كنگره مشاركت پيش روى يا عقب نشينى؟ - سازمان ترور
تهديد مىكند:
بنا بر رويداد، دكتر سيد صفدر حسينى رئيس پنجمين
كنگره جبهه مشاركت ايران اسلامى در گفتگويى تصميمات اتخاذ شده و مصوبات كنگره پنجم
- كه در 24 و 25 مهر تشكيل شد - را گزارش كرد .بخشهايى را كه به تصميمات دذ موورد انتخابات راجع است را مىآوريم
:
«پس از نطق افتاحيه دبيركل كه در حضور ميهمانان
و خبرنگاران انجام شد، برنامه جلسات داخلى كنگره آغاز شد كه طى آن، اوضاع داخلى و بينالمللى
و استراتژيهاى توسعه كشور مورد نقد و بررسى سخنرانان و اعضاى كنگره قرار گرفت. مهمترين
موضوع مورد بحث در كنگره جبهه مشاركت بررسى شرايط و نحوه شركت در انتخابات مجلس هفتم
بود كه پس از گزارش رئيس ستاد انتخابات و اظهارنظر جمع قابلتوجهى از اعضاى كنگره مصوب
شد كه:
1 - ستادهاى انتخاباتى همچنان به فعاليت و سازماندهى
خود ادامه دهند.
2 - جبهه مشاركت بر دو شرط اعلام شده براى شركت
در انتخابات به خصوص آزاد و عادلانه بودن برگزارى انتخابات تأكيد و پافشارى نمايد.
3 - جهت ارزيابى پيشرفت امور و تصميمگيرى در مورد
انتخابات كنگره فوقالعاده حداقل يكماه قبل از برگزارى انتخابات مجلس برگزار شود.
بيانيه پايانى كنگره كه طى آن، مواضع، ديدگاهها
و برنامههاى جبهه مشاركت در مورد اهم مسائل سياسى و اجتماعى داخلى و خارجى تبيين گرديدهاست
حداكثر ظرف 10 روز آينده انتشار عمومى يابد».
در 25 مهر، در نطق افتتاحيه، محمد رضا خاتمى در
باره «رهبر» و اختيارات او گفتهاست:
اصلاحات در پى آن است كه جنبش اجتماعى موجود
را با شورشهاى عصبانى سياسى يا آرمانگرايىهاى غير واقعى يا تحركات منفعتطلبانه بعضى
افراد و گروهها و نيز سناريونويسىهاى براندازانه خارج از كشور به محاق فرو نبرد و
قطعا با درك درست شرايط ملى و بينالمللى، حركت آرام، تدريجى و در عمق خود را به پيش
خواهد برد. به نظر مابه اعتبار تجارب تاريخى هنوز بهترين گزينه براى اداره كشور مردمسالارى
با رعايت موازين دينى و در چارچوب باورها و اعتقادات مردم است. و در شرايط موجود در
نظر نگرفتن اين شرط تنها مىتواند منجر به نوعى ديكتاتورى در پوشش دمكراسى شود. اما
مقاومت سرسختانه جمعى كه حداكثر پشتوانه 15-10 درصد ملت ايران را دارند در برابر اصلاحات
و آن هم به نام دين مىتواند مردم رامستقيم يا غير مستقيم با مسالمت به سوى گزينههايى
كه دين در آن جاى ندارد رهنمون سازد.
در واقع ما امروز حداقل با دونوع تلقى از جمهورى
اسلامى روبرو هستيم. يكى آن قرائت از جمهورى اسلامى كه مظهر عدالت آن ادارهكنندگان
دادسراى عمومى تهران هستند، مظهرشرع مدارى و قانونمندى آن تفكرات خاص حاكم بر شوراى
نگهبان است و مظهر اداره امور كشور نيز نهادهايى مانند صدا و سيما هستند كه به هيچ
كس و هيچ جا پاسخگو نيستند. و در نهايت نهادهاى نظامى و امنيتى نيز كه بايد مدافع تماميت
ارضى كشور و حافظ منافع ملت باشند به نگهبانان حاكمان فرو كاسته مى شوند. تفسير آنها
از اسلام اين است كه اگر همه چيز در قالب اراده واحد فرا قانونى تجلى كند و همه روابط
اجتماعى و ضوابط و قانونمندى كشور بايد حول آن شكل بگيرد عين اسلام است. بدون ترديد
تفسير اين افراد از ولايت فقيه به نحوى است كه تا كنون چنين اختيارات گستردهاى در
هيچ نظامى در جهان به فرد يا نهادى داده نشدهاست و از طرف ديگر در برابر چنين اختيارات
گستردهاى هيچگونه مرجعى براى پاسخگوى آن به رسميت شناخته نمىشود. (لا يسئل عما يفعل)
بر اساس اين تفسير ساختار حكومت به گونهاى است كه حتى مجلس خبرگان هم هيچ حق چون و
جرا ندارد. مجلس شوراى اسلامى يك مجلس صورى با اختيارات محدود و با نمايندگانى بدون
هيچ گونه استقلال رأى است. مسئوليت اصلى قوه قضاييه ايناست كه حريم مطمئنى براى نهادهاى
انتصابى و بىخاصيت كردن نهادهاى انتخابى ايجاد كند و نهادهاى مالى و تبليغاتى نيز
وظيفة تأمين مالى براى مقابله با مردمسالارى و توجيه حركات ضد مردمى را به عهده بگيرند
و آنچه در اين ميان مغفول مىماند اين است كه چون اين امور همه به نام دين و انقلاب
و ارزشها صورت مىگيرد، روند سكولاريزه شدن جامعه سرعت مىيابد و بخش عظيمى از جوانان
را از دين بخصوص نقش اجتماعى آن گريزان مىكند و شرايط را براى شكل گيرى اضمحلال از
درون و تسليم در برابر بيرون آماده مىكند.
يكى از آثاراين ناهنجارى بزرگ و اين انحراف
غيرقابل چشم پوشى اين است كه عدهاى شعار تغيير قانون اساسى را پيشنهاد مىكنند. بىشك
قانون اساسى مبرا از عيب و نارسايى نيست و اصولا لازم است به مقتضاى تحول شرايط اصول
قانون اساسى نيز تغيير يابد. ما معتقديم قانون اساسى موجود در تعريف ساختارها، در تعيين
روابط اركان نظام با همديگر، در اعطاى اختيارات غيرقابل پرسش به نهادهاى انتصابى و
نحوه شكلگير آنها از جمله شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و حتى در اصول اقتصادى
آن ايرادات جدى وجود دارد. با اين وجود ما پبش رفت روند اصلاحات را لزوماً در گرو تغيير
قانون اساسى نمىدانيم و به همين جهت نمىتوانيم اين راهكار را راهگشا و كليد حل مشكلات
بدانيم. ما معتقديم مشكل اساسى در كشور ما نبودن حاكميت قانون است نه نبودن يا نارسا
بودن قانون. ما مىگوييم اگر قانون اساسى و قوانين موضوعه را در دمكراتيك ترين حالت
ممكن داشته باشيم با روند فعلى هيچ تضمينى براى عمل به آنها نيست. پس وظيفه اصلى جنبش
اصلاحات الزام حاكمان به رعايت قانون است. ما معتقديم تلاش جنبش اصلاحات براى اينكه
قانون در جامعه ما اهميت خود را پيدا كند به دستاوردهاى مهمى قايل رسيدهاست ولى اين
تلاشها ناكافى و نيازمند اتخاذ روشهاى جديدى است. نكته ديگرى كه دليل عدم همراهى
ما با راهكار تغيير قانون اساسى است، نامعلوم بودن شيوه تغيير است. اگر همانگونه كه
تا به حال بوده است ما خواهان تغيير قانون اساسى با شيوههاى پيشبينى شده قانونى از
طريق استدلال و مذاكره و گفتگو هستيم. بىترديد اين راهى بنبست است و اگر با فشار
افكار عمومى و مطالبه مردمى اين راه را دنبال مىكنيم به نظر مىرسد همين اقدام را
مىتوان و بايد براى رعايت قانون توسط حاكمان انجام دهيم. راهكار سوم يعنى تغييرات
راديكال و كور نيز به دليل هزينه بسيار و نتيجه نا معلوم نمىتواند مورد پذيرش هيچ
ايرانى دلسوز و خيرخواه ملت باشد ضمن اينكه تجربه ما چنين حكم مىكند كه عامه مردم
ايران در عمل به روشهاى قهرآميز و به دور از آرامش و مسالمت روى نخواهند آورد. بنابراين
آنچه براى ما اهميت پيدا مىكند تفسير دمكراتيك از قانون اساسى است كه به نظر ما قانون
اساسى فعلى به حد كافى ظرفيت ايجاد حكومتى مردمسالار را دارد. و به همين جهت يك رسالت
عمده اصلاح طلبان را در شرايط فعلى ارائه تفسيرى روشن و شفاف از اصول مبهم قانون اساسى
مىدانيم به نظر ما يكى از مهمترين چالشهاى موجود در اداره كشور عدم وجود رابطه بين
اختيارات و پاسخگويى است. با هر تفسيرى كه از قانون اساسى داشته باشيم، نمىتوانيم
منكر اين امر شويم كه رهبرى بالاترين ركن نظام و داراى بيشترين اختيارات است و اولين
زاويه جدايى بين اصلاح طلبان و محافظهكاران از همين جا ايجاد مىشود. در تفسير محافظهكاران
از جايگاه رهبرى مافوق قانون و غيرپاسخگو دانستن اين ركن در برابر همه نهادهاى قانونى
و مردمى است و جالب آنكه اينك نه تنها رهبرى بلكه نهادهاى منسوب به رهبرى را نيز از
حيطه نظارت مردم خارج كردهاند. درست است كه در ظاهر مجلس خبرگان را براى نظارت بر
رهبرى تعريف مىكنند اما عملا بااعمال شيوه نو ظهورى از انتخابات نحوه شكلگيرى مجلس
خبرگان به گونه اى شده است كه عملا اين مجلس را به يكى از كم اثر ترين نهادهاى حكومتى
تبديل كردهاست. در تفسير ما يكى از تغييرات اساسى براى پايدارى حكومت و نفوذ روح مردمسالارى
در آن تشكيل مجلس خبرگان با همه معيارهاى مردمسالارى است.
در 26 مهر، محمدباقر ذوالقدر، «قائم مقام فرمانده
كل» سپاه و از چند وظيفه ايهاى سازمان ترور، در جمع «طلاب و روحانيون بسيجى» در مدرسه
فيضيه قم سخن گفتهاست: «حزب جبهه مشاركت با پشتيبانى از كانديداهاى رياست جمهورى و
دوره ششم مجلس توانست در عرصه قدرت حاضر شود و خواسته هاى غيراصولى و خارج از مبنى
از نظام را دنبال كند. آنها خواسته يا ناخواسته اهداف آمريكا را در ايران اجرا مىكنند
و در تضعيف توانمنديهاى ايران گام بر مىدارند. اين جبهه مصلحت و منفعت گرايى را در
خصوص ارتباط با آمريكا مطرح و صلاحيت اصول دين در مباحث اجتماعى را رد كرده اند.
در اين كنگره ضد دينى، بيشترين اهانت ها به ولايت
فقيه شده و از عناصر جاسوس همچون عبدى، گنجى و شيرين عبادى تمجيد و به حوزه هاى علميه و مرجعيت اهانت كردند.
مشكل امروز ما حمله آمريكا نيست بلكه همين احزاب
و گروههاى مريض و بيمار در داخل كشور مىباشند كه بايد با حذف اين عناصر، مسايل داخلى
خود را سامان دهيم.»
در 28 مهر، محسن ميردامادى، «رئيس كميسيون امنيت
ملى و سياست خارجى مجلس» اظهارات محمد باقر ذوالقدر، «جانشين فرماندهى كل» سپاه پاسداران
را مصداق بارز دخالت نظاميان در سياست دانستهاست.
او كه معاون دبير كل جبهه مشاركت نيز هست، در
پاسخ به اين سؤال كه چه مطالبى در كنگره بيان شده كه جانشين فرمانده سپاه پاسداران
اين واكنش را نشان داده، گفتهاست: در كنگره موضوعات مختلفى مورد بحث و بررسى قرار
گرفت ولى به نظر مىرسد اين گونه اظهارات متوجه بخش خاصى از مطالب كنگره است. اين مطالب
در نطق افتتاحيه توسط آقاى خاتمى دبير كل جبهه مشاركت مطرح شد كه محورهاى اصلى آن اين
بود كه ما به قرائت دموكراتيك از قانون اساسى معتقد هستيم و قرائت استبدادى از قانون
اساسى را به هيچ وجه قبول نداريم.
در حكومت مردم و دموكراتيك و در نظام ما بر اساس
قرائت دموكراتيك هر صاحب قدرتى به ميزان اختيارات و مسئوليتى كه دارد بايد در مقابل
مردم، مسئول و پاسخگو باشد.
سايت امروز (28 مهر) از قول يك منبع آگاه، آورده
است كه «ضد اصلاحات پس از سخنرانى اخير دبير كل مشاركت تصميم به برخورد با اين حزب
گرفته است. وى سخنان اخير آقاى ذوالقدر را كه از اقتدارگراهاى افراطى است، در همين
راستا ارزيابى كرد كه احتمالاً با مشورت آقاى حجازى ايراد شده است. وى افزود: آقاى
ذوالقدر نه فقط مشاركت را التقاطى مىداند، بلكه سخن معروف وى، در دو سال اول انقلاب
اين بود كه دفاع ما از دكتر بهشتى در مقابل بنىصدر، دفع افسد به فاسد است. وگرنه دكتر
بهشتى نيز التقاطى است.»
انقلاب اسلامى: با توجه به اين امر كه حجازى، مسئول
حراست «بيت رهبرى» و رابط اصلى خامنهاى با سازمان ترور است و با توجه به اين امر كه
ذوالقدر از آغاز در كار ترور بودهاست، سخنان آن روز او كه امروز منتشر مىشود، سخنى
را بياد مىآورد كه شيهد لاهوتى از قول خمينى نقل مىكرد: كار بنىصدر كه تمام شد،
فكرى هم براى اينها (بهشتى و...) مىكنم. بهشتى و بسيارى در انفجار حزب جمهورى اسلامى
كشته شدند. خامنهاى و هاشمى رفسنجانى و... ماندند و وارث او در قدرتى همه جنايت و
خيانت و فساد گستر شدند.
بهر رو، به ياد مىآورد كه در روزهاى پيش از
«انتخابات» مجلس ششم، محمد رضا خاتمى دم از تغيير قانون اساسى نيز زده بود. حالا، مىگويد:
قصد نداريم قانون اساسى را تغيير دهيم. در باب انتخابات، نيز، عقب نشينى ملاحظه مىشود.
از تهديد به تحريم خبرى نيست.برادر وى محمد خاتمى نيز گفته بود كه اختيارات "رهبر"از
هر رئيس جمهورى در دنيا كمتر است! به سراغ گزارشى برويم كه مىتواند چرائى را توضيح
بدهد:
