بطورى كه در قسمت دوم خواهيد خواند، امريكا از
تسليم قطعنامه به شوراى امنيت شروع كرد و تا به موافقت با پيشنهاد اروپا، رضا داد.
بنا بر اين، ابتكار اجماعى كه شكل گرفته است، با اروپا و بر محور اروپا است:
از شوراى امنيت مىبايد قطعنامه بر ضد ايران را
به تصويب رساند تا موافقت با دادن مهلت به ايران تا پايان اكتبر:
در 4 سپتامبر، رويتر گزارش كرد كه واشنگتن قطعنامهاى
عليه ايران به شوراى امنيت پيشنهاد مىكند. بنا بر اين قطعنامه، ايران به تعهد خود
بر طبق قرارداد منع انتشار اسلحه اتمى عمل نكردهاست.
يك ديپلمات مىگويد امريكا قطعنامهاى را به
35 عضو شوراى آژانس بين المللى اتمى دادهاست تا ببيند اقبال تصويب شدن را دارد يا
خير. بنا بر اين قطعنامه، ايران به تكاليف خود عمل نكردهاست و تخلفش مىبايد موضوع
رسيدگى شوراى امنيت شود.
سخنگوى وزارت خارجه، ريچارد بوچر به خبرنگاران
گفت: ما با ديگر حكام عضو شوراى آژانس گفتگو كردهايم. ما قطعا فكر مىكنيم كه شوراى
حكام مىبايد از نزديك در وضعيت ايران تأمل كند و تصميم درخور بگيرد. اگر شورا ديد
كه ايران به تعهد خود عمل نكردهاست، مىبايد موضوع را به شوراى امنيت احاله كند.
در 5 سپتامبر، آسوشيتدپرس از قول يك ديپلمات گزارش
كرد كه امريكا خواستار تصويب قطعنامه فورى حاكى از عمل نكردن ايران به تعهد خويش است.
امريكا براى راضى كردن حكام عضو شوراى آژانس، بطور مرتب با آنها در تماس بودهاست.
اما در همان روز، آسوشيتدپرس اعلام كرد كه حكومت
بوش از قصد خود بر فراخواندن شوراى امنيت به رسيدگى به عمل نكردن ايران به تعهد خود،
منصرف شد. دستگاه تبليغاتى ملاتاريا علت انصراف امريكا را تصميم كشورهاى عضو كنفرانس
عدم تعهد به دفاع از موضع ايران تبليغ كردند. آسوشيتدپرس بر اينست كه علت اينست كه
پيشنهاد امريكا در شوراى آژانس بين المللى انرژى اتمى، رأى كافى ندارد.
در نتيجه، امريكا تصميم گرفت قطعنامه ضعيفترى
تسليم شوراى حكام آژانس كند.
در 8 سپتامبر، شوراى حكام تشكيل شد و گزارش بازرسان
آژانس، پيرامون فعاليتهاى اتمى ايران، مطرح شد. در 9 سپتامبر، واشنگتن پست نوشت: بنا
بر گزارشى كه تنها در اختيار حكام آژانس قرار گرفتهاست، بازرسان آژانس به اين نتيجه
رسيدهاند كه ايران كوشيدهاست اورانيوم غنى شده با درجه بالا توليد كند. اين كار نقض
جدى تعهد ايران بر وفق قرار داد منع گسترش اسلحه اتمى است.
گزارش 10 صفحهاى كه در اختيار متخصصان منع
گسترش اسلحه اتمى در واشنكتن قرار گرفتهاست، بسان گزارشهاى ديپلماتها، در بسيارى از
نتيجه گيريها، اما و اگر و ابهام دارد. اما كارشناسانى كه گزارش را خواندهاند مىگويند
گزارش مسلم مىكند كه ايران با سرعت و مخفيانه برنامه توليد اسلحه اتمى را به پيش مىبرد.
از اين رو، مىكوشد با توجيهات متناقض و دروغ بازرسان آژانس را گمراه كند.
ژوزف سيرينسيون Cirincione، مدير برنامه منع
انتشار اسلحه اتمى در International
PeaceCarnegie Endowment forمىگويد: وقتى گزارش را مىخوانيد، وسعت و ميزان پيشرفت
برنامه اتمى ايران بر شما آشكار مىشود. هر كس اين گزارش را بخواند آن را حاكى از وجود
برنامه توليد اسلحه اتمى مىيابد.
محمود البرادعى، رئيس آژانس، ديروز (8 سپتامبر)
در شوراى حكام، از ايران خواست «همكارى فعال و شتاب گير خود را نشان بدهد و با ارائه
گزارشى كامل و شفاف، آژانس را از تمامى فعاليتهاى اتمى خود آگاه كند.» او گفت: «اطلاعات
از ايران بسيار كند، خرده خرده مىرسند و واكنشى هستند. وقتى هم كه اطلاعات مىرسند
بى مبنى ومنطق و همانها هستند كه قبلاً داده شده بودند. بازرسان دسترسى بايسته را به
تأسيسات اتمى ايران ندارند.»
لوموند (سپتامبر 2003) از قول گزارشگر خود در وين،
نوشت: جنبههاى تاريك برنامه اتمى ايران، كه همه چيز حاكى از آنست كه شامل قسمت نظامى
پنهان نيز هست، موضوعاصلى گفتگوى حكام شوراى آژانس است. امريكا مىخواهد قطعنامه محكمى
بر ضد ايران صادر شود بدون اينكه، در آن، ارجاع به شوراى امنيت قيد شود تا كه آژانس
بر اين پرونده حساس، بسط يد داشته باشد.
از 136 كشورى كه قرار داد منع گسترش اسلحه اتمى
را امضاء كردهاند، 35 كشور در شوراى آژانس عضو دارند. از آنها، 15 كشور غير متعهد
هستند كه يكى از آنها ايران است. هر عضو يك رأى دارد. براى تصويب يك قطعنامه، عموماً،
دو سوم مىبايد رأى موافق بدهند. در مقايسه با كره شمالى، ايران، براى دفاع از خود،
در موقعيت بهترى است. اما آژانس اين كشور را بخاطر برنامه اتميش، تحت علامت سوال قرار
دادهاست.
تهران نبرد را سخت كوشانه تدارك كردهاست:
در سه هفته اخير، هيأتهاى عالى مقام خود را روانه همه پايتختهائى كرده است كه با آنها
روابط ديپلماتيك دارد. در پى اظهارات سخت گيرانه و ستيزجويانه، از قرار، حكومت امريكا
عمل گراتر رفتار مىكند. زيرا مىبيند كه در شورا اكثريت بدست نمىآورد.
رايس، مشاور امنيتى پرزيدنت بوش، در 7 سپتامبر،
در مصاحبه با تلويزيون فوكس، گفتهاست: «ايران مسئله سختى، نه تنها براى امريكا بلكه
براى بقيت دنيا شدهاست. زيرا هم خواستهاى مردم سالارانه را سركوب مىكند و هم ظرفيت
تروريستى دارد و تروريست پرور است. حال اگر در برنامه اتميش بنگريد، غافلگيرى و نگرانى
آژانس بين المللى انرژى اتمى را از آنچه در ايران يافتهاست، درك مىكنيد. ضرور است
كه از نو، حواس خود را جمع اين كشور كنيم».
براى امريكا ديگر شكى باقى نماندهاست كه ايران
تعهدادت خود، بر طبق قرار داد منع گسترش اسلحه اتمى را زير پا گذاشتهاست.
برنامه غنى كردن اورانيوم از راه گريز از مركز
(centrifugation) كه دستگاههايش در مركز اتمى نطنز متمركز شدهاند، بسيار پيشرفتهاند.
وجود اين مركز كه بازرسان آژانس و مدير آن، البرادعى، در ماه فوريه 2003، توانستهاند
آن را ببينند، داراى دستگاههاى عظيم است. بخشى از بناى اين مركز زير زمينى است. وجود
اين مركز در مهلت مقرر، به آژانس اطلاع داده نشدهاست. وجودش را گروههاى مخالف رژيم
ايران گزارش كردند.
در نطنز بود كه كارشناسان آژانس، در ماه ژوئن،
اورانيوم بادرجه بالا غنى شده، داراى كيفيت نظامى، يافتند. بنابر مقررات آژانس، كشورهاى
امضاء كننده قرار داد منع گسترش اسلحه اتمى، دست كم، 180 روز پيش از وارد كردن
hexafluorure d'uranium در تأسيسات خود، آژانس را
مىبايد مطلع كنند. و از اسباب نگرانى، يكى اينكه در فاصله دو بازرسى كارشناسان آژانس،
يكى در ماه مارس و ديگرى در ماه اوت 2003، كارگاههاى شركت برق كلايه تهران، كه بنا
بر اعتراف مقامات ايرانى، فعاليت غير قانونى غنى كردن اورانيوم را انجام مىدادهاست،
چنان تميز شده بودند كه هرگونه ارزيابى واقعى مشكل شده بود. يك ديپلمات غربى مىگويد:
«كشورهائى كه اسلحه اتمى دارند، در فعاليتهاى خود، الگوهائى با خاصه هائى مىجويند
كه روش دست يابى به اسلحه اتمى خاص آنها را ميسر كنند».
تاكتيكى كه ايرانيان در پيش گرفتهاند و به
«تاكتيك سلامى» معروف است (در هر بازرسى، جزئى از حقيقت را به بازرسان گفتن)، همان
روشى است كه رژيم صدام بكار مىبرد. آن رژيم نيز، زير فشار شديد بين المللى، از ماه
آوريل تا ژوئيه، بيشتر نتوانست اين بازى را ادامه دهد و نگزير شد تأسيسات و برنامه
توليد اسلحه اتمى خود را بروز دهد.
آيا رسيدگى به تخلفات ايران را از شوراى امنيت
بايد خواست؟ پاسخ از ديد امريكا و آژانس منفى است. زيرا تجربه كره شمالى نشان مىدهد
كه اين روش موفق نيست. پرونده كره شمالى به شوراى امنيت رفت و به دست اندازها افتاد.
در 9 سپتامبر، شب هنگام، رويتر از وين گزارش كرد:
در جلسات محرمانه حكام آژانس، امريكا فشار مىآورد
كه آژانس ايران را ناگزير كند با تفتيش كامل تأسيسات اتمى خود، موافقت كند.
قطعنامهاى كه امريكا و فرانسه و آلمان و انگلستان
از آن حمايت مىكنند 31 اكتبر را پايان مهلتى مىگرداند كه تا آن، ايران مىبايد به
تمامى تعهدات بين المللى خود، عمل كردهباشد. قطعنامه از ايران مىخواهد پروتكل الحاقى
را امضاء كند. و بگويد تجهيزات اتمى خود را از چه كشورها و چه شركتهائى خريدهاست.
ديپلماتها به ما (رويتر) مىگويند كه بسيارى
از حكام آمادهاند به اين قطعنامه، رأى بدهند. آژانس بر اينست كه همكارى كامل ايران
با آژانس در بازرسى كامل ضرور است و ايران مىبايد هرآنچه را با قرار داد منع گسترش
سلاح اتمى سازگار نيست، از دست فرو گذارد.
خرازى، وزير خارجه ايران، گفتهاست: ايران
آماده گفتگو با آژانس براى امضاى پروتكل الحاقى است.
در 11 سپتامبر، رويتر گزارش كرد كه قطعنامه مورد
پشتيبانى امريكا و آلمان و فرانسه 21 رأى موافق دارد و امريكا و متحدانش به روسيه و
افريقاى جنوبى فشار مىآورند تا مگر اين دو دولت نيز به اين قطعنامه، رأى موافق دهند.
«ايران» با ضرب الاجل معين كردن موافق نيست و تهديد به عدم همكارى با آژانس كردهاست.
