جنايت گسترى ملاتاريا و «قوه قضائيه»:
در 11 شهريور، حكم عاملان قتل هاى زنجيرهاى كرمان
نقض شد!
ديوان عالى كشور رأى دادگاه كرمان را در خصوص
متهمان پرونده قتلهاى محفلى كرمان نپذيرفت و با نقض حكم، پرونده متهمان را براى محاكمه
دوباره در دادگاهى ديگر به دادگسترى استان كرمان برگرداند. جعفر يزدى وكيل مدافع خانوادههاى
مقتولان اين قتلهاى سريالى، گفتهاست: قاضى شعبه 31 ديوان عالى كشور، در رأى خود،
عنوان كردهاست، متهمان افرادى متدين هستند و تشخيصشان در مورد مهدورالدم بودن مقتولان
اشتباه نبودهاست و با اين استناد، رأى دادگاه جنايى را نپذيرفته است. وكيل مدافع همچنين
گفت: ديوانعالى كشور اعمال نامشروع منتسب به محكومشدگان را نپذيرفت و اعلام داشت
كه آنها در اثر فشار روانى در جريان باز جويى اين اتهام را پذيرفتهاند. محكوم شدگان
كه به قاتلان محفلى كرمان معروف شده بودند، از اوايل شهريورماه سال گذشته با عنوان
زمينه سازى براى "جامعهيى پاك" دست به قتل 3 مرد و دو زن در شهر كرمان زدهاند.
اين 6 متهم كه محمد حمزه مصطفوى (سرگروه)، على ملكى، محمد سلطانى، محمد ياعباسى، سليمان
جهانشاهى و چنگيز سالارى هستند، ارديبهشت ماه امسال توسط قاضى اميرى تبار رييس شعبه
9 دادگاه جنايى كرمان محاكمه و هر 6 تن به اتهام قتل، تجاوز و ... به اعدام و زندان
محكوم شده بودند.
جمعه 14 شهريور 82: استرداد پناهجويان كرد ايرانى
توسط تركيه به ايران
شامگاه شنبه، 30 اوت، پليس تركيه شمارى از پناه
جويان ايرانى مقيم شهر مرزى وان را بازداشت كرد و عدهاى از آنان را به مقامات ايرانى
تحويل داد. اين عمل پليس تركيه كه بدون اطلاع دفتر كميسارياى عالى پناهندگان سازمان
ملل در تركيه صورت گرفت، سبب شد تا ايرانيان پناهجوى ساكن شهرهاى مرزى، از خانههاى
خود فرار كرده و مخفى شوند. در چند ماه اخير، گرچه سازمانهاى طرفدار حقوق بشر . پناهجويان
مقيم تركيه، نسبت به امكان اخراج عدهاى از پناهجويان هشدار داده بودند، ولى اين اولين
بار در دو سال گذشته است كه چنين اتفاقى مىافتد. دو سال پيش، شمارى از كردهاى پناهجو
به دولت ايران تحويل داده شده اند و دو نفر از آن ها به اتهام مبارزه مسلحانه عليه
نظام جمهورى اسلامى، اعدام شدند. اكنون نگرانى سازمانهاى بين المللى حقوق بشر و احزاب
و سازمانهاى مخالف حكومت جمهورى اسلامى نگران آن است كه بار ديگر سناريوى دو سال پيش
تكرار شود و عدهاى از پناه جويان كه به ايران تحويل داده شده اند، اعدام شوند.
در 17 شهريور، در پى انتشار يك گزارش مبنى بر اجراى
قريب الوقوع حكم سنگسار زنى به نام شهناز در ايران، جامعه جهانى حقوق بشر در آلمان،
طى نامه ايى به وزير امور خارجه آلمان، از او خواست خود و اتحاديه اروپا براى جلوگيرى
از اجراى اين حكم، تلاش خود را بكار برند.
