تحریم انتخابات و ﺁنها که در تحریم شرکت نمی کردند اما اکنون شرکت می کنند :
●در بهمن ماه، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران ، زیر عنوان "انتخابات یا انتصابات" بیانیه ای صادر کرد. این بیانیه نمونه ای از کاری است که مدافع حقوق بشر در خور این عنوان ، می باید انجام دهد. کار مدافع حقوق بشر انطباق عمل است با حقوق . اگر ﺁن را منطبق یافت میگوید با حقوق انسان سازگار است و اگر منطبق نیافت ، می گوید سازگار نیست. اگر همه ﺁنها که کار خویش را دفاع از حقوق بشر کرده اند ، این رویه را اتخاذ کنند، دفاع از حقوق بشر بیشترین اثربخشی خویش را بدست می ﺁورد و محلی برای شتر مرغ مآبی باقی نمی ماند. قسمتهای اصلی بیانیه عبارتند از :
با شروع انتخابات دوره ً هفتم مجلس شورای اسلامی - حقّ آزادیِ ِشرکت نيروهای سياسی ِمخالف همچون گذشته مستمرأ نفی شده است. انتخابات در شرايطی برگزار می شود که سانسور، دستگيريها، شکنجه، اعدام وترور وجه غالب سياست داخلی رژيم جمهوری اسلامی ايران را تشکيل می دهد.
جامعهْ دفاع از حقوق بشر با خواست نفی ولايت مطلقهْ فقيه و التزام به او، ردّ تفتيش و تفحّص عقايد از طرف شورای نگهبان و انکار نظارت استصوابی، آزادی کليهْ زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات، لغو سانسور، رفع ممنوعيت سازمانهای سياسی و صنفی که فعاليتشان غير قانونی اعلام شذه و آزادی نشر و تبليغ، بر اين باور است که:
- چون رژيم اسلامی کليهْ حقوق اساسی ملت ايران را زير پا گذاشته است، بنا بر اصول اساسی فلسفهْ انتخابات پارلمانی و عدم مراعات مادهْ 21 اعلاميهْ جهانی حقوق بشر که می گويد:
"1- هر کس حق دارد که در ادارهْ امور عمومی کشور خود، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد."
اصولاً با مواضع و عملکرد بيست و پنج ساله خود صلاحيت انجام انتخابات را ندارد.
- چون رژيم اسلامی به خاطر بيست و پنج سال نظام استبداد مطلق ولايت فقيه، ملت ايران را از کاربرد و تجربهْ دموکراسی و حقوق بشر و گفت و شنود سياسی و سازگاريها و همبستگيهای اجتماعی محروم کرده است، ولو اين که به ظاهر انتصابات خود را به نام آزادی انتخابات در ميدان افکار عمومی جولان دهد، با حضور خود در راْس قدرت مطلقه و حفظ انحصاری اهرمهای اجرايی، قضايی، تقنينی قادر به تشکيل يک مجلس قانونی از راه الزامات مربوط به روحيه تفاهم نخواهد بود.
جامعه دفاع از حقوق بشر، معتقد است که: انجام انتخاباتی آزاد مشروط به آماده شدن زمينهْ اجتماعی، سياسی و فرهنگی در جامعه و تاْمين شرايط لازم برای انتخاب نمايندگان واقعی از سوی مردم است.
شرايط انتخابات آزاد، تنها آزادی موقّت احزاب و مطبوعات و زندانيان سياسی نيست، برای اين که عملاً در ايران کنونی احزابی که آماده برای شرکت در انتخابات و معرّفی نامزدها و مهمتر از همه ارتباط با مردم و تجهيز آنها باشند وجود ندارند.
انتخابات مجلس هفتم، گذشته از اين که بايد با آزادی فعاليت و استقرار حقوق قانونی ملت باشد، موانعی را هم که رژيم با دستکاری در قانون اساسی خود ساخته اسلامی برای نظارت کامل بر نامزدهای انتخاباتی و تصميمگيری های متعدد ضد حقوق اساسی ملت از طرف قوه قضاييه، شورای نگهبان، پاسداران، انصار حزب اله، نيروهای انتظامی و ساير گروههای فشار ايجاد کرده است، بايد از ميان برداشته شوند.
جامعه دفاع از حقوق بشر، چون هيچگونه آثاری در رفتار و اعمال رژيم جمهوری اسلامی در تاْمين اين شرايط که اساس و پايه تضمين انتخاباتی آزاد است نمی بيند و به تعهداتش به مادهْ 25(الف) ميثاق بين المللی که:
" هر انسان عضو اجتماع، در اداره امور عمومی بالمباشره يا بواسطهْ نمايندگانی که آزاد انه انتخاب شوند، بايد شرکت نمايد"
ااعتبار نمی نهد. و بر عکس شاهد تجاوزات علنی ومستمر رژيم به اساسی ترين حقوق اجتماعی وسياسی و اقتصادی و فرهنگی ملت ايران است، تا جاييکه در سطح سياست به مخالفان حکومت روحانيت - حتی خود از زمرهْ اسلام گرايان باشند - اجازهْ هيچگونه فعاليت داده نمی شود. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مصوبات آن را نمی تواند قانونی بداند.
محمود رفیع
دبیر جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
● در 20 بهمن ، كانون مدافعان حقوق بشر با صدور بيانيه اي روند فعلي انتخاباتي مجلس را مغاير با موازين حقوق بشر و مندرجات قانون اساسي ارزيابي نموده است:
هماهنگونه كه مستحضريد مجادلات كنوني در مورد چگونگي بهره مندي ايرانيان از بديهي ترين حق انساني (1)كه همان گزينش مسئولان حكومتي جهت سپردن بخشي از سرنوشت اجتماعي خويش به آنان است، نهايتاً به استمرار محروميت مردم ايران از دخالت مستقيم در انتخابات نمايندگان قوه مقننه گرديد. بر اين اساس كانون مدافعان حقوق بشر با يادآوري و تأكيد بر اينكه:
اسناد بنيادين حقوق بشر، بر حق مردم جهت دخالت انتخابات مسئولان حكومتي، اعم از اعضاي قوه مقننه و ... تأكيد ورزيده است و حقوق مندرج در اين اسناد بدون توجه به مرزبندي هاي كاذب اعم از مرزهاي سرزميني مقرر شده و به اين لحاظ نقش حقوق مندرج در اين اسناد، در حكم مقابله با وجدان جمعي بشري تعبير مي گردد.
ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه رعايت آن به عنوان عرف بين المللي براي تمامي كشورها الزامي است و مواد 25 و 46 ميثاق حقوق مدني و سياسي كه عمل به آن به عنوان يك معاهده براي كشور ما ضروري است بر آزادي مردم جهت تعيين مسئولان حكومتي اعم از نمايندگان قوه مقننه و ... اصرار نموده است.
اصل 62 قانون اساسي بر انتخاب نمايندگان ملت در مجلس به طور مستقيم و بدون واسطه تأكيد نموده و اصل 56 همان قانون اين حق را به عنوان حقي الهي تعبير نموده كه به اين اعتبار نبايد در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار گيرد و شوراي نگهبان طبق اصل 99 منحصراً مكلف به نظارت بر اجرايي شدن حقي است كه اصول فوق آن را مقرر و نمايندگان مردم در قوه مقننه در اجراي ذيل اصل 62 شرايط اعمال آن را به تصويب مي رساند.
عليهذا بنا بر مراتب فوق كانون مدافعان حقوق بشر روند فعلي انتخابات مجلس را مغاير با موازين حقوق بشر و مندرجات قانون اساسي ارزيابي مي نمايد.
اعضاي هيأت مؤسس كانون مدافعان حقوق بشر : مجيد پوراستاد، سيد محمد علي دادخواه، سيدمحمد سيف زاده، عبدالفتاح سلطاني، محمد شريف و شيرين عبادي
انقلاب اسلامی :1 - این حاکمیت و بهتر بخواهی ولایت (= حق برابر و خواهر برادر وار بر اداره امور جامعه و کشور) است که حق است. انتخابات وسیله تفویض بخشی از این حق به برگزیدگان مردم است.
● ﺁیة الله منتظری در 19 بهمن، در پاسخ به روزنامه نگار ژاپنی ، در باب مشارکت در دادن رأی گفته است :
من در حال حاضر نفياً و اثباتاً نظري ندارم. اگر انتخابات آزاد باشد و دخالتهاي غيرقانوني نباشد مردم بايد شركت كنند ولي اگر انتخابات آزاد نباشد نميتوان نظر خاصي را ابراز كرد.
● در 20 بهمن، دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم گفته است: تشكل ما ضمن اين كه در انتخابات شركت نميكند، ليستي هم ارائه نخواهد كرد و معتقديم؛ در حال حاضر و در اين شرايط حتي اگر يك عده هم تأييد شوند و انتخاباتي هم انجام گيرد، ضربهاي اساسي به نظام و انقلاب خورده است.
● در 20 بهمن ، نهضت ﺁزادی گفت در انتخابات شرکت نمیکند. در بیانیه نهضت از جمله ﺁمده است :
" متأسفانه به نظر می رسد که همه این شعارها سرپوشی بر پنهان کردن قصد و عزم جناح اقتدار گرا برای تصاحب کامل قدرت به هر قیمت و از بین بردن جمهوریت نظام است. اما اقتدارگرایان باید بدانند که مردم فهیم و رشید ایران که برای تحقق حاکمیت خود انقلاب کردند ، تن به پذیرش قیمومت قیمان انتصابی نخواهند داد و واکنش چنین تحکم و پافشاری شورای نگهبان ، کناره گیری مردم از انتخابات و برائت از پذیرش نمایندگان تحمیلی و مجلس فرمایشی خواهد بود. و انعکاس و پی ﺁمد این مقابله در سطح ملی و جهانی ، تنزل اعتبار نظام و تهدیدی انسجام و وحدت ملی و - خدای ناکرده - بروز هرج و مرج و تنشهای اجتماعی خواهد بود.
...
نهضت ﺁزادی ایران، در شرائط حساس کنونی کشور ، با توجه به اقدامات غیر قانونی شورای نگهبان و اصرار بر ادامه روندهای خلاف قانون و منافع ملی و برگزاری انتخابات فرمایشی ، در چنین انتخاباتی شرکت نخواهد کرد و اطمینان دارد که ملت ایران به چیزی کمتر از یک انتخابات ﺁزاد و سالم تن نخواهد داد و با پرهیز از شرکت در انتخابات مجلس هفتمﺁ اعتراض خود را نسبت به اقدامات خلاف قانون و مصالح و امنیت ملی شورای نگهبان و حامیان ﺁنان ، اعلام خواهند نمود.
● مجمع روحانیون مبارز که گفته بود در انتخابات شرکت نمی کند، در 19 بهمن گفته است:
" 1 - در حوزههايي كه تعدادي از نمايندگان اصلاحطلب باقي ماندهاند با حضور فراگير خود بار ديگر عشق و ارادت خود را به امام و انقلاب و كشور ابراز نموده و با انتخاب آنان عزم خود را بر تداوم اصلاحات اعلام نماييد و كساني را كه از طريق كودتاي غيرنظامي درصدد تشكيل مجلس فرمايشي و يكدست هستند، ناكام بگذاريد.
2 ـ در حوزههايي كه هيچ يك از چهرههاي شاخص اصلاحطلب مورد تأييد قرار نگرفته و فرد خاصي وابسته به حركت اصلاحطلبي در ميان نامزدها نباشد، حداقل با انتخاب يكي از نامزدهاي مستقل از راهيابي نامزد مورد تأييد گروه اقتدارگرا به خانهي ملت جلوگيري كنيد و از اين طريق دين خود را به خون شهدا و روح بلند امام ادا كرده و توطئهاي را كه در حال تكوين است، خنثي نماييد.
ضمنا برنامهها و تصميمات اين مجمع دربارهي نامزدهاي انتخاباتي متعاقبا به اطلاع مردم عزيز خواهد رسيد."
● در 20 بهمن، شهربانو اماني، نماينده اروميه در مجلس، گفته است : حزب همبستگی در انتخابات شرکت نمی کند. حزب براي اعضاي خود كه در شهرستانها كانديدا شوند محدوديتي ايجاد نخواهد كرد و آنها ميتوانند در انتخابات شركت كنند زيرا حق شخصي و حق حزبي فرد است.
حزب همبستگي نميتواند ليستي سراسري را ارائه كند زيرا 120 نفر از نامزدهاي آن رد صلاحيت شده است.
