شرکت در " انتخابات " ، سکوت یا تحریم ؟ :
● محمد رضا خاتمی، دبير كل جبههي مشاركت ، خطاب به نامزدهاي انتخاباتي و مردم خاطرنشان كرد كه ما در انتخابات شركت نميكنيم كه به دهان عدهاي مشت بكويم، يا عدهاي فارغ از خواستهاي ملت به فعاليت خود ادامه دهند، بلكه ما براي اين در انتخابات شركت ميكنيم تا نگذاريم حقوق ملت پايمال شود.
ما در اين انتخابات شركت ميكنيم تا از همه فرصتها - هر چند دشوار و اندك - براي گفتن حقيقت، افشاي ستم و فساد، تقويت راههاي اصلاحات، استفاده كنيم.
محمدرضا خاتمي، با اظهار اميدواري نسبت به شكل گيري مجلس قوي تر از مجلس ششم، در پاسخ به سئوالي اولين شرط جبهه مشاركت در انتخابات را برگزاري انتخاباتي آزاد خواند و گفت: حداقل معياري براي شركت در انتخابات معيار مجلس ششم است.
ما هر گونه رد صلاحيت غير قانوني را عقب گرد ميدانيم و چنانچه رد صلاحيتها به صورت غير قانوني صورت گيرد، به اعتقاد ما، حكومت از مسير آزادي و استقلال فاصله خواهد گرفت.
وي از بسيج تمام امكانات جبهه مشاركت ايران اسلامي براي ترغيب شركت مردمي و افزايش تعداد كانديداها خبر داد و با بيان اينكه قسمت اصلي كار در اختيار شوراي نگهبان است، گفت: گاه از طرف كساني كه خود را سخنگوي شوراي نگهبان ميدانند، اظهاراتي مطرح ميشود كه اگر به واقع نظر اين شورا باشد بايد گفت كه وضعيت انتخابات، وضعيت خوبي نيست.
وي برگزاري انتخاباتي آزاد را يكي از شاخصهاي مهم براي ارتقاء جايگاه ايران دانست و افزود: اجراي برنامههاي ما در انتخابات مستلزم اين است كه ما بتوانيم به لحاظ كيفي و كمي در انتخابات شركت كنيم. كنار گذاشتن كانديداها با شائبه های سياسي، شاخص مهم تصميم گيري ما براي حضور در انتخابات خواهد بود.
خاتمي تحريم انتخابات را كار شايستهاي در مسير مردمسالاري ندانست و تاكيد كرد: تحريم انتخابات، مسالهاي است كه در كشور امكان طرح ندارد. بنابراين تحريم به هيچ وجه مطرح نخواهد بود. اگر ما نتوانيم كانديداهاي خود را در ميان نيروهاي اصلي خود داشته باشيم، ممكن است تصميم بگيريم كه ليست ندهيم. قانون تنها معيار ما براي رد صلاحيت خواهد بود. تعداد كانديداهاي ما در شهرهاي مختلف حدود بيش از 200 نفر تعيين شدهاند. بقيهي افراد هم هنوز اعلام آمادگي نهايي نكردهاند و يا شمارش نشدهاند.
دبير كل جبههي مشاركت ايران اسلامي، دربارهي ائتلاف مشاركت گفت: تمام كساني كه نامشان از سوي وزارت كشور اعلام ميشود، ميتوانند با ما مئتلف باشند.
شرط اصلي ما براي ائتلاف با ديگر گروهها قبول داشتن اصل اصلاحات است. ممكن است اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما كساني ميتوانند در ليست ما قرار گيرند كه اصل اصلاحات را قبول داشته باشند. ما نميتوانيم، با كساني كه در چند سال گذشته در راه اصلاحات سنگ اندازي كردهاند، ائتلاف كنيم.
اگر انتخابات آزاد باشد، عدم مشاركت مردم، براي نيروهاي سياسي توجيه خوبي براي عدم مشاركت نيست
خاتمی با بيان اينكه در 7، 8 ماه اخير مجلس از فرصتها به بهترين نحو استفاده كرده است، به چند مورد از اين فعاليتها از جمله رايزنيها و فعاليتهاي نمايندگان در مورد حوادث خياباني خرداد ماه، پروتكل الحاقي اشاره كرد.
وي با بيان اينكه تكليف ما براي شركت در انتخابات با چگونگي رد صلاحيتها مشخص ميشود، تصريح كرد: در مجلس قبلي ائتلاف حول چهرهها صورت گرفت، اما شرايط كنوني ايجاب ميكند كه ائتلاف حول برنامه شكل گيرد. ائتلاف ما حول حداقل مشتركات است نه حول سليقهها.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال حضور نظاميان در انتخابات، گفت: انتخابات قانون خاص خود را دارد و حضور اين افراد در انتخابات از طريق قانوني مشكلي ندارد. آنچه نگراني ايجاد ميكند، احتمال سوء استفاده از امكاناتي است كه در اختيار اين افراد قرار دارد.
دبيركل جبهه مشاركت در پاسخ به سوال ديگري مبني بر مماشات رييس جمهور با ستاد ضد اصلاحات، افزود: ممكن است رييس جمهور به لحاظ جايگاهي كه دارد، محذوراتي داشته باشد، اما اين به معناي نقد نشدن او نيست. هر چند ما به وي انتقادهايي داريم، اما من ميدانم كه وي به طور خصوصي شديدترين برخوردها را با رفتارهاي قانون شكن داشته است.
دبيركل جبهه مشاركت اولويت اين تشكل را انتخابات مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد و در عين حال افزود: ما نسبت به انتخابات رياست جمهوري بيتفاوت نيستيم.
خاتمي به نظرسنجيهاي انجام شده توسط جبهه مشاركت كه بيانگر حضور 30 درصدي مردم در انتخابات است اشاره كرد و افزود: حوادث روزهاي آتي ممكن است اين ميزان را تغيير دهد، اما بايد بگوييم كه مردم ما دور انقلابي ديگر را خط كشيدهاند و تنها ميخواهند وضعيت را بهتر كنند. (تأکید از ما است )
خاتمي روز قهر مردم را براي نظام جمهوري اسلامي كه پشتوانه مردمي دارد، روزي بد و تلخ توصيف كرد.
● صاحبه با علوی تبارسایت امروز(جالبه این مصاحبه )
* سئوال کننده : راهكار اصلي اصلاحطلبان در دورهاي كه اشاره كرديد، در اختيار گرفتن قدرت در نهادهاي انتخابي و پيشبرد اصلاحات دموكراتيك با استفاده از قدرت قانوني اين نهادها بوده است. اما تجربهي اين چند سال نشان ميدهد كه با تفسيري كه تحت تأثير "ساختار حقيقي قدرت" از "ساختار حقوقي قدرت" ميشود، نهادهاي انتخابي اساساٌ از "قدرتي" برخوردار نيستند كه بتوان از طريق آنها اصلاحات را پيش برد. از اينرو به نظر بسياري تلاش براي در اختيار گرفتن نهادهاي انتخابي، تلاشي عبث و بينتيجه قلمداد ميشود.
برخي از محافل به اين نتيجه رسيدهاند كه "حاكميت دوگانه" عمر اقتدارگرايي را در ايران طولانيتر ميكند. از اينرو مدعياند كه با واگذاري تمام حاكميت به اقتدارگرايان ميتوان در افول و سقوط آنها تسريع كرد. از نظر آنها اقتدارگرايان به دليل ساختار ذهني و بافت اجتماعي نيروهايشان خيلي زود حكومت خود را به سوي فروپاشي پيش ميبرند و تحت فشار نيروهاي داخلي و بينالمللي با قدرت وداع ميكنند. اين واقعه اگرچه براي كشور و جامعه هزينه دارد، اما در مجموع نوعي دفع افسد به فاسد است!
از قديم هم گفتهاند كه در جهنم عقربهايي وجود دارند كه مردم از ترس آنها به مار غاشيه پناه ميبرند!
محافل ديگري نيز هستند كه باور دارند كه اصلاحطلبان با مشاركت در قدرت اعتبار و وجه اجتماعي خود را از دست ميدهند. به همين دليل معتقدند كه اصلاحطلبان بايد دوري از قدرت را برگزينند و خود را به صورت جايگزيني معتبر و قدرتمند براي آيندهاي كه چندان هم دور نيست حفظ نمايند. از اينرو با شركت در انتخابات با شك و ترديد برخورد ميكنند.
همانطور كه ميبينيد، در اين انتخابات (مجلس هفتم) استدلالهاي مختلفي عليه شركت در انتخابات ميشود كه اگرچه همهي آنها از نظر انگيزه و استحكام استدلال در يك سطح قرار نميگيرند، اما به هر حال ذهن همه را به خود مشغول كرده و بحثانگيز شدهاند. حداقل در ميان اصلاحطلبان پيشرو مفيد بودن شركت در انتخابات و ثمربخش بودن آن (حتي در صورت پيروزي) مورد سئوال قرار گرفته و با ترديد نگريسته ميشود.
در برخورد با انتخابات مجلس هفتم در ميان اصلاحطلبان چند راهكار مطرح شده است، ارزيابي شما از اين راهكارها چيست؟ با چه معياري ميتوان در مورد اين راهكارها داوري كرد و از ميان آنها انتخاب نمود؟
* علوی تبار :جريانهايي كه با هدف حفظ قدرت يا كسب قدرت به هر قيمت به جريان اصلاحات پيوستند، چندان در بند تحليل و ارزيابي نيستند!
!
آنها از هر سوراخي و با هر خفتي راهي براي رفتن به درون حاكميت ميجويند!
اينها البته در بلندمدت جايي در صحنهي سياسي ايران ندارند. البته آنها به بلندمدت هم فكر نميكنند!
اينها هيچ شرط و بحثي در مورد انتخابات ندارند. همين كه به آنها اجازهي معرفي نامزد انتخاباتي داده شود، شاكر و سپاسگزارند!
بالاخره آنها از جنس "قدرت"اند!
بحث از تحليل موقعيت و انتخاب راهكار مناسب متعلق به آنهاست كه كم و بيش به تغيير "ساختار حقيقي قدرت" دلبستهاند.
يك طيف از اصلاحطلبان از تحريم انتخابات سخن ميگويند. تحليل آنها اين است كه ما با عدم مشاركت مردم و انتخابات غيرآزاد و غيرمنصفانه مواجه خواهيم بود. البته طيف ديگري كه در اين تحليل با آنها مشتركاند از "سكوت انتخاباتي" بحث ميكنند. تحريم انتخابات عليالاصول كار نادرستي نيست. روشي است مسالمتجويانه براي ابراز نظر و مقابله با حاكميت كامل اقتدارگرايي بر جامعه. اما براي كارآمد بودن آنها نيروي سياسي تحريمكننده بايد قدرت سازماندهي كافي و اعتبار اجتماعي موثر داشته باشد تا بتواند ميزان مشاركت را به زير 30 درصد برساند. در آن صورت كاملاٌ مناسب است كه در شرايط غيرآزادانه و غيرمنصفانه بودن انتخابات از حربهي تحريم بهره گرفت. اما اگر شما باور داشته باشيد كه قادر به عملي كردن تحريم نيستيد و با اعلام تحريم در معرض سركوب اقتدارگرايان بيلجام قرار ميگيريد، ممكن است به "سكوت انتخاباتي" رضايت دهيد. يعني ليست اعلام نميكنيد، تبليغ هم براي شركت در انتخابات نميكنيد، اعلام تحريم هم نمينماييد.
يك طيف ديگر از اصلاحطلبان اگرچه معتقدند انتخابات كاملاٌ آزاد و منصفانه نخواهد بود، اما ميگويند كه اگر شهرهاي بزرگ را كنار بگذاريم، مردم در شهرهاي كوچك و متوسط در انتخابات شركت خواهند كرد. از نظر آنها به طور متوسط در كل كشور مشاركتي حول و حوش 50 تا 60 درصد در انتخابات خواهيم داشت. مانند انتخابات شوراي شهر. در اين حالت ما در شهرهاي بزرگ و شهرهاي متوسط و كوچك وضعيت متفاوتي خواهيم داشت. در اين حالت البته ميتوان براي اعتراض به غيرآزادانه و غيرمنصفانه بودن انتخابات از دادن ليست سراسري و تبليغ برنامهها و شعارهاي عمومي خودداري كرد، اما هر كجا كه امكان داشته باشد با حمايت تداركاتي و مردمي از نامزدهاي ذيصلاح آنها را به مجلس فرستاد، نبايد از اين كار خودداري كرد. اين طيف راهكاري ميان "سكوت انتخاباتي" و "مشاركت فعال" را تبليغ و ترويج ميكنند. راهكاري كه ميتوان آن را "مشاركت محلي و خاص" ناميد. بنابراين راهكارهاي مطرح شده ميان اصلاحطلبان پيگير را ميتوان ذيل چند گروه "تحريم انتخابات"، "سكوت انتخاباتي" و "مشاركت محلي و خاص". به موردي برنخوردهام كه اصلاحطلبي تحليلي از آينده ارائه كند كه بر اساس آن راهكار "مشاركت فعال" را طرح نمايد.
اينكه كداميك از راهكارها را برگزينيم، كاملاٌ به پيشبيني ما از وضعيت انتخابات (ميزان مشاركت و نحوهي برگزاري آن) و برآوردي كه از قدرت سازماندهي و نفوذ بر مردم داريم، بازميگردد. از لحاظ شخصي راستش را بخواهيد اگر ما در وضعيت مناسبي بوديم (از نظر قدرت سازماندهي و تأثيرگذاري بر مردم) و اگر وضعيت كشور از نظر بينالمللي اينقدر آسيبپذير نبود، گرايش زيادي به تحريم انتخابات داشتم. تحريم انتخابات ميتوانست پاسخ محكمي به ستمهايي باشد كه در اين مدت بخشهاي غيرانتخابي حكومت به اصلاحطلبان مظلوم روا داشتند . اما اگر احساس را كنار بگذاريم با توجه به امكانات و محدوديتها گمان ميكنم، بهترين راهكار همان " مشاركت محلي و خاص" باشد .
● بنا بر پیام 25 آذر ، نهضت آزادی در " انتخابات " شرکت می کند اگر :
1 - انتخابات مجلس هفتم به زودي آغاز خواهد شد. در نظامهاي مردمسالار، انتخابات آزاد و عادلانه نمايندگان مجلس، يكي از راههاي اعمال حق حاكميت ملت و پايههاي مشروعيت نظام محسوب ميشود. در جهان كنوني، مشروعيت نظامهاي سياسي و اعتبار و احترام حاكميت ملي در مناسبات بينالمللي به تحقق حاكميت ملت و برگزاري انتخابات آزاد و سالم بستگي كامل پيدا كرده است.
2 - برگزاري انتخابات آزاد و قابل قبول، پيششرطها و پيشنيازهاي اجتناي ناپذيري دارد. در رأس اين پيشنيازها، تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي مردم قرار ميگيرد.
...
در شرايطي كه احزاب سياسي منتقد و خارج از حاكميت از فعاليت قانوني محروم باشند، روزنامههاي مستقل، توقيف شده و يا زير فشار و سركوب به خودسانسوري دچار شده باشند، نمايندگان مجلس نتوانند آزادانه درباره عملكرد مسؤولان كشور، در هر مقام و منصبي، تحقيق و تفحص يا اظهار نظر كنند، شهروندان به خاطر ابراز عقيده بازداشت، زنداني و حتي به مرگ محكوم شودند، كوچكترين ابراز مخالفتي از سوي فعالان سياسي و فرهنگي موجب بازداشت گردد،...
چگونه ميتوان به برگزاري انتخابات آزاد اميدوار بود؟
...
3 - ...
در چنين شرايطي، مردم به حق سؤال ميكنند كه چرا بايد با وجود تجربههاي تلخ گذشته، باز هم در انتخابات شركت كنند؟ تجربه مجلس ششم نشان داد كه مانع اساسي بر سر راه تحقق مردمسالاري و انتظارات مردم تنها نظارت استصوابي شوراي نگهبان نيست، زيرا اكثريت مجلس ششم را اصلاحطلبان در دست داشتند، اما نهادهاي انتصابي عملاً مجلس را فلج كردند. بسياري از لوايح و طرحهاي اساسي، مانند اصلاح قانون انتخابات، اختيارات رئيسجمهور، منع شكنجه، تعريف جرم سياسي، رفع تبعيض از زنان و اصلاح قانون مطبوعات، در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت به بايگاني سپرده شده است. مردم عموماً بر اين باروند كه آراي آنان به بازي گرفته شده است و نهادها و مقامات صاحب قدرت، كمترين ارزشي براي رأي مردم قائل نيستند.
4 - آنچه به طور خلاصه در بالا گفته شد موجب آن شده است كه ترديدهاي جدي درمورد ميزان شركت مردم در انتخابات مجلس هفتم پديد آيد. شواهد و نشانهها عموماً حاكي از آن است كه ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم، به مراتب كمتر از دورههاي گذشته، به ويژه انتخابات مجلس ششم، خواهد بود. كاهش چشمگير ميزان مشاركت مردم در انتخابات، به نوبه خود، موجب كاهش اعتبار و مشروعيت نظام در سطح ملي وجهاني خواهد شد. همانطور كه شركت گسترده مردم در انتخابات دو دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي و مجلس ششم باعث افتخار ايران و افزايش اعتبار جهاني كشورمان گرديد.
ادامه فشارهاي سياسي، بها ندادن به افكار عمومي و آراي مردم، بياعتنايي به نهادهاي انتخابي، عميقتر شدن شكاف ميان دولت و ملت و در نهايت، تشديد بحران مشروعيت نظام نه تنها به اعتبار ايران لطمه ميزند، بلكه امنيت و تماميت ارضي كشورمان را به طور جدي به خطر مياندازد. آنچه در دوم خرداد 76 و پس از آن رخ داد، نماد تعهد مردم به نظام جمهوري اسلامي و اميد به حل بحرانها و مشكلات از درون نظام بوده، اما عملكرد جناح راست و ناديده گرفتن مطالبات بر حق مردم، سبب شده است كه مردم به ويژه جوانان، آرام آرام از حل مسائل از درون نظام نااميد شوند و در جستوجو راهكارهايي از بيرون نظام برآيند. حاكمان قدرتمند نميتوانند اين فرايند را با سركوب مهار كنند و مانع توسعه آن شوند. بلكه اين فشارها نتيجه معكوس به بار ميآورد و همگان را بيش از پيش، از امكان حل بحرانها از درون نظام مأيوس ميكند و به سوي توسل به راهحلهاي بيرون از نظام سوق ميدهد. در واقع جناح راست و محافظهكاران افراطي، بر سر شاخ قدرت نشستهاند و آن را با تبر خشونت، تعصب و بيتدبيري، قطع ميكنند.
در چنين وضعيتي، اگر احزاب سياسي فراگير وجود ميداشتند و امكان آن را مي يافتند كه تغييرات را قانونمند، مسالمتآميز و حساب شده، هدايت و اعمال كنند،خطرات جدي براي امنيت و تماميت ارضي كشور به وجود نميآمد. اما در نبود اين نوع احزاب، خطر انتقال ابتكار رهبري تغييرات و تحولات از داخل كشور به بيرون از آن، تسهيل دخالت قدرتهاي بيگانه در امور داخلي كشورمان و تيرگي و ابهام در آينده مورد انتظار، كشورمان را در معرض تهديد جدي قرار ميدهد.
هيچ گروه سياسي متعهد به منافع ملي و استقلال و تماميت ارضي كشور، نميتواند در برابر چنين چشماندازي بيتفاوت باشد و يا به دنبالهروي برخي شعارها، نسنجيده عمل كند. ولي به هر حال بار اصلي مسؤوليت چنين وضعيتي، بر دوش حاكمان قدرتمندي است كه همچنان در برابر خواست ملت ايستادهاند و حفظ قدرت را بر منافع ملي ترجيح ميدهند.
1/5 - جناح و جريانهاي راست، به رغم آن چه بر زبان ميآورند، در عمل خواهان مشاركت گسترده مردم در انتخابات نيستند. آنان پي بردهاند كه اگر مردم به طور گسترده در انتخابات شركت كنند، احتمال برنده شدن نامزدهايشان بسيار كم خواهد بود، ولي اگر شركت مردم گسترده نباشد، آنان با در اختيار داشتن تعداد آراي نسبتاً ثابت- از طريق به كارگيري نيروهاي منسجم تحت اختيار- موفق به كسب اكثريت در مجلس هفتم خواهند شد. اگر اين جريانها به پايگاه خود در ميان مردم، به گونهاي كه انتخابات دورههاي اول، دوم و سوم مجلس اطمينان داشتند، به اعمال نظارت استصوابي و حذف جانبدارانه نامزدهاي انتخاباتي نميپرداختند. اما واقعيت انكارناپذير اين است كه اين جريانها پايگاه قابل توجهي در ميان مردم ندارند و تنها از طريق اعمال زور و فشار و يا سوء تعبير و تفسير قانون و در نهايت، حذف نهادهاي انتخابي و تبديل كامل جمهوري اسلامي به "حكومت اسلامي"، از نوع تاريخي آن، قادر به تأمين نظرات خود خواهند بود.
2/5 - گروههايي كه عليالاطلاق نظر مثبت و موافق نسبت به جمهوري اسلامي، حتي به اصلاح و تغيير ساختارهاي حقوقي آن ندارند، شركت در انتخابات را "مشروعيت" بخشيدن به نظام حاكم يا بعضاً "خيانت" تلقي ميكنند.
اين موضعگيري و روش سياسي تا چه اندازه ميتواند در تحقق مردمسالاري مؤثر باشد، محل شك و ترديد جدي است. عدم مشاركت در انتخابات يا تحريم آن، ممكن است به صورت فعال يا منفعل باشد. تحريم فعال مربوط به حالتي است كه رابطه ارگانيك جدي و مؤثر ميان نيروهاي فعال سياسي و مردم وجود داشته باشد و مردم با اعتماد و اعتقاد به اين نيروها و به پيروي از مواضع آنها در صحنه سياسي حضور پيدا كنند. در چنين حالتي اگر دعوت به عدم مشاركت مردم در انتخابات شود، مردم به آن پاسخ مثبت ميدهند. وجود چنين ارتباطي ميتواند زمينهساز استفاده از روشهاي مؤثر ديگري نيز بشود. اما عدم اقبال مردم به شرکت در انتخابات از نوع تحريم منفعل، به خاطر سوء عملكرد حاكمان قدرتمند است. تحريم منفعل ناشي از آن است كه مردم نه فقط از اصلاحطلبان، بلكه از اصلاحات نااميد شدهاند و انفعال آنها به سطحي رسيده است كه نه تنها در انتخابات، بلكه در هيچ عمل سياسي ديگر شركت نميكنند. اين دسته از نيروها، توجه و آگاهي سياسي مردم را علامت و دليل آمادگي آنان براي عمل سياسي تلقي كردهاند، در حالي كه چنين نيست. در اين شرايط تحريم انتخابات، صرفاً همسويي با آن دسته از مردمي است كه در هر حال در انتخابات شركت نميكنند. تحريم منفعل انتخابات، هيچ پيامد مثبتي در راستاي تأمين مطالبات مردم نخواهد داشت و اين همان نكته مورد علاقه جريان راست است.
3/5 - گروههاي سياسي ديگري هم هستند كه شركت بيقيد و شرط در انتخابات را مطرح ميكنند. چنين نگرش يا موضعي، ممكن است در انتخاباتي تحت شرايط سياسي آرام و متعادل كه حداقل امكانات در اختيار همه نيروها قرار گيرد، قابل توجيه باشد، اما در شرايط سياسي كنوني كشورمان كه يك گروه سياسي سوار بر قدرت، همه امكانات را به خود منحصر ساخته است، واقع بينانه به نظر نميرسد.
4/5 - يك نگاه و تحليل ديگر اين است كه اولاً شركت در انتخابات حق مسلم مردم است و مردم بايد حق خود را مطالبه كنند، گرچه صاحبان قدرت از رد امانت به صاحبانش يعني مردم خودداري ورزند(1) و مطالبهكنندگان حق را به زندان اندازند، ثانياً يأس و نااميدي مردم، اگر چه قابل فهم است، تا زماني كه به يك قدرت سياسي مثبت و مؤثر تبديل نشود، كارساز نخواهد بود. عدم مشاركت مردم، نه موجب توقف انتخابات و نه باعث ناراحتي صاحبان قدرت خواهد شد، بلكه همان طور كه گفته شد، به عكس موجب خرسندي آنان و در راستاي كمك به پيروزي اقتدارگرايان خواهد بود. احزاب سياسي، عليالاصول، خواهان شركت فعال مردم در تعيين سرنوشت خود هستند، گسترش نااميدي مردم و اتخاذ موضع انفعال سياسي، مطلوب هيچ حزب و جريان سياسي معتقد به مردمسالاري نيست. بنابراين، براي بيرون آوردن مردم از حالت بيتفاوتي و نااميدي و قانع ساختن آنان به حضور در انتخابات، بايد اقدامات جدي صورت گيرد. بيترديد صرف دعوت مردم به شركت در انتخابات، كافي نيست، بلكه بايد علل و اسبابي را كه موجب انفعال مردم شده است، برطرف ساخت. اگر قرار باشد كه مناسبات سياسي قدرت به صورت كنوني باقي بماند و هيچ تغييري صورت نگيرد، نميتوان مردم را براي شركت در انتخابات قانع ساخت. به بيان ديگر براي مجاب كردن مردم، تغيير جدي وضعيت و مناسبات سياسي ضرورتي است و حداقل كارهايي كه بايد انجام يابد تا گروههاي سياسي بتوانند مردم را به شركت در انتخابات راضي كنند عبارتند از:
1/4/5 - آزادي زندانيان سياسي (دانشجويان، استادان،حقوقدانان، روحانيان، روزنامهنگاران، وكلا، فعالان فرهنگي و سياسي و...
)
2/4/5 - رفع توقيف از كليه روزنامههايي كه در شش سال گذشته تعطيل شدهاند
3/4/5 - لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان،
4/4/5 - رفع فشارهاي سياسي بر احزاب قانوني منتقد و مخالف،
5/4/5 - ارجاع پروندههاي متهمان سياسي- فرهنگي از جمله نهضت آزادي ايران و ساير نيروهاي ملي- مذهبي و دانشجويان به محاكم دادگستري و رسيدگي علني با حضور هيأت منصفه و بر طبق مفاد اصل 168 قانون اساسي،
6/4/5 - توقف كليه فعاليتهاي فراقانوني نهادهاي رسمي و غير رسمي، از جمله نهاد رهبري، در تمام زمينهها،
7/4/5 توقف فعاليت سازمانهاي موازي با نهادهاي رسمي دولتي (نهادهاي موازي امنيتي، ديپلماسي، قانونگذاري و)...
برآورده كردن اين مطالبات، نشانه وجود ارادهاي جدي براي اصلاح امور از درون نظام است و موجب قانع شدن مردم براي حضور گسترده در انتخابات خواهد بود.
6 - انتخابات مجلس هفتم در شرايط ويژهاي از منظر روابط بينالمللي و تحولات جهاني برگزار ميشود. دولت ايران با قبول امضاي بيقيد و شرط پروتكل الحاقي، يك بحران جدي را پشت سر گذاشته است اما بحرانها پايان نيافته است. مسأله نقض حقوق بشر در ايران، پايبند نبودن ايران به برخي از اصول معاهدات بينالمللي(بيانيه جهاني حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و...) به موضوعي جدي در روابط ايران با جهان تبديل شده است. در فروردين سال 1381، براي نخستين بار در دوران پس از انقلاب قطعنامهاي عليه ايران در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد تصويب نشد، اما ايران نتوانست به تعهدات خود در برابر اين كميسيون عمل كند و اخيراً دوباره قطعنامهاي با آراي سنگين عليه ايران به تصويب رسيد. اگر حاكمان قدرتمند ايران حاضر نشوند به پيشنهادهاي ارائه شده تن در دهند و انتخاباتي آزاد و عادلانه برگزار كنند، اين احتمال جدي وجود دارد كه سازمانهاي بينالمللي براي نظارت بر انتخابات ايران فشار آورند. اما اگر حاكمان ايران خود به برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه تن بدهند و مردم را صغير تصور نكرده و قيم مآبانه با آنان رفتار ننمايند و بپذيرند كه مردم، به عنوان مالكان مشاعي و اصلي اين سرزمين، حق دارند كه سرزمين خود را همانگونه كه ميخواهند، اداره كنند، محملي براي دخالت سازمانهاي بينالمللي وجود نخواهد داشت.
نهضت آزادي ايران مشاركت در انتخابات را حق مردم ميداند و بر اين باور است كه مردم بايستي حقشان را با شركت در انتخابات مطالبه كنند و هرگز از مطالبه آن خسته و از بياعتنايي برخي از مسؤولان نسبت به حق مردم مأيوس نشوند. مردم خوب و ويژهاي در يك نقطه معين نيست كه به آن برسيم و سپس به راحتي از مواهب آن بهرهمند شويم، بلكه دموكراسي فرآيندي طولاني در مسيري پر فراز و نشيب و گاه بسيار خستهكننده و كسالتآور است.
بنابراين بايد نه خود انتظار داشته باشيم و نه به مردم چنين وعدهاي بدهيم كه با يك يا چند حركت سياسي از جمله با يك يا چند بار شركت در انتخابات، به نتيجه مطلوب، يعني نهادينه شدن دموكراسي خواهيم رسيد. بدانيم كه راهي طولاني آمدهايم و مسيري طولانيتر در پيش رو داريم:.
در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم
سرزنشها گر كند خار مغيلان غم مخور
راه دشوار دموكراسي را بايد با گامهاي استوار به سوي مقصد ادامه داد.
نهضت آزادي ايران، با توكل بر خداوند سميع و حكيم و در راستاي مطالبه حقوق ملت، تصميم گرفته است كه جمعي از اعضاي آن در تهران و شهرستانها، به عنوان نامزدهاي نمايندگي در مجلس هفتم ثبتنام كنند. اين ثبتنام هرگز بمنزله تأييد آزادي و سلامت انتخابات نيست. اگر شوراي نگهبان با كنار گذاشتن سياستهاي جانبدارانه و تفسير نادرست از نظارت (خارج از چارچوبهاي قانوني) از ورود در حوزه صلاحيت نامزدها، كه تشخيص آن عليالاطلاق بر عهده رأيدهندگان است، خودداري كند و اين نامزدها بتوانند به طور مساوي با نامزدهاي ديگر از امكانات ارتباط با مردم و مطرح كردن برنامههاي خود برخوردار شوند، نهضت آزادي ايران در انتخابات شركت خواهد كرد و در غير اين صورت، نظر نهايي خود را به موقع اعلام خواهد نمود. عزيز ايران، كه از بيعدالتي و خودكامگي خسته شدهاند، بايد توجه داشته باشند كه مردمسالاري "ايستگاه" يا "جايگاه" .
انقلاب اسلامی : بنا بر این پیام ، الف - نهضت آزادی می پذیرد که رأی دادن خود حق نیست وسیله ای از وسیله های اعمال حق حاکمیت است. ب - میپذیرد که وقتی این حق را حاکمان سلب کرده اند ، شرکت در انتخابات استفاده از حق نیست و شرائطی نیز قائل می شود. ج - میپذیرد که با سلب حق از مردم، تحریم فعال روش درخور تری است. اما چون حزبی که در سطح جامعه عمل کند نیست، تحریم فعال نیز میسر نیست. ج - تحریم منفعل را مساعد به حال اقتدارگرایان میشمارد. با وجود این از تناقضهای موجود در پیام خود، غفلت میکند : 1 - وقتی شرائط شرکت در انتخابات آزادی که ترجمان حق حاکمیت مردم باشد، فراهم نیستند، رأی دادن همان اندازه منفعل است که رأی ندادن. با این تفاوت که رأی ندادن ولو منفعل ، سلب مشروعیتی است که نهضت آزادی به حق بدان بها داده است. بنا بر این، بر رأی دادن منفعل مرجح است. حتی از لحاظ مداخله خارجی نیز مؤثر تر است. زیرا گویای آگاهی مردم بر حق حاکمیت خویش هست. پیامی است به قدرتهای خارجی که حق خود را خود میستانیم. 2 - چگونه است که تحریم فعال نیاز به حزبی دارد که در سطح کشور فعال باشد اما دعوت به شرکت در انتخابات این نیاز را ندارد؟ 3 - - روش حق خود حق است. حق حاکمیت با اعمال آن واقعیت پیدا می کند و نه با اعمال نکردن آن. حال اگر انتخابات نه اعمال حق حاکمیت که تمکین به دزدان این حق باشد و بنا بر پیام هست ، چگونه میتوان در آن شرکت کرد ولو صلاحیت نامزدهای نهضت آزادی را نیز تصویب کنند ؟ و...
