آقاجرى: افشا مىكنم، محمد رضا خاتمى: تغيير قانون
اساسى نه، محدود شدن اختيارات رهبر آرى:
انقلاب اسلامى: در قسمت اول اين فصل، نامه آقاجرى
خطاب به مردم ايران و در قسمت دوم اظهار نظر او را و فرق دفتر تحكيم وحدت امروز را
با دفترى كه ربع قرن پيش بود و يك سنجش افكار را مىآوريم. در قسمت سوم، حاصل كار كنگره
حزب مشاركت و تهديدهائى كه سازمان ترور مىكند و در قسمت چهارم گزارش را كه خود در
يافت كردهايم، از نظر خوانندگان مىگذرانيم:
بسم الله الرحمن الرحيم
ملت بزرگ ايران !
دانشجويان و روشنفكران مبارز ! علماى مستقل و رها
از بند قدرت و ثروت!
انسان دوستان و آزاديخواهان جهان اسلام!
مدافعان حقوق بشر، دموكراسى و صلح در سراسر جهان!
اينجانب دكتر سيد هاشم آقاجرى، استاد دانشگاه
و روشنفكر مذهبى، اكنون در حدود يك سال و سه ماه است كه تنها به جرم عقيده و طرح انديشه
و به جرم نقد قرائت بنيادگرايانه و اقتدار طلبانه از اسلام و به جرم نقد خود كامگى
و ديكتاتورى پنهان شده در پوستين دين در ايران به بند كشيده شده و در زندان هاى جمهورى
اسلامى در اسارت به سر مىبرم. و يا حكم اعدام، زندان، تبعيد، شلاق و محروميت ده ساله
از تدريس در دانشگاه كه عليه من صادر شد و حتى رئيس مجلس نظام جمهورى اسلامى آن را
حكم ننگين خواند، هشدارهايى را كه اينجانب درباره وجود ارادهاى ضد بشرى و ضد دينى
براى بازتوليد قرون وسطاى ظلمانى در ايران قرن بيست و يكم داده بودم به اثبات رسيد.
عليرغم همه قانون شكنى ها و اعمال خود سرانهاى
كه در طول بيش از يك سال گذشته در دادگاه هاى دربسته و مخفى و زندان هاى جمهورى اسلامى
عليه خود لمس و تجربه كردم، به دادگاه رفتم و با وجود آن كه مىدانستم اميد بستن به
وجود استقلال، بيطرفى، عدل و انصاف در چنين دادگاههايى بيهودهاست، كوشيدم تا ملتزم
به قانون باشم و بدينوسيله بر دوست و دشمن اتمام حجت كنم. مرا، با صدور فرمان از كانون
قدرت، متهم به كفر و ارتداد و زندقه كردند. با استفاده از سازمانهاى خاص و وابستگان
جسمانى و روحانى خود و با به كار انداختن رسانه هاى نوشتارى، تصويرى و شفاهى، كوشيدند
تا به نام دين به بسيج اجتماعى عليه من بپردازند كه با وجود آگاهى فزاينده مردم ايران
در سالهاى اخير در اين طرح ناكام ماندند و جز همان سازمان ها و عوامل وابسته در اندك
تظاهرات فرمايشى و سازمان يافته از بالا هيچ كس شركت نكرد. برغم آن كه حقوق اساسى من
از جمله حق آزادى عقيده و انديشه و بيان ، مانند همه شهروندان، هم در قانون اساسى فعلى
جمهورى اسلامى تضمين شده و هم در اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق هاى بين المللى حقوق
مدنى و سياسى كه ايران نيز آنها را امضا كرده و به رسميت شناخته و طبق آنها نه تنها
بازداشت من براى يك روز هم قانون شكنى و جرم بودهاست، بلكه دادگاه حق توجه اتهام و
احضار اينجانب را نيز نداشته و نمىتوانست و نخواهد توانست كه با بهانه هاى واهى من
و ساير زندانيان سياسى و عقيدتى، روشنفكران، روزنامه نگاران، منتقدان و ناراضيان جمهورى
اسلامى را در چنان دادگاههايى محاكمه و محكوم كند. اما با پاى خود به دادگاه رفتم ولى
به اعتراضات مكرر من و وكيلم مبنى بر تشكيل دادگاه علنى و با حضور صاحب نظران و متخصصان
بيطرف و مستقل دانشگاهى و حوزوى كمترين ترتيب اثرى ندادند. ماموران امنيتى و مجهول
الهويه را از كانون قدرت در تهران براى هدايت پرونده در جهت سناريوى نوشته شده راهى
همدان ساختند و اراده سياسى قاهر همه عوامل را از باصطلاح قاضى همدانى و دادگسترى گرفته
تا تريبون ها و منبر هاى وابسته به خدمت گرفته و با صرف بودجه ها و عوامل خود در قم
و تهران كيفر خواستى بى سابقه و در همان حال سست و بى منطق كه به همه چيز شباهت داشت
جز يك كيفر خواست حقوقى و منطقى عليه من تنظيم كردند و حكم ديكته شده را به عنوان رأى
قاضى صادر نمودند. صدور اين حكم كشور را با بحرانى ملى مواجه ساخت و دانشجويان آزاديخواه،
روشنفكران و مراجع دينى مستقل و مردمى و همه گروهها و سازمانهاى مدافع آزادى و دموكراسى
چه در درون نظام و چه در برون آن و افكار عمومى ملت ايران و همه ملل مسلمان و غير مسلمان
در سطح جهان به آن حكم ننگين اعتراض كردند و طى سه هفته مداوم فريادهاى محكوم كننده
اين حكم، فضاى ايران و جهان را پر كرد. اما متاسفانه كانون هاى اصلى قدرت در كشور گوش
هاى خود را بر آن همه اعتراض و آزاديخواهى و حق طلبى بستند و اينجانب را به مدت 10
ماه در زندانى انفرادى نگاه داشتند. (البته براى اينكه خود را از مسئوليت حبس تعزيرى
اينجانب مبرا سازند و براى چنين روزى توجيهى داشته باشند، شبها يك زندانى محكوم به
اعدام ديگر را به جرم مواد مخدر براى خوابيدن به نزد من مىفرستادند!)
شاكى اينجانب (قائم مقام مدعى العموم و شاكى)
را در مقام رئيس شعبه تجديد نظر نشاندند و او كه از آغاز همدست مخالفان و مدعيان من
بود و حتى پيش از رسيدگى صورى، در تجديد نظر، نظر خود را مبنى بر ارتداد و جواز اعدام
من داده و صريحا اظهار كرده بود كه آمادهاست تا خود با دستان خويش طناب دار را بر
گردنم بيندازد، مرا به چهار سال زندان محكوم كرد و البته حكم اعدام را نيز همچون شمشير
داموكلس، بر فراز سر من، نگاه داشته اند! در تمام آن مدت اينجانب در چهارچوب نظام جمهورى
اسلامى و قوه قضائيه موجود كوشيدم تا از طريق نامه ها و اعتراضات قانونى و با استناد
و استدلال و قوانين جارى، كميسيون حقوق بشر اسلامى، كميسيون اصل نود مجلس و ... و حتى
رئيس ديوانعالى كشور و ساير مراجع داخلى نظام را مخاطب قرار داده و از آنها براى نقض
حكم ننگين، رفع ستم و آزادياز بند استمداد كنم. البته اين همه نيز به توصيه خير خواهان
و ناصحان اصلاح طلب حكومتى و درون نظام بود وگر نه اينجانب حتى با اعتراض به حكم ننگين
اعدام و حبس مخالف بودم و خود را آماده شهادت در راه عقيده كرده بودم.
با وجود آن كه كميسيون اصل نود مجلس در متن
رسمى بررسى و اظهار نظر خود، اينجانب را از تمام اتهامات وارده مبرا دانسته و عليرغم
تلاش هاى همه كسانى كه براى خروج نظام از چنين بن بستى مىكوشيدند، اما همگى سرانجام
در پشت يك درب بسته متوقف شده و حل مساله را در اختيار ارادهاى خاص مىدانستند. ارادهاى
كه بيش و پيش از هر چيز عزم انتقامجويى كردهاست. به يارى خداوند در آينده نيمه پنهان
اين پرونده و كليد خوردن آن را از سال 1378 و تمام ناگفته هاى مربوطه را بطور شفاف
و صريح با افكار عمومى ايران و جهان در ميان خواهم گذاشت. من تاكنون همه فشارها و تضيقات
روحى و جسمى را تحمل كردهام و در آينده نيز خواهم كرد. اما پرونده موجود و رفتارى
كه با اينجانب شده ماهيت قدرت پرستان زير نقاب دينى را بر افكار عمومى ايران و جهان
روشن مىسازد. اين نه اولين يا آخرين مورد اما موردى ويژه است. مردم ايران بخصوص خانواده
معظم شهيدان، جانبازان، آزادگان، ايثارگران و رزمندگان اكنون مىتوانند دريابند كه
كسانى كه با يك روشنفكر دينى، استاد دانشگاه، رزمنده و جانباز جنگ و داراى برادر شهيد
18 ساله و بى سر، خواهرى جانباز، برادرى رزمنده و خانوادهاى كه درد رنج و آوارگى و
جنگ زدگى را چشيده، فردى كه سى سال از عمر
چهل و پنج ساله خود را بر سر دفاع از اسلام، پيشبرد نهضت و پيروزى انقلاب اسلامى گذاشته
و در طول بيست و پنج سال پس از انقلاب نيز در همه عرصه ها، مدافع انقلاب و جمهورى اسلامى
بوده و تنها جرمش تفاوت انديشه با قدرت پرستان و مدافعان وى نسبت به سوء استفاده گران
از دين و ارزشهاى دينى و خون هاى پاك شهيدانى است كه خون آنان، نه براى اين و آن فرد،
بلكه براى تحقق عدالت، آزادى و كرامت انسان و دستيابى به جامعه اسلامى عارى از زور
و تزوير بر زمين ريخته شدهاست. آرى وقتى با چنين فردى چنان رفتارى كرده و مىكنند
حال و روز ديگران معلوم است. كسانى را بهتر مىشناسند كه رو در رو به مادر شهيد، مادر
من، با تمام قساوت و بيرحمى، ابن زياد وار و شمر صفتانه مىگويند: پسرت مرتد است، او
را اعدام خواهيم كرد. و مادر شهيد، نااميدانه و دردمندانه تنها خدا را مىيابد و او
را در بيابان ميان همدان و تهران، در راه بازگشت، با اشك و سوز مىخواند و به او كه
تنها پناه بى پناهان است شكايت مىبرد و درد و دل مىكند.
ملت بزرگ ايران! مراجع و علماى مستقل اسلام! آزاديخواهان
جهان!
اينك كه فقدان استقلال، بيطرفى و عدالت و انصاف
در قوه قضائيه موجود بر همگان آشكار شده و در حالى كه دادگاه هاى فرمايشى، احكام اعدام
و زندان را از پيش و با اشاره ارادهاى سياسى و قاهر از بيرون از دستگاه قضايى صادر
مىكند و حتى به قوانين خود نيز ملتزم نيست، چگونه مىتوان از متهمى زندانى كه گناهى
جز استفاده از حق طبيعى و الهى آزادى بيان و ابراز انديشه نداشته انتظار تمكين به چنين
قوانين و چنان دادگاه هايى را داشت!؟
اينجانب بدينوسيله اعلام مىدارد كه از اين
پس به هيچوجه در دادگاههاى در بسته و فرمايشى و عارى از استقلال و بيطرفى حاضر نخواهم
شد و از همه آزاديخواهان و اصلاح طلبان راستين و دموكراسى خواه نيز مىخواهم كه با
اتخاذ روش مبارزه منفى و به رسميت نشناختن چنين مراجع قضايى فاقد مشروعيتى، اجازه ندهند
كه بيش از اين فرزندان ملت ايران با تيغى كه به نام قوه قضائيه در دست اراده سياسى
است به مسلخ زندان و اعدام و ... بروند. من و همه زندانيان عقيدتى و سياسى اميدى به
عدالت دستگاه قضايى موجود نداريم و تنها، پس از خداوند، دست يارى به سوى همه انسان
دوستان، آزاديخواهان و مدافعان حقوق بشر و دموكراسى در ايران و جهان دراز مىكنيم و
از آنان مىخواهيم كه با ترفيع، تداوم و گسترش اعتراضات مدنى و سياسى خود در سطح ملى
و جهانى، صداى مظلومانه و حق طلبانه دربند شدگان عقيدتى و سياسى را با هر عقيده و مرامى
به گوش جهانيان برسانند. مىدانم كه با انتشار اين نامه فشار ها بر من افزايش خواهد
يافت و ممكن است مرا بار ديگر به زندان انفرادى روانه سازند. اما در همين جا اعلام
مىكنم كه در چنين صورتى از تنها سلاح يك زندانى يعنى اعتصاب غذا استفاده كرده و همه
عواقب آن را نيز به جان خريدارم. اينجانب تاكنون صبر و سكوت و نجابت پيشه كرده و به
انتظار نشسته بودم تا عقلاى قوم اقتدارگرايان را بر سر عقل آورم اما اينك كه به اثبات
رسيدهاست اميد به سر عقل آمدن آنان عبث بوده و تجربه 6 ساله اصلاح طلبى درون حكومتى،
انسداد و بن بست چنين شيوهاى را مبرهن و مشخص ساخته، تصميم گرفتهام سكوت را بشكنم
و ناگفته ها را بگويم.
من براى آزادى بيان و عقيده و به منظور زدودن
سيماى انسان دوست، دموكراسى خواه، صلح طلب و عدالت جوى اسلام نوگرا در برابر بنيادگرايان
و اقتدار طلبان ضد حقوق بشر، دموكراسى و همزيستى مسالمت آميز انسان ها و ملت ها و خشونت
گرايان و طالبان جنگ و تروريسم نه تنها حاضر به تحمل زندان بوده و هستم بلكه از آغاز
خود را آماده شهادت نيز كردهام. باشد نسل امروز و فردا، بنيادگرايى و اقتدار گرايى
را با گوهر بشر دوست و مدافع دموكراسى، عدالت و صلح اسلام رهايى بخش يكسان نپندارند.
و ان لم يستقم دين محمد الا بقتلى فيا سيوف خذينى
(امام حسين)
زنده باد ملت ايران
زنده باد اسلام رهايى بخش
مستحكم باد جبهه دفاع از حقوق بشر، آزادى، برابرى،
صلح و دموكراسى
سيد هاشم آقاجرى
زندان اوين، بند 350
15 مهر 1382
