رانت خواری و قرضه خارجی و قاچاق اقتصاد ایران را به گروگان اقتصاد مسلط درآورده اند:
انقلاب اسلامی: در قسمت اول این فصل، رانت خواری و در قسمت دوم آن قرضه خارجی و و فقر روز افزون و بیکاری و... و در قسمت سوم اثر رانت خواری و قرضه خارجی و... را در به گروگان اقتصاد مسلط درآمدن اقتصاد ایران مطالعه میکنیم:
رانت خواران و رانت خواری و سهم آن از تولید تاخالص ملی:
● یاد آور میشود که زنده یاد دکتر حسین عظیمی رانت را 40 درصد تولید ناخالص ملی برآورد کرده بود. در انتخابات ریاست جمهوری، نامزدها میزان رانت را تا 60 درصد تولید ناخالص ملی هم گفتند. بدیهی است دستگاههای اقتصادی دولت به محاسبه رانت خواری نمی پردازند. نه بانک مرکزی و نه سازمان برنامه و نه اداره آمار عمومی و نه هیچ مؤسسه دیگری این کار را میکند. اما میتوان رانت خوار ها را شناسائی کرد و گفت میزان رانتی که میبرند چه اندازه است:
1 - واردات و صادرات که در در دست الیگارشی مافیاها هستند مهمترین منبع رانت خواری است. انحصار کافی نبود، بازارهای آزاد نیز بر آن افزوده شدند. تخفیفی که واردکنندگان از صادرکننده خارجی می گیرند بعلاوه استفاده از امکانات دولتی و اطلاعاتی که تنها آنها به آن دسترسی دارند، میان قیمت خرید با قیمت فروش تفاوتی را بوجود میآورد که رانت است. هر کالا در ایران چند دست میچرخد دست بدست مصرف کننده نهائی می رسد. افزایش قیمتی که پیدا میکند، رانت استبداد و فسادی اقتصادی است که مانع سوق سرمایه ها به تولید و سبب تشدید وابستگی به اقتصاد مسلط میشود. بدین خاطر بود که در دوران ریاست جمهوری بنی صدر، به حد اقل رساندن واسطه ها موضوع کار وزرات بازرگانی شد . این امر، یکی از دلایل کودتای خرداد 60 بود. برای آنکه بدانیم میزان این رانت چه اندازه است، یادآور میشویم که تفاوت قیمت، بنا بر کلا، بطور متوسط 3 تا 5 برابر است.
2 - واسطه گری وقتی یک طرف آن دولت و طرف دیگر فروشنده یا مقاطعه کار داخلی یا خارجی است و سهم گرفتن که حد اقل 10 درصد مبلغ معامله است.
3 - انحصار فعالیتهای اقتصادی سود آور. چنانکه بخشهای نفت و اسلحه و کامپیوتر و مواد غذائی در انحصار مافیاها است و بابت این انحصار سودهای کلان می برند.
3 - قاچاق کالاها از داخل به خارج (بنزین و نفت سفید و...) و از خارج به داخل بخاطر استفاده از تفاوت قیمت . قاچاق به کشور را 5 میلیارد دلار برآورد کرده اند.
4 - خورد و برد از بودجه دولت . دو نوع رانت در بودجه منظور می شوند: نوعی از آن مبلغی است که به پائین نگاه داشتن قیمتهای کلاهای اساسی (مواد غذائی و فرآورده های نفتی ) اختصاص می یابد و نوع دیگر سهمی است که دستگاهها، بنا بر قدرتی که دارند از دولت میستانند (مهمترین رقم ندادن مالیات است با استفاده از جایگاه در سلسله مراتب قدرت است. کمک به بنیادها و نیز تخصیص بودجه به "نهادهای انقلاب " و...)
5 - فروش اطلاعات (به یاد میآورد که رقم مهمی از درآمد واواکیها از این راه بدست می آمد. و هنوز در مقایسه با فروش اطلاع توسط متنفدان آگاه از فعالیتهای مالی دولت ، ناچیز است)
6 - رشوه خواری و دیگر فسادهای مالی
7 - قاچاق مواد مخدر با استفاده از قدرت و نفوذ در دستگاه دولت.
8 - استفاده از بنیادهای مستضعفان و شهید و... (تنها 554 شرکت در اداره بنیاد مستضعفان بنا بر جدولی است که مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران انتشار داده است) هم برای اخاذی از بودجه دولت و هم استفاده از امکانات بقصد ایجاد انحصار
8 - در صد گرفتن . توضیح اینکه تازه وقتی کالا به خریدار نهائی فروخته میشود، درصدی بر قیمت کالا افزوده می شود (بابت بیت رهبری، و...)
9 - "چربی گرفتن" : آنها که اجازه فعالیت اقتصادی پیدا میکنند و ثروتها بزرگ پیدا میکنند، احضار و چربی اضافی آنها گرفته میشود. بر "اموال رهبری" که ثروتی عظیم گشته است، افزوده میشود "چربی گرفتن" توسط "بیت رهبری". اما چربی گرفتن اختصاص به بیت رهبری ندارد و در سطح کشور، زور بدستان از آنها که چربی پول پیدا می کنند، چربی میگیرند.
10 - رانت بورس بازیها که بورس بازی زمین یکی از ﺁنها است. بر کسی پوشیده نیست که بورس بازیها خود فرﺁورده اقتصاد رانت خواری هستند. از خاصه های اقتصاد رانت خواری، یکی، رانت کار و محل کار در کشوری که میزان بیکاری آشکار و پنهان بسیار بالااست، رقم مهمی را تشکیل میدهد. دانستنی است که محل یک فعالیت اقتصادی را نه ایجابات اقتصادی که قدرت سیاسی تعیین میکند و رانت حاصل از کار و محل فعالیت اقتصادی تنها درآمد نامشروعی که اقلیتی به جیب می زنند نیست بلکه میزان واقعی آن را اندازه تخریب سرمایه و نیز تخریب امکانات سرمایه گذاری (بخاطر جلوگیری از پیدایش یک مجموعه اقتصادی مستقل و رشد پذیر در سطح کشور و توان رقابت در سطح جهان ) بدست میدهد.
11 - رانت ارز. یک قسمت از این رانت همان است که دولت برای تأمین کسر بودجه ، آن را به قیمت بازار میفروشد. قسمت دیگر رانت ارز ارزان است. بنا بر آنچه ادیب نوشته است و جداگانه آورده ایم، از مبلغ ارز ارزان کاسته شده و رانت حاصل از آن کاهش یافته است. با وجود وابستگی شدید بودجه دولت به بهای ارز، چگونه بتواند با رانت خواری مبارزه کند و چگونه بتواند برنامه رشد اقتصادی واقعی را به اجرا بگذارد؟
12 - و اگر رانتی بر رانتهای بالا بیفزائیم که به اقتصاد مسلط داده میشود بابت فرار سرمایه ها و مغزها و نیز صدور نیروهای محرکه که زمینه کار جامعه جوان را از میان می برد ، می بینیم در محاسبه ها سهل انگاری شده است و آنچه جامعه ایرانی، از رهگذر سلطه استبداد فساد گستر از دست میدهد، بمراتب بیشتر از 40 و 60 درصد تولید ناخالص داخلی است. حد اقل آن از تولید ناخالص داخلی بیشتر است. برای آنکه خواننده مطمئن شود رانت خواری برابر تولید ناخالص داخلی حد اقل است، یادآور می شود که الف - از ثروتی که نفت در اقتصاد مسلط ایجاد میکند، تنها 5 درصد به فروشنده نفت خام میرسد که آن را هم صرف خرید از اقتصاد مسلط میکند.
اما مبارزه با رانت خواری، به تغییر ساخت دولت از استبدادی به مردم سالاری نه از نوع امریکائی و نیز اجرای برنامه استقلال اقتصادی میسر میشود.
● و محمد حسین ادیب، در باب توزع رانت، این اظهار نظر راکرده است: در اولين سال رياست جمهوري خاتمي دولت 80 درصد ارز ناشي از فروش نفت خام را به صورت سوبسيد دار در كشور توزيع ميكرد اما مهمترين منبع درآمد دولت براي پرداخت حقوق به 3 ميليون پرسنل وزارتخانههاي دولتي درآمد ريالي ناشي از فروش نفت بود و اگر دولت ميخواست همچنان ارز را با نرخ سوبسيددار بفروشد تنها راه اداره مملكت چاپ اسكناس بود. تيم خاتمي نهايتاً براي اداره سه ميليون كارمند، راهكار حذف پلكاني دلار سوبسيد دار را انتخاب كرد و اكنون حدود ده درصد ارز ناشي از درآمد نفت در كشور به صورت سوبسيد دار توزيع ميشود و اين ده درصد هم فقط براي كالاهاي اساسي مثل گندم، برنج سهميه بندي شده و ... است . اما دولت در وضع موجود به جائي رسيده است كه دلار سوبسيد دار چنداني نمانده است كه حذف شود و در عين حال با رسيدن سالانه 1800000 نفر به سن اشتغال نياز به منابع درآمدي جديد دارد. لذا يا از اين تاريخ به بعد، دولت براي هزينههاي جديد بايد به سراغ چاپ اسكناس برود و يا اينكه سوبسيد انرژي را قطع كند، به اعتقاد نگارنده دولت طي 3 سال آينده هر سال بطور متوسط 30 درصد سوبسيد انرژي را كاهش ميدهد. و درآمد آن را براي اداره امور جاري هزينه ميكند. در پايان 3 سال سوبسيد انرژي قطع شده است . بنظر ميرسد در سال جاري و يا حداكثر در اوايل سال آينده دولت حداقل 50 درصد از سوبسيد بنزين را قطع كند. همان مسيري كه در جريان قطع دلار سوبسيد دار اتفاق افتاده در باب حذف سوبسيد انرژي اتفاق ميافتد.
2- اما اين بحث استعداد بد فهميده شدن دارد . حذف دلار سوبسيد دار و حذف سوبسيد انرژي دو حركت مقدماتي براي پيوستن به WTO است آيا حذف نسبي دلار سوبسيد دار و حركت به سمت حذف سوبسيد انرژي گواه گرايش دولت براي انطباق اقتصاد ايران با ضوابط WTO است؟ به اعتقاد نگارنده هر چند اين دو اقدام نهايتاً منجر به انطباق اقتصاد ايران با ضوابط WTO ميشود اما عامل اصلي دو اقدام فوق ، ضرورتهاي بودجهاي بوده است .
دولت يا بايد اسكناس چاپ ميكرد و كشور را اداره ميكرد و يا اينكه براي اداره امور روزمره دولت، دلار را به نرخ آزاد ميفروخت و دولت انتخاب دوم را داشته است .
انقلاب اسلامی: بدینسان، پس حکومت مجاری رانت و رانت خواری را میشناسد. پرسشی که میباید به آن پاسخ دهد اینست: چرا رانت فرآورده های نفتی را که مصرف کنندگانش قشرهای میانه و پائین جامعه هستند را میتواند از میان ببرد و رانتهای الیگارشی مافیاها را نمی تواند؟
