نظرهایی که در باره شرکت در "انتخابات" ابراز شده اند:
● بهزاد نبوی، در دفتر جبهه مشاركت منطقهي قم با تاكيد بر اين كه امروز انتخابات مجلس هفتم موضوع مهمي است، گفته است: انتخابات مجلس هفتم تنها انتخابات يك دوره نيست بلكه نقش تعيينكنندهاي در سرنوشت كشورمان دارد.
وي با اشاره به سخنان كساني كه ميگويند مردم در انتخابات مجلس هفتم به اصلاحطلبان راي نخواهند داد، گفته است: متاسفانه اين تبليغات محافظهكاران از سوي اصلاحطلبان هم تكرار ميشود.
دو عامل در پيشبرد نتيجهي اين انتخابات به سود محافظهكاران موثر است: اول عدم مشاركت مردم و دوم عدم آزادي انتخابات. اگر مردم در انتخابات شركت نكنند و يا حق انتخاب كردن از مردم سلب شود به طور مطلق و نسبي ١٠ الي ١٥ درصد در انتخابات شركت ميكنند كه طبعاً انتخابات كنترل خواهد شد و نتيجهي آن به سود محافظهكاران است.
در كنار محافظهكاران كه علاقهاي به مشاركت مردم ندارند، مخالفان اصلاحات - كه در داخل و خارج از كشور زندگي ميكنند و تعداد آنها رو به افزايش است - علاقهمند هستند كه با عدم مشاركت مردم پايههاي نظام سست شود و ميگويند بگذاريد پايههاي حكومت و نظام از بين برود. اين دو دسته يعني محافظهكاران و اپوزيسيون خارج از كشور يك كار را انجام ميدهند و اين اشتراك راهبردي را در مسايل ديگر از جمله پروتكل الحاقي نيز داشتند.
محافظهكاران اميد دارند همان ١٠ الي ١٥ درصد مردم در انتخابات شركت كنند و عليرغم آن روي عدم صلاحيتها نيز تاكيد دارند. از يك طرف تبليغ عدم شركت مردم در انتخابات را ميكنند و از طرف ديگر تبليغ ميكنند كه انتخابات آزاد وجود ندارد و پاي هيچكدام به مجلس راه نخواهد يافت.
اين دو جريان فضايي را ايجاد كردند كه خود ما هم متقاعد شديم كه اولاً در انتخابات شركت نكنيم و دوماً در انتخابات شكست خواهيم خورد.
امروز شرايط كشور ما طوري است كه هر روز يومالله است و هزار سال تحول در آن نهفته و ما نميدانيم چند ماه بعد چه ميشود.
نبوي، با اشاره به اين كه برگزاري انتخابات آزاد يا غير آن از حالا مشخص نيست، گفت: الان صحبت از قلع و قمع افراد است و ميگويند پدرتان را در ميآوريم. ولي بعيد ميدانم چنين چيزي وجود داشته باشد. معلوم نيست روزي كه ليست نامزدها اعلام شود به طور گسترده اين مسايل واقعيت پيدا كند و معلوم نيست آزادي انتخابات تا چه حدي است.
...
وي ، در بخشي از سخنانش، لوايح رييسجمهور را سرنوشت اصلاحات دانسته و روند طي شده آنها بين مجلس و شوراي نگهبان را يادآور شده و ابراز نظر کرده است که: بر اين اساس آزادي انتخابات به شدت مورد ترديد است. تحليل ما اين است كه اگر بخواهد انتخاباتي صورت گيرد دو مساله بايد در آن لحاظ شود: شركت گستردهي مردم و آزادي انتخابات.
وي ، با طرح اين پرسش كه حال مردم بايد چه كنند؟، گفته است: مردم بايد واقعبينانه با مسايل برخورد كنند. دولت و مجلس ناكارآييهايي داشتهاند، در عين حال و همانگونه كه قبلا هم در نطقي با اعداد و ارقام اعلام كردم وضعيت مردم بهتر شده است ولي اين به اين معنا نيست كه ما خيلي خوب عمل كرديم.
دولت و مجلس در تحقق شعارهاي خود به خصوص توسعهي سياسي ناموفق بودهاند.
انتخابات مجلس هفتم انتخاب ميان بد و بدتر است. اگر انتخاباتي مانند شوراها تكرار شود، محافظهكاران كرسيهاي مجلس را اشغال خواهند كرد، يعني حداقل ديگر تريبوني نيست كه از آن صدايي بيرون آيد و از نقض قانون بگويد.
انقلاب اسلامی: بنا بر قول بهزاد نبوی، 1 - معلوم نیست چه وضعی پیش می آید. آیا او از خود میپرسد مردم چگونه باید به کسانی رأی بدهند که نمی دانند چه وضعی پیش میآید؟ با این "نمایندگان" کدام آینده را میتوانند بسازند؟ 2 - میگوید
انتخابات، انتخاب میان بد و بدتر است. آیا او نمیداند که در مدار بسته بد و بدتر، مردم هم بد و هم بدتر و هم بدترین را می باید تحمل کنند؟ تجربه جز این را میگوید؟ و 3 - می گوید محافظه کاران و اپوزیسیون خارج از کشور مردم را دعوت به عدم شرکت میکنند. معلوم نمیکند کدام اپوزیسیون را میگوید. اما میداند که راست نمیگوید. زیرا بدیل مردم سالار انتخاباتی را که او اعتراف میکند انتخاب میان بد و بدتر است، تحریم میکند. اما میخواهد مردم سالاری را جانشین کند. حال آنکه دو رآس مثلث زورپرست میخواهند گذشته دیگری را باز سازی کنند. از اتفاق، آنها هم خود را بد و رژیم را بدترین میشمارند و مردم را به انتخاب بد میخوانند! 4 - بهزاد نبوی، نا خود آگاه، بیانگر واقعیتی مهم شده است: حزب امید که اصلاح طلبها بودند، حالا حزب ترس شده اند: اگر در انتخابات شرکت نکنید، بدترها می آیند و دیگر در مجلس اعتراض هم نمیشود کرد! اما آیا او و امثال او از خود می پرسند: کسانی که از خود مأیوس هستند و نمیدانند فردا چه میشود، چگونه میتوانند مردم را امیدوار و به شرکت در انتخابات برانگیزند؟
● حمید رضا جلائی پور گفته است: هماكنون كه سه ماه به برگزاري انتخابات مجلس هفتم باقي است، اگر به اظهارات اصلاحطلبان داخل كشور توجه كنيم، متوجه ميشويم كسي به دنبال تحريم اتنخابات نيست. اما در اينكه اصلاحطلبان در انتخابات مجلس "فعال" يا غيرفعال" شركت كنند، اختلاف نظر وجود دارد. اين نوشته سعي دارد ابتدا خلاصه دلايل طرفين را مطرح كند و سپس به ارزيابي آنها بپردازد.
اصلاحطلباني كه از "شركت فعال" دفاع ميكنند حدافل به سه دليل اشاره ميكنند، اول، اگرچه شعارهاي اصلاحطلبان، كه توسعه سياسي بود، در ساختار حكومت جمهوري اسلامي به صورت قانون در نيامد و از ناحيه حكومت اجرا نشد(به غير از اجراي قانون شوراهاي شهر و روستا)، ولي دموكراسي فرآيندي است كه يك شبه به انجام نميرسد. لذا در هر صورت بايد از هر فضاي انتخاباتي به نفع مطالبات دموكراتيك استفاده كرد اگرچه اين مطالبات ذره ذره و به تدريج بدست آيد. دليل دوم، گفته ميشود آن دسته از اصلاحطلباني كه از انسداد حقوقي و سياسي موجود ناراحتند، ميتوانند به نارضايتي و اعتراض خود ادامه دهند، ولي در فرآيند اين اعتراض، آيا بهتر آن است كه اصلاحطلبان با مجلسي كه اكثريت آن در دست حاميان اصلاحات است روبرو باشند يا مجلسي كه در خدمت مخالفان اصلاحات است؟ سوم، عدم مشاركت فعال چندان معنا ندارد، زيرا حتي در صورت عدم مشاركت فعال اصلاحطلبان، حدود پنجاه درصد مردم در انتخابات شركت ميكنند. ممكن است در شهرهاي بزرگ، مشاركت مردم كم باشد ولي ميتوان پيشبيني كرد كه در كل ايران(اعم از شهرهاي بزرگ، كوچك و روستاها) حداقل همان 49% كه در انتخابات شوراها شركت كردند در انتخابات مجلس هفتم هم شركت كنند. اتفاقاً همين 49% مشاركت، وضعيت ايدهآل مخالفان اصلاحات است. زيرا هدف آنها كه گرفتن مجلس است حاصل ميشود و بعد هم شعار ميدهند كه دموكراسي ما مثل بقيه دموكراسيها در جهان، نرمال است. مثلاً ميگويند در اغلب كشورهاي صنعتي هم ميزان مشاركت سياسي بين 45% تا 65% است و ايران هم از اين قاعده مستثني نشده است. بنابراين، اصلاحطلبان معتقدند به هر صورت بايد در انتخابات شركت فعال داشت و حداقل با يك مجلس كم ضرر فرآيند دموكراسي خواهي را ادامه داد. حتي اگر در شهرهاي بزرگ مشاركت مردم 25% هم بشود باز پيروزي با اصلاحطلبان است. لذا انفعال انتخاباتي غيرقابل دفاع است.
در برابر ادله فوق، عدهاي ديگر از اصلاحطلبان معتقدند كه اگر شروط اصلاحطلبان در انتخابات تحقق نيابد(كه يكي از آنها عدم حذف كانديداهاي اصلاحطلب در مجلس و اصلاحطلبان غيرحكومتي است) حداقل بنا به سه دليل نبايد در جريان انتخابات "فعال" بود. اول، شركت فعال اصلاحطلبان در انتخابات به معني كولي دادن مجاني به مخالفان اصلاحات است. مخالفاني كه همچنان جمهوري اسلامي را گروگان گرفته و آن را بصورت يك تئوكراسي چندنفره(و با تأسي به انواع نهادهاي موازيي - يا دولت پنهان - در برابر اركان انتخابي حكومت) اداره ميكنند. لذا اصلاحطلبان با مشاركت فعال خود فقط به يك انتخابات نمايشي در يك تئوكراسي مشروعيت ميدهند و اندكي سيماي انحصاري مخالفان اصلاحات را در داخل و خارج كشور بزك ميكنند. لذا اگر "مشاركت فعال" در انتخابات گذشته توجيه داشت اينك در انتخابات مجلس هفتم قابل دفاع نيست. از اين رو، در حالي كه مخالفان اصلاحات به رغم تجمع مطالبات مردم و فشارهاي بينالمللي، علاقه ندارند با دادن امتياز به مردم مشروعيت و اقتدار خود را بالا ببرند. چرا بايد اصلاحطلبان با حضور فعالشان در انتخابات به آنها بي چشمداشتي مشروعيت بدهند و دايه دلسوزتر از مادر باشند. دليل دوم، نفوذ مؤثر اصلاحطلبان اتفاقاً بر روي آن پنجاه درصدي نيست كه در هر حال در انتخابات شركت ميكنند بلكه بر روي آن سي درصدي است كه از مؤثر بودن شركت در انتخابات مأيوس شدهاند. اگر مقياس را انتخابات دوم خرداد بگيريم اين گروه تقريباً 30% از كل كشور و 50% جمعيت كشور را در شهرهاي بزرگ تشكيل ميدهند. انتخابات شوراها در اسفند 81 نشان داد اين عده در انتخابات شركت نكردند و در يكسال گذشته هم اقدامات مؤثري براي جذب آنها (كه مهمترين بخش توسعه يافته جمعيت ايران را تشكيل ميدهند) انجام نشده تا مردم راضي شوند. لذا با علم به اينكه احتمالاً مخاطبان مأيوس اصلاحطلبان در خانه مينشينند، اصلاحطلبان براي فعال كردن كدام مخاطب ميخواهند در انتخابات فعال شوند؟ دليل چهارم، اين درست است كه مخالفان اصلاحات با مصادره جمهوري اسلامي و بياثر كردن اركان انتخاباتي آن، عملكرد اصلاحطلبان را در اصلاح ساختار سياسي ايران ناكام كردند اما آنها اين كار را به قيمت بياعتبار كردن خودشان در داخل و خارج از كشور انجام دادند (آنها اگر اعتبار داشتند ديگر در جريان انتخابات مجلس هفتم مجبور نبودند كه اصلاحطلبان را حذف كنند). هماكنون كارنامه مخالفان اصلاحات كارنامهاي است كه درآن، انديشمندان، فعالان سياسي، روزنامهنگاران و دانشجويان و وكلا زندان ميشوند، مطبوعات به صورت فلهاي بسته ميشوند، قانونگذاري مجلس سد ميشود، مميزي كتاب اعمال ميشود و ... اما با حذف اصلاحطلبان و بدون حضور فعال آنها در مجلس هفتم آنها مسئول يك انتخاب نمايشي نيز هستند. و انجام انتخابات نمايشي كارنامه نقض حقوق بشر مخالفان اصلاحات را سياهتر ميكند. لذا بنابر چهار دليل مذكور اين اصلاحطلبان معتقدند شركت فعال آنها در انتخابات قابل دفاع نيست.
انقلاب اسلامی :خود جلایی پور موافق دسته دوم است
در ادامه می نویسد :
چه ارزيابي ميتوان از ارزيابي موافقان و مخالفان شركت فعال در انتخابات داشت؟ اگر شرايط و متغيرهاي تعيين كننده فعالي تغيير نكند، به نظر ميرسد حتي اگر اصلاحطلبان تمام دلايل مخالفان "شركت فعال" را هم قبول نداشته باشند، بنا به چهار دليل ذيل تنها بايد پس از تحقق شرايط اصلاحطلبان (كه يكي از آنها عدم حذف كانديداهاي اصلاحطلبان است) در انتخابات بصورت رسمي و فعال شركت كنند. اول، بطور سنتي تعداد نمايندگان نزديك به اصلاحطلبان، حتي اگر اصلاحطلبان به صورت رسمي و فعال حضور نداشته باشند(تا حدودي با فعاليت خود نمايندگان تأييد صلاحيت شده و دوستانشان) تضمين شده است. مخالفان اصلاحات حتي اگر تمام سازمانهاي بسيجكننده را (كه از محل بودجه عمومي تغذيه ميشوند) بسيج كنند باز نميتوانند تمام كرسيهاي مجلس را به خود اختصاص دهند. همچنان كه در انتخابات شوراها غير از شهرهاي بزرگ، نتوانستند. اتفاقاً اگر مخالفان اصلاحات تجربه انتخابات شوراها را در شهرهاي بزرگ در انتخابات مجلس هفتم هم تكرار كنند به احتمال قوي عواقب ناخواسته جدي دارد. عواقب ناخواسته آن اين است كه مطالبات مردمسالاري را به عمق جامعه ميبرد. مخاطبانشان ميپرسند، مگر چه شده كه سازمانهاي حكومتي بسيجكننده بايد در انتخابات به جاي احزاب سياسي عمل كنند؟ اتفاقً دفاع از مردمسالاري و دفاع از انتخابات آزاد در ميان نيروهاي ارزشي و جبههرفتهها جديتر است. لذا حتي بدون فعاليت فزاينده اصلاحطلبان، مجلس هفتم لزوماً ضداصلاحات نخواهد بود. اين درست است كه تجربه انتخابات دوم خرداد به اين زوديها تكرار نميشود ولي تجربه انتخابات شوراها در شهر تهران هم تكرار نخواهد شد. دليل دوم، اگر اصلاحطلبان بر روي شرايط خود پافشاري كنند، آنگاه شايد دولت خاتمي هم در صورت حذف اصلاحطلبان به صرافت بيفتد و زير بار انجام يك انتخابات نمايشي نرود. زيرا اگر قرار باشد اصلاحطلبان موجود در مجلس هم حذف شوند، دولت خاتمي چه حرفي براي مردم دارد. دولت خاتمي قرار بود به مخالفان آزادي بدهد ولي هماكنون نه فقط برخي از دوستانش بيش از يكسال است كه در زنداناند بلكه دوستان و ياران اصلاحطلب او هم در مجلس ششم حذف ميشوند. دليل سوم، پافشاري اصلاحطلبان بر روي شرايط خود، حتي اگر از صحنه سياسي هم حذف شوند اما اين خاصيت را دارد كه ديگر در قبال اجراي اموري كه قدرتي براي اجراي آن ندارند، در برابر مردم مسئول نيستند و دستكش سفيد براي پنجههاي حذفكننده مخالفان اصلاحات نميشوند.
دليل چهارم، اگر روند حذف اصلاحطلبان در مجلس هفتم ادامه پيدا كند اين بدين معنا است كه روند بيتدبيري مخالفان اصلاحات، به رغم نارضايتيهاي داخلي و در مخاطره بودن وضع ايران در جامعه جهاني، تداوم يافته است. اتفاقاً در اين وضعيت مسئوليت اصلاحطلبان سنگينتر است. آنها نبايد به هر قيمت در انتخابات مشاركت فعال داشته باشند و از صداقت خود در پيبندي به سازوكارهاي دموكراسي دفاع كنند. زيرا تداوم بيتدبيريهاي موجود يك پيامد اساسي در هنگامههاي بحران براي ايران خواهد شد. اين پيامد، تداوم روند بياعتباري و اصلاحناپذيري جمهوري اسلامي در داخل و خارج است(اين وضعيت در شرايط فعلي كه مجلس ششم و خاتمي حضور دارد دقيقاً قابل لمس نيست). در چنين وضعيتي آنچه كه ميتواند از كيان ايران(و محتواي فرهنگي و دينياش) دفاع كند اتفاقاً بخش جامعه مدني با آبرو و نهادهاي مستقل از حكومتاند. لذا اگر اصلاحطلبان بر شروط خود پافشاري كنند در اصل جامعه مدني ايران را قوي كردهاند و در هنگامههاي خطر و بحران به كار حفظ ايران ميآيند. تكيه بر شروط از سوي اصلاحطلبان برداشتن همان پرچم دموكراسي خواهي است كه سالها است گنجيها، اشكوريها، عبديها، آقاجريها، صابريها، عليجانيها، رحمانيها(و ديگران) در زندانهاي انفرادي افراشته نگاه داشتهاند. جان كلام، اصلاحطلبان فقط در شرايطي ميتوانند به شركت فعال و رسمي در انتخابات بينديشند كه شرايطشان براي اين حضور احراز شده باشد
انقلاب اسلامی: بدین قرار، دو طرز فکر در میان "اصلاح طلبان " وجود دارند. دلایل اصلاح طلبان همه گویای ترس هستند: اگر در انتخابات شرکت نکنید، اقتدارگراها مجلس را در دست میگیرند و... اما آیا فکر عواقب القای یأس از حال و آینده را در جامعه جوان ایران میکنند؟
● شیرین عبادی گفته است: در زمينه انتخابات من آرزوهايم را بيان ميكنم و اميدوارم با تصويب لايحه انتخابات هر كس ميخواهد آزادانه راي دهد اما به عنوان يك شهروند عادي بر اين عقيدهام كه قهر كردن با صندوق، دردي را دوا نميكند؛ اگر ميخواست مشكلي را حل كند در شوراي شهر بايد نتيجه ميداد.
عبادي در باره اينكه چه كاري بايد براي جنبش دموكراسي انجام دهد، گفت: من براي جنبش دموكراسي هيچ كاري نميكنم؛ شما بايد كار كنيد.
انقلاب اسلامی: این که باید یا نباید در انتخابات شرکت کرد، کار آندسته ازاهل سیاست است که تصرف قدرت را هدف فعالیت سیاسی می انگارند . کسی که از موضع دفاع از حقوق بشر سخن میگوید کار مهمتری دارد و آن اینست که آیا مردم از حق حاکمیت برخوردارهستند یا خیر؟ اگر برخوردار نیستند، کار او اینست که بر سر این حق بایستد و آن را مطالبه کند. وگرنه خرده بین درشت زیان می شود. توضیح اینکه مردمی از حق حاکمیت محرومند و حتی مدافع حقوق بشر نیز یارای مطالبه آن را ندارد آن وقتی باید بترسند که اگر در انتخابات شرکت نکنند، مجلس مثل انجمن شهر تهران میشود. شما که مردم را دعوت میکنید چرا دعوت به مطالبه حق حاکمیت نمی کنید؟
● داود محمدی استراتژی جبهه خامنه ای را اینسان تشریح میکند:
*استراتژي "مشاركت كمتر؛ موفقيت بيشتر
همانند هر انتخابات ديگري، تعداد شركتكنندگان در انتخابات مجلس هفتم، شاخصي قاطع و غيرقابل ترديد از درجه استحكام حاكميت به دست ميدهد. علاوه بر اين، شرايط خاص تشديد فشارهاي خارجي عليه ايران در موضوعاتي نظير فعاليتهاي هستهاي و به ويژه حقوق بشر، نياز مبرم به حضور پرشمار رأيدهندگان را بيش از پيش محسوس ساخته است و مقامات عاليه نظام نيز به كرات بر ضرورت برآوردهسازي اين نياز، صحنه گذاردهاند.
در چنين فضايي، جناح راست نيز در موضعگيريهاي انتخاباتي خويش، مضمون اين ترجيع بند را تكرار مينمايد كه "دغدغه اصلي ما افزايش مشاركت مردم، اميد دادن و حضور در صحنه و احترام به همه كساني است كه عزم ورود به ميدان رقابت در انتخابات را دارند" (حبيبالله عسگراولادي، دبيركل "جمعيت مؤتلفه اسلامي")، اما ناديده گرفتن آگاهانه الزامات افزايش مشاركت شهروندان، ناظران را به اين جمعبندي رسانده كه جناح راست، عليرغم سر دادن شعار مشاركت بيشتر، استراتژي انتخاباتي خويش را بر پايه تقليل مشاركت استوار ساخته است. زيرا آنان، آگاهند كه در هر انتخاباتي با حضور پرشمار واجدين حق رأي، قطعاً بازنده انتخابات خواهند بود و پيشاپيش محكوم به تسليم در برابر رقباي انتخاباتي هستند و تنها، در انتخاباتي مانند دومين انتخابات شوراهاي شهر و روستا با استفاده از غيبت اكثريت واجدين حق رأي و بسيج بدنه اجتماعي حامي جناح راست، قادرند پيروز ميدان انتخابات باشند. برهمين اساس و در چارچوب استراتژي "مشاركت كمتر؛ موفقيت بيشتر"، جناح راست از دامن زدن تعمدي به نااميدي رأيدهندگان و منصرفسازي آنان از حضور در پاي صندوقهاي رأي، ابايي ندارد و كليه سياستگذاريهاي عملي نهادهاي قدرت تحت كنترل خويش را در خدمت تحقق اين هدف، قرار داده است. اظهاراتي ازقبيل اينكه "انتخابات آزاد معني ندارد" (دري نجفآبادي، رئيس "ديوان عدالت اداري" ) و يا تأكيد بر اينكه "اين احتمال است كه مردم در انتخابات آينده به صورت اندك شركت كنند... اما... دقت مردم در انتخابات مهمتر از مشاركت مردم است.
مشاركت تودهاي مهم نيست، بلكه مشاركت با دقت، مهم است" (زوارهاي، عضو شوراي نگهبان)، نمونههايي صريحتر و عريانتري از بازتاب استراتژي انتخاباتي جناح راست، در عرصه تبليغات به دست ميدهد. همچنين در برآوردن ميزان مشاركت شهروندان در انتخابات و شناخت سياسي آنان ضمن استناد به يك نظرسنجي، تصريح شده است: "آمارها شاهد بر آن است كه مردم ما تمايل دارند از سياست فاصله گيرند و مگر در حالتهاي ويژه و شرايط حساس به آن نزديك نميشوند. به عبارتي، حدود 60 درصد مردم اساساً گرايشي به سياست (آن هم به صورت عملي) ندارند و طيف فعال سياسي كشور از مرز 30 درصد تجاوز نميكند. صداوسيما نيز با 45 درصد از مخاطبين هنوز بالاترين و قويترين رسانه انتقالدهنده پيامهاي سياسي است. اگر طيف فعال سياسي كشور زير 30 درصد است (شناخت اجمالي) ولي ميزان آشنايي مردم با گروههاي سياسي (شناخت تفصيلي) زير بيست درصد (17درصد) است" (يادداشت جام هفته).
* حذف و تحديد رقيب
هرچند، محدودسازي دايره گزينش رأيدهندگان، نقش مهمي در انصراف شهروندان از حضور در انتخابات دارد، اما اهميت غربال جناحي نامزدهاي انتخاباتي براي جناح راست، صرفاً، به اين نكته خلاصه نميشود. جناح راست، استفاده از حربه نظارت استصوابي را متغيري سرنوشتساز در تعيين نتيجه انتخابات ارزيابي مينمايد و بر اين اعتقاد است كه در غيبت نامزدهاي شناخته شده و معتبر رقيب، هم پيروزي نامزدهاي جناح راست، سهلالوصولتر است و هم تشكيل مجلسي با حداقل عملكرد اصلاحطلبانه مؤثر را تضمين خواهد كرد. از اين منظر، نظارت استصوابي شوراي نگهبان تنها راه پاسداري از نظام در برابر نفوذ عناصر غيرخودي، بيگانه و منافقين ظاهرالصلاح است و در شرايطي كه دشمن تلاش ميكند با نفوذ در مراكز قدرت به كشور آسيب بزند، هيچگونه اغماض و كم توجهي و يا اهمال و بيدقتي در كسب احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي توسط شوراي نگهبان... پذيرفته نيست" (بيانيه اجلاس سراسري دبيران استانهاي "جمعيت مؤتلفه اسلامي" ) زيرا "كساني كه التزام عملي به اسلام و اعتقاد به قانون اساسي ندارند، نبايد به مهمترين مركز تصميمگيري نظام راه يابند" (عسگراولادي).
جناح راست، با هدف اعمال هر چه دقيقتر ارزشگذاري جناحي نامزدها و نيز انتقال پيام عزم قاطع خويش در قلع و قمع نامزدهاي رقيب، براي نخستين بار به گسترش بيسابقه دفاتر نظارتي پرداخته و نيروهاي 200 هزار نفري اين دفاتر، موظف شدهاند تا با بررسي زودرس سوابق، ديدگاهها و فعاليتهاي نامزدهاي احتمالي، پيشاپيش، امكان شناسايي و رد صلاحيت نامزدهاي وابسته به اصلاحطلبان را فراهم سازند. جناح راست، ضمن مقاومت در برابر منتقدين كه گسترش و فعاليتهاي دفاتر نظارتي را غير قانوني محسوب ميكنند، تأكيد مينمايد: "براي نفوذ دادن عناصر فاقد صلاحيت در حوزه قانونگذاري ميخواهند ناظر انتخابات را از ميان بردارند... حملات اخير و تبليغات سو بر عليه دفاتر قانوني شوراي نگهبان در شهرها و استانها... بيفايده است و حملات اخير شوراي نگهبان را در انجام وظيفه و اجراي دقيقتر قانون انتخابات مصممتر كرده است... قانون به هيچ عنوان مراجع نظارتي را جهت احراز صلاحيتها به استعلام از مراجع چهارگانه محدود نكرده و افراد و جرياناتي كه بر روي مراجع چهارگانه تأكيد دارند، به نظر ميرسد قانون انتخابات را درست نخواندهاند... برخي مسؤولان... گفتهاند احتمال دارد وزارت كشور ليست جداگانهاي از كانديداها را به مردم معرفي كند... اين حرف بيشتر يك بلوف سياسي است. اگر وزارت كشور اختيار قانوني براي انجام چنين كاري را داشت حتماً آن را در انتخابات مياندورهاي استان گلستان انجام ميداد و قانون براي جلوگيري از اين كار اختيارات لازم را به هيأتهاي نظارت داده است" (جهرمي سخنگوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات)، "درسومين جلسه هيأت مركزي نظارت بر انتخابات از هيأتهاي نظارت استانها وشهرستانها خواسته شد از هر نوع مجادله رسانهاي با افرادي كه هدفي به جز درگير كردن مسؤولان نظارت بر انتخابات به منظور عدم اجراي وظايف قانوني آنان ندارند، پرهيز كنند" (جهرمي). بنابراين، فروكش كردن تبليغات جناح راست در حمايت از دفاتر نظارتي را نبايستي با تمكين مسؤولان اين دفاتر در برابر مستندات حقوقي و قانوني اصلاحطلبان، يكسان پنداشت.
البته، هنوز، معدودي از فعالان سياسي به گرهگشايي لوايح دوگانه رئيس جمهور باور دارند و جناح راست نيز در مواردي با اتخاذ مواضعي نظير اين كه "به نتيجه جلسات مشترك اين شورا و مجلس شوراي اسلامي براي بررسي لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي... خوشبين هستيم... جلسات بي نتيجه نيست و قرار است ادامه يابد" (جنتي، دبير شوراي نگهبان)، ميكوشد تا خوشبينيها را تقويت كند. ولي هدف از اتخاذ اينگونه مواضع، اتلاف وقت و خريد زمان، به زيان اصلاحطلبان است، ولي ملاك عمل واقعي جناح راست را بايد، در ديدگاهي جستوجو كرد كه به صراحت تأكيد دارد: "راجع به لوايح تفاهم معني ندارد. دراين زمينه، تفاهم در اين مسأله معنياش اين است كه... شوراي نگهبان... اينكه ميداند اين خلاف است، بگويد من حرفي ندارم. اين، ممكن نيست" (رضواني، عضو شوراي نگهبان). مطابق خبرهاي منتشره در مطبوعات ارگان جناح راست، "هيچ گزارشي رسمي تاكنون درباره جلسه اخير شوراي نگهبان يا رؤساي جمهور و مجلس منتشر نشده است. اما اطلاعات موثق يك منبع مطلع حاكي است در اين جلسه آنچه بيش از همه از سوي خاتمي و كروبي مورد توجه قرار گرفته است مسأله تأييد يا رد صلاحيت گروه خاصي از نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي بوده است و در مقابل شورا نيز با تأكيد بر عمل به قانون، خواستار اصلاح برخي مفاد لوايح دوگانه براي اصلاح نهايي آن شده است" (قدس). به اين ترتيب، چنانچه رخداد غيرمنتظرهاي بوقوع نپيوندد، بايستي اصلاحطلبان از اميد بستن به سراب تصويب لوايح دوگانه رئيس جمهور، اجتناب ورزند.
* پروندههاي قضايي
جناح راست، با وقوف به هزينه فراوان اعمال نظارت استصوابي در مورد برخي نامزدهاي شاخص اصلاح طلب، راهحل كم هزينهتر و توجيهپذيرتر تبليغي را جايگزين ساخته و درصدد است شماري از نمايندگان فعال اصلاحطلب مجلس ششم را به بهانه پروندههاي مختلف قضايي و ازجمله "شهرام جزايري" از گردونه رقابت خارج كند. هم از اينرو، به ناگاه و به نقل از "يك مقام قضايي" اعلام شد: "پرونده افراد مرتبط با شهرام جزايري، هنوز، مفتوح و در حال پيگيري است". (جامجم) و اندكي بعد، تأكيد شد: "ما در همان زمان مخالف بوديم كه در روزنامهها 60 نماينده به عنوان مرتبط با پرونده شهرام جزايري مطرح شوند. اما از هيأت نظارت و هيأت اجرايي ميخواهيم افرادي كه در اين پرونده محكوم شدند و حتي محكوميت خود را گذراندند، در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحيت شوند" (باهنر، دبيركل "جامعه اسلامي مهندسين". اين درحالي است كه در رأي صادره پرونده شهرام جزايري، سخني از مجرميت نمايندگان اصلاحطلب به ميان نيامده است.
* حركت با چراغ خاموش:
ضعف پايگاه اجتماعي جناح راست حتي بر راهبران و گردانندگان خود اين جناح نيز پوشيده نيست و آنان ميدانند در صورت آگاهي افكار عمومي از انتساب هر نامزد انتخاباتي به جناح راست، احتمال كاهش آراي وي جدي است. به همين دليل، جناح راست در زمينه معرفي و تبليغ نامزدهاي منسوب به خويش، نهايت پنهانكاري را به عمل آورده و در شرايطي كه زمان زيادي به فرارسيدن موعد انتخابات باقي نمانده است، جناح راست، در توجيه سكوت تبليغي خويش مدعي است: "علت شروع نشدن تبليغات جناح منتقد دولت براي انتخابات آتي، حفظ آرامش جامعه و جلوگيري از تنش و التهاب قبل از فرا رسيدن انتخابات است... شرايط كنوني بيش از هر چيز كشور به آرامش نيازمند است" (كمالالدين شهرياري، قائممقام دبيركل "جامعه اسلامي مهندسين" و البته توضيحي ارائه نشده كه آغاز تبليغات انتخاباتي جناحي از حاكميت چگونه، تنش و التهاب را در جامعه ايجاد كرده و آرامش كشور را به هم ميزند؟
انقلاب اسلامی: اما "اثر عراق " بر رفتار ملاتاریا در سیاست داخلی، از جمله انتخابات چیست؟:
