١٣٨٢- آرشيو روزنامه
انقلاب اسلامى در هجرت شماره ٥۷٦ از ٦ تا ٢۰ شهريور
سايت ابوالحسن بنى صدر
انقلاب اسلامى: نامه 154 «نماينده» به مردم ايران و نيز مذاكرات «مجلس خبرگان» ، تصديق اطلاعات و ارزيابيهاى گزارش خبرى - تحليلى است:

نامه 154 نماينده مجلس خطاب به ملت ايران:

 

  154 نماينده مجلس در نامه‏اى خطاب به ملت بر تمام تلاش خود در مجلس براى به ثمر رساندن لايحه اصلاح قانون انتخابات تاكيد كردند.

 در اين نامه كه در صحن علنى مجلس قرائت شد، آمده است:

 ملت شريف ايران

   در يكسال گذشته تمام تلاش دوستداران ايران اسلامى و همه اصلاح طلبان معتقد به مردم سالارى و كسانى كه معتقد بودند در چارچوب قانون اساسى فعلى مى‏توان به حكومتى دموكراتيك مبتنى بر ايمان و اعتقاد مردم دست يافت بر آن متمركز شده بود تا حداقل‏هاى لازم و كف مطالبات ملت را كه در لايحه اصلاح قانون انتخابات تجلى يافته بود به ثمر رسانند، لايحه‏اى كه متضمن حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود آن‏ها و در برگيرنده حداقل تضمين‏هاى لازم براى جلوگيرى از نقض قانون اساسى (كه امروز به وفور توسط نهادهائى كه هيچ پاسخگويى در برابر ملت ندارند، مرتكب مى‏شوند) بود.

     برخورد سياسى و جناحى شورى نگهبان قانون اساسى با اين دو لايحه نشان دهنده آن است كه كسانى برآنند تا به هر نحو ممكن مانع از تثبيت و نهادينه شدن مردم سالارى شوند و با اين شيوه عمل در ادبيات سياسى جهان معناى بديعى از مردم سالارى دينى، كه امروزه ورد كلام آن‏ها و نقل محافل آن‏ها شده‏است، بوجود آورند. گويا پس از بحث‏هاى فراوان خصوصى و جمعى و مخفى و آشكار، اراده‏هايى بر آن قرار گرفته است تا جلوى حق حاكميت مردم را بگيرد و حتى بدتر از هر زمان ديگرى درصدد فرمايشى كردن مجلس آينده برآيند.

     ما نمايندگان مجلس شوراى اسلامى عليرغم همه تصنيقات و فشارها همچنان بر عهد خود با ملت پايدار هستيم و اعلام مى‏كنيم:

 1 - لايحه اصلاح قانون انتخابات كف مطالبات اصلاح طلبانه ملت ايران است و، در صورت عدم تصويب آن، ديگر نمى‏توان ادعاى تثبيت و نهادينه شدن مردم سالارى دينى يا جمهورى اسلامى را داشت و در حقيقت با رد اين لايحه و آن‏چه در محتوا مى‏ماند به هيچ وجه با منطق امام (ره) و مبناى مردم در انقلاب اسلامى سال 57 تطبيق ندارد.

 2 - همانگونه كه رييس جمهور محترم بارها گفته‏اند اين لايحه بر مبناى حق ملت و منتخبين آن‏ها كه در قانون اساسى آمده است و در طول 10 سال اول انقلاب نيز به آن عمل مى‏شده، تدوين شده‏است. بنابراين ارجاع آن‏ها به مجمع تشخيص مصلحت چيزى جز اتلاف وقت و بى‏اعتبارى بيشتر نظام مدعى مردم سالارى نخواهد بود به همين جهت ما نمايندگان ملت در مجلس شوراى اسلامى نيز بر اين پايه تكيه كرده و از ارجاع مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت پرهيز خواهيم كرد.

 3 - ما اعلام مى‏كنيم در روزهايى كه فشارها و تهديدهاى خارجى روز بروز افزون مى‏شود و عده‏اى با دخالت‏هاى ناروا در سياست خارجى كشور پايه‏هاى بى‏اعتمادى بين ايران و جهان را بالاتر مى‏برند، عده‏اى نيز در داخل در صدد حذف پشتوانه اصلى نظام يعنى مردم هستند و اين هر دو فرصت را براى بى‏ثباتى كشور و تحريص خارجى به دخالت فراهم مى‏آورند. متأسفانه فرصت‏هاى بسيارى از دست رفته است و فرصت چندانى نيز باقى نمانده است اما در صورت داشتن تدبير و دور انديشى و انديشيدن به ايران و مردم و اسلام و نه منافع اقليت كوچكى كه خود را مظهر تمام اسلام مى‏داند خواهد توانست از همين فرصت‏هاى اندك بهره‏هاى فراوانى را نصيب كشور كند.

    در اين راستا، ما تمام تلاش خود را در مجلس براى به ثمر رساندن اين لايحه از هر طريق ممكن و از جمله استفاده از همه حقوق قانونى مجلس در تقنين و با حمايت مردم به كار خواهيم بست و چنانچه باز هم نخواهند تسليم راه ملت شوند بايد بدانند كه نمايندگان ملت با تكيه بر اعتماد عمومى و عزم و اراده ملت براى ايجاد اصلاحات از تمام ظرفيت‏هاى قانونى استفاده خواهند كرد.

  در 10 شهريور، مرتضى مبلغ، «معاون سياسى وزير» كشور گفته‏است:

  در حال حاضر، در كشور با چالش مشاركت مواجه هستيم و هيچ عاملى كارآتر و برتر از مشاركت مردم براى خنثى كردن توطئه‏ها نيست. ولى فضاى جامعه به گونه‏اى است كه ميزان دلسردى بسيار بالا رفته است و از اين روى نگرانى‏هايى وجود دارد. در دو دهه اخير سياست بازان حرفه‏اى جريانى را در كشور راه انداخته اند كه با سوء استفاده و استفاده ابزارى از ارزش‏ها هر اقدام ارزش شكنانه‏اى را براى رسيدن به اهداف خويش انجام مى‏دهند كه نمونه آن كاروان شادى عصر عاشورا بود. اين سياست بازان حرفه‏اى به نحوى عمل كرده اند كه كشور فرصت‏ها طلايى بسيارى را از دست داده‏است.  هر زمان كه فرصتى فراهم شد تا كشور به وضعيت مطلوبى برسد، اين سياست بازان حرفه‏اى با بحران سازى و شايعه سازى مردم را دلسرد كردند. از آنجا كه فعاليت اين گروه بيشترين زيان‏ها را به كشور وارد كرده و خواهد كرد، وظيفه جريانات سياسى افشاى ماهيت اين سياست بازان است. با توجه به اينكه در انتخابات هفتم مجلس شوراى اسلامى در برابر بزرگترين تهديدها قرار داريم، مهمترين عامل خنثى كردن اين تهديدها، تنها حضور پرشور مردم در انتخابات است.  مردم در دومين دوره  شوراى اسلامى نشان دادند كه ممكن است مشاركت نكنند. عدم مشاركت مردم هشدارى به جناح‏ها بود و بايد اين هشدار را جدى گرفت...

  «مجلس خبرگان» در 17 شهريور تشكيل جلسه داد. گفتگوهاى اعضاى اين مجلس و سخنان رئيس آن و نامه ناصر مكارم شيرازى به اين مجلس، همه، اصرار بر بستن فضاهاى سياسى و فرهنگى جامعه بودند. در صورتى كه خامنه‏اى گرفتار ترديد نشده‏بود، نيازى به اين اصرار در بازهم بسته‏تر كردن فضاها نبود. بنا بر اين، در جبهه خامنه‏اى - هاشمى رفسنجانى، بخش عمده‏اى، گشودن فضاها را به زيان خود مى‏بيند و با اينگونه موضعگيريها مى‏خواهد خامنه‏اى را ناگزير كند ترديد را رها كند و در خط و ربط، تسليم اين بخش بماند.

 انقلاب اسلامى: بدين سان، الف - از گفتگوهاى مجلس خبرگان و نامه مكارم شيرازى (توصيه به بستن باز هم بيشتر فضا) و تغيير رويه بلر، معلوم ميشود كه مراجعه خامنه‏اى به انگليسيها بى ثمر شده‏است و اينك، خامنه‏اى نگران حال و بيشتر از آن، آينده نزديك است. بهمين خاطر در ترديد است. ب - «حذف مردم» يعنى همان «انتخابات» 12 تا 15 درصدى. و ج - «نمايندگان» سر بسته از به رفراندوم گذاشتن دو لايحه سخن بميان مى‏آورند. زيرا هنوز گفتگوها قطع نشده‏اند و حتى صحبت از آنست كه اصلاح طلبان به تصويب  قانون اختيارات رئيس جمهورى قانع شوند و از قانون لغو نظارت استصوابى چشم بپوشند. اما آيا كارى را كه امروز مى‏توانند بكنند، فردا، در روزهاى پيش از تاريخ «انتخابات» هم مى‏توانند بكنند؟ آيا گروههائى از جناح راست كه سر دسته شان هاشمى رفسنجانى است، در بحران سازى موافق نمى‏شوند؟ و آيا...

 



صفحه اصلى

تريبون آزاد

آرشيو روزنامه‏

اطلاعيه ها

خبرهايى كه در
مجموعه نخوانده‏ايد

آخرين مصاحبه ها با ابوالحسن بنى صدر