گزارش كميسيون اصل 90 مجلس درباره قتل زهرا كاظمى:
گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسى "مجلس شوراى اسلامى"، درخصوص رسيدگى به پرونده شمار 4952 م مربوط به علل و عوامل كشته شدن خانم زهرا كاظمى عكاس و خبرنگار ايرانى، در جلسه سه شنبه 6 آبان مجلس، توسط جميله كديور، قرائت شد:
"در تاريخ 82/4/18، شكواييه خانم عزت ابراهيمى، مادر خانم زهرا كاظمى، واصل گرديد كه ملتمسانه در خصوص وضعيت دخترش كمك مى خواست و تصريح داشت كه فرزندش در بيمارستان بقية الله در حالت اغماء بسترى مىباشد و اميدى به زنده ماندنش وجود ندارد.
كميسيون بلافاصله به جناب آقاى عليزاده رياست محترم دادگسترى تهران نامه اى به شماره 4952/15749/90 م مورخ 18/4/ 82، ارسال داشت كه پاسخ داده شد (اينجانب در اين مساله نقشى ندارم) اين موضوع به آقاى مرتضوى دادستان تهران مربوط است.
در تاريخ 19/4/82، نامه ديگرى به شماره 4952/1550/90م مورخ 19/4/82، به جناب آقاى مروى معاون محترم قوه قضاييه، فاكس گرديد و طى آن مخبر محترم كميسيون براى عيادت خانم كاظمى معرفى گرديد.
در تاريخ 24/4/82، يعنى پنج روز بعد جوابيهاى از آقاى مرتضوى دادستان محترم تهران به شماره 182/31/م/20 مورخ 19/4/82، به اين كميسيون واصل گرديد كه عينا در آن نامه چنين آمده است: "... برابر گزارش مدير كل مطبوعات و رسانه هاى خارجى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى آقاى محمد حسين خوشوقت نامبرده (خانم كاظمى) بدون كسب مجور از وزارت اطلاعات و رعايت تشريفات قانونى در كشور حاضر و براى يكى از سرويسهاى خارجى به تهيه گزارش و تصوير مبادرت كردهاست. مدير كل مطبوعات خارجى وزارت فرهنگ مطابق تقاضاى كتبى پيوست پرونده از دادسرا تقاضاى ممانعت از فعاليت نامبرده نمودهاست. موضوع از طريق معاونت ضد جاسوسى وزارت اطلاعات پىگيرى و خانم كاظمى به منظور رسيدگى به اعلام فوق در اختيار آن واحد قرار گرفت كه پس از اولين مرحله تحقيقات نامبرده اظهار كسالت مىنمايد و توسط معاونت ضد جاسوسى وزارت مزبور به بيمارستان بقية الله الاعظم (عج) جهت مداوا منتقل مى گردد."
در پايان نامه آقاى مرتضوى اضافه مى نمايد كه: "مشاراليها، - مخبر كميسيون - مى تواند راسا به بيمارستان مراجعه و با خانم زهرا كاظمى ملاقات حضورى نمايد."
اين نامه در حالى به كميسيون واصل مىشود كه خبر فوت خانم كاظمى چند روز پيش در تمام جرايد منتشر شده بود. بعد از اين مرحله، در تاريخ 7/5/82، با حضور آقاى مسجد جامعى وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى و آقاى شوشترى وزير محترم دادگسترى و آقاى پزشكيان وزير محترم بهداشت و درمان و برخى معاونان اين وزارتخانه ها و معاون محترم رييس جمهور جناب آقاى سيد محمد على ابطحى و برخى معاونان وزارت كشور و وزارت اطلاعات و آقاى خوشوقت مديركل محترم مطبوعات و رسانه هاى خارجى و رياست محترم پزشكى قانونى، آقاى دكتر صدر، كميسيون تشكيل جلسه داد و اظهارات آقايان در 92 صفحه از نوار پياده شد و درباره گزارش مورخ 28/4/82 هيات ويژه رييس جمهور مفصل بحث گرديد.
در جلسه فوق الذكر آقاى خوشوقت مدير كل مطبوعات و رسانه هاى خارجى عينا چنين اظهار داشت: "... در تاريخ 4/4/82، چهارشنبه، صبح اول وقت، دفتر آقاى مرتضوى تماسى روى موبايل من داشتند كه خواستند من با آقاى مرتضوى تماس فورى بگيرم... من بلافاصله تماس گرفتم. ايشان به من گفتند كه يك خبرنگار جاسوس گرفتيم در حال جاسوسى و متوجه شديم كه شما در واقع مجوز فعاليت به ايشان دادهايد. شما چرا به جاسوسها مجوز كار مىدهيد؟ (وقتى كه موضوع پرونده مجوز داده شده و عكس خانم كاظمى ملاحظه شد، آقاى مرتضوى گفتند: "بله اين همين خانم كاظمى هست ايشان جاسوس است و اعتراف به جاسوسى كرده، اعتراف كرده كه وصل به سرويس هست. به هر حال، شما كمك كرديد به ايشان. براى اين جرمى كه مرتكب شدهايد، اگر ايشان اعتراف بكند كه با شما قبل از اينكه از عراق به ايران بيايد در ارتباط بوده و اين اقدام مجرمانه را با همكارى شما انجام داده با او همدست بوديد چه كار مىكنيد؟" به آقاى مرتضوى گفتم كه بايد ثابت كنيد... ايشان گفتند: "تا بخواهد ثابت شود خيلى طول مىكشد... اگر من بخواهم... اگر من بخواهم بفرستم به اوين زيردست بازجو مىرويد معلوم نيست كى بياييد بيرون و اين كار را انجام نمىدهم. اگر بخواهم وثيقه تعيين كنم كه الان ساعت چهار است دير است اين كار را هم نمىكنم ولى شما اين فرم متهم به معاونت در جرم جاسوسى را پركنيد...." نهايتا وقتى ديدم منصرف نمىشود، .... من رابطه فاميلى را كه با عاليترين مقامات نظام دارم به ايشان گفتم. اين را كه آقاى مرتضوى شنيدند خيلى برخوردشان عوض شد. البته عذرخواهى نكردند. اما اعتماد كامل بوجود آمد و گفتند: "به هر حال اوضاع بسيار سخت و خطرناك و دشوار است اين خبرنگارها همه جاسوس هستند مىآيند و خط مىدهند و مشكل ايجاد مىكنند. شما مساعدت كنيد و خبرنگار خارجى را تا انتهاى تيرماه 1382 اجازه ورود به ايران ندهيد". من خيلى استقبال كردم و به آقاى مرتضوى گفتم اگر چنين چيزى هست ما بسيار حساس هستيم اين كار را انجام دهيم. آقاى مرتضوى اضافه كردند كه: "اين خانم علاوه بر جاسوسى وظيفه ديگرى هم داشتند و آن بررسى در مورد توزيع صد ميليون و يا پانصد ميليون دلار (ترديد از من است) پول آمريكاست به افراد مختلف براى براندازى نظام، تا بينند كه اينان به وظايفشان عمل كردهاند يا خير؟". شنبه 21 تيرماه، باز دفتر ايشان به من تلفن كردند و گفتند آقاى مرتضوى مىخواهند ساعت 3 امروز حتما شما را ببينند... رفتم و ايشان بلافاصله گفتند: "اين خانم فوت كرد و حالا شما اين خبر را چگونه مىخواهيد مخابره كنيد؟"
بعد آقاى مرتضوى اصرار كردند براى خبرنگاران بنويس كه: "... اين خانم نزد بازجويان وزارت اطلاعات بوده آنجا اظهار كسالت مىكند و به بيمارستان اعزام مىشود و آنجا سكته مغزى مىكند و مىميرد". آقاى مرتضوى اصرار داشت كه من بنويسم وزارت اطلاعات هم ايشان را تاييد نمىكرده است ... و گفتند: "اين مطالب را از قول من ننويس و از قول خودت بنويس" ... به هر حال، من كوتاه آمدم كه اينها را از قول يك مقام قضايى يا يك مرجع قانونى ذكر كنيم و نه از قول دادستان ... بعد از تايپ، آقاى مرتضوى گفتند: "امضا كن!" و من امضا كردم... ايشان به دفترشان گفتند: "اين متن مصاحبه امضا شده را براى خبرگزارى فكس كنيد"... من خواستم خداحافظى كنم. آقاى مرتضوى، با خنده زيايى، به من گفتند: "شما باش و از اين جا نرو تا خبر كه روى خروجى ايرنا رفت و براى ما فكس شد از اين جا تشريف ببريد... و گفتند از خدابخواه يا خدا كند اين مساله بغرنج نشود چون به هر حال شما مقصريد چون مجوز داديد". من وقتى اين برخورد را ديدم ناچار شدم واكنش لازم را نشان بدهم و به ايشان گفتم: هر اقدامى كه خواستيد عليه من انجام دهيد... اما وقتى كه آقاى مرتضوى در پاسخ آقاى آرمين به صورت مكتوب آن اظهارات خلاف را كردند من واقعا شوكه شدم و وجدانم اجازه نداد سكوت كنم و مجبور شدم به صورت مكتوب پاسخ بدهم."
آقاى خوشوقت در قسمت ديگر از اظهارات خود گفتند: "آقاى صحفى معاون محترم مطبوعاتى و تبليغاتى وزارت ارشاد در جريان كامل (هر دو ملاقات) قرار داشتند... به هر حال، احتمال داشت بازداشت بشوم و اين كمك مىكرد به درگيرى بيشتر... و وقتى ديدم ايشان قصد تهديد و ارعاب دارد، به او گفتم هر اقدامى كه صلاح مىدانند انجام دهند و من از خود طبق قانون دفاع خواهم كرد."
در تاريخ 4/6/82، خانم عزت كاظمى، با مراجعه به كميسيون و ضمن تكرار شكايت مبنى بر رسيدگى به قتل دخترش صريحا گفتند: "... در بيمارستان آثار ضرب و جرح بر بدن او مشاهده كردم... و بعد از فوت، تلفنى مرا از زندان اوين احضار كردند و چون من شرايط مساعدى نداشتم، صاحبخانه رفتند و به ايشان گفته بودند به صلاح شما و ايشان است كه جنازه را هر چه زودتر دفن كنيد و فردا مراجعه كرده و رضايت مرا گرفتند... و من مجبور شدم رضايت بدهم..."
در همين تاريخ 4/6/82، كميسيون با حضور معاونين محترم حقوقى و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسى وزارت اطلاعات و تعدادى از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى از ساير كميسيونهاى تخصصى تشكيل جلسه داد و دادستان تهران، آقاى مرتضوى، علىرغم دعوت رسمى، مانند جلسه قبل حضور نيافتند.
در اين جلسه، معاونين محترم وزارت اطلاعات پيرامون علل و عوامل قتل خانم زهرا كاظمى، مطالب مهمى بيان كردند كه به عينه ضبط و پياده شده و ضميمه پرونده است.
برخى نكات قابل توجهى كه معاونين محترم وزارت اطلاعات اظهار داشتند بدين قرار است:
"... همه زواياى مساله براى وزارت از روزهاى نخست روشن بود... در طول اين پنجاه روز، وزارت سختى ها و فشارها را به جان خريد و همه تلاشش را بكار گرفت... با مقام معظم رهبرى با رييس قوه قضاييه با رياست جمهورى با شعبه رسيدگى كننده پرونده چندين مكاتبه انجام داد. گفت و گوها و جلسات مكرر با همه كسانى كه به گونهاى مسوول قضيه بودند، انجام گرفت تا مسير بازپرسى را به مسير صحيحى هدايت كند و نظام هم خسارتى نبيند. اما متاسفانه همان چيزيكه قبل از رسيدگى به پرونده به صراحت از سوى متصديان (قضايى) ابراز مىشد به عنوان نتيجه نهايى اعلام شد.... وقتى با دستگاه امنيتى نظام اينگونه غير عادلانه و غير منصفانه عمل مىشود جا دارد ما نگران سرنوشت آحاد مردم باشيم..."
در جاى ديگر اظهارات معاونين وزارت چنين آمدهاست:
"... مشاور قضايى ضد جاسوسى وزارت به آقاى دادستان اعتراض مىكند كه شما چرا متهم به جاسوسى را به جايى تحويل داديد كه در تخصص آنها نيست؟ اين خانم بايد در اختيار وزارت اطلاعات باشد. نظر ما اين بوده كه وى را آزاد كنيد برود. اما هنگامى كه وى را دستگير كردند، قاعده اين بوده كه تحويل وزارت بدهيد تا ما از وى تحقيق كنيم و نتيجه را به شما اعلام نماييم..."
در مورد ضربات وارده به خانم كاظمى، يكى از معاونين وزارت اطلاعت چنين مىگويد:
"... تحقيقات نشان مىدهد در دو جا خانم كاظمى ضربه خورده است. يك مرحله وقتى بوده كه مىخواستهاند كوله پشتى وى را بگيرند و وى از تحويل آن خوددارى مىكرده است. در اين حال، يك ضربه محكمى به طرف چپ صورت ايشان مىخورد و از طرف راست به زمين مى خورد كه اين را مدارك پزشكى بيمارستان آثار جراحت را تاييد مىنمايد و در اين مرحله، وى در دست چند تا از قضات محترم پرسنل زندان اوين بودند... اين مرحله را سرباز برجك و پرسنل زندان و سربازهايى كه آنجا ديدند و در حدود 20 نفر مىشوند در اظهارات اوليه شهادت دادهاند... بعدا اين شهود را جمع مىكنند و مىبرند توجيه مىكنند... تا همه حرفهايشان را پس بگيرند. اين كار را مسوولين حفاظت اطلاعات زندان اوين انجام مىدهند... دفتر وقايع زندان و وقايع بندها دستكارى شده و مخدوش است. ما برداشتمان اين است كه قوه قضاييه ( دادستانى تهران) از قبل نظر داشته كه اين موضوع را در وزارت اطلاعات جستجو كند... در گزارش نيروى انتظامى به هيات ويژه رياست جمهورى نوشته شده كه خانم زهرا كاظمى با خط خود نوشتهاست بينىام را شكسته اند، انگشت شست مرا و همين طور انگشت پاى مرا شكسته اند... حال چطور مىشود وزارت اطلاعات به كسى كه گفت آزادش بكنيد بعد برويم زندان بكشميش..."
آقاى يونسى وزير محترم اطلاعات در نامهاى به آقاى رييس جمهور مىنويسد كه: "پرسنل وزارت اطلاعات تاوان عضويت خود در دولت شما و پرهيز از ظلم و بى عدالتى را مىپردازند."
در جاى ديگر از اظهارات وزارت اطلاعات آمده است:
"... مقام معظم رهبرى در اين خصوص به دو مطلب تاكيد دارند يكى اينكه آقاى شاهرودى كشف حقيقت شود نه مصلحت سنجى و ثانيا به سرعت بايد اينكار انجام شود و حكم صادر شود... داور تعيين شده در دفتر مقام معظم رهبرى هم، پس از بررسى مدارك وزارت اطلاعات و مدارك دادستانى تهران، حكم مىكند كه حق با وزارت است... اما در عين حال اقدامى صورت نمى گيرد... (1)
دوستان قضايى مىگويند بنا به نظر پزشكان شما اصلاً وارد روز دوم و سوم (دستگيرى) نشويد هر چه بايد پيدا شود بايد روز پنجم باشد. آقاى شاهرودى، رياست محترم قوه قضاييه، هم كه من (يكى از معاونين وزارت اطلاعات) رفتم خدمتشان مىگفتند حالا دو تا هم بازداشت بشوند! به نفع نظام است. ما گفتيم آنكس كه كرده بايد بازداشت بشود ربطى به ما ندارد. ايشان فرمودند دخالت توى كار قضايى نكنيد..." (2)
با توجه به مجموع محتويات پرونده به منظور استماع نظرات دادستانى تهران و رفع ابهامات موجود، طى نامه شماره 4952/15742/90م مورخ 5/6/82، پانزده سئوال مشخص براى آقاى مرتضوى دادستان عمومى تهران ارسال شد كه تا تاريخ 9/6/82، پاسخها را به اين كميسيون اعلام نمايند.
برخى سئوالات به قرار ذيل مىباشد:
1 - چرا فعاليت خانم كاظمى، در حالى كه وى از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مجوز قانونى براى فعاليت داشته، از طرف دادستان بدون مجوز اعلام شده است؟
2 - چرا تاكيد شده كه علت فوت نامبرده سكته مغزى بوده است؟
3 - چرا در حالت اغماء وى، قرار بازداشت به وثيقه يا كفالت تبديل شده است؟
4 - دلايل و مستندات صدور قرار بازداشت و يا اساسا دلايل قانونى توجه اتهام جاسوسى يا اتهام اخلال در امنيت ملى به خانم كاظمى چه بودهاست؟
و سئوالاتى از اين قبيل:
آقاى مرتضوى پاسخى، به شماره 20/5608/82 مورخ 9/6/82، به سئوالات دادند كه تصوير آن براى وزير محترم اطلاعات و فرماندهى محترم نيروى انتظامى ارسال گرديد تا به جزييات مورد استناد پاسخ دهند و كميسيون بتواند با تفصيل و توجه به آن جزييات اظهار نظر كند. اما فرماندهى محترم نيروى انتظامى، علىرغم مكاتبه مكرر، هنوز پاسخ ندادهاند. در هر حال، با توجه به جواب وزارت محترم اطلاعات و ساير مراجع مورد استعلام در خصوص پاسخ دادستان محترم بايد گفت:
اولا، بيش از دو صفحه مطالب نامه ماهيت حقوقى ندارد و علت عدم حضور خود در جلسات رسمى كميسيون را تحريف مطالب حاضرين توسط برخى از اعضا كميسيون ذكر نموده اند كه اتهامى به اعضاء كميسيون و برخلاف واقع مىباشد و عذر بدتر از گناهست و عجيب تر اينكه مىگويند: "الزام قانونى به شركت در جلسات كميسيون اصل 90 ندارم". در حاليكه اگر آقاى مرتضوى مرور كوتاهى به قوانين موضوعه در خصوص حدود اختيارات كميسيون، مصوب مجلس شوراى اسلامى، مىكردند هرگز با چنين صراحتى مرتكب اين اشتباه بزرگ نمىشدند و كميسيون را متهم به عدم اطلاع از قوانين نمىكردند. براى روشن شدن اين نكته بايد ماده 2 قانون نحوه اجراى اصل 90 قانون اساسى مصوب 25/8/1365 مجلس را كه به تاييد شوراى نگهبان نيز رسيدهاست،ا مورد توجه قرار داد كه مقرر داشته " ... اين كميسيون مىتواند جهت كسب اطلاعات كافى از مسوولين مذكور قواى سه گانه جمهورى اسلامى و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاى وابسته به آنها و بنيادها و نهادهاى انقلابى و مؤسساتى كه به نحوى از انحاء به يكى از قواى فوق الذكر مربوط مىباشند، دعوت يا مستقيما با آنها مكاتبه نمايد و آنها مكلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگويى توسط كميسيون و اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسيدگى و در صورت ثبوت جرم مقدار كيفر مذكور در تبصره ماده واحده مصوب 5/2/1365 را مشخص و نتيجه را به كميسيون اعلام نمايد." با اين وصف اظهار نظر آقاى مرتضوى به عنوان دادستان عمومى و انقلاب تهران از هر جهت موجب شگفتى است.
ثانيا، آقاى مرتضوى در پاسخ به اين سئوال كه: چرا فعاليت خانم كاظمى را فاقد مجوز دانستهايد؟ مىگويد: در سطر 11 و 12 صفحه سوم گزارش هيات ويژه رياست جمهورى آمده است كه: "خانم كاظمى دراين اقدام برخلاف مجوز اعطا شده به وى عمل كرده است و از محلى عكس گرفته كه با علامت عكس بردارى ممنوع مشخص بوده است."
چنانكه در جواب آقاى مرتضوى عينا آمدهاست: خانم كاظمى مجوز داشته اما عكس گرفتن از ديوار اوين با تابلو "عكس بردارى ممنوع"، ممنوع بوده است كه طفره از پاسخ سئوال و بيان موضوع فرعى ديگرى است كه اساسا با صراحت سئوال كميسيون متفاوت است. بعلاوه از مقام قضايى دادستان عمومى تهران بعيد است كه بدون توجه به عناوين جرائم تعريف شده كه به تفصيل در قوانين جزايى احصاء شده است، عكس بردارى از ديوار اوين را جرم تلقى نمايند و يا شخصى را بدين استناد مستحق بازداشت و يا صدور قرار تأمين ديگرى بدانند.
ضمنا، در اين رابطه، مكاتبهاى ديگر با دادستانى محترم تهران به شماره 4952/15810/90م مورخ 1/7/82، با ضرب الاجل پاسخگويى تا تاريخ 6/7/82، به عمل آمدهاست و خواسته شده كه مستند ادعاى مطروحه در پاسخ اول دادستانى مورخ 11/4/82 را كه اشاره به نامه مدير كل مطبوعات خارج گرديده و ادعا شدهاست كه مدير مزبور خواست ممانعت از فعاليت خانم كاظمى را نموده به كميسيون ارسال نمايند كه تاكنون پاسخى داده نشده است.
ثالثا، آقاى مرتضوى اينكه كميسيون درخصوص (تحت نظر بودن) خانم كاظمى اظهار تعجب كرده بود را ناشى از عدم اطلاع كميسيون از مواد قوانين مربوطه و از جمله ماده 24 آيين دادرسى كيفرى دانسته بود كه بايد گفت: دو نكته حقوقى بوسيله آقاى مرتضوى مخلوط گرديدهاست. زيرا آنچه در اصل 32 قانون اساسى و ماده 24 قانون آيين دادرسى كيفرى آمدهاست، تحت نظر داشتن نيروى انتظامى براى در اختيار داشتن قرار بازداشت شده حداكثر به مدت 24 ساعت است و موظف است بلافاصله پرونده را به نظر مراجع صالح قضايى برساند. اما موضوع مورد بحث چنانكه آقاى مرتضوى در پاسخ مىگويد (خانم كاظمى جهت اداى توضيحات به داخل محوطه اوين هدايت شدند) قضاتى در زندان اوين حضور داشتند و مىتوانستند با توجه به بازجوييهاى اوليه موجبات آزادى خانم كاظمى و يا صدور قرار تأمين مناسب را فراهم آورند. بنابراين (تحت نظر) قرار دادن خانم كاظمى با حضور قضات محترم در زندان اوين به هيچ وجه نمىتواند مطابق ماده 24 مورد استناد آقاى مرتضوى باشد. اگر ايشان با دقت لازم قضائى كه از وظائف هر مقام قضائى است به متن قوانين موضوعه توجه مىنمود، اقدام به ارسال چنين پاسخى ننموده و بناحق اتهام عدم اطلاع از قوانين جارى را به كميسيون نمىزدند.
در جوابيه مورخ 9/6/82، آقاى مرتضوى منبع خبر "سكته مغزى" خانم كاظمى نامه مورخ 19/4/82 رئيس بازداشتگاه امنيتى زندان اوين ذكر گرديده است. جوابيه مورخ 9/6/82 وزارت اطلاعات حاكيست كه: ابتدائا رئيس بازداشتگاه امنيتى اوين طى نامه مورخ 9/4/82 به شعبه 12 بازپرسى ناحيه 7 تهران اعلام مىنمايد كه: "...(خانم كاظمى) از بدو ورود از بستن چشم بند و پوشيدن لباس زندان خوددارى و اعتصاب غذا نمودهاست و به علت عوارض ناشى از اعتصاب غذا در مورخه 5/4/82 ساعت 25/23 جهت مداوا به بيمارستان بقيةالله اعزام و بسترى شدهاست و هم اكنون به علت پارگى رگ مغز در حال كوما بسر مىبرد و هر لحظه امكان وقوع هر نوع حادثه متصور است. مراتب جهت اطلاع و هر گونه اقدام لازم اعلام مىگردد."
وزارت اطلاعات در جوابيه مزبور ادامه مىدهد كه آقاى مرتضوى به اين نامه اعتراض مىكند و، با حضور در بازداشتگاه امنيتى، اوين عنوان مىنمايد كه شما چرا اعتصاب غذا را در نامه ذكر كردهايد؟ و خواستار تعويض نامه ارسالى مىشوند و بر اين اساس نامه ديگرى، به تاريخ 7/4/82، تنظيم و ارسال ميشود. در اين نامه، رئيس بازداشتگاه امنيتى اوين خطاب به شعبه 12 بازپرسى مىنويسند: "متهم زهرا كاظمى به علت ناراحتى مغزى حسب دستور پزشك بهدارى اوين در مورخه 5/4/82 به بيمارستان بقيةالله جهت درمان اعزام گرديد كه تاكنون در بيمارستان مذكور بسترى بوده و حسب اعلام نظر پزشك معالج وى در بيمارستان نامبرده سكته مغزى نموده و در حال حاضر در كوما بسر مىبرد."
لذا، بر اساس جوابيه وزارت اطلاعات، نامه دوم به دستور و هدايت آقاى مرتضوى تهيه ميشود و همين نامه (كه با دستور خود آقاى مرتضوى تهيه شده است) مستند نامه آقاى مرتضوى در جوابيه واصله قرار گرفته است! مى توان بر اين نظر بود كه هم نظريه القاء شده آقاى مرتضوى به رئيس بازداشتگاه امنيتى اوين خارج از حدود اختيارات و وظايف مقام قضايى است و هم اجابت كردن رئيس بازداشتگاه در اين خصوص غير قابل دفاع مىباشد. در قسمتى ديگر از جوابيه مورخ 29/6/82 وزارت محترم اطلاعات در همين رابطه آمده است كه "موضوع پارگى رگ مغز و متعاقب آن اعلام سكته مغزى از مواردى است كه به علت حضور مراقبين در بيمارستان از پزشكان معالج و پرستاران شنيده شدهاست و ربطى به نظر تخصصى ندارد و اصولاً انتظار اعلام نظر تخصصى از مسئولين و نگهبانان بازداشتگاه و قبول و استناد به آن، توسط هر قاضى با سابقه، منطقى به نظر نمىرسد... اينك با توجه به پاسخ ارسالى دادستان تهران، خطاب به كميسيون اصل نود و اصرارهاى ايشان در چگونگى تنظيم نامه ها و يا ارسال آن موضوع مىتواند داراى معانى و ابعاد متفاوتى باشد..."
اين كميسيون براى تكميل مدارك و اطلاعات در پيرامون موضوع پرونده مكاتباتى نيز در تاريخ 8/6/82 با وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى، وزير محترم اطلاعات، وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، فرماندهى محترم نيروى انتظامى، رياست محترم بيمارستان بقيةالله الاعظم (عج)، و رياست محترم جمهورى اسلامى تهيه و با نمابر ارسال نموده تا جوابيه مربوطه را حد اكثر تا تاريخ 10/6/82 به كميسيون اعلام نمايند. لكن تاكنون بيمارستان مزبور و نيروى انتظامى نيز بشرح ياد شده پاسخ كافى ارسال ننمودهاند. معالوصف، به لحاظ اهميت داخلى و بين المللى حادثه ياد شده و در چهارچوب وظايف مصرح كميسيون اصل نود قانون اساسى و قوانين موضوعه راجع به حدود و وظايف و اختيارات اين كميسيون مصوب مجلس شوراى اسلامى و با عنايت به جميع جهات و پاسخهاى واصله موارد حقوقى زير پيرامون پرونده موصوف قابل ذكر است:
1 - قطعاً خانم كاظمى براى فعاليت حرفهاى خود مجوز قانونى از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى دريافت كرده بود و لذا نقل قول آقاى مرتضوى دادستان عمومى تهران در جوابيه شماره 31/82/م/20 مورخ 19/4/82 در عدم كسب مجوز فعاليت نمىتواند مطابق با واقعيت باشد.
2 - قطعا" دستگيرى اوليه نامبرده، كه به هدايت خانم كاظمى به زندان اوين تعبير شدهاست، بدون دلايل كافى در توجه اتهام جاسوسى بودهاست. نظر وزارت اطلاعات بعنوان مرجع قانونى در كشف جرائمى مثل جاسوسى (صراحت بند ب ماده 10 قانون تأسيس وزارت اطلاعات مصوب 27/5/62) مبنى بر آزاد كردن خانم كاظمى بخوبى نشان دهنده اين واقعيت است كه مدارك و دلايل كافى براى توجه چنين اتهامى اساسا وجود نداشته است. مضافا" اينكه پس از بازداشت وى، موازين اصل 39 قانون اساسى نيز در مورد متهمه رعايت نشده است.
3 - مواد 32 و 35 و 134 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 27/5/78 براى جايز بودن و يا الزامى بودن صدور قرار بازداشت شرايطى را ذكر كردهاست كه در هر صورت وجود قرائن، امارات و دلايل قانونى در توجه اتهام، فرض اوليه براى صدور چنين قرار تأمينى مىباشد. در حالى كه با توجه به مخالفت وزارت اطلاعات در دستگيرى و ادامه بازداشت خانم كاظمى، تنها مدرك متصور، فيلم موجود در دوربين عكاسى وى بوده كه حسب اظهارات همه مسئولين ذى ربط، فيلم مورد نظر توسط خانم كاظمى و در حضور مامورين زندان، نور ديده و قابليت ظهور نداشتهاست. بنابراين مىتوان بر اين نظر بود كه صدور قرار بازداشت توسط قاضى محترم مستقر در زندان اوين موجه نبوده و مضافا اينكه تبديل قرار بازداشت در تاريخ 15/4/82 به قرار وثيقه يا كفالت پنج ميليون تومانى در حالى كه خانم كاظمى در حالت مرگ مغزى بوده است، بخوبى اثبات كننده اين نكته است كه صدور قراربازداشت اوليه بدون رعايت موازين قانونى موضوع ماده 575 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 بوده و صادر كننده آن به استناد ماده مزبور حتى بدون شكايت شاكى به لحاظ حيثيت عمومى جرم و نيز تخلف انتظامى قابل تعقيب در دادسراى محترم انتظامى قضات و سپس دادسراى عمومى تهران باشد.
4 - طبق گزارش هيات ويژه رياست جمهورى كه متشكل از پنج نفر از وزراء محترم هيات دولت بودهاند، خانم كاظمى در تاريخ 2/4/82 پس از بازجويى اوليه "تحت نظر" قرار گرفته است. به نظر مىرسد با توجه به مخالفت كارشناسان ضد جاسوسى وزارت اطلاعات با دستگيرى و ادامه نگهدارى خانم كاظمى و ساير مسائل مطروحه در پرونده از بدو امر تا فوت، اجمالاً نوعى سردرگمى و نابسامانى را در برخورد انتظامى و قضايى با خانم كاظمى، قبل و حتى بعد از مرگ وى مىتوان مشاهده كرد. حسب جوابيه وزارت اطلاعات و اظهارات آقاى خوشوقت تمايل و تلاش آگاهانه دادستانى تهران براى توجيه مرگ خانم كاظمى برخلاف واقع و نحوه تنظيم مكاتبات اوليه و اظهارات كذب و متناقض آقاى مرتضوى، بازداشت دو روزه مسئول حفاظت اطلاعات زندان اوين و سپس آزادى وى و مجموع اظهارات معاونين محترم وزارت اطلاعات در جلسه 6/4/82 اين كميسيون و تاكيد آنها بر اينكه شعبه رسيدگى كننده قضايى عمده اقدامات قضايى را متمركز بر دو نفر از پرسنل وزارت اطلاعات نمودهاست و مخصوصا مخدوش نمودن دفاتر مربوطه در زندان اوين و تغيير اظهارات اوليه شهود مستقر در زندان راجع به ضارب خانم كاظمى، جملگى حكايت از نابسامانى و آشفتگى در رفتار دادستانى تهران و نهايتا انحراف مسير واقعى پرونده در خصوص مرگ خانم كاظمى دارد. در اين خصوص ضرورت دارد جايگاه دو نفر قاضى مورد اشاره در گزارش هيات ويژه و علت حضورشان در ساعات مورد نظر در زندان اوين و نهايتا نحوه اتخاذ تصميم آنها به دقت توجه و بررسى گردد.
5 - حسب اظهارات جناب آقاى مسجد جامعى، وزير محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، در جلسه مورخ 82/5/7 اين كميسيون و تصوير مستند پيوست جوابيه مورخ 15/6/82 وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى، ماجراى احضار و ملاقات آقاى خوشوقت در دادستانى عمومى تهران و آنچه كه بر اساس اظهارات آقاى خوشوقت، مدير كل مطبوعات و رسانه هاى خارجى وزارت مزبور فى ما بين جناب آقاى مرتضوى دادستان محترم و ايشان گذشته است، در انتهاى گزارش اوليه هيات ويژه رياست جمهورى، با امضاء پنج نفر از وزراء عضو هيات منعكس شده بوده لكن در نهايت حذف گرديده است. علت حذف و شناسايى كسانى كه در حذف اين مطلب مهم نقش داشته اند، مىتواند حقايق بيشترى را در كشف واقعيت امر مشخص نمايد. (3)
6 - بر اساس اظهارات جناب آقاى دكتر پزشكيان، وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، در جلسه مورخ 7/5/82 اين كميسيون، مبنى بر اين كه اگر خانم كاظمى به موقع به مراكز پزشكى دولتى منتقل مىشد كه داراى رزيدنتهاى جراحى مغز هستند، "قطعا نجات پيدا مىكرد"، جاى اين سئوال جدا مطرح است كه، با توجه به استقرار بهدارى و حضور پزشكانى در زندان اوين، مسئول مستقيم يا غيرمستقيم چنين تعلل سرنوشت سازى چه كسانى هستند؟
7 - عدم حضور آقاى مرتضوى، دادستان عمومى تهران، در جلسات اين كميسيون علىرغم دعوت رسمى از ايشان كه قطعا براى كشف حقيقت مىتوانست موثر واقع شود، به موجب صراحت ماده 2 قانون نحوه اجراى اصل نودم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب 25/8/ 65 مجلس شوراى اسلامى تخلف محسوب ميشود.
8 - يك نسخه از اين گزارش به استناد و صراحت تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراى اصل نودم قانون اساسى جمهورى اسلامىايران مصوب 25/8/65 مجلس شوراى اسلامى كه در تاريخ 9/5/65 به تاييد شوراى نگهبان رسيدهاست به قوه قضائيه براى ارجاع به دادگاه صالح و يك نسخه به دادسراى انتظامى قضات جهت رسيدگى به تخلفات دادستان عمومى تهران و ساير قضاتى كه، در مراحل اوليه بازداشت مرحوم خانم زهرا كاظمى دخالت و دستور غير قانونى داشتهاند، ارسال مىشود تا نتايج رسيدگى ها را كه به استناد تبصره ياد شده خارج از نوبت خواهد بود به اطلاع اين كميسيون برسانند.
انقلاب اسلامى: اين گزارش، جز از سعيد مرتضوى، از كس ديگرى اسم نبردهاست. وعده داده شدهاست كه قسمت دوم گزارش نيز در مجلس قرائت خواهد شد. در اين قسمت، مباشران جنايت و كسانى كه در زندانى كردن و مرگ زهرا كاظمى نقش داشتهاند، معرفى خواهند شد. در باب قسمت اول، سه نكته مهم مىبايد مورد توجه قرار بگيرند:
1 - "دفتر رهبر" مداخله مىكند. داور مىشود و حق را به واواك مىدهد. اما اقدامى انجام نمىگيرد. يعنى باوجود اينكه مسلم مىشود مرتضوى و همدستان او مرتكب جنايت شدهاند، دستگاه "رهبر" اقدامى بعمل نمىآورد. يعنى دست مجرم را براى پرونده سازى براى غير مجرم باز مىگذارد.
2 - شاهرودى، "رئيس قوه قضائيه"، كار دستگاه قضائى را نه احقاق حق كه "تشخيص مصلحت نظام" و عمل به مصلحت مىداند ولو دو بى گناه زندانى شوند. در صورتى كه راست باشد كه خامنهاى گفتهاست نه مصلحت سنجى كه كشف حقيقت شود (كه با رفتار بالا در تناقض است)، رويه شاهرودى مىگويد او بر خامنهاى نيز ولايت دارد!
3 - يك قسمت اساسى (توضيحات خشوقت) از بيانيه 5 "وزير" حذف مىشود. سانسور را دستگاه "رئيس" جمهورى" نكردهاست. پس آن مقامى كه 5 "وزير" را سانسور مىكند، جز "رهبر" چه كسى مىتواند باشد؟
اگر گزارش، با در نظر داشتن اين سه نكته، خوانده شود، گزارش صراحت لازم را پيدا مىكند: بحران سازى از راه جاسوس تراشى، زير نظر شخص خامنهاى انجام گرفته است و سعيد مرتضوى، باتكاى حمايت او، چنين رفتار جنايتكارانه و گستاخانه را دارد. واكنشهاى "دفتر مقام معظم رهبرى" و وردستهاى خامنهاى، اين واقعيت را كه بحران سازى تحت نظر خامنهاى انجام گرفته است، روشن نشان مىدهند:
