انقلاب اسلامى: اين فصل را در دو قسمت مطالعه مى‏كنيد. در قسمت اول فروماندگى امريكا را در عراق و در قسمت دوم، همكارى "ايران" و امريكا را در عراق، مطالعه مى‏كنيد:


بن بست "عراقى" كردن و لقمه چربى كه عراق براى شركتهاى بزرگ امريكائى است:

در 29 اكتبر، واشنگتن پست، سياست "عراقى كردن" حكومت بوش را مورد ارزيابى قرار داد:
3 روز بعد از انفجارهاى بغداد، اين خونين‏ترين تهاجم از زمان پايان رسمى جنگ، در ماه آوريل، به تصريح ديروز پرزيدنت بوش، استراتژى حكومت بوش، براى رسيدن به صلح در عراق، تغيير نكرده‏است: اما واقعيتى را كه رئيس جمهورى نگفت، اينست كه در واقع، اين تنها راهى است كه بروى امريكا و متحدانش، باز است. دو بديل عمده اين استراتژى ملاحظه شده و كنار گذاشته شده‏اند:


* بنا بر يكى از اين دو استراتژى، امريكا مى‏بايد افزون بر 130000 قشون كه در عراق دارد، هزاران نفر ديگر نيز به عراق گسيل كند. اما قشون آماده‏اى براى گسيل وجود ندارد. بيشتر لشگرها در عراق و افغانستان دوره عمليات نظامى خود را به انجام رسانده‏اند.

* بنا بر استراتژى دوم، بايد كشورهاى ديگر را قانع كرد نيرو به عراق بفرستند. اما كشورهاى بسيار كمى حاضر شده‏اند به تعداد كم نيرو بفرستند. گردانهاى پاكستانى و مراكشى مى‏توانند از فشار به قواى امريكا بكاهند. زبان عربى را مى‏دانند و مى‏توانند در گشتها، نظاميان امريكائى را همراهى كنند. اما حاضر به فرستادن قوا نشده‏اند. بنا بر اين، تنها راهى كه مى‏ماند، سپردن امنيت عراق به عراقيها است. گفتگوهاى دو روز گذشته، تنها تفاوت چشم‏گيرى كه با گفتگوهاى پيشين دارند اينست كه دونالد رامسفلد و ديگر مقامات بلند پايه وزارت دفاع هم و غمشان اين بوده‏است كه چگونه به تعليم افراد پليس عراق شتاب بخشيده شود. در جلسه ديروز پنتاگون، يك ژنرال گفته‏است: هر چه سريع‏تر اين كار را انجام دهيد. ديروز، كلين پاول نيز، در گفتگو به راديو ساواSawa همين سخن را گفته‏است: امريكا به تعليم افراد پليس و واحدهاى نظامى عراق، گشتى‏هاى مرزى و سازمانهاى شبه نظامى، شتاب بخشيده‏است. بدين ترتيب، امنيت عراق وجه عراقى و نه امريكائى، پيدا خواهد كرد. برنامه كار حكومت امريكا در فصل زمستان، اينست اما اگر نتيجه نداد، با شروع بهار، امريكا با انتخابهاى ناخوشايند روبرو خواهد شد. زيرا، بنا بر برنامه، در آغاز بهار، سه لشگر 101 سنت اربورن st Airborne و 41 توپخانه و 1 سنت آرمورد Armoredst مى‏بايد به امريكا بازگردانده شوند. اگر بخواهند آنها را بعد از يك توقف كوتاه به عراق بازگردانند، روحيه افرادشان خراب مى‏شود. بسا قواى امريكا در عراق روحيه داوطلبانه را از دست بدهند.
در سال انتخابات رياست جمهورى امريكا، حكومت بوش ناگزير است شمار قواى امريكا را در عراق، در اواسط تابستان، تا 90 هزار كاهش دهد. تازه بايد براى كاستن از قواى امريكا، در 12 ماه بعد از آن، نيز، برنامه تهيه كند.
انتخاب ديگرى كه حكومت بوش دارد، "بگذار و در رو" است. به سخن ديگر، شستن دست امريكا از عراق و مسئله را، مسئله محلى‏ها كردن و تنها قواى كمى را نزديك بغداد نگاهداشتن و از حكومت عراق حمايت كردن.
اما يوديت ياف، تحليل گر سابق سيا مى‏گويد: اين انتخاب نيز خطرناك است. سپردن امنيت به عراقى‏ها كمك مى‏كند اما در چنين كارى، جانشين قواى امريكا نمى‏شود. معناى اين انتخاب اينست كه دولت بى پايه ديگرى را ايجاد كردن و وضعيت عراق را به مناطقى از افغانستان تبديل كردن كه تحت سيطره افراد طالبان است. اگر ما عراق را بگذاريم و برويم، تروريستها پيروز شده‏اند. عراق مركز انواع گروههاى تروريستى خواهد شد و ما عراق را در وضعيتى رها كرده‏ايم كه بسيار بدتر از وضعيتى خواهد شد كه در دوره صدام داشت.
بهر رو، پيش از آنكه تمامى مردم عراق برضد امريكا برخيزند، امريكا مى‏بايد راه حل خود را در عراق به نتيجه برساند. و مجله نيشن (3 تا 10 نوامبر) مقاله مفصلى، در باره شركتهاى امريكائى انتشار داده‏است كه آماده قاپيدن و خوردن لقمه چرب سرمايه‏هاى عراق هستند. در حقيقت، اگر امريكا انتخاب ديگرى ندارد، يك علت اصلى آن، همين سپردن عراق و منابع آن به شركتهاى امريكائى است:

* در اوائل اكتبر، حكومت موقت عراق كه امريكا منصوب كرده‏است، اعلان كرد كه ايجاد تأسيسات تلفن دستى را به سه شركت خاورميانه‏اى داده‏است. تصميم اينطور تفسير شد كه پل برمر، حاكم امريكائى عراق، شركتهاى امريكائى، مثل بچتل Bechtel و هالى برتون Halliburton را پس زده‏است تا شركتهاى منطقه‏اى توان بجويند. اما اين تفسير اغراق‏آميز است. چرا كه بزرگ‏ترين برنده، در عراق، شركتهاى امريكائى هستند. موتورولا Motorola، غول الكترونيك امريكا روابط نزديك با سازمانهاى اطلاعاتى امريكا دارد و 3 سال پيش، اگر سفارشات پنتاگون نبود، گرفتار فاجعه‏اى مالى مى‏شد. در نجات اين قول، برمر و همكاران او نقش داشتند: سيستم ارتباطات امريكا در عراق و افغانستان را اين شركت ساخته است.
موتورولا روابط مالى تنگاتنگ با شركت مصرى اوراسكوم تلكم Orascom Telecom دارد. اين شركت بازسازى سانترال بغداد را بر عهده دارد. باز موتورولا همين روابط رابا شركت تلكومينيكيشن كويت دارد كه تأسيسات تلفن دستى جنوب عراق را مى‏سازد. موتورولا به شركت آلكاتل Alcatel كه فرانسوى است، توافقى را بعمل آورده‏است كه در دو شركت 100 ميليون دلار سرمايه گذارى كند و معامله 200 ميليون دلارى فروش تجهيزات GSM را، در طول دو سال، بدست آورد. شركت آلمانى زيمنس نيز طرف قرارداد مهمى خواهد شد. تجهيزاتى كه دو شركت مصرى و كويتى ار عراق نصب خواهند كرد، از موتورولا خريدارى خواهند شد.

* كار حكومت بوش در اين خلاصه نمى‏شود كه باز سازى عراق را به شركتهاى امريكائى بسپرد بلكه كار اصلى او حاكم كردن ماوراء مليها بر اقتصاد امريكاست. به كشورهاى فرانسه و آلمان نيز سهمى داده مى‏شود. اين دو كشور گرچه با جنگ مخالفت كردند اما در 16 اكتبر 2003، به قطعنامه پيشنهادى امريكا رأى دادند.

* مأمور سپردن اقتصاد امريكا به ماوراء مليها، وزير دارائى دست نشانده امريكا، كامل الجيلانى، است. بنا بر قانون جديد كه شوراى حاكميت عراق تصويب كرده‏است، به سرمايه گذاران خارجى اجازه مى‏دهد كه، جز در بخش نفت، در بخشهاى ديگر، صد در صد سرمايه هر سرمايه گذارى از آن آنها باشد و منافع حاصل را هر وقت خواستند، مى‏توانند از عراق خارج كنند. حقوق و عوارض گمركى واردات را نيز به 5 درصد كاهش داده‏است و به بانكهاى خارجى اجازه مى‏دهد نظام بانكى عراق را قبضه كنند. جيلانى مى‏گويد: امروز، اقتصاد عراق بازترين اقتصاد دنيا است! اما "اصلاحات"او مورد اعتراض قرار گرفته است چرا كه موجب پايمال شدن صاحبان صنايع عراق مى‏شود. بسيارى از ناظران، از جمله كاربدستان اقتصادى بر اين نظر هستند كه سياست اقتصادى كه در عراق به اجرا گذاشته مى‏شود، ثروت را در دستهاى شركتهاى امريكائى (مثل بچتل و هالى برتون) و عراقى متمركز ميكند كه قراردادهاى بازسازى با آنها امضاء مى‏شود... در 2 نوامبر، واشنگتن پست سنجش افكارى را منتشر كرد كه بنا بر آن، تنها 47 درصد امريكائيان روش اداره عراق را توسط بوش و حكومت او تصويب مى‏كنند. يك سال مانده به انتخابات رياست جمهورى، 48 درصد مى‏گويند حاضرند به بوش رأى بدهند و 47 درصد مى‏گويند به نامزد حزب دموكرات رأى مى‏دهند. انقلاب اسلامى: بديهى است امريكا وقتى حاضر مى‏شود "همكارى ايران" در عراق را بپذيرد كه موانع بناى چنين اقتصادى، يعنى مقاومت مردم عراق، از ميان برداشته شود: