● استفتا از منتظری و فتوای او:
* پرسش:
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر آيتالله العظمي منتظري دامت بركاته سلام عليكم
با آرزوي سلامت و توفيق روزافزون براي جنابعالي به عرض ميرساند : يكي از شيوههايي كه عدهاي در درون نهادهاي حكومت در مقابل منتقدان و مخالفان قانوني و مسالمتجو پيش گرفتهاند، اِعمال برخي تضييقات و فشارها - غالباً رواني- در سلولهاي انفرادي و بازداشتهاي طويل المدت و نيز فشار بر خانوادههاي زندانيان سياسي است. از آنجا كه كلية امور در جمهوري اسلامي مستقيم يا غيرمستقيم به شرع انور و فقه جعفري و اسلام محمّدي و تشيع علوي نسبت داده ميشود، وظيفة خود دانستيم از حضرتعالي به عنوان فقيه اهل بيت (ع) و مجتهد مسلّم مشروعيت اينگونه اقدامات را جويا شويم. لازم به ذكر است كه با تحقيق از زندانيان سياسي دربند هيچيك از امور زير فرضي نيست و وقوع آنها به تواتر بر عدول مؤمنين اثبات شده است. از آنجا كه انتساب اينگونه امور به اسلام عزيز وهن دين محسوب ميشود، خواهشمند است در صورتي كه صلاح بدانيد به سؤالات زير پاسخ فرمائيد:
1 - آيا قاضي، دادستان، بازجو و بازپرس كه صريحاً به زنداني يا خانوادة زنداني دروغ ميگويد، صلاحيت شرعي ادامة كار قضايي را دارد يا نه؟
2 -آيا زنداني كردن منتقد و مخالف قانوني و مسالمتجو و اصولاً زنداني سياسي يا حتي زنداني عادي در سلول انفرادي آن هم هفتهها و ماهها شرعاً مجاز است؟
3 - آيا بازداشت طولاني مدت زنداني سياسي براي شكستن روحية او و اخذ اقرار مطابق مذاق بازجو يا قاضي شرعاً مجاز است؟
4 - آيا قطع ارتباط زنداني سياسي با خانواده (اعم از ملاقات حضوري، كابيني و تلفني) به قصد اعمال فشار به وي و خانوادهاش تا چند هفته يا حتي چند ماه شرعاً مجاز است؟
5 - آيا ميتوان بر تنبيه بدني زنداني سياسي نام تعزير شرعي نهاد؟
6 - آيا جلوگيري از دسترسي زنداني به وكيل مدافع قانوني در طول بازداشت مجوز شرعي دارد؟
7 -آيا زندانبانان شرعاً مجازند به زور مانع اعتصاب غذاي زنداني سياسي شوند كه براي رهايي از فشار ظلمه تنها چاره را اعتصاب غذا يافته است؟
با احترام جمعي از فعالان سياسي
* پاسخ:
بسمالله الرحمن الرحيم
پس از سلام و تحيّت
ج 1- اساساً از نظر عقل و شرع، حكمت و مصلحتي براي ضرورت قضاوت و مقدمات آن جز اقامه عدل و احقاق حق وجود ندارد و از اينرو هرگونه گفتار يا كرداري كه موجب تضييع حق و انحراف قضاوت از مسير صحيح خود شود حرام و قضاوت مبتني بر آن نامشروع و غيرنافذ است و طبعاً اگر كسي بدينگونه عمل نموده و از مجراي عدالت خارج شود صلاحيّت هيچگونه كار قضائي اعم از خود قضاوت يا مقدمات آن را ندارد.
ج 2، 3، 4 و 5 - همانگونه كه قبلاً در پاسخ به سؤالات خانواده بازداشتشدگان سياسي گفته شده است در ديدگاه اسلام سه نوع زندان وجود دارد:
1 - زندان به عنوان حدّ شرعي مانند زندان نمودنِ دستور دهنده به قتل.
2 - زندان تعزيري كه به صلاحديد حاكم شرع جامعالشرائط نسبت به جرائم خاصّ بجاي جريمة مالي يا شلّاق تعيين ميگردد. زنداني كردن به دو نوع مذكور تنها پس از ثبوت جرم توسط محكمة صالح و حكم مجتهد عادل و بصير مجاز و مشروع است و قبل از آن زنداني نمودن متهم جائز نميباشد.
3 - زندان اكتشافي كه قبل از ثبوت جُرمِ متهم جهت تحقيق و كشف جُرم ميباشد و قدر متيقَن از موارد جواز اين نوع از منابع شرع زنداني كردن شخص متهم به قتل عمد است كه مدت آن بايد كمتر از هفت روز باشد.
اما در اتهامات سياسي چنانكه گفته و سيرة حضرت امام علي (ع) است مخالفان سياسيِ حكومت صالح و منتقدان آن تا زماني كه اقدام مسلّحانه ننمايند آزادند، و حبس و بازداشت و قطع ارتباط آنان با بستگان براي اثبات جُرم و اقرار به آن و اِعمال هرگونه فشار به ويژه به طور حبس انفرادي و طويلالمدّت جائز نيست و به طور كلّي زندان سياسي مصطلح و رائج از هيچ كدام از انواع مُجاز سهگانه زندان: حدّي، تعزيري و اكتشافي نميباشد چه رسد به اينكه تنبيه بدني زنداني سياسي به يكي از عناوين حدّ، تعزير و كشف جُرم جائز باشد. و بالاخره اين قبيل احضارها و بازداشتها و محاكمات و زندانهاي معمول نسبت به مخالفين سياسي برخلاف شرع و قانون اساسي و از مصاديق بارز ظلم است.
ج 6 و 7- امكان هرگونه دفاع چه دفاع قولي خواه مباشرتاً و خواه توسط وكيل مورد قبول و اعتماد متهم و زنداني، و چه دفاع عملي مثل اعتصاب غذاي مشروع از حقوق مسلّم عقلي و شرعي انسانهاست و ممانعت از آن به ويژه در مورد منتقدان سياسي ظلم و حرام است.
براي اطلاع بيشتر در زمينه ذكر شده ميتوانيد به كتاب ديدگاههاي اينجانب مراجعه نمائيد.
انشاءالله موفّق باشيد.
3 آذر 1382
● برای اینکه بدانید "رهبر" چه اندازه بی اعتبار شده است، مقایسه زیر را که سایت امروز (11 ﺁذر) میان قول امروز و "فتوای دیروز" او بعمل ﺁورده است، بخوانید:
يك فرد آگاه به سايت امروز گفت: مقام رهبري در خطبههاي نماز عيد فطر ضمن اشاره به اختلاف نظر مراجع در رؤيت هلال ماه شوال نظر هر دو دسته را مبتني بر حجت شرعي دانستند و هر دو را داراي حجت شرعي اعلام كردند. با توجه به مبناي ولايت فقيه بويژه مبناي ولايت مطلقة فقيه، حكم به رؤيت هلال از مناصب انحصاري حاكم شرعي و ولي فقيه است و اعلام نظر ديگران ولو مراجع تقليد دخالت در حوزة ولايت محسوب ميشود. وي افزود: به عبارت ديگر استهلال از شئون ولي فقيه و از احكام حكومتي است و تقليدبردار نيست. صحبتهاي اخير مقام رهبري در مقايسه با مواضع چهار سال قبل ايشان در همين مقطع عيد فطر تجديدنظر موضع پيشين و تغيير صريح موضع ولايت فقيه است و در واقع پذيرش واقعيت مذهبي بودن و غيرسياسي بودن استهلال و سپردن مطلب به مراجع و حوزهها بود. وي در خاتمه تأكيد كرد: بسياري از مؤمنان از موضع جديد مقام رهبري استقبال كردند و اميدوارند طليعه تجديد نظر در به رسميت شناختن استقلال حوزهها و مراجع در امور ديني و حوزوي باشد، انشاءالله
