متن كامل جوابیه قاضی مرتضوی به كميسيون اصل 90 :
خبرگزارى ايلنا- در پى گزارش كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسلامى كه چندى پيش در مجلس قرائت شد، دادستان عمومى و انقلاب تهران به رييس مجلس شوراى اسلامى پاسخ داد.
به گزارش متن پاسخ سعيد مرتضوى به شرح زير است:
"در خصوص مطالبى كه تحت عنوان گزارش كميسيون اصل 90 از سوى برخى نمايندگان تهيه شده است، ابتدا بر خود فرض مىدانم از تلاش قانونى و دلسوزانهى آن سرور ارجمند در جلوگيرى از قرائت اين مطالب و برخى جوسازىهاى ناآگاهانه تشكر نمايم؛ اين گزارش در حالى از تريبون مجلس قرائت شد كه حتى نايب رييس كميسيون اصل 90 نيز اعتقادى به قرائت آن نداشته و در اين خصوص طى مصاحبه مطبوعاتى اظهار مىدارد: "قانون اساسى تصريح كرده آن بخش از گزارشهاى كميسيون كه موضوع آن به عامه مردم مربوط باشد، از تريبون مجلس قرائت شود اما در اين زمينه مىبينيم كه گرايشات حزبى و سياسى حرف اول را در اين كميسيون مىزند.
مقام مذكور در ادامه مىافزايد: "تا كنون كميسيون اصل 90 گزارشى در مورد ريشه يابى مشكلات واقعى مردم منتشر نكرده است و جهت گيرىهايى اين كميسيون از چارچوب قانون خارج و به ابزارى براى تسويه حساب سياسى با برخى از نهادهاى خاص تبديل شده است." (1)
در تاييد بيانات نايب رييس محترم كميسيون اصل 90 به استحضار مىرساند نظر به اينكه مطابق مفاد قانون نحوهى اجراى اصل نود، اين كميسيون يك مرجع قضايى نيست و دخالت و اعلام نظر آن در پروندهاى كه مراحل رسيدگى و محاكمه را مىگذراند و هنوز منتهى به اعلام نظر و راى دادگاه نشده، تخلف آشكار از اصول قانون اساسى است زيرا مطابق اصل159 قانون اساسى، مرجع رسمى رسيدگى به شكايات و تظلمات مردم قوهى قضاييه است و مرجع نظارت بر حسن اجراى قوانين در محاكم دادگسترى نيز به موجب اصل 161 قانون اساسى ديوان عالى كشور تعيين گرديده كه مستقل از دو قوه ديگر، به همه شكايات رسيدگى و حكم مربوطه را مطابق موازين قانونى و طى تشريفات خاص صادر مىنمايد. لذا كميسيون اصل 90 حق دخالت و رسيدگى در ماهيت دعاوى قضايى را ندارد زيرا نه اعضاى آن قاضى هستند و نه صلاحيت قضاوت به آنها تفويض شده و نه تخصص و توانايى اين كار را دارند. لذا گزارش قرائت شده در خصوص حمايت از يك متهم عليه فردى ديگر از دو نهاد مختلف در پروندهاى كه در مرجع صلاحيتدار قضايى در حال رسيدگى است، صرفنظر از صحت يا سقم آن، با اساس وظايف كميسيون مغايرت دارد. (2)
در رابطه با اصرار برخى اعضاى اين كميسيون در قرائت و انتشار مطالب مذكور برخلاف نظر قانونى حضرت عالى به استحضار مىرساند دادسراى عمومى و انقلاب تهران در راستاى انجام وظايف خويش در چارچوب قانون و به منظور احقاق حق و تحقق عدالت و تامين امنيت شهروندان و رسيدگي به جرائم متخلفان در هر مقام و منصب كوچكترين اعتنايى به اين دست اقدامات سياسى و تبليغى نداشته و اين اعضاء نيز دريافتهاند كه حمايتهاى مستمر آنها از مجرمان و متهمان و حتى فراخوان خانوادههاى متهمان و اراذل و اوباش آشوبهاى اخير به آن كميسيون نتوانسته است، ذرهاى در مسير رسيدگى دادسرا و رهايى گريبان مجرمان از پنجهى عدالت ايجاد اخلال نمايد.
گزارش (3) اخيرالذكر كه به غير از داستان سرايى و نقل قولهايى توام با تحريف و مشحون از فتنهانگيزى جهت ايجاد اختلاف فيمابين نهادهاى حافظ نظام و مسوولان مربوطه و تهيهى خوراك تبليغى براى رسانههاى بيگانه مطلبى علمى يا تخصصى كه قابل تامل باشد، در آن ديده نمىشود، به گونهاى تنظيم شده كه نمايندهى محترم مردم نيشابور در مصاحبه با شبكه خبر دانشجو اعلام مىدارند "متاسفانه برخى از افرادى كه در كميسيون اصل 90عضويت دارند خط مشى آنها با افراد مسالهدار همخوانى دارد" (4) و اظهار نظر ساير نمايندگان محترم كه در مخالفت با اين گزارش سخن گفتهاند و حضرت عالى مطلع هستيد لذا صرفنظر از عدم تاثير اين گزارش در مسير رسيدگى از آنجا كه بسيارى از اقدامات آقاى انصارىراد از جمله تحريف اظهارات برخى مسوولان شركت كننده در جلسات كميسيون و انتساب امور غير واقع به منظور حصول نتيجهى دلخواه و تشويش اذهان عمومى مطابق قانون مجازات اسلامى جرم تلقى شده، پاسخ مطالب جهت اقدام قانونى و توجه به اعمال مجرمانه آقاى انصارىراد به صورت شفاف و به نحو ايجاز در يك مقدمه و دوازده بند به استحضار مىرساند.
مقدمه:
پس از تشكيل پروندهى مرگ خانم زهرا كاظمى موضوع با صدور قرار عدم صلاحيت از سوى دادسراى عمومى و انقلاب تهران به سازمان قضايى نيروهاى مسلح ارسال كه متعاقب گزارش هيات ويژه رياست محترم جمهورى، وزير محترم اطلاعات با مراجعهى حضورى و همچنين طى نامهاى رسمى به شماره 104/53/م/1 مورخ 82/4/31 از رياست محترم قوهى قضاييه تقاضا نمود كه اين پرونده در حوزه قضايى دادستان عمومى و انقلاب تهران رسيدگى شود كه با موافقت رياست محترم قوه قضاييه پرونده حاضر جهت رسيدگى به اين دادسرا ارسال گرديد و با انتخاب بازپرسى با سابقه و مجرب، دادسراى جنايى تهران مامور رسيدگى شد.
در خصوص شيوه تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس محترم دادسراي امور جنايى تهران و نحوهى حصول نتيجه قضايى و طريقهى علمى كشف جرم و استناد به نظريههاى متخصصان و كميسيونهاى پزشكى قانونى و تحقيق از تمام افرادى كه به نوعى از زمان بازداشت تا موقع مرگ با خانم كاظمى ارتباط داشتهاند، به صورت مشروح در متن كيفرخواست صادره به شمارهى 1048 مورخ 82/6/31 در 25 صفحه منعكس كه مطالعه آن سير رسيدگى قانونى و توجه بازپرس محترم به همهى جهات و زواياى قضيه و لحاظ نمودن نظرات كارشناسان متخصص و كميسيونهاى پزشكى قانونى را براى هر انسان مطلع و بىطرفى روشن مىنمايد كه جهت استحضار يك نسخه از كيفرخواست مذكور به پيوست ايفاد مىگردد.
پس از برگزارى اولين جلسه علنى دادگاه شاهد اعتراضهاى مختلفى از سوى وكيل متهم و برخى مسوولان وزارت اطلاعات بوديم كه مدعى شدند نظرات آنها در اين رسيدگى لحاظ نشده است؛ همچنين وكيل متهم تقاضا نمود جهت مطالعه پرونده و تدارك دفاعيه يك ماه به او مهلت داده شود.
رياست محترم قوه قضاييه به منظور رعايت همهى جوانب در اين رسيدگى و حصول قطع و يقين نسبت به صحت و سقم برخى ادعاها، هياتى مركب از عاليترين مقامات مورد وثوق تعيين و مامور رسيدگى به ادعاهاى وزارت اطلاعات نمودند؛ هيات مذكور نيز بلافاصله كار خود را آغاز و با مطالبهى پرونده و دعوت از مسوولان مختلف در هر رده و سازمانى جلسات مستمرى تابحال تشكيل داده و در حال رسيدگى است. شخص وزير محترم اطلاعات صريحا اعلام نمودند نظرات اين هيات را قبول داشته و اين هيات به هر نتيجهاى برسد مورد قبول وزارت اطلاعات خواهد بود. البته با توجه به تركيب قضايى هيات، قطعا نظر و نتيجه نهايى به دست آمده از سوى آنها مورد احترام دادسراى عمومى و انقلاب تهران نيز مىباشد. (5 )
شروع به كار اين هيات با وصف فوق، اطمينان و آرامشى در مراجع و نهادهاى درگير پرونده ايجاد كرد كه قطعا مورد رضايت بدخواهان نظام و بحران آفرينان غوغاسالار نبود و آنان كه احقاق حق و اجراى عدالت و رسيدگى دقيق در محيطى آرام را با منافع حزبى و گروهى خود در تعارض مىديدند، به رغم تاكيدات جنابعالى و مقررات قانون اساسى در اصول 159 و 161 كه رسيدگى به جرم و صدور حكم و اعلام نتيجه و نظارت بر حسن اجراى قوانين در دادگاه را از وظايف ذاتى قوه قضاييه دانسته به منظور بر هم زدن نظم و امنيت روانى جامعه با هدف انتقام جويى از اقدام قانونى دادسراى عمومى و انقلاب تهران گزارشى سراسر كذب و آلوده به اغراض سياسى و جناحى را تهيه و در مجلس شوراى اسلامى قرائت و منتشر نمودند.
اگر چه مشى دادسرا بر اين است كه به جز در محكمه كه مقررات قانونى ايجاب مىكند، در جاى ديگرى در دفاع از كيفرخواست و استدلالهاى قانونى آن سخن نگويد و اساسا انجام وظايف ذاتى دادسرا برخلاف ماهيت سياسى كميسيون اصل نود، نيازى به جنجال در مطبوعات و رسانهها ندارد.
ليكن از آنجا كه مطالب مذكور در قالب گزارش كميسيون اصل 90 از تريبون مقدس مجلس شوراى اسلامى قرائت گرديد، در دفاع از حريم حق و عدالت بر خود لازم مىدانم در حد ضرورت، مطالبى در اين خصوص متذكر شوم.
1- عمده اختلاف نظر وزارت اطلاعات در پرونده حاضر با دادسراى امور جنايى تهران بر سر اين است كه وزارت اطلاعات اصرار دارد بازپرس و دادسراى مذكور وفق نظريات آنها اقدام نمايند و قضات دادسرا حاضر به پذيرش نظريات تحميلى نيستند. وزارت اطلاعات مصر است ثابت كند كه مرگ زهرا كاظمى ناشى از ايراد ضرب توسط فردى به نام (م - ب) از كاركنان سازمان زندانها در تاريخ 82/4/2 بوده و براى اين امر سربازانى را به عنوان گواه معرفى نموده است. در اين رابطه صرفنظر از اينكه سربازان معرفى شده با شرحى كه در پرونده منعكس است و حاكى از تهديد و ارعاب نامبردگان دارد، متعاقبا نزد بازپرس پرونده به اين امر شهادت نداده و منكر ادعاى وزارت مىباشند. تحقيقات به عمل آمده از تعدادى قضات و كارمندان زندان و كاركنان و پرسنل وزارت اطلاعات كه در صحنه مذكور حاضر بودهاند مويد اين است كه ضرب و جرحى توسط آقاى (م - ب) صورت نگرفته است. گرچه على فرض ضرب و جرح در تاريخ 82/4/2 اين امر نمىتواند مثبت شكستگى جمجمه و علت مرگ خانم كاظمى باشد. زيرا در گزارش رياست محترم جمهورى كه به امضاء پنج نفر از وزراء محترم رسيده و مشتمل بر نظر كميسيون عالى پزشكى منتخب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بوده زمان ضرب ديدگى تعيين و اعلام شده است و اين زمان مربوط به اوقاتى است كه متهم تحويل وزارت اطلاعات بوده (82/4/5 ) و به هيچ وجه گزارش هيات رييس جمهور زمان ضرب ديدگى را به تاريخ 82/4/2 كه الان مورد ادعاى وزارت اطلاعات است تعميم و تسرى نداده است. بنابراين روال رسيدگى دقيقا با نظريات تخصصى پزشكان منتخب دولت كه وزير محترم اطلاعات نيز آن را امضاء نمودهاند، منطبق است.
لذا هر ادعايى ديگر مبنى بر اينكه زمان ضرب ديدگى در تاريخ 82/4/2 بوده مغاير با تمام نظريات كميسيونهاى مختلف پزشكى و تخصصى و نظريه نهايى پزشكى قانونى و حتى هيات منتخب رياست جمهورى مىباشد.
2- در مورد نامه انتسابى به متوفى كه وزارت اطلاعات عمدتا روى آن تاكيد دارد اين نامه مربوط به تاريخ 82/4/2 است و بازپرس محترم تصوير اين نامه را از حفاظت اطلاعات ناجا اخذ و ضميمه پرونده نموده كه شرح مربوطه در كيفرخواست آمده است.
اين نامه نشاندهنده اين است كه خانم كاظمى در تاريخ 82/4/4 كه در بازداشتگاه نيروى انتظامى بوده اعلام داشته كه ناخن انگشت كوچك دستش شكسته است. اين نامه اثبات مىكند كه مشاراليها چنانچه با كوچكترين بدرفتارى روبرو مىشد آن را كتبا اعلام مىداشت. بنابراين همين نامه مويد اين است كه جمجمه وى در زمان تحرير سالم بوده و مورد ضرب نيز قرار نگرفته زيرا ايشان كه از انعكاس خراش ناخن انگشت كوچكش دريغ نداشته چگونه ممكن است كه شكستگى جمجمه را كتمان كند. مضافا اينكه آخرين هيات متخصصان پزشكى قانونى ضرب ديدگى در تاريخ 82/4/2 را بعيد و منتفى اعلام نمودهاند.
متاسفانه به دلايل نامعلوم، وزارت محترم اطلاعات به انگيزهى اثبات ادعاى خود حتى به مندرجات گزارش هيات ويژه رياست محترم جمهورى كه در كيفرخواست نيز به آنها استناد شده توجهى نمىنمايند.
3- صرف نظر از اينكه در اين پرونده مواجه با وقوع بزهى هستيم كه گزارش آن توسط رياست محترم جمهورى تنظيم و به قوه قضاييه ارسال گرديده كه تا اين لحظه كسى نسبت به وقوع جرم و تعقيب قضايى و شناسايى متهم ترديدى ندارد.
اصولا ديدگاه دستگاه قضايى در اين پرونده رسيدگى به خطا و جرم است كه متخلف بر اساس محتويات پرونده شناخته شده و در مرحله محاكمه قرار دارد و در كيفرخواست صادره و اطلاعيههاى متعدد تاكيد گرديده كه هيچگونه تصميم سازمانى و سبق اطلاعى از اين حادثه توسط وزارت اطلاعات وجود نداشته است. بديهى است در سازمانها و نهادهاى مختلف ارتكاب جرم و تخلف از سوى پرسنل و تعقيب قضايى آنها امرى عادى بوده و هيچ ارگانى تاكنون جرم و خطاى يك مامور را به كل وزارتخانه و دولت و دستگاه خود تسرى نداده و برخلاف مصلحت كشور است كه از حيثيت و توان دولت يا دستگاههاى آن كه مربوط به عموم و آحاد مردم مى باشد براى دفاع از يك شخص كه به موجب تحقيقات قضايى متخلف شناخته شده هزينه مى گردد. فلذا شايسته است ترتيبى اتخاذ گردد تا شعار قانون و قانونگرايى در عمل اجرا شود.
نكتهى حائز اهميت در اين رابطه اين است كه دادگاه نيز تا قبل از اخذ آخرين دفاع و انجام تحقيقات لازم و اتخاذ تصميم نهايى نمى تواند در خصوص اينكه جرم توسط متهم حاضر واقع شده يا نه اعلام نظر نهايى نمايد و حتى بعد از صدور راى ، تصميم دادگاه غيرقطعى بوده و در مهلت قانونى قابل تجد?د نظر در دادگاههاى تجديد نظر استان تهران و متعاقبا ديوان عالى كشور خواهد بود. فلذا به طريق اولى هر گونه پيش داورى توسط ارگانها و نهادهايى كه خود را ذينفع مى دانند برخلاف نص صريح قانون بوده و ميبايست از دامن زدن به اينگونه اعمال و اقدامات خلاف قانون كه موجب مسووليت است اجتناب نمايند. بديهى است دادسرا از مطاب منتشر شده در نشريات تاثير نمى گيرد و هر كس سندى دارد مى بايست به محكمه ارايه تا مورد بهرهبردارى قضايى قرار گيرد."
4- روال رسيدگى به اين پرونده با تعيين هيات ويژه از سوى رياست محترم جمهورى و دخالت پنج وزير كابينه در كشف جرم و اعلام نظر و انتشار آن در مطبوعات و حضور معاونان محترم وزارت اطلاعات در كميسيون اصل 90مجلس و طرح مسايل حاشيهاى و مصاحبهى برخى اعضا و قرائت گزارشهاى مختلف سياسى بدون اطلاع از مفاد پروندهى قضايى با روال عادى ساير پروندهها و اصول حقوقى و قوانين و مقرارت آيين دادرسى كيفرى و حتى رويه ساير كشورهاى جهان در احترام به استقلال قوهى قضاييه مغايرت دارد، البته گزارش هيات محترم رياست جمهورى در اين موضوع بركات زيادى جهت تنوير افكار عمومى قبل از رسيدگى قطعى قضايى داشته و جوسازى هاى اخير را خنثى مى نمايد كه قابل انكار نيست. (6)
5- در رابطه با مطالب آقاى خوشوقت و اينكه ادعا شده در تاريخ شنبه 82/4/21 ايشان اجبار به انجام مصاحبه با خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران گرديده تا علت فوت خانم كاظمى را سكتهى مغزى اعلام نمايد، به استحضار مى رساند:
آقاى خوشوقت در طول رسيدگى به پرونده خانم كاظمى دو مرتبه به دادسرا مراجعه داشته است: يك مرتبه در تاريخ 82/4/4 و مرتبه دوم در تاريخ 82/4/21 . در مرتبه اول پرونده متشكله در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى پيرامون خانم كاظمى از طرف دادسرا مطالبه شده كه ايشان آن را تحويل دادسرا دادهاند و مشخص گرديده برخلاف روال معمول آقاى خوشوقت بدون استعلام از وزارت اطلاعات مجوز فعاليت نامبرده را براى مؤسسه كمراپرس انگلستان در زمان اغتشاشات اخير در ايران صادر نموده و در آن مجوز تهيه عكس از مناطق بحرانى و ناآرامى هاى اخير از جمله كوى دانشگاه تهران - دانشگاه شهيد بهشتى - دانشگاه اميركبير به نامبرده اعطا شده است.
مرتبهى دوم آقاى خوشوقت روز شنبه 82/4/21 به دادسرا مراجعه نموده كه حسب نامه اينجانب خطاب به حضرت عالى به عنوان رياست محترم مجلس شوراى اسلامى در تاريخ 82/4/30 و نامه شخص آقاى خوشوقت به مجلس شوراى اسلامى و مستندات موجود دو موضوع ثابت بوده و مطالب مغاير با آن در گزارش مورد بحث كذب و عارى از حقيقت است.
الف) اينكه آقاى خوشوقت در تاريخ82 /4/21 پس از حضور در داسرا اجبار به مصاحبه گرديده است.
به استحضار مى رساند آقاى خوشوقت حداقل چند روز قبل از مراجعه به دادسرا، با گروه فرهنگى خبرگزارى جمهورى اسلامى كه پيگير انجام مصاحبه با ايشان بوده هماهنگى به عمل آورده و سؤالات خبرگزارى به ايشان تسليم و روز جمعه نيز پيشخبر آن ارسال گرديده است؛ اين امر نشان ميدهد كه اساسا مصاحبه آقاى خوشوقت در پاسخ به سئوالات گروه فرهنگى ايرنا تهيه و تنظيم شده و هيچ ارتباطى با دادسرا نداشته و اساسا روز شنبه 82/4/21 زمان مراجعه آقاى خوشوقت، اين مصاحبه بنا به تقاضاى ايرنا و در پاسخ به سئوالات قبلى آنها تنظيم و در سربرگ رسمى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تايپ و يك نسخه از آن را آقاى خوشوقت به همراه خود به دادسرا آورده كه در سوابق دادسرا موجود و به موجب نامه اخير الذكر مورد تاييد آقاى خوشوقت نيز قرار گرفته است.
ب) پس از اينكه متن تايپ شده مصاحبه آقاى خوشوقت ملاحظه گرديد در مقام مشورت، موضوعى كه در اين مصاحبه اشتباه بود، به ايشان تذكر داده شد كه اين تذكر، تكليف دادسرا در مواجه با يك امر خلاف و اشتباه بوده است. همچنين به نامبرده تذكر داده شد در صورت امكان از انجام مصاحبه و بيان مطلب قبل از اظهار نظر نهايى پزشكى قانونى اجتناب شود كه آقاى خوشوقت به لحاظ پرداختن رسانههاى خارجى به اين موضوع قبول نكردند و گفتند گروه فرهنگى ايرنا بى صبرانه منتظر ارسال پاسخ مى باشد كه همين الفاظ در آخرين نامه ايشان خطاب به مجلس شوراى اسلامى نيز آمده است.
آقاى خوشوقت در اين متن كه نسخهاى از آن به مجلس شوراى اسلامى نيز ارسال و مورد تاييد مشاراليه است در تاريخ 82/4/21 اعلام داشته كه خانم كاظمى بر اثر سكته مغزى در بيمارستان بقیة الله بسترى مى باشد. در اين رابطه به ايشان اعلام گرديد كه نامبرده در تاريخ 82/4/19 حسب اعلام بند امنيتى زندان اوين فوت نموده و الان در پزشكى قانونى به سر مىبرد. لذا اعلام بسترى بودن نامبرده آن هم بعد از 3 روز از تاريخ فوت خلاف واقع بوده كه آقاى خوشوقت پس از اطلاع، مصاحبه خود را در اين رابطه اصلاح و موضوع بسترى بودن را به فوت تغيير دادهاند. (7)
6- در خصوص شروع تحقيقات مقدماتى تا مرحلهى صدور كيفرخواست مراتب ذيل مؤيد همكارى همه جانبهى دادسراى تهران با وزارت محترم اطلاعات به منظور رعايت مصالح نظام بوده كه مواردى از آن را ذيلا به عرض مبارك مى رساند.
الف) قبل از تحقيق و بازجويى از كاركنان وزارت اطلاعات بازپرس محترم با رعايت بى طرفى كامل به همان ترتيب محدوده زمانى قيد شده در گزارش هيات ويژه رياست محترم جمهورى از كاركنان مراجع مختلفى كه از تاريخ 82/4/4 لغايت 82/4/6 با مشاراليها به نوعى در ارتباط بودهاند تحقيق و بازجويى نموده است در اين خصوص شيوهى احضار و محل حضور پرسنل وزارت اطلاعات توسط بازپرس دادسراى جنايى به گونهاى صورت گرفته كه مورد تقاضاى وزارت اطلاعات بوده است. فى المثل اداره كل حقوقى و قضايى معاونت حفاظت وزارت اطلاعات طى نامهاى كتبى و رسمى از دادسراى تهران تقاضا نموده كه به لحاظ رعايت مسايل امنيتى تحقيق از پرسنل وزارت در محل دادسراى جنايى تهران نباشد كه اين امر در زمان تحقيقات مقدماتى مورد موافقت دادسرا قرار گرفته و تحقيقات در محل توافق شده يعنى دادسراى مستقر در اوين به عمل آمده است. در همين رابطه شايان ذكر است عليرغم دعوت از معاونت حفاظت وزارت اطلاعات جهت اخذ توضيح به عنوان گواه، نامبرده از حضور و پاسخگويى در محل توافق شده با توجه به حضور مستمر بازپرس استنكاف نموده و توضيحى ارائه نكرده است. اين در حالى است كه معاونت محترم حفاظت وزارت اطلاعات و ساير مديران در جلسات كميسيون اصل 90 كه نتيجهاى جز ايجاد بلواى تبليغاتى عليه نهادهاى نظام در بر نداشته به صورت مرتب و مكرر شركت و حتى اطلاعات نادرست و يك سويهاى در اختيار اعضاء آن كمسيون قرار داده تا بتوانند در مصاحبههاى مطبوعاتى عليه دستگاه قضايى به مدارك و اظهارات مديران وزارت اطلاعات استناد نمايند.
ب - با توجه به تقاضاى رياست محترم جمهورى از هيات منتخب مبنى بر اطلاع رسانى به افكار عمومى و درخواست وزير محترم اطلاعات بشرح نامه شماره 53/104/م/1 مورخ 82/4/31 كه در آن تصريح نموده " هم اكنون افكار عمومى كشور و جهان در انتظار شناسايى علل و عوامل حادثه و يا معرفى ضارب احتمالى مى باشد "همچنين در انتهاى نامه آورده است "اينجانب مفيد و موثر مى دانم كه تحقيقات به طور كامل در حضور وكلاء طرفين و به صورت آشكار و علنى صورت پذيرفته و نتايج آن به اطلاع عموم برسد" روابط عمومى دادسراى عمومى و انقلاب تهران پس از اعلام نظر بازپرس پرونده و صدور قرار مجرميت بدون ذكر نام به صورت مجمل به نحوى كه هيچگونه سوء استفادهاى از آن متصور نباشد، ضمن اعلام عدم دخالت هيچيك از نهادهاى نظام و عدم تصميم سازمانى مراتب خطا و تخلف فردى يكى از بازجويان اعلام گرديد متعاقب آن وزارت اطلاعات به رغم تقاضاى رياست محترم جمهورى و درخواست كتبى و رسمى وزير اطلاعات، طى اطلاعيهاى شديدالحن ضمن تكذيب مراتب رسيدگى دادسرا كه قانونا در صلاحيت آنها نيست اعلام نمودند "چگونگى وقوع اين حادثه از نظر اين وزارتخانه كاملا مشخص بوده و در زمان مقتضى به اطلاع عموم رسانده خواهد شد."
سرپرست دادسراى جنايى تهران كه ظرف مدت پنج روز مكلف به اظهار نظر در خصوص قرار نهايى بازپرس است در اين رابطه از وزارت اطلاعات به صورت كتبى استعلام و درخواست نموده كه دلايل فوق الذكر را اعلام نمايند. متاسفانه آن وزارتخانه محترم طى نامه شماره103231/م/763231 با به كاربردن الفاظى كه به دور از شان مكاتبات ادارى است، هيچگونه دليل يا مدركى كه به شرح فوق ادعا شده به دادسراى امور جنايى تهران ارسال نمى نمايد."
7- "در خصوص نامه مورخ 82/4/6 بند امنيتى زندان اوين كه در اين گزارش به آن اشاره شده به موجب نامه و اعلام سرپرست دادسراى ناحيهى 7 مستقر در اوين مدير كل بازداشتگاههاى وزارت اطلاعات با مراجعه به آن ناحيه و به نقل از دستور وزير محترم اطلاعات اعلام مى نمايد كه چون موضوع اعتصاب غذا در اين نامه تاييد شده، نامه مسترد شود، آنگاه در تاريخ 82/4/7 نامهاى جديد تهيه و ارسال مىشود. مضافا اينكه رونوشت اصل نامه82/4/6 كه به دادسراى مركز ارسال گرديده اينجانب حاضر به اعاده آن نشدم و اصل نامه مذكور در اين دادسرا موجود است. بنابراين مطالب ذكر شده در گزارش كميسيون اصل 90 پيرامون امر حاضر بنا به اعلام مدير كل امور بازداشتگاهها در مراجعه به دادسراى ناحيهى 7 متوجه سلسله مراتب آنها يعنى شخص آقاى يونسى به عنوان وزير محترم اطلاعات مىباشد."
8- "در رابطه با اينكه كميسيون محترم ادعاهاى خود را مستند به اظهارات برخى مديران وزارت اطلاعات نموده توجه آن سرور ارجند را به بند 25 كيفرخواست صادره كه مويد سعى و تلاش برخى افراد مذكور پيرامون طرد اتهام از مجموعه وزارت به هر بهايى است به شرح بينالهلالين ذيل جلب مىنمايم.
"بند ?? كيفرخواست - هرچند تحقيقات انجام شده در كليه مراحل مبين احراز خطاى فردى در حادثه مذكور از ناحيه بازپرس محترم شعبه اول بوده كه به تاييد دادسرا رسيده و هرگونه تصميم سازمان يافته در اين رابطه منتفى مىباشد ليكن پارهاى از اقدامات و گزارشات تعدادى از كاركنان وزارت محترم اطلاعات نشاندهنده اطلاع آنها از واقعيت حادثه پس از وقوع بوده و تلاش در رفع اتهام از كارمندان بالاخص متهم به هر طريق ممكن دارند از جمله:
الف: به موجب گواهى جانشين سرپرست دادسراى ناحيه 7 مستقر در اوين پس از اعلام رياست محترم جمهورى مبنى بر تعيين هيات ويژه جهت بررسى موضوع مرگ خانم زهرا كاظمى زمانىكه جانشين سرپرست دادسراى ناحيه 7 در اتومبيل مديركل بازداشتگاههاى وزارت اطلاعات در حال تردد بوده است، احد از معاونان محترم وزارت اطلاعات با تلفن همراه مديركل مذكور كه روى آيفون بوده و صداي آن در اتومبيل به خوبى پخش شده تماس گرفته و حين صحبت پيرامون مرگ زهرا كاظمى مىگويد (توپ را بينداز توى زمين دادسرا) (8) كه مدير كل مذكور متوجه تعجب و شگفت زده شدن جانشين دادسراى ناحيه 7 شده و جهت جلوگيرى از ادامه گفتوگو به مخاطب اعلام مىنمايد كه در خدمت نامبرده هستيم و سلام مىرسانند و متعاقبا تلفن را قطع مىنمايد.
ب: تحقيقات به عمل آمده از پزشك كشيك بهدارى زندان، در مورد وقايع تاريخ اعزام خانم زهرا كاظمى از بند 209 امنيتى به بهدارى زندان و بيمارستان حكايت از يك نوع تلاش گروهى پرسنل بند امنيتى وزارت اطلاعات براى كتمان واقعيت به وقوع پيوسته دارد. تمام سئوالات پزشك را به جاى بيمار همراهان او جواب مىدهند عليرغم نظر پزشك بهدارى به اعزام به بيمارستان در ساعت 5/10 شب خانم كاظمى با تاخير به بيمارستان اعزام مىشود. فرد همراه بيمار پس از چندين بار رفت و آمد از پزشك مىخواهد كه شرح حال نوشته شده را عوض كنند روز بعد از انتقال يكى از پزشكان وزارت اطلاعات با پزشك بهدارى دو بار تماس گرفته و در خصوص بيمار شب قبل سئوال مىكند از پزشك ابتدا مىخواهند كلمه اعتصاب غذا را ننويسد براى بار ديگر از او مىخواهند اسم و مشخصات بيمار را در درون كادر بنويسد و پس از اينكه پزشك چنين كارى را مىكند در حضور او قسمت بالاى كاغذ كه بهداري اوين در آن قيد شده را جدا ميكنند و براي بار ديگر تاكيد بر مهر و امضاء كردن شرح حال بيمار از سوى پزشك مىنمايند. (صفحات 1293 لغايت 1296)"
9- در بند ششم گزارش كميسيون اصل نود چنين آمده است:
"بر اساس اظهارات جناب آقاى دكتر پزشكيان وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در جلسه مورخ 82/5/7 اين كميسيون مبنى بر اين كه، اگر خانم كاظمى به موقع به مراكز پزشكى دولتى منتقل مىشد كه داراي رزيدنتهاى جراحى مغز هستند، قطعا نجات پيدا مىكرد، جاى اين سئوال جدا مطرح است كه با توجه به استقرار بهدارى و حضور پزشكانى در زندان اوين مسوول مستقيم يا غيرمستقيم چنين تعلل سرنوشت سازى چه كسانى هستند؟"
چنانچه كميسيون محترم به همين بند و اظهارنظر خود پايبند باشند گزارش هيات محترم رياست جمهورى و نامه كتبى معاون حفاظت وزارت اطلاعات دلالت دارد كه خانم كاظمى از صبح روز پنجشنبه مورخه 5/4/82 تا ساعت 17 و تا زمان اعزام به بيمارستان در اختيار بازجويان بوده كه متهم مذكور در كيفرخواست يكى از آنها مىباشد لذا با توجه به اينكه در زمان بازجويى، متهمه در اعتصاب غذا بسر مىبرده و با وضعيت گزارش شده از خانم كاظمى در همان روز از وى در 18 صفحه و 40 سئوال به صورت مفصل بازجويى گرديد. چنانچه هرنوع بىاحتياطى يا قصورى تصور شود مسووليت آن متوجه فردى است كه توسط بازپرس محترم متخلف اعلام گرديده و خانم كاظمي نيز بر اساس تاييد وزارت اطلاعات در اختيار او بوده است. لذا در واقع بند 6 اين گزارش خواسته يا ناخواسته به نحوى تحرير گرديده كه مؤيد نظر دادسرا در كيفرخواست صادره مىباشد.(9)
10 - -تمامى افراد مرتبط با زهرا كاظمى كه در بند 209 امنيتى با نامبرده ارتباط داشتهاند، بر اساس تقاضاى معاونت محترم حفاظت وزارت اطلاعات به شرحى كه در بند 21 كيفرخواست آمده، حاضر به اداى سوگند مبنى بر عدم دخالت در مرگ زهرا كاظمى شدهاند. ليكن متهم مذكور در كيفرخواست حاضر به اداى سوگند، نگرديده و فرم تهيه شده توسط وزارت اطلاعات در اين خصوص را تكميل و امضاء ننموده است.
11- در صفحهى ششم سطر 11گزارش كميسيون اصل 90 به شرح بينالهلالين ذيل آمده است: " نكات مهمى كه معاونان محترم وزارت اطلاعات در جلسه 82/4/6 اين كميسيون اظهار داشتند بدين قرار است: همه زواياى مسأله براى وزارت از روزهاى نخست روشن بود.
توجه رياست محترم مجلس شوراى اسلامى را به نامه 76 /19/2/92856 مورخه 82/4/24 معاون وزير محترم اطلاعات خطاب به هيات ويژه رييس محترم جمهورى جلب مىنمايم. در بند پنجم اين نامه چنين آمده است: در مدت 24 ساعتى كه متهمه در اختيار كارشناسان اين وزارتخانه بوده است به جز اعتراض به اصل دستگيرى و عدم پاسخگويى مناسب به سئوالات اعتراض ديگرى مبنى بر بدرفتارى در طول دوران بازداشت در ساير مراجع قانونى از شامگاه 82/4/2 تا شامگاه 82/4/4 كه تحويل بند امنيتى شده است نيز نداشته است.
اين نامه كه در گزارش هيات محترم رييس جمهور نيز مورد استناد قرار گرفته دلالت بر اين دارد كه متهمه قبل از تحويل به كارشناسان وزارت اطلاعات سالم بوده است. (10)
حال جاى اين سئوال جدى است كه اگر همه زواياى مساله براى وزارت اطلاعات از روزهاى نخست به موجب ادعاى مذكور روشن بوده چرا به هيات محترم رييس جمهور گزارش ندادهاند و آيا قابل قبول است گزارشى كه شخص وزير اطلاعات نيز آن را امضاء كرده كذب و نادرست باشد. چه توجيهى دارد كه مسائل برايشان از روز نخست روشن باشد ولى به رييس جمهور محترم نگويند آيا نامه مذكور كه در روزهاى نخست تحرير شده و معاون محترم حفاظت وزارت آن را امضاء كرده نمىتوان به عنوان اطلاعات صحيح از آن نام برد؟
12- در خصوص بند هفتم گزارش مبنى بر عدم حضور اينجانب در كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسلامى همانطور كه در مقدمه بيان گرديد اينجانب به عنوان دادستان عمومى و انقلاب تهران كميسيون اصل نود را صالح در امر رسيدگى و دخالت در ماهيت پروندههاى قضايى نمىدانم به همين دليل از اجابت دعوت مذكور خوددارى گرديد. مضافا اينكه كميسيون با يك پيش فرض از قبل تعيينشده در اين مسير گام برداشت و براى اثبات سوء نيت رياست محترم كميسيون عدم انعكاس پاسخ اينجانب طى نامه شماره 82/5608/20 مورخ82/6/9 در گزارش نهايى و تحريف اظهارات رياست محترم سازمان پزشكى قانونى و معكوس جلوه دادن اظهارات ايشان به نحوى كه معنايى عليه دادسرا از آن برداشت گردد و انتساب مطلبى خلاف واقع به دفتر مقام معظم رهبرى كفايت مينمايد. (11 ) بنابراين رونوشت 7 برگ نامه مذكور و همچنين 25 برگ كيفرخواست صادره كه پاسخ همه ابهامآفرينيهاي آقاى انصارىراد در آن موجود است به منظور جلوگيرى از اطاله كلام و تكرار مطالب جهت اطلاع ارسال مىگردد."
در پايان با عنايت به اينكه آقاى انصارىراد به عنوان رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسلامى از بدو پرداختن به اين پرونده تا تنظيم و امضاء گزارش نهايى جهت قرائت به تحريف اظهارات مسوولان شركت كننده در كميسيون پرداخته و با انعكاس خلاف واقع آن عليه دادسرا موجبات نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي را فراهم آورده كه به عنوان نمونه مىتوان به تحريف اظهارات رياست محترم سازمان پزشكى قانونى اشاره كرد كه اين سازمان به صورت كتبى و رسمى نسبت به اين تخلف آشكار اعتراض و آن را به مطبوعات نيز اعلام نموده. همچنين آقاى انصارىراد در اين گزارش مطلبى خلاف واقع به دفتر مقام معظم رهبرى نسبت دادهاند كه جناب عالى در مجلس شوراى اسلامى صراحتا مراتب تكذيب اين موارد را اعلام نموديد.
بنابراين ضمن ارسال رونوشتى از اين پاسخ به همراه مستندات به مرجع صلاحيتدار قضايى جهت رسيدگى به اتهامات آقاى حسين انصارىراد؛ مقتضى است ترتيبى اتخاذ فرماييد تا نامبرده از تكرار چنين تخلفاتى با سوءاستفاده از موقعيت و جايگاه رفيع مجلس شوراى اسلامى منع و ارشاد گردد.
امضاء:سعيد مرتضوى، دادستان عمومى و انقلاب تهران
