" رهبر " میان دو فشار و راه ها به تحریم "انتخابات " می انجامند :
انقلاب اسلامی : در قسمت اول گزارشی را میخوانید که گویای موقعیت سخت خامنه ای است. در قسمت دوم ، خبرهائی را می خوانید که بیانگر فعل و انفعالهای پشت پرده و جهت یابی مانورها به سمت ناگزیر کردن خامنه ای به بازگشت به موضع بی طرف و یا لو دادن خویش بعنوان مقلد شاه سابق اند و در قسمت سوم موضعگیریها پیرامون عدم شرکت در "اتنخابات " و تحریم آن را می خوانید :
خامنه ای هم میخواهد انتخابات فرمایشی بگردد و هم از داخل و خارج زیر فشار سنگین است :
● بنا بر گزارشی که ما از داخل دریافت کرده ایم ، خامنه ای تحت دو فشار سنگین ، در مانده است که چه کند . از سوئی ، خود لیست نامزدها را ترتیب داده و ابزارهایش ، مافیاهای حاکم بر سپاه و بسیج و بر قوه قضائیه و بر صدا و سیما و بر " شورای نگهبان " (که بودجه ای سنگین و شبکه ای مافیائی گشته است ) را فعال کرده و با رد افزون بر 40 در صد از نامزدها ، حدود 200 حوزه ( بنا بر پاسخ خاتمی و کروبی به جنتی 190 حوزه ) را ، پیشاپیش ، معین کرده است. از سوی دیگر، فشارها از داخل (تحصن و تهدید به استعفا ) و فشار از خارج که مؤثر تر از همه ، انعکاس وسیع برنامه فرمایشی کردن انتخابات در رسانه های گروهی کشورهای مختلف و حساس شدن افکار همگانی در جهان نسبت به ایران است و موضع گیریهای کوفی عنان ( ا.ا : او گفته است : انتخابات ایران را زیر نظر دارم ) و وزیران خارجه اروپائی و مقامات حکومت بوش ، برغم دلالی های روحانی و لاجوردی و... ، اینک ، خود را در بن بست می بیند.
امیدش این بود که " اصلاح طلبان " جا بزنند. انواع تهدید های مستقیم ( تهدید کسانی که " گردن کلفتی می کنند " ) و غیر مستقیم ( تهدید " دادستان کل " و افراد مافیای حاکم بر سپاه ( ذوالنور و...) و ائمه جمعه و بخصوص تبلیغات 24 ساعته صدا و سیما بر ضد متحصنین ) بکار برد اما فایده نکرد . بخلاف آنچه تبلیغات صدا و سیما و دیگر ارگانهای تبلیغاتی خامنه ای - هاشمی رفسنجانی مدعی هستند و بی بی سی وانمود می کند، مردم واکنشی قوی نشان دادند . از تحصن کنندگان حمایت نکردن ولی از استقامت حمایت قاطع کردند. توضیح اینکه مردم رفتاری در پیش گرفته اند که تحصن کنندگان چاره ای جز ایستادگی ندارند. چون خود نیز سنجش افکار بعمل می آورند، می دانند سازش کردن یا شکستن ، آنها را رانده مردم می کند و مانده از رژیم نیز می گرداند. بنا بر این ، یک رشته تاکتیکها اتخاذ کردند :
* استعفای نزدیک به 100 وزیر و معاون و استاندار و مدیر کل و
* سوگند نامه سوم بهمن که در آن متعهد شدند سازش نکنند و استقامت کنند. این سوگند نامه گویای شدت حساسیت مردم است. و
* پاسخ خاتمی و کروبی به جنتی در 4 بهمن . گرچه جنتی در پاسخ به این دو ، نوشت در نماز جمعه نگفته است این دو در برابر حجت های شورای نگهبان ، قانع شده اند و قول خود در نماز جمعه را در پاسخش آورده است ، اما قولی که نقل کرده است ، در صورت ، دلالت بر مجاب شدن خاتمی و کروبی نمی کند اما در معنی دلالت میکند. چرا که محتوای اصلی را -که اعتراض به رد صلاحیتها و بخصوص ترتیب رد صلاحیتها (بدون رقیب شدن افراد لیست خامنه ای در 190 حوزه ) - مخفی میکند و این نوع دروغ گوئی روش ملاتاریا است و همان نصف حقیقت بزرگ ترین دروغ است ، است. در همان پاسخ ، او مدعی میشود بطور متوسط ، در هر حوزه ، 19 نامزد وجود دارد چگونه می توان گفت انتخابات غیر رقابتی است. اگر تعداد نامزدهائی را که صلاحیتشان تصویب شده است را به تعداد حوزه ها تقسیم کنیم او راست میگوید . ولی اگر حوزه به حوزه ، تعلق های جناحی نامزدها را شناسائی کنیم، بار دیگر به این نتیجه می رسیم که بزرگ ترین دروغ را میگوید .
* پیشنهاد طرح سه فوریتی به مجلس و تصویب آن در مجلس و رد این طرح از سوی " شورای نگهبان "
* تهدید به نمانده در مجلس و تحریم انتخابات در 6 بهمن
* در 6 بهمن، خاتمی به استعفاء کنندگان گفت : باید ماند و به مردم خدمت کرد. پیش از او ، سخنگوی حکومت او گفت حکومت خاتمی انتخابات غیر آزاد و رقابتی را انجام نخواهد داد :
رمضان زاده ، سخنگوی حکومت خاتمی گفته است : سياست دولت در قبال انتخابات مشخص است . ما نميتوانيم انتخابات غيررقابتي، ناسالم و غيرآزاد برگزار كنيم.
میان استعفای دستجمعی و سر باز زدن از انجام انتخابات ، به این عنوان که با رد صلاحیتها ، انتخابات رقابتی و آزاد نیست، راه کار دومی عواقب کمتر دارد و شانس موفقیتش بیشتر است.
از این پس ، دو راه حل بیشتر نمانده است : سازش بر سر تقسیم " نمایندگان " مجلس هفتم و یا تحریم انتخابات .
به این سئوال که آیا خاتمی استقامت خواهد کرد یا خیر ، نمی توان جواب قطعی داد . نظر عمومی اینست که نمی ایستد. این نظر همان فشار وارد کردن برای ناگزیر کردن از استقامت است.
خاتمی در اینجا ، معلوم است که با اطلاع او از مذاکرات فرستاده های خامنه ای به اروپا و وعده ها که داده است ، دست خود را پر می بیند و میداند اگر بایستد و بگوید " انتخابات " آزاد نیست و انجام نمی دهد ، خامنه ای نزد مردم ایران و نیز جهانیان ، در موقعیتی قرار میگیرد که نمی تواند بر ضد موضع او وارد عمل شود.
و الهام ، سخنگوی قوه قضائیه انتشار هر متنی را که مردم را به عدم شرکت در انتخابات بخواند و یا هر عملی که موجب تأخیر یا کندی انتخابات شود ، جرم دانست . اینهم نقش مافیای حاکم بر قوه قضائیه در " انتخابات " .
* خامنه ای تحت فشار درون جبهوی نیز هست. از تمایلهای عضو جبهه او ، تنها یک تمایل با لیست سازی او موافق است و امید وار است مجلس را هم تصرف کند.
تصویب طرح سه فوریتی فرصتی بود برای اینکه او ، بدون اینکه ضربه وارده کمر شکن شود، از تنگنا بدر آید و رد آن توسط " شورای نگهبان " . ( در اینجا، دو نوع تعبیر شده است : خامنه ای و باندهائی که لیست تهیه کرده اند ، خواسته اند از راه چانه زنی ، تعدادی از صلاحیتها را تصویب کنند تا خامنه ای موقعیت طلبکار و مشکل گشا را حفظ کند و خامنه ای و همدستانش عقب نشینی را حذف ولایت فقیه میدانند و ترجیح میدهند عقب نشینی نکنند و عواقب آن را تحمل کنند. )یک سئوال میماند : با وضعیت کنونی آیا خامنه ای میتواند حکم حکومتی بدهد که حکومت خاتمی باید مطابق خواست " شورای نگهبان " انتخابات را انجام بدهد یا نه ؟ و اگر حکومت و مدیریت قوه مجریه استعفاء کردند، چه خواهد کرد ؟
با توجه به رفتار مردم و حمایت وسیع جهان از استقامت و نتایجی که تحصن ببار آورده است ، " اصلاح طلبان " میتوانند موفقیت بدست آورند بشرط آنکه این بار آقای خاتمی سر قولش بایستد( که دیدیم به متحصنین توصیه کرد الان موقع تحصن نیست ! ) و خامنه ای مطمئن شود که حکومت او بهیچرو انتخاباتی را انجام نخواهد داد که در آن، نامزدهای او از صندوقها بیرون آیند.
فعلا ( 6 بهمن که این گزارش تهیه شد ) شنیده می شود که قرار است جلسه ای در حضور خامنه ای تشکیل شود.
انقلاب اسلامی : این جلسه در 6 بهمن ، شب هنگام تشکیل شد. جلسه سران سه قوه با خامنه ای بود و کروبی در بارۀ نتیحه آن، در 7 بهمن ، گفته است ( به نقل از سایت " خانه ملت ":
● در جلسه شب دوشنبه سران قوا با رهبر معظم انقلاب اسلامي مقرر شد چهار وزير مامور بررسي حوزههايي شوند كه در آنها امكان رقابت براي كسب كرسيهاي مجلس وجود ندارد.
مهدي كروبي گفت: قرار شد در يك الي دو روز آينده با تفاهمي كه ميان شوراي نگهبان و روساي دو قوه مقننه و مجريه وجود دارد، كميتهاي متشكل از اين وزيران تشكيل شود تا مشكل به نحو مقبول و مطلوبي حل شود.
علي يونسي وزير اطلاعات در صدر اين كميته است. اسحاق جهانگيري و محمد شريعتمداري وزيران صنايع و معادن و بازرگاني هم عضو هستند. بيژن زنگنه نيز به پيشنهاد برخي دوستان به عضويت اين كميته درآمد.
وي اظهار داشت: جلسه شب دوشنبه نتايج خوبي داشت، تاكيد كرديم كه حتي اگر قرار باشد برخي از اعضا كارهايشان را كنار بگذارند اين مساله را بررسي كنند و به نتايج خوبي برسند.
رييس مجلس در پاسخ به سوال ديگري گفت: دو شب پيش جلسهاي با آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان داشتيم كه آن جلسه نيز به نتايج خوبي منجر شد.
خبرنگار صدا و سيما از كروبي پرسيد: در آن جلسه چند نفر از متحصنين تاييد شدند؟
كروبي پاسخ داد ما درباره همه صحبت كرديم. به ما گفتند تاكنون حدود 500 نفر تاييد شده و وعده دادند كه به مرور وضع بهتر ميشود.
وي تصريح كرد: خواست ما اين است، آنچه كه سند زنده و قانون پسند دارد كه بايد رد شود مورد حمايت و دفاع ما نيست. آنچه كه غيرقانوني رد شده، بايد برگردد. از رد صلاحيتهاي با ادله محكم، قانوني و مستند، دفاع نميكنيم.
خبرنگاري از رييس مجلس پرسيد: آيا محدوده زماني نيز براي فعاليت اين كميته متشكل از چهار وزير، در نظر گرفته شده است؟
رييس مجلس پاسخ داد: سخن همه مسئولان اين است كه در يك الي دو روز آينده بايد نتايج خوبي حاصل شود يعني تا آخر وقت روز پنجشنبه.
خبرنگاران از رييس مجلس درباره جزئيات سخنان نماينده بوئين زهرا كه از تاييد صلاحيت 40 نماينده خبر داده بود، سوال كردند.
كروبي پاسخ داد: عليخاني نظر خودش را گفته اطلاعات دقيقي ندارم ولي ما درباره همه صحبت كرديم. رقم تعيين نكرديم از آن طرف هم رقم نشنيديم.
خبرنگاري از رييس مجلس پرسيد محمد رضا خاتمي گفته است اگر شوراي نگهبان كوتاه نيايد ما جلوي برگزاري انتخابات را ميگيريم؟
كروبي پاسخ داد: او چنين چيزي نگفته است.
رييس مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا احتمال تعويق انتخابات وجود دارد؟ گفت: نظر ما اين بود كه با اين وضع رقابت جدي وجود نخواهد داشت.
اين حرف قبلي ما است الان هم ميگوييم در بسياري از حوزهها امكان رقابت نيست.
اما بالاخره خاتمی در روز چهارشنبه 8 بهمن در پاین جلسه هیات دولت اظهار داشت : "بنای رهبری این است که شخصا در مساله انتخابات دخالت نکند. معتقدم در سطح بالایی در شورای نگهبان به خصوص برخی از اعضای محترم ان بالاخص آقای جنتی سعی دارند که مشکل حل شود و فعلا زمان تحصن نیست !"
و در 8 بهمن ، استانداران خواستار به تأخیر انداختن " انتخابات " شدند.
آیا جهت عمل متحصنان مجبور کردن "رهبر " به آشکار کردن نقش خویش در "انتخابات " است :
● در 6 بهمن ، سایت " امروز "، واقعیت مهمی را فاش ساخت : هيأتهاي سه نفره پرونده داوطلب رد صلاحيت شده را بررسي ميكنند. يك نفر اين هيأتها عضو شوراي نگهبان و دو نفر ديگر از سپاه پاسداران هستند و نظر هر هيأت، نظر شوراي نگهبان محسوب ميشود. يك شخص آگاه با افشاي مسأله فوق به تارنماي امروز گفت: در اين دوره، برخلاف اداوار پيشين، هيأتهاي نظارت شهرستان و استان كارهاي نيستند و همه تصميمات در تهران توسط آقايان جنتي، لاريجاني، جهرمي، سرتيپ ذوالقدر و فرماندهان محافظهكار سپاه اتخاذ ميشود. وي افزود: به همين علت برخي از اعضاي هيأتهاي نظارت استانها از استانداران و هيأتهاي اجرايي و داوطلبان رد صلاحيت شده عذرخواهي كردند كه رد صلاحيت شدهاند و آنها در جريان اين مسأله قرار نداشتند. اين فرد مطلع همچنين گفت كه سبك رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، براي اولين بار مانند دوره شاه شد. يعني يك مركز مشخص ميكرد كه در هر شهر چه كسي بايد نماينده شود و بر اساس آن تكليف ديگر داوطلبان مشخص ميشد.
●در 6 بهمن ، اظهارات جنتی را رویداد منتشر کرد :
خبر ويژه از اظهارات دبير شوراي نگهبان در مورد ضرورت عقبنشيني نكردن در ردصلاحيتها : در پي صدور بيانيه مشترك "محمد خاتمي" و "مهدي كروبي" رؤساي جمهوري و مجلس، "احمد جنتي" ، دبير شوراي نگهبان جوابيهاي صادر كرد و مدعي شد كه رؤساي دو قوه انتخابي كشور بدون مطالعه ادعاهاي وي در خطبههاي نماز جمعه به پاسخگويي پرداختهاند. از سوي ديگر، جنتي كه در پي بيانيه مشترك خاتمي و كروبي تحت فشار قرار گرفته است و برخي محافظهكاران نيز در جلسات داخلي خواستار عقبنشيني شوراي نگهبان شدهاند، در جلسات داخلي شوراي نگهبان، هر گونه عقبنشيني را رد كرده است. بنا براخبار دريافتي "رويداد"، جنتي گفته است : " اگر ما چند ماه و حداكثر تا پايان كار مجلس هفتم اعتراضات و غرولندهاي دوم خرداديها را تحمل كنيم، بعد از آن ، برای 4 يا حتي 8 سال راحت خواهيم بود." وي افزوده است : "ما چهار سال قبل هم اشتباه كرديم كه در مقابل فشار افكار عمومي داخلي و خارجي نايستاديم و اينها (نمايندگان اصلاحطلب مجلس ششم) را تأييد كرديم."
● تاج زاده ، در مصاحبه با فاینشال تایمز ( 22 ژانویه ) گفته است :
اصلاح طلبان که وزارت کشور را در کنترل خود دارند ، نامزدهائی را که شورای نگهبان صلاحیتشان را رد کرده است ، در فهرست نامزدها قید می کنند. اگر ما آنها را در فهرست قید کنیم و مردم به آنها رأی بدهند ، احدی نمی تواند انتخاب آنها را زیر سئوال ببرد. ..
عملکرد شورای نگهبان آشکار خواهد کرد آیا رهبری یک داور بی طرف است و یا از پشت ، همه این اعمال را کارگردانی می کند.
● در 5 بهمن، سایت " امروز " ، از قول یک مقام مطلع ، خبر داده است :
اسناد مهرهچيني آقاي جنتي در مجلس هفتم ، به طور كامل ، در اختيار مقامات عالي نظام قرار گرفته اما تاكنون (از سوی آنها ) هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است. انتظار ميرفت پس از دريافت اين اسناد كه نشان ميدهد آقاي جنتي و دوستانش چه دروغها كه گفتهاند، رهبري دستور تجديد نظر جدي و احياناً عزل عدهاي را صادر كند، اما تاكنون اقدام ويژه ای صورت نگرفته است. وي همچنين گفت: اگر يك دهم اين اقدامات غيرقانوني را يكي از اصلاحطلبان انجام داده بودند، رهبري عليه وي سخنراني ميكرد و سپس دادگستري چندين اطلاعيه عليه وي صادر ميكرد.
● در 6 بهمن ، سایت " امروز " خبر داد که یکی از سر شاخه های سازمان ترور ، " حجتالاسلام " پورمحمدي معاون آقاي فلاحيان اخيراً در دفتر رهبري به سمت مهمي منصوب شده و اين مسأله نگرانيهايي را ايجاد كرده است. يك فرد مطلع با بيان اين مسأله به سايت امروز گفت: متأسفانه در نهاد رهبري، برخلاف زمان امام كه افراد با گرايشهاي گوناگون حضور داشتند تنها يك سليقه ديده ميشود و اين مسأله در اطلاعرساني به رهبري و نيز ابلاغ نظريات رهبري به بيرون نقش منفي دارد. وي افزود: با اين تركيب نبايد از مصوبات شوراي نگهبان تعجب كرد كه همچون يك حزب سياسي عمل ميكند.
● به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا ، بر اساس طرح سه فوریتی که در جلسه 5 بهمن تصویب شد ، دو تبصره به ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس ، مصوب۷ / ۹ / ۱۳۷۸، افزوده مي شود : تبصره ۳ الحاقي به ماده ۲۸ قانون انتخابات حاکيست ، ضابطه
وجود شرايط موضوع بندهاى ۱ ۳، و۵ ماده فوق عرفي است و با راى اکثريت هيات ۹ نفره معتمدين موضوع قسمت اخير ماده ۳۲ تشخيص داده مي شود .
بر اساس تبصره ۴ الحاقي به ماده ۲۸ صلاحيت نامزدهايي که در يکي از ادوار گذشته مجلس داوطلب بوده و تاييد شده اند ، استصحاب و تاييد شده تلقي مي شود . مگر اينکه با اسناد و مدارک معتبر و قانوني فقدان آن احراز شود .
اين قانون در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامي و ادوار آينده بلافاصله ، بعد از تصويب لازم الاجرا است .
نمايندگان مجلس شوراى اسلامي در جلسه علني بعدازظهر يکشنبه تصويب کردند که ضابطه وجود شرايط موضوع بندهاى ۱ و۳ و۵ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامي ، عرفي است و درصورتي که اظهارات داوطلب براى هيات هاى اجرايي يا نظارت کافي تشخيص داده نشود ، تاييديه کتبي ۱۰ نفر از ميان افراد تعيين
شده براى اثبات شرايط عرفي مذکور کافي و لازم الاتباع است .
● در 2 بهمن ، سایت " امروز " خبر داده است که ناطق نوری ، مأمور خامنه ای برای تهیه لیست نامزدها و فرمایشی کردن انتخابات ، روشی کرباسچی را بر گزیده است :
آبادگران ايران اسلامی، فهرست خود را تكميل كرده اند و با ليستی كه در راس آن اسامی آقايان احمد توكلی، حسن غفوری فرد، حجت الاسلام احمدی و حجت الاسلام مصباحی (سخنگوی جامعه روحانيت مبارز تهران) قرار دارد، در انتخابات تهران شركت خواهند كرد. يك فرد مطلع در اين زمينه به سايت امروز گفت: با ردصلاحيت نامزدهای اصلاح طلب، ستاد آقای ناطق نوری تصميم دارد با الگوبرداری از كار آقای كرباسچی در مجلس پنجم، در انتخابات تهران و نيز در سطح كشور پيروز شوند. وی افزود: روزنامه همشهری نيز پشتيبانی تبليغاتی اين جريان را عهده دار خواهد بود.
● در 1 بهمن ، در بحث آزاد میان علوی تبار و محبیان ، علوی تبار در بارۀ ترکیب جبهه خامنه ای - هاشمی رفسنجانی ، گفته است : به نظر مي آيد که در جناح محافظه کار وقتي تحولي رخ مي دهد که در انتخابات پيروز شود . در غير اين صورت اگر در انتخابات پيروز نشود و دربخش انتخابي کماکان به صورت اقليت باشد بافت کنوني خود را حفظ خواهد کرد.
وى با بيان اين نکته که جناح محافظه کار در حال حاضر يکدست نيست ، افزود : اما اکثريت محافظه کاران رهبرى گروه خاصي را پذيرفته اند.در درون محافظه کاران سه گرايش وجود دارد که عبارتند از گرايش راست سنتي ، راست افراطي و گرايش مصلحت عملگرا . مدتهاست رهبرى جناح راست افراطي پذيرفته شده است و دو گروه ديگر استقلالي از خود نشان نمي دهند. به اعتقاد اين روزنامه نگار،" تا زماني که جناح راست در اقليت باشد يعني بيش از۳۵ درصد مردم در انتخابات شرکت کنند نيز اين روند ادامه دارد. چون راست افراطي از بقيه تندتر و تهاجمي تر است ،نهادهايي خاص را در اختيار دارد و مي تواند سپرى در برابر هجوم اصلاح طلبان و خواسته هاى اجتماعي باشد که با ساخت آنها متفاوت است ". "اما اگر جناح محافظه کار در انتخابات پيروز شود حاکميت اين گروه وخط مشي گذارى ها بر اساس گرايش هاى اين جناح يعني هدايت اين سيستم به سوى بحران و به تشديد دعواهاى خارجي و ايجاد فضاى بسته در داخل مي انجامد که آن چيزى نيست که کل جريان محافظه کار حاضر به همراهي با آن باشد."
وى افزود : از اين زمان جدايي ها و تمايزها شروع مي شود و دو جريان ديگرسعي مي کنند خود را مستقل کنند و در آن شرايط و مصلحت عملگراها غالب و هدايت کننده اصلي جريان محافظه کار خواهند شد ولي اگر با شرکت بيش از۳۵ درصد مردم دوباره اين گروه در اقليت باشند، بازهم وضعيت به شکل فعلي خواهد بود .
انقلاب اسلامی : اما تهیه لیست برای انتخابات ، آنهم با ترکیبی از افراد باندهای مافیائی مسلط بر سپاه و صدا و سیما و ... ، تمایل سرکوبگر ، همچون شورای شهر تهران ، بر مجلس حاکم می شود و راه را بر تحول مورد نظر علوی تبار می بندد. در مجدوده ولایت مطلقه فقیه ، تحول در جهت تحقق استبداد مطلقه است و نه حتی تعدیل آن. تجربه " اصلاح طلبان " نشان داد که تنها استقامت تا ابراز عزم ملی به پایان بخشیدن به این ولایت مطلقه میتواند به نتیجه بیانجامد .
● در 6 آبان ، "سایت امروز " خبرداده است :
با اينكه علت رد صلاحيت بسياري ازداوطلبان مشهور امضاي نامههاي سرگشاده به مقام رهبري يا انتقاد از قوه قضاييه است، تاكنون رهبري رسماً به شوراي نگهبان ابلاغ نكرده است كه داوطلبي را به استناد امضاي چنين نامههاي رد صلاحيت نكند. يك فرد آگاه با اعلام موضوع فوق به روز نت امروز گفت از رهبري اتنظار ميرفت خود در زمينه مؤثر نبودن چنين نامههايي در رد صلاحيت كانديداها علناً دخالت ميكرد، اگر واقعاً با رد صلاحيت داوطلبان به اين علت مخالف است
● در 6 بهمن ، سایت " امروز، یک عضو مافیای " شورای نگهبان " را معرفی کرد :
يك فرد مطلع به سايت امروز گفت: محمد علي نقي جهرمي (سخنگوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات) از سوي سازمان بازرسي كل كشور به علت دامن زدن به بيقانوني و عدم اجراي مقررات و صداقت در امانت و نيز ايجاد ناامني مالي و بوجود آوردن جو عدم اعتماد براي دستگاههاي اجرايي در سال 1357 متخلف شناخته شد.
وي افزود: محمد علي نقي جهرمي كه بعداً سيد شد و هنگام تصدي استانداري فارس نامش را به سيد محمد جهرمي تغيير داد، در شيراز بهمراه تعدادي از همكارانش به اتهام انعقاد قراردادهاي صوري و معاملات بدون مجوز و مداخله در ترخيص غيرقانوني كالاي يكي از تجار معروف در اداره گمركات، دريافت مبلغ 5/7 ميليارد ريال از نامبرده و تأديه 5/2 ميليون دلار از سهميه استان فارس به وي و همچنين استفاده غيرمجاز از وجوه نقدي و مطالبات، از سوي بازرسي كل كشور به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور معرفي شد.
به گفته اين فرد مطع در جريان برگزاري مرحله دوم انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز تخلف همكاران نزديك نامبرده و جعل صدور 25 مهر انتخاباتي و خارج كردن آراي معتنابهي از يك نامزد حوزه انتخابيه شيراز محرز گرديد كه به اين ترتيب فرد ديگري را بجاي خانم كديور نماينده منتخب مردم شيراز راهي مجلس پنجم نمودند.
