواهد شد كه عميقا تحقير شده اند و بدين ترتيب شرايط تشديد تروريسم را فراهم خواهد كرد.
با اين وجود بايد در نظر داشت كه قدرت ايالات متحده تنها از برترى استثنائى اقتصادى ، مالى ، تكنولوژيكى و نظامى آن كشور ناشى نمى شود، بلكه نتيجه فرمانبردارى داوطلبانهً قدرتمندترين كشورها نيز هست. در برابر فرانسه و آلمان كه تلاش كرده اند تا نظرى مستقلانه براى اروپا ارايه دهند، پيوستن بريتانيا، اسپانيا، ايتاليا، لهستان، مجارستان، پرتغال، دانمارك و جمهورى چك به مواضع ستيزجويانهً آمريكا در برابر عراق تا حد زيادى شاهد اين مدعاست. تاثير اين هميارى بين المللى براى برقرارى نظام آمريكايى به اندازه خود اين نظام زيان آور است. با اين وجود، تاريخ قرن گذشته به ميزان زياد نشانگر اين مطلب است كه تنها چندجانبگى و احترام به قوانين حقوق بين الملل قادر به برقرارى شرايط صلحو توسعه است.
انقلاب اسلامى: اين نوشته در لوموند ديپلماتيك درج شده بود.
|
| 
روزها بر رئيس جمهور چگونه مى گذرد از 11 تير تا 25 مهرماه 1359