١٣٨٢- آرشيو روزنامه
انقلاب اسلامى در هجرت شماره ٥٨١ از ٢ تا ١٦ آبان
سايت ابوالحسن بنى صدر
دو جبهه گرفتار کشماکشهای درونی و"معمای انتخابات":

انقلاب اسلامی : قسمت اول این فصل را به گزارشی که در یافت کرده ایم و سنجش افکاری اختصاص می دهیم که انجام گرفته و منتشر شده است. در قسمت دوم، نکاتی از چند گفته را می آوریم که از لحاظ نگرش در "انتخابات" گویای درماندگی دو جبهه در برابر " معمای انتخابات " هستند:

 

  حجاریان: مجلسی که شکل خواهد گرفت، از نظر بین المللی ، نامشروع خواهد بود اگر:

انقلاب اسلامی : در 26 آبان 82، حجاریان گفتگوئی را با ایسنا انجام داده است که نزدیک به تمام آن به شرح زیر است. خط کشی ها از ما هستند:
● در صورت زير سئوال رفتن روند انتخابات ما، مجلسى كه شكل خواهد گرفت از نظر بين المللى نامشروع بوده و مصوبات آن نيز غير قانونى محسوب خواهد شد.
سعيد حجاريان، عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت ايران اسلامى، با اشاره به اينكه معمولا بحث‏هاى پيرامون انتخابات (معرفى كانديداها،ارائه ليست‏هاى انتخاباتى، رقابت‏هاى سياسى و حزبى و...) يكى دو ماه پيش از آن آغاز مى‏شود، با اظهار شگفتى از اينكه اين بار درباره انتخابات مجلس هفتم اين بحث‏ها برخلاف گذشته خيلى زودتر مطرح شده‏است، گفته است : "اين كار به نظرم غير عادى است، به ياد ندارم چنين چيزى در ادوار گذشته روى داده باشد.
به نظر مى‏رسد برخى از بيم اينكه مبادا تنور انتخابات سرد باشد، از هم اكنون، با بحث و گفت‏وگو درباره آن، به دميدن در اين كوره مى‏پردازند. "
به اعتقاد وى، ترس از حضور پياپى كميسارياهاى مختلف در ايران نيز از جمله عواملى است كه به اين امر دامن زده است. به ويژه آنكه تاكنون نمايندگانى از كميسارياى حقوق بشر و آزادى بيان، آژانس بين‏المللى انرژى اتمى نيز به ايران آمده‏اند و هر بار حضور آنان در ايران، به منزله تبيين و تعيين استانداردها و شاخص‏هاى بين‏المللى است كه هر نوع عملكردى برخلاف آن نيز منجر به اقداماتى عليه ما خواهد شد. بنابراين بهتر است با گرم كردن تنور انتخابات از حضور ناظران بين‏المللى انتخابات در ايران جلوگيرى شود. زيرا در غير اين صورت، از آن‏جا كه استانداردهاى مد نظر آن‏ها با شرايط انتخابات ما (چه از نظر نظارت استصوابى، شمارش آراء، چگونگى راى گيرى،...) منطبق نيست، سراپاى انتخابات ما زير سئوال خواهد رفت.
در صورت زير سئوال رفتن روند انتخابات ما، مجلسى كه شكل خواهد گرفت از نظر آنان نامشروع بوده و مصوبات آن نيز غير قانونى محسوب خواهد شد. همين امر نيز در نهايت در روابط دوجانبه ايران و جهان بين‏الملل، تاثيرى نامطلوب برجاى خواهد گذاشت.
در صورت برگزارى انتخاباتى آزاد و عادلانه، ما هراسى نخواهيم داشت. آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است. ما قبلاً هم گفته بوديم كه بگذاريد مردم بر همه چيز نظارت كنند. "
وى با اشاره به اينكه به تازگى يكى از مقامات قضايى اعلام كرده تمامى درهاى زندان‏ها باز است، هر كس مى‏خواهد مى‏تواند بازديد كند، يادآور شده است: " اين نظر در شرايطى ابراز مى‏شود كه برخى وكلا امكان ملاقات با موكلين خود را ندارند و خبرنگاران داخلى و نمايندگان مجلس از بازديد از زندان محرومند. البرادعى مى‏تواند از نيروگاه هسته‏اى نطنز بازديد كند ولى اساتيد دانشگاه خودمان نمى‏توانند چنين كنند.
اين در حالى است كه ما با نظارت‏هاى آزاد داخلى مى‏توانيم از نظارت‏هاى خارجى جلوگيرى و خودمان عملكرد و وضعيت خودمان را محاسبه كنيم. حاسبوا قبل ان تحاسبوا.
فضاى واقعى و مطلوب انتخابات، در برگيرنده شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان است. در مبحث انتخاب كنندگان در درجه اول بايد توجه داشت كه انتخاب كنندگان حق دارند رأى دهند و نه تكليف. از اين‏رو نبايد مردم را مكلف به شركت در انتخابات دانست. تكليف از كلفت به معنى سختى، سنگينى و چيزى كه براى انسان گران است، مى‏آيد، تكليف هم مثل اعمال واجب كفايى است. مثل دفن كردن مرده‏اى كه بر زمين افتاده است ... "
حجاريان با تاكيد بر اينكه انتخاب كننده حق دارد مطابق سليقه‏اش نماينده‏اش را برگزيند تا بعدها حامى حقوق آن‏ها باشد، گفته است: "مردم بايد انتخابات آزاد و عادلانه را احساس كنند و اطمينان يابند كه از حق انتخاب برخوردارند و كسى ديگر جاى آنان تصميم نمى‏گيرد و دايره انتخابشان را محدود نمى‏كند. كارت رأى همانند يك كالا است. مثلا" اگر آن را يك هفته بعد به صندوق بيندازند، در عرض يك هفته بازار داد و ستد اين كالا فراهم مى‏شود و قيمت آن مشخص مى‏گردد ( مانند كوپن ) و آن گاه شايد مشاركت به بالاى هفتاد - هشتاد درصد نيز برسد."
وى در باب حقوق انتخاب شوندگان گفته است: "آنان، هم از حق و هم از وظيفه و تكليف به واسطه مسووليتى كه برعهده گرفته‏اند، برخوردارند. البته تكليف آنان از حقوقشان بيشتر است. زيرا انتخاب شونده مكلف است به وعده‏هايى كه پيش از انتخابات داده است، جامه عمل بپوشاند و مهمترين تكليف آنان تحرى قوه تقنين است براى ممانعت از ايجاد جريان‏هاى تقنين موازى. اين در حالى است كه نمايندگان مجلس با "باى پاس" قانون‏گذارى از سوى محافظه‏كاران مواجه مى‏شوند و توان دفاع از حقوق موكلينشان را ندارند. مضاف بر اينكه از حق نظارت، تحقيق و تفحص و ارائه طرح نيز محرومند و مصوباتشان دائما" با سد شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام روبرو مى‏شود. همين امر سبب دلسردى مردم مى‏شود. در چنين شرايطى مردم، يا نمايندگان را ناتوان مى‏دانند، يا ساختار را ناسالم مى‏خوانند و يا تصور خواهند كرد كه نمايندگان از توان لازم برخوردار بوده ولى سازماندهى قوى نداشته‏اند و از اين رو تلاشهايشان به نتيجه نرسيده و يا اينكه ارتباط وثيقى ميان مردم با نمايندگانشان وجود نداشته كه اين هم به علت حضور كمرنگ احزاب به عنوان واسطين ميان مردم و نمايندگان است كه نتوانسته‏اند پشتوانه‏اى قوى براى فراكسيون‏ها باشند." به اعتقاد وى قطع اميد مردم از نمايندگانشان در مجلس، به اعتراض، نافرمانى مدنى، رفتارهاى غير مسالمت‏آميز و... خواهد انجاميد. به عبارت ديگر اگر مجلس نتواند به استيفاى حقوق مردم بپردازد، راه بر خشونت‏طلبان گشوده خواهد شد.
حجاريان، در باب حضور مردم در انتخابات، گفته است: " مردم در استان‏ها و شهرستان‏هاى كوچك به علت انگيزه‏هاى قومى و هويتى، در انتخابات شركت خوبى خواهند كرد ولى در شهرهاى بزرگ همچنان مشكلاتى براى حضور مردم پاى صندوق‏هاى رأى وجود دارد. البته نبايد فراموش كرد كه اگر موانع حضور مردم رفع نشوند، وضعيت كلان‏شهرها به تدريج به شهرهاى كوچك تسرى خواهد يافت. مضاف بر اينكه شهرهاى بزرگ همواره سرنوشت كشور را رقم مى‏زنند. همچنان كه انقلاب هم محصول تحول در شهرهاى بزرگ مثل تهران، اصفهان، تبريز و ... بود. در استانداردهاى جهانى سطح سواد، درآمد و گستردگى ارتباطات با مشاركت مردم در انتخابات نسبت مستقيم دارد. اينكه در ايران اين نسبت معكوس است، خلاف قاعده است و بايد ناشى از آن باشد كه در روال برگزارى انتخابات مشكلاتى وجود دارد. فرصت باقى مانده تا انتخابات براى رفع اين مشكلات كافى نيست. تنها در صورتى كه يك اتفاق خارق‏العاده روى دهد ( نوعى شوك‏تراپى از داخل يا خارج) حضور گسترده مردم در انتخابات را مى‏توان تضمين كرد. فشارهاى بين‏المللى نمى‏تواند در زمره شوك‏هاى خارجى باشد. چون گزارش كميسارياهاى بازديد كننده از ايران به زودى منتشر نخواهد شد و در مورد آژانس بين‏المللى انرژى اتمى هم كه مهمترين آنهاست تا ژانويه فرصت داريم." حجاريان، در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه " پس از شش سال سردادن شعار توسعه سياسى، آيا انتظار يك حادثه غير مترقبه را داشتن، نوعى شكست محسوب نمى‏شود؟"، گفته است: " نه، اين طور نيست. چون سياست همچون روال عادى زندگى ماست... اگرچه بخشى از علل تشكيل ناهنجارى، بى‏اعتمادى مردم به اليت‏هاى ( نخبه‏ها) سياسى براى تحقق مطالباتشان است، ولى مهمتر آنست كه مردم در جوامع توسعه نيافته، به دنبال قدرت هستند. زيرا قدرت - در جامعه‏اى نظير ايران - تنها نردبان ترقى است كه مى‏توان از طريق آن به ثروت، مقام، معرفت و منزلت دست يافت. انقلاب اسلامی: نمی توان با حجاریان موافق شد که کارت رأی همانند یک کالا است. با وجود این، بنا بر استدلال او، در صورتی که یک هفته تأخیر قیمت رأی را بالا ببرد، خودداری از دادن رأی می تواند آزادی و دیگر حقوق را به مردم باز گرداند. بخصوص که به قول او رژیم مشروعیت بین المللی را از دست می دهد - در صورتی که داشته باشد - و به قول دانشجویان، اجماع ملی را از حمایت اجماع جهانی برخورادر می کند.



صفحه اصلى

تريبون آزاد

آرشيو روزنامه‏

اطلاعيه ها

خبرهايى كه در
مجموعه نخوانده‏ايد

آخرين مصاحبه ها با ابوالحسن بنى صدر