حكومت بوش در سراشيب بى اعتبارى و ناهمآهنگى و مذاكره با «ايران»؟:

 

 انقلاب اسلامى: اين فصل را در سه قسمت مطالعه مى‏كنيم. در قسمت اول، وضعيت بوش و حكومت او را در افكار عمومى امريكا و افزايش مغضوبيتش در دنياى اسلامى و در قسمت دوم مذاكره‏هاى امريكا با رژيم - كه وزارت خارجه در جريان آن نيست! - و در قسمت سوم فقدان انسجام در حكومت بوش:

 

 اسلحه كشتار جمعى يافت نشد و بى اعتبارى بوش و حكومتش روز افزون گشت - و مغضوبيت پرخطرش در دنياى اسلامى - سلاحى كه 3 تا 5 تريليون سرمايه دنياى اسلام‏است؟:

 

  در 2 اكتبر 2003، حاصل 6 ماه تحقيق كارشناسان سيا و نيروهاى مسلح امريكا اين شد كه در عراق، اسلحه كشتار جمعى، نه شيميائى و نه بيولوژيك، يافت نشدند. و برنامه اتمى عراق در «ابتدائى‏ترين مرحله» بوده‏است.

    در 2 اكتبر، داويد كى Kay ، رئيس گروه 1400 نفرى، كه در جستجوى اسلحه كشتار جمعى عراق بوده‏اند، به كنگره گزارش كرد كه «روشن است آن اسلحه كشتار جمعى كه در پيش بوديم، وجود ندارند». او گفت به 6 تا 9 ماه ديگر وقت نياز دارد تا كار خويش را به نتيجه قطعى برساند. حكومت بوش تقاضاى تصويب يك بودجه 600 ميليون دلارى ديگر براى تأمين هزينه ادامه تحقيق هيأت كرده‏است.

     بگزارش واشنگتن پست (3 اكتبر) داويد كى در جلسه سرى كميته‏هاى اطلاعات سنا و مجلس نمايندگان گفته‏است برنامه‏هاى  توليد اسلحه كشتار جمعى يافت شده‏اند و باور او بر اينست كه قصد آن بوده‏است كه در زمانى به توليد اين اسلحه ادامه داده شود. برنامه توليد موشك دور برد يافت شده‏است. مجموعه آزمايشگاهى هم يافت شد كه در زندان پنهان شده بود.

     بعد از ارائه گزارش، جمهوريخواهها و دموكراتها جامعه اطلاعاتى امريكا را بخاطر بد خواندن واقعيتهاى عراق، مورد انتقاد قرار دادند و برخى نيز گفتند حكومت بوش افكار عمومى را در باره وجود خطر عراق فريب داده‏است.

     سناتور جمهوريخواه، پات روبرتس، رئيس كميته اطلاعات سنا كه حامى حكومت و سيا بود، پس از شنيدن گزارش رئيس هيأت تحقيق، گفت: «آنچه امروز شنيدم هيچ خوش آيند نبود. به باور من، برخى از مقامات اطلاعاتى، اظهارات پيش از جنگ با عراق مقامات حكومت را تغذيه اطلاعاتى بايسته نكرده‏اند و برخى از ادعاها بى بر و پايه بوده‏اند.»

  اما در 5 اكتبر، خاطرات رابين كوك، وزير خارجه سابق انگلستان انتشار پيدا كرد. او تصريح مى‏كند كه پيش از حمله به عراق، تونى بلر، نخست وزير انگلستان مى‏دانست كه عراق اسلحه كشتار جمعى ندارد و بطور خصوصى گفته بود كه مى‏داند رژيم صدام اسلحه كشتار جمعى ندارد.

  يافت نشدن اسلحه كشتار جمعى همراه شد با افتضاح جديدى كه كاخ سفيد ببار آورده‏است:

     در 6 ژوئيه، ژوزف ويلسون، در نيويورك تايمز نوشت كه در فوريه 2002، سيا از او خواست در باره اين اطلاع كه صدام از نيجريه اورانيوم خريده است، تحقيق كند. او كه سفير سابق امريكا در گابن و كاردار اسبق امريكا در عراق بوده‏است، تحقيق مى‏كند و به اين نتيجه مى‏رسد كه اطلاع دروغ است. تحقيق خود را به سيا گزارش مى‏كند. اما در باره نتيجه تحقيق خود، سخنى نمى‏گويد.

      در 14 ژوئيه، در يادداشت روزى كه روبرت نواك، در 300 روزنامه امريكائى، از جمله واشنگتن پست، انتشار مى‏دهد، مى‏نويسد ويلسون را همسرش متقاعد مى‏كند اين مأموريت را بپذيرد و به نقل از دو مقام حكومت، فاش مى‏كند كه والرى پلام، همسر ژوزف ويلسون، عضو سيا بوده‏است. اما فاش كردن هويت اعضاى سيا جرم است و 10 سال زندان دارد.

      اما تنها در 26 سپتامبر تلويزيون NBC از نتيجه مأموريتى پرده بر مى‏دارد كه تنت به ويلسون داده بود. معلوم مى‏شود كه پرزيدنت بوش، با علم به دروغ بودن خبر خريد اورانيوم از نيجريه، آن را چون دليلى قطعى بر قصد صدام بر توليد اسلحه اتمى، در سخن خطاب به مردم امريكا و دنيا و در اقدام به جنگ، بكار برده‏است.

     ويلسون كه بخاطر تحقيقى كه انجام داده‏بود، با افشاى عضويت همسرش در سيا تنبيه مى‏شد، نخست، كارل روو Rove، مشاور سياسى بوش، را علنى كننده عضويت همسرش در سيا دانست اما بعد از اين ادعا بازگشت. گرچه، بعد از انتشار يادداشت روز نوواك، روو به روزنامه نگاران گفته‏است: «همسر ويلسون شكار مجازى است»

      پس از آنكه قال اين افتضاح بالا گرفت، دموكراتها خواستار تعيين قاضى مستقل براى رسيدگى به اين جرم شدند. وزير دادگسترى گفت: دستور رسيدگى داده‏است و دادگسترى ماجراى افشاى عضويت  همسر ويلسون در سيا را تعقيب مى‏كند. پس از آنكه وزير دادگسترى اعلان كرد كه موضوع تحت تعقيب قرار گرفته است، سنجش افكارى انجام گرفت. واشنگتن پست (2 اكتبر) و تلويزيون  ABCسنجش افكارى را انتشار دادند كه بنا بر آن، از هر 10 امريكائى، 7 نفر خواهان آنست كه يك قاضى مستقل تعيين و به اين جرم رسيدگى كند.

 * در 8 اكتبر، خبرنگار لوموند از نيويورك گزارش كرد كه بوش گفته‏است: نام كسى كه عضويت همسر ويلسون در سيا را فاش كرده‏است، ممكن است هرگز دانسته نشود!

  بنا بر سنجش افكارى كه در پى آگاهى مردم امريكا از گزارش رئيس هيأت تحقيق 1400 نفرى، بعمل آمد، نشان مى‏داد كه 53 در صد مردم امريكا به اين نتيجه رسيده‏اند كه جنگ با عراق كارى بود كه نمى‏بايد انجام مى‏گرفت.

      لوموند (3 اكتبر) سرمقاله‏اى به كاهش اعتبار بوش و حكومت او در افكار عمومى امريكا، زير عنوان «امريكا ترديد مى‏كند» انتشار داد: بنا بر سنجش افكارى كه نيويورك تايمز و  NewsCBS بعمل آورده‏اند، اكثريت مردم امريكا در درستى سياست خارجى جورج دبل يو بوش، ترديد دارند. و براى اولين بار، بيشتر از نيمى از امريكائيان نگران ناتوانى رئيس جمهورى از اداره اقتصاد كشور هستند. 13 ماه مانده به انتخابات رياست جمهورى امريكا، سنجش افكار چرخشى را در تمايل مردم امريكا گزارش مى‏كند.

 * در آنچه به اقتصاد مربوط مى‏شود، فعاليتها بازگشته‏اند اما كار ايجاد نمى‏كنند. دموكراتها در انتقاد سياست اقتصادى بوش، رونقى كه باز مى‏گردد را «نمو بدون ايجاد كار» نام نهاده‏اند.

 * اما وخامت بارتر از همه، وضعيت عراق است. خبرهاى بعد از پى هم انتشار پيدا مى‏كنند. فهرست ارتشيان امريكائى كه كشته مى‏شوند، دراز مى‏شود. دو رهبر عراق جديد و نماينده سازمان ملل در عراق كشته مى‏شوند، نا امنى و هرج و مرج عراق را فرا مى‏گيرد و بازسازى عراق را فلج مى‏كند و مردم عراق را نسبت به استدلالهاى طرفدار صدام حساس مى‏كند. و عدم تدارك پيشاپيش اداره عراق بعد از جنگ، اينك بر امريكائيان عيان است. اينك ميان محافظه كاران جديد كه مى‏گويند امريكا تمامى توان خويش را بايد صرف عراق، بمثابه سنگ پايه مبارزه با تروريسم كند و دونالد رامسفلد وزير دفاع كه مى‏گويد كار اصلى امريكا سرنگون كردن صدام بود و امريكا نمى‏بايد دست بكار باز سازى يك ملت بشود، اختلاف بروز مى‏كند.

      و حالا، امريكائيان ترديد مى‏كنند كه بوش و حكومت او به آنها در باره «تهديد فورى» كه رژيم صدام براى امريكا دارد، راست گفته باشد. بعد از گزارش هيأت 1400 نفرى، امريكائيان، بيش از پيش، متقاعد مى‏شوند كه دليل اصلى ورود در جنگ، ساختگى بوده است. بدينسان، به دنبال تونى بلر، نوبت بوش است كه اعتبار ببازد.

  اگر بوش در افكار عمومى امريكا اعتبار مى‏بازد، امريكا در دنياى اسلامى، بيش از پيش، مغضوب مى‏شود. در 1 اكتبر، مطبوعات امريكا نسبت به مغضوبيتى كه دارد غير قابل علاج مى‏شود، اعلان خطر كردند. از جمله، نيويورك تايمز (1 اكتبر 2003) نوشته‏است: ديگ مغضوبيت امريكا در دنياى اسلامى و دنياى عرب چنان جوشان شده‏است كه با تدابير عادى از جوش نمى‏افتد. اين مغضوبيت به سطوح شك آورى رسيده است. بنا بر تحقيقى كه انجام گرفته‏است، ديگر از تدابير تاكتيكى كارى ساخته نمى‏شود. بلكه نياز به تدابير استراتژيك و تغييرات ريشه‏اى و اصولى در سياست امريكاست.

     گزارش هشدار مى‏دهد كه جنگ در عراق و شدت گرفتن مخاصمات در خاورميانه خشم بر ضد امريكا را افزايش داده‏است. مردم دنيا يا از سياستهاى امريكا آگاه نيستند و يا آن را بد مى‏فهمند.

     خلع سلاح يكجانبه در دهه گذشته موجب افزايش خصومت نسبت به امريكا گشته و بر خطرهاى مرگبار كه متوجه امريكائيان و منافع امريكاست، افزوده‏است.

     كميته‏اى كه ماهها وقت صرف آن كرده‏است تا 5/1 ميليارد مسلمان جهان را نسبت به سياستهاى امريكا توجيه كند، 13 عضو دارد. دانشگاهيان و ديپلماتها و نويسندگان اعضاى آنند. به خاورميانه و آسيا و اروپا رفته‏اند.

      كميته در يافته است كه در سال گذشته، وزارت خارجه حدود 600 ميليون دلار خرج توجيه سياستهاى امريكا كرده‏است و بيشتر از 450 ميليون دلار خرج  «صداى امريكا Voice of America» و ديگر فرستنده‏هاى تلويزيونى و راديوئى شده‏است.

 انقلاب اسلامى: اگر فرستنده‏هاى ديگر نيز از نمونه «صداى امريكا» به فارسى و فرستنده‏هاى پهلوى طلب باشند، صد البته، بر ميزان مغضوبيت امريكا در دنياى اسلامى مى‏افزايد.

     و اگر 100 ميليون دلارى كه صرف كمك اقتصادى در خاورميانه مى‏شود، بر دو رقم بالا بيفزائيم، جمع آن 1150 ميليون دلار، 3/0 درصد بودجه وزارت دفاع مى‏شود.

      تازه اين رقمها بد خرج مى‏شوند: تنها 150 ميليون دلار از بودجه « diplomacypublic» در اكثريت كشورهاى اسلامى خرج مى‏شود. و بيشتر آن نيز صرف مبادله برنامه‏ها و هزينه‏هاى عمومى و مزدها مى‏شود. حكومت تنها 25 ميليون دلار خرج «برنامه‏هاى به سازى سيماى امريكا» در تمامى دنياى عرب و دنياى اسلامى مى‏كند.

      كميته از جمله پيشنهاد مى‏كند كه در كاخ سفيد، يك همآهنگ كننده ويژه كوششهائى كه در قلمرو روابط عمومى در دنياى خارج، بعمل مى‏آيند، تعيين شود. و مقامات امريكا پنهان نمى‏كنند كه برنامه‏هاى اجرا شده، پر ابهام و بى قاعده بوده‏اند.

  اينتليجنس آن لاين (19 سپتامبر تا 2 اكتبر)، خبر مهم و شگفت آورى را انتشار داده‏است:

     در موقعيت كنونى كه تنش ميان دنياى اسلامى و غرب شديد است، آيا 3 تا 5 تريليون دلارى كه 57 كشور اسلامى دارند، يك سلاح سياسى و اقتصادى مى‏شود؟ اين پرسش زمينه بحثها در كنفرانسى بود كه در المتى  Almatyتشكيل شده بود. بانى آن سازمان كشورهاى اسلامى و بانك اسلامى توسعه و موضوع كنفرانس «تعاون در سرمايه گذارى كشورهاى اسلامى در يكديگر» بودند. كشورهاى اسلامى آگاهند كه صاحب پولى با رقم نجومى هستند كه بيكار گذاشته‏اند. آنمقدار هم كه بكار افتاده، در كشورهاى غرب سرمايه گذارى شده‏است. عبدالحافظ شيخ، وزير دارائى پاكستان، بر اينست كه بجاى سرمايه گذارى در غرب، سرمايه گذاران دنياى اسلامى مى‏توانند در چهار بخش (خدمات مالى و انرژى و صنايع كشاورزى - غذائى و اطلاعات Information) در كشورهاى اسلامى سرمايه گذارى كنند.

     اما هنوز زود است كه دنياى اسلامى اين سرمايه عظيم را در رشد اقتصادى خود بكار اندازد. طرح بازار اسلامى مشترك كه در 1974 تهيه شده‏است، تا امروز، تنها به امضاى 19 كشور رسيده‏است.