قرضه خارجی، بیکاری، فقر و فسادها:
● به یاد میآورد که محمد هاشمی در پاسخ به محمد خاتمی، قرضه خارجی کشور را 80 میلیارد گفت. نوربخش که حیات داشت و "رئیس" بانک مرکزی بود، مدعی شد که حساب 21 میلیارد دلار از این قرضه ها، نزد بانک مرکزی است. قرضه های وزارت نفت و دستگاههای دولتی حسابشان جدا است. یعنی تصدیق کرد که الف - قرضه خارجی کشور 80 میلیارد دلار است و ب - حساب بخش بزرگی از این قرضه ها را حتی بانک مرکزی ندارد. و حالا، گفته میشود آن قرضه هم که حسابش در دست بانک مرکزی است، 30 میلیارد دلار شده است:
بنا بر آمار بانک مرکزی، تعهدات قطعي و احتمالي كشور تا پايان خرداد ماه 4/29 ميليارد دلار شده است.
● بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش نرخ بیکاری به یک سطح قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده میبایست حداقل دو برابر شود. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگرغیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، در بهترین شرایط، به ویژه بالا بودن درآمد ایران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالش عظیمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.
● به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،يكي از روشهاي تعيين خط فقر رتبهبندي خانوارها براساس هزينه خانوار است. بر اين اساس، نصف هزينه خانوار ميانه به عنوان خط فقر اول مبني مورد استفاده قرار ميگيرد.
بر اساس اطلاعات اوليه بودجه خانوار، خط فقر نسبي در سال ٨٠، براي يك خانوار پنج نفره به قيمت ثابت ٨٠، در جامعه شهري يك ميليون و ٢٤٨ هزار و ٦٨٦ ريال و در جامعه روستايي ٧١٠ هزار و ٨٢٨ ريال بوده است.
ربع هزينه خانوار ميانه به عنوان خط فقر دوم تعريف ميشود، كه طبعاً شدت فقر براي خانوارهاي زير خط فقر دوم بيشتر از خط فقر اول است.
خط فقر در مناطق شهري، به دليل بالابودن هزينه زندگي در شهرها، همواره بالاتر از مناطق روستايي بوده است. اين رقم در سال ٨٠ به ٧٥/١ برابر رسيد.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور پيشبيني كرده است كه در سال ٨١ خط فقر در مناطق شهري ٤/١٩ درصد و در مناطق روستايي ٤٨/١ درصد افزايش يابد. اين رقم در مقايسه با نرخ تورم ٨/١٥ درصدي در سال ٨١، رشد واقعي در مناطق شهري ٦/٣ درصد در مناطق روستايي ١- درصد خواهد بود.
در ايران ١٠ درصد از ثروتمندان اقشار درآمدي حدود ٣٠ درصد از كل مصرف جامعه را به خود اختصاص ميدهند، در حالي كه اين سهم براي ١٠ درصد فقيرترين جامعه حدود ٥/١ درصد است.
در جامعه روستايي سهم اولين دهك فقير از رقم ٥٢/١ در سال ٧٩ به رقم ٦٥/١ در سال ٨٠ و سهم دومين دهك فقير از رقم ٢٥/٣ بهبود يافته است.
نسبت هزينه دهك بالا به دهك پايين در مناطق روستايي از رقم ٦٤/٢٠ در سال ٧٩ به رقم ٢٢/١٨ در سال ٨٠ كاهش يافته است.
● دو اطلاع را سایت امروز در تاریخهای 7 و 11 ﺁبان انتشار داده است:
* شايعه وسيع ارتباطات ويژه رئيس قوه قضاييه و شركت آلكاتل اثر منفى بر كاركنان مخابرات كشور و شركتهاى رقيب آن ايجاد كردهاست. هنوز اطلاع دقيقى از چند و چون اين ارتباطات بدست نيامدهاست.
* يك مقام آگاه به سايت امروز گفت: آقاى فارسى جانى، نماينده آقاى هاشمى شاهرودى در هيات مديره شركت مخابرات، تلاش مىكند در تمام مناقصه ها وقراردادهاى شركت آلكاتل برنده شود. وى گفت: احتمالاً درآينده نزديك اطلاعات بيشترى در اين زمينه منتشر خواهد شد.
