منتظرى: رژيم مشروعيت ندارد و بايد رفراندوم بشود
و چهار چرخهاى كه تاجيك، مشاور خاتمى تشخيص مىدهد و جبههاى كه دانشجويان پيشنهاد
مىكنند:
در 12 مهر، سايت «رويداد» گزارش كرد كه شاخه صنوف
جبهه مشاركت با آيةالله منتظرى، ديدار كردهاست. در اين ديدار، منتظرى گفتهاست:
در دفاع از قانون اساسى تنها به اصل «ولايت مطلقه
فقيه» استناد مىشود و از اصول مربوط به حقوق مردم غافل هستند.
بايد سعى كنيم احزاب در كشور جا بيفتد همانطور
كه در زمان پيامبر عشاير و قبايل فعال بودند، حالا احزاب بايد فعال باشند نه اينكه
در كشور ما تا حزب جا مىافتد يك عده آن را خراب كنند. نبايد كسانى درصدد باشند تا
احزاب را خراب كنند.
ايشان با انتقاد از «احزاب فصلى و من درآوردى
در آستانه انتخابات» يادآور شد: بايد يك حزب در تمام ايام فعال بوده و همواره مراقب
حكومت باشد و بايد احزاب در جامعه اينقدر قدرت داشته باشند كه اگر دولت ناتوان باشد،
بتوانند آن را عوض كنند.
در بازنگرى قانون اساسى به اصل ولايت مطلقه رأى
ندادم. آقايان، در دفاع از قانون اساسى، فقط به اصلى كه در آن به ولايت مطلقه اشاره
شده، استناد مىكنند و بقيه اصول قانون اساسى، خصوصاً اصولى كه مربوط به حقوق مردم
هست را رها كردهاند.
ايشان با اشاره به بيانات امام خمينى در اول
انقلاب كه «پدران ما چه حقى داشتند براى ما تصميم بگيرند» اشاره و گفت كه جوانان و
75 درصد از جمعيت فعلى كشور در تصويب قانون اساسى حضور نداشتهاند و بر اساس منطق،
حق دارند حكومت خود را برگزينند و بايد رفراندم برگزار شود تا مشخص شود مردم چه حكومتى
را مىخواهند. البته مردم ما مسلمانند و حكومت غيراسلامى را انتخاب نخواهند كرد. و
تا زمانى كه اين امر تحقق نپذيرد قانون اساسى الزامآور نخواهد بود.
آيةالله منتظرى به مقاومتهاى انجام گرفته در
مقابل مجلس منتخب ملت اشاره كرد و گفت كه امام خمينى همواره اصل را مجلس و ملت مىدانستند
ولى آقايان اصلاً اين را قبول ندارند.
اين مرجع تقليد مسأله رابطه با آمريكا را «منوط
به نظر كارشناسان مربوطه» دانست و اظهار داشت كه «مجلس يا مردم بايد در آن مورد تصميم
بگيرند.»
آيةالله منتظرى، با اشاره به اينكه دادگاه انقلاب
و دادگاه ويژه روحانيت در قانون اساسى نيامدهاست، احكام آنها را «غيرالزامآور» خواند
و گفت: «من كه از پايهگذاران اين انقلاب بودم اينقدر حق ندارم يك حسينيه داشته باشم
و براى شاگردانم روضه بخوانم. و وقتى به من اينقدر ظلم مىشود، حساب بقيه افراد مشخص
است.»
ايشان به سخنان و افشاگرى هاى اخير سيد حسين
خمينى و سيدابراهيم نبوى اشاره كرد و گفت: «وقتى در داخل كشور اين افراد نتوانند يا
اجازه نداشته باشند بصورت ملايمترى انتقاد كنند در خارج از كشور تندتر انتقاد خواهند
كرد.»
آيةالله منتظرى به مسأله اشغال سفارت آمريكا
در تهران اشاره كرد و آن را «تعرض به خاك كشور ديگر« دانست و گفت: «اگر من هم در مورد
اشغال سفارت چيزى گفتم اشتباه كردم و اگر كسانى ديگر هم مرا نقد كنند از آن استقبال
مىكنم و شما هم به من انتقاد كنيد.»
روزنامه شرق (13 مهر) قول محمدرضا تاجيك را اينسان
آوردهاست: جامعه ما، يك بار ديگر در آستانه يك تصميم و تدبير و يا انتخاب تاريخى و
سرنوشت ساز انتخابات مجلس قرار گرفتهاست. بر خود فرض مىدانم كه نظر همگان را نسبت
به شرايط كنونى جلب و لزوم تدبير عاجل و فورى آن را گوشزد نمايم. اگر چه، در واپسين
تحليل معتقدم كه "آن چه فورى است، قبلاً دير شده است"، اما از سوى ديگر،
كاملاً بر اين باورم كه آينده موضوع خلق و آفرينش است و مىتوان با تدبير صحيح شرايط
حال، به آيندهاى مطلوب اميد داشت.
الف - كدام شرايط؟
بطور مشخص، منظور از شرايط كنونى دورانى است
كه از هم اكنون آغاز و با پايان نيمه دوم دهه سوم انقلاب به فرجام مىسد. از يك منظر
معطوف به مديريت شرايط، اين دوران را مىتوان به سه دوره مشخص تقسيم كرد:
1) دوره كنون (از هم اكنون تا انتخابات مجلس شوراىاسلامى)؛
2) آينده نزديك (از بعد از انتخابات مجلس تا انتخابات
رياست جمهورى)؛
3) دوره بعد از انتخابات رياست جمهورى.
ب - كالبد شكافى دوره كنونى:
پيشبينى مىشود كه فضاى حاكم بر اين دوره كاملا
متأثر از چالشهاى زير باشد:
- تشديد فضاى مجازى (اينترنتى - نامهاى)؛
- تشديد شقاقها و شكافهاى درون جبهه دوم خرداد؛
- تشديد روند مقبوليت و اعتماد زدايى از بازيگران
سياسى ( فردى و جمعى جامعه)؛
- تشديد فعاليتهاى تبليغاتى، روانى اپوزيسيون؛
- تشديد فشارهاى خارجى؛
- تشديد سر خوردگى نسل جوان نسبت به جريان اصلاحات؛
- تشديد چالشهاى جناحى؛
- تشديد مواضع اپوزيسيونيستى توسط آنانى كه اپوزيسيون
نظام تعريف مىشوند؛
- تشديد شكلگيرى هويتهاى مقاومت و هويتهاى برنامهدار؛
- تشديد فعاليت ها و اقدامات گروههاى عصبيت محور.
مهمترين چرخهها (گرداب هايى) كه نظام در اين
دوره با آنان مواجه خواهد بود، عبارتند از:
- چرخه گسست (از نظام و پيوست) به گروههاى خارج
از نظام؛
- چرخه كاهش اقتدار درونى و افزايش فشار بيرونى؛
- چرخه افزايش دامنه تحولات و كاهش دامنه تمهيدات
و تدبيرات؛
- چرخه افزايش مطالبات و كاهش امكان و استعداد پاسخگويى؛
- چرخه افزايش نياز به وحدت بازيگران سياسى و كاهش
علل و عوامل وحدتزا؛
- چرخه افزايش نياز به مشاركت (پشتوانه) مردمى و
كاهش انگيزهها و انگيختههاى مشاركت.
انقلاب اسلامى: شفاف كلام اينكه رژيم در گرداب سقوط
است.
نكاتى از بيانيه تحليلى انجمن اسلامى دانشجويان
دانشگاه صنعتى اميركبير پيرامون وضعيت سياسى كشور و ضرورت تشكيل جبهه فراگير دموكراسى
خواهى:
1 -
... با وجود ناآراميها و اعتراضات دانشجويى مردمى خردادماه و در پى آن دستگيرى و به زندان افكندن دانشجويان، روزنامه
نگاران و فعالين سياسى، و نيز بحرانهاى پى در پى داخلى و خارجى ديگر كسى را ياراى نفى
و انكار وجود بن بست و انسداد در فضاى سياسى ايران نيست. در حالى كه فشار اقتدارگرايان
حاكم، بر نهادهاى اجتماعى و سياسى به بالاترين ميزان خود در سالهاى اخير رسيده و انتقادات
مشفقانه و منصفانه دلسوزان اين ملك را كينه توزانه و به شيوه هاى غير انسانى با به
زندان افكندن و شكنجه كردن پاداش ميدهند و در شرايطى كه حتى نمايندگان مجلس نيز توان
ايستادگى بر خواستهاى حداقلى خود را كه به هيچ روى پاسخگو و برآورنده وعده هاى سالهاى
نه چندان دور اصلاح طلبان نيست، نداشته و آن عده از آنان كه با وجود تمامى مشكلات همچنان
بر عهد خود با ملت در دفاع از حقوقشان پاى مىفشارند نيز چشم انتظارند تا چه زمان به
بازوى سركوبگر مستبدين كه هر نداى آزاديخواهى را با سركوب و زندان پاسخ ميدهند، به
سرنوشت ساير آزاديخواهان اين ديار دچار گردند، سخن گفتن از تلاش براى اصلاح از درون
اوضاع نابسامان كشور تنها به لطيفه اى تلخ مىماند كه ديگر نه شورى در جمعى برمى انگيزد
و نه اميدى در دلى كه امروز به خواست و اراده استبداد دينى حاكم، در افق سياسى ايران
جز سياهى و نااميدى چيزى به چشم نمىآيد.
در چنين شرايط، مهمترين وظيفه تمامى فعالين
و گروههاى سياسى تلاش در جهت يافتن راهى براى برون رفت از وضعيت انسداد كنونى و ترسيم
افقى روشن و مشخص در جهت رسيدن به حاكميتى دموكراتيك و پايبند به رعايت حقوق انسانى
تمام شهروندان و نيز متعهد به تامين رفاه و امنيت آنان است كه در سايه آن و با ملغى
شدن كليه تبعيضهاى حاكم بر جامعه امروز ايران كه با تقسيم نمودن شهروندان به خودى و
غيرخودى و درجه يك و دو تنها به عقب ماندگى هر چه بيشتر و ادامه هر چه سريعتر سير انحطاط
ايران انجاميده است، دستيابى به جامعه اى آزاد كه فرصت پيشرفت و برخوردارى از كليه
حقوق انسانى و مواهب ملى در آن براى تمام مردم به يكسان امكانپذير باشد، ميسر گردد.
بن بست حاكم بر فضاى سياسى ايران را كه در
سالهاى اخير به واقعيت اصلى جامعه تبديل شدهاست، ميتوان ناشى از سه علت عمده دانست:
وجود مشكلات ساختارى و گلوگاههاى بنيادين در قانون اساسى، عقلگريزى و انسان ستيزى اقتدارگرايان
و بيكفايتى، كژفهمى و نبود عزم جدى در ميان اصلاح طلبان. اين عوامل در كنار يكديگر
منجر به هدر رفتن پتانسيل عظيم اجتماعى موجود در چاه بيسرانجام اصلاحات حكومتى گشت.
...
با وجود تمامى مشكلات مطرح شده مهمترين عامل
شكست پروژه اصلاحات را بايد ناتوانى، عدم تشخيص به موقع واقعيتها و نيز محافظه كارى
نيروهاى اصلاح طلب دانست كه به همراه تناقضات اساسى موجود در گفتمان آنان مانع از استفاده
صحيح از پشتوانه اجتماعى اصلاحات گشت و بدين ترتيب و با از دست دادن اصلى ترين ابزار
پيشبرد اصلاحات و عبور از موانع مقابل آن، جبهه دوم خرداد امكان گذار از نهادهاى انتصابى
و گلوگاه هاى تصميمگيرى در نظام سياسى ايران را از دست داد. و اين امر عملاً به معناى
شكست حتمى و پيشاپيش پروژه اصلاحات بود. در نگاهى عميقتر ميتوان گفت اصلاح طلبان داخل
حاكميت، اگر نه همه كه دست كم بسيارى از آنان، به دليل پيوندهاى ايدئولوژيك از يك سو
و اشتراك منافع در قدرت از سوى ديگر، از ابتداى امر نيز به دنبال اجراى اصلاحات وعده
داده شده نبودند كه اين موضوع را از ناتوانى آنان در ارائه تبيينى روشن و صريح از اصلاحات
و نيز عدم پذيرش مفاهيمى نظير دموكراسى بدون قيد و شرط يا دفاع همه جانبه از حقوق بشر
از سوى آنان به خوبى مىتوان دريافت. آن چنان كه امروز پس از گذشت بيش از شش سال از
دوم خرداد 76 ، تشتت آرا پيرامون موارد فوق در ميان مدعيان اصلاحات كاملاً آشكار است.
از سويى افرادى كه سوداى رسيدن به مقام رياست
جمهورى را در سر مىپرورانند نقد اصلاحات را توطئه دشمن و تمامى منتقدين آن را وابسته
و جاسوس مىخوانند و از سوى ديگر كسانى شعار "اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات"
سر ميدهند كه بدون ارائه راهكارى مشخص براى برون رفت از فضاى كنونى، تنها شعارى براى
جلب آرا عمومى و ادامه مسير بى نتيجه سالهاى اخير مىباشد.
عده اى نيز مساله را تنها به رد يا تاييد صلاحيت
جمعى از كانديداهاى انتخابات آتى مجلس تنزل داده و تاييد صلاحيت آنان در اين انتخابات
را شرط موفقيت در گذار به دموكراسى خوانده اند. تأسف بار تر از همه و در حالى كه همگان
شاهدند چگونه "استبداد دينى"انفعال و ركود كامل جامعه در تمامى وجوه و حوزه
هاى آن را موجب گشته است، عدهاى سخن از ترجيح "استبداد داخلى" بر
"استعمار خارجى" مىگويند كه گويى مشكل امروز جامعه ايران استعمار است!...
انقلاب اسلامى: مسئله امروز ايران خارجى شدن دولت
هست اما اين خارجى شدن فرآورده استبداد ملاتارياست. آنها كه استبداد داخلى را بر استعمار
خارجى ترجيح مىدهند، نادان و يا دروغگو هستند. چرا كه استبداد داخلى و سلطه خارجى
همزادند.
2 - با توجه به وضعيت تشريح شده و با توجه به وجود
تضادهاى اساسى و غير قابل حل ميان طرز تفكر ايدئولوژيك و بنيادگرايانه حاكمان ايران
با الزامات و قراردادهاى مقبول جهان رو به تغيير امروز و با در نظر گرفتن سياستهاى
خارجى بزرگترين قدرت نظامى، سياسى و اقتصادى جهان كه منجر به زير سئوال رفتن اعتبار
تعدادى از پايه اى ترين مفاهيم موجود در عرصه سياست بين الملل نظير مباحث مربوط به
حكومت ملى و دموكراسى گشته و در پى آن جدى شدن خطر فشارهاى نظامى و غير نظامى خارجى،
به نظر ميرسد تاكتيك سياسى تمامىنيروهاى اقتدارگراى داخلى با توجه به نبود احتمالى
هر چند ضعيف براى اقبال مجدد مردم به ايده ها و نظرات به بن بست رسيده و مهر ابطال
خورده حاكم، بر "سركوب در داخل و سازش با خارج" قرار گرفته است بدين گونه
كه تلاش دارند با خريدن فرصت، زمينه سازش با امريكا را فراهم كنند تا ضمن رفع فاكتور
فشار خارجى به واسطه بازى بر سر منافع ملى با سركوب خشن منتقدان داخلى و جنبشهاى اعتراضى،
آينده قدرت خود را تضمين نمايند.اين در حالى است كه چند ماهى بيش، از سقوط حكومت مستبد
و انسان ستيز صدام در عراق - كه در مورد مشابه با مسائل اخير چون فعاليتهاى هستهاى
و پروتكل الحاقى انعطاف و نرمش به مراتب بيشترى نسبت به فشارهاى خارجى از خود نشان
ميداد -، نميگذرد و اوضاع كنونى منطقه به روشنى سرانجام زورمدارى حكومتهايى را كه در
اعمال و تصميم گيريهايشان مردم را به هيچ انگاشته و حقوق انسانى آنان را زير پا گذاشته
نمايان ميسازد، به طورى كه اين روزها مردم كشور همسايه به واسطه سالها حضور ديكتاتورى
خونريز بر مسند حكومت، ميزبان ميهمانانى ناخوانده اند.
با در نظر گرفتن موارد فوق ميتوان گفت اصلى
ترين ضرورت سياسى امروز ايران، تشكيل يك جبهه فراگير دموكراسى براى برون رفت از شرايط
نابسامان كنونى است. كوشش براى ايجاد اين جبهه وسيع با هدف تامين آزادى و استقرار نظام
جمهورى، ميتواند كليد حل بحران همه جانبه سياسى - اقتصادى جامعه ايران باشد. چنين ائتلافى
همه نيروهايى را در بر مىگيرد كه منشاء مشروعيت قدرت سياسى را تنها راى مردم مىدانند
و معتقدند كه هيچ راهى جز انتخابات آزاد براى اعمال اراده مردم وجود ندارد. تمامى گروههاى
جمهوريخواه از اين طريق در رسيدن به آرمان دموكراسى مشاركت مىنمايند. از آنجا كه شكل
گيرى چنين ائتلافى با توجه به تنوع سليقه هاى موجود در ميان فعالين سياسى و نيز ميزان
صلبيت موجود در فرهنگ سياسى ايران و نزاعهاى بين گروههاى مدافع جمهوريت سخت مىنمايد،
عقلانى است كه توافق حول يك برنامه حداقلى به جاى توافق حول يك استراتژى مدون مبناى
كار قرار گيرد. چرا كه در اين صورت نقاط اشتراك فراوانى بين نيروهاى جمهوريخواه براى
شكل گيرى ائتلاف مذكور وجود خواهد داشت. در شكل گيرى چنين جبهه اى بايستى به اين نكته
توجه داشت كه تنها مخالفت با استبداد دينى حاكم نشانه پايبندى به اصول و قواعد دموكراسى
نبوده و هدف اصلى ائتلاف كه با شركت مردم و نيروهاى هوادار دموكراسى شكل مىگيرد، بايد
استقرار يك نظام دموكراتيك باشد. بديهى است كه جبهه دوم خرداد با توجه به مختصات و
عملكرد آن به هيچ روى نمىتواند نقش ائتلاف حول محور دموكراسى و حقوق بشر را ايفا كند
و در واقع بايد گفت كه عمر سياسى جبهه دوم خرداد مدتهاست كه به پايان رسيده و از سوى
ديگر تلاش براى تشكيل جبهه فراگير مدافعان جمهوريت از طريق گسترش و اصلاح جبهه دوم
خرداد نيز امرى غير واقع بينانه و بدون نتيجه است.
البته بخشهايى از اين جبهه كه خود را مدافع
دموكراسى بدون قيد و شرط و پايبند به برگزارى انتخابات آزاد به عنوان تنها راه اعمال
اراده مردم جهت تعيين سرنوشتشان ميدانند، ميتوانند در ائتلاف فراگير دموكراسى خواهى
حضور داشته باشند. نخستين گام ائتلاف مذكور جهت رسيدن به دموكراسى بايد تلاش در چارچوب
معيارهاى پذيرفته شده زندگى مدنى براى وادار نمودن حاكميت به پذيرش خواست ملت خارج
از رويه هاى موجود و تن دادن به رفراندوم قانون اساسى باشد.
طيفهاى مختلف اصلاح طلبان داخل حاكميت نيز بايد
واقف باشند كه مراجعه به آرا عمومى و انتقال مسالمت آميز قدرت از طريق بازنگرى در قانون
اساسى به منظور حذف گلوگاه هاى ساختارى آن كه امكان اعمال اراده مستقيم مردم در حاكميت
را سلب نمودهاست تنها راه نجات كشور و ملت از تهديدات بالقوه است. در غير اين صورت،
مسائلى چون پذيرش يا عدم پذيرش پروتكل الحاقى نتيجهاى يكسان خواهد داشت. همه روشنفكران
و فعالان سياسى جمهورى خواه كه طرفدار مشى مسالمت آميز در مبارزه سياسى هستند، مى توانند
با حمايت از هر اقدامى كه در جهت احقاق حقوق ملت و برپايى دموكراسى در ايران صورت مىگيرد،
در اين مسير نقشى اساسى ايفا نمايند. لازم به ذكر نيست كه در شرايط كنونى يگانه تاكتيك
صحيح افزودن بر فشارهاى سياسى با بهره گيرى از كليه امكانات ملى و بين المللى در جهت
استيفاى حقوق ملت است. انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى اميركبير (پلى تكنيك تهران)
انقلاب اسلامى: تباهى اقتصادى و فسادهاى مالى و
اجتماعى، وقتى رژيمى گرفتار چرخشهاى سقوط مىشود، روز افزون مىشوند:
