اقتصاد و نابسامانى اجتماعى آئينه‏اى كه رژيم را چنانكه هست نشان مى‏دهند:

 

  مركز ريسك سنجى  risk wireگزارش داده‏است كه ريسك اقتصادى در ايران نسبت به ماه گذشته 68 درصد افزايش يافته است. در بين پنج درجه ريسك از يك تا پنج، ايران در درجه چهارم قرار دارد و رتبه ايران نيز در بين 60 كشور، از نظر ريسك 58 مى‏باشد.

     اين مركز ريسك سنجى، ريسك اقتصادى ايران را در 6 ماه گذشته 66 درصد اعلام كرده‏است كه اين رقم در ماه‏گذشته به 67 افزايش يافته است.

    حداقل ريسك اقتصادى به سنگاپور اختصاص دارد كه ميزان آن 12 درصد است و بيشترين نيز با 78 درصد مربوط به ونزوئلا است. ريسك اقتصادى در آمريكا نيز 21 درصد گزارش شده‏است.

 اين مؤسسه ريسك را از صفر تا صد درصد درجه بندى كرده است.

  در 13 مهر، خبرگزارى فارس خبر داد كه ايران در بين 140 كشور در رتبه 131 شاخص جذب سرمايه گذارى خارجى قرار دارد: براساس گزارش كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنكتاد)، ايران در رتبه 131 شاخص عملكرد سرمايه‏گذارى خارجى قرار دارد. آنكتاد، در آخرين گزارش خود كه در سال 2003 منتشر كرده‏است، شاخصى به نام "شاخص عملكرد سرمايه‏گذارى خارجى" معرفى كرده و 140 كشور جهان را بر اين اساس رده‏بندى كرده‏است. بنابر اين گزارش، شاخص عملكرد سرمايه گذارى خارجى عبارت است از نسبت سهم هر كشور از كل سرمايه گذارى خارجى در جهان به سهم توليد ناخالص داخلى آن كشور در توليد كل جهانى. به اين ترتيب اين شاخص براى ايران در سال 1999 تا 2001 برابر با يازده هزارم است. در حالى كه اين عدد در سالهاى 93 تا 95، 106 هزارم و در سالهاى 88 تا 90 اين ميزان منفى 119 هزارم بوده است. آنكتاد علاوه بر اين رتبه بندى، شاخص بالقوه جذب سرمايه‏گذارى خارجى را نيز منتشر مى‏كند: ايران از نظر تواناييهاى اقتصادى، در جهان، در رتبه 74 است. بنابر اين گزارش ، كشورهاى عربستان سعودى، امارات و كويت به ترتيب در رده‏هاى 135، 136 و 132 قرار دارند.

  ايسنا، از قول  رئيس دادگسترى استان خراسان، اعلام كرده‏است: دستگاه قضايى طى سال گذشته با بيش از 7 ميليون و 12 هزار جرم در سطح كشور مواجه بوده است. على اكبر يساقى علت اصلى اكثر اين جرايم را توزيع ناعادلانه ثروت دانست و خاطرنشان كرد: وقتى در جامعه 87 درصد ثروت در اختيار 13 درصد جامعه باشد و 87 درصد مردم تنها 13 درصد ثروت را در اختيار داشته باشند، اين رشد جرايم زيادتر نيز خواهد شد.

  در 23 شهريور، ابوالفضل رضوى، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، به ايسنا گفته‏است: در بررسى 10 دهك جامعه مشاهده مى‏شود كه 2 دهك پردرآمد جامعه از هرگونه امكانى برخوردار هستند، و حدود دو تا سه دهك جامعه در حد متوسط و نزديك به چهار تا پنج دهك همواره در فقر و سختى زندگى را مى‏گذرانند.

     در بررسى وضعيت عمومى مردم، بايد ديد كه در هر يك از دهك‏هاى جامعه از نظر ميزان درآمد تفاوت پيدا شده‏است يا نه؟ و اگر تفاوت پيدا شده، درآمد كدام دهك نسبت به گذشته افزايش داشته‏است.

       دليل ثابت ماندن وضع دهك‏ها در جامعه، عدم افزايش توليد در جامعه است. اين مساله موجب مى‏شود كه اشتغال بوجود نيايد. در نتيجه، بايد منتظر افزايش دهك‏هاى كم درآمد و فقير جامعه باشيم.

    به خود اختصاص داده، تهديد است.

     تا زمانى كه آزادى تفكر و بيان انديشه به طور روشن و به عنوان امرى نهادينه در كشور ديده نشود، توليد ثروت ناممكن خواهد بود.

  در 23 شهريور، دكتر محمد خوش چهره، استاد اقتصاد در دانشگاه تهران، به ايسنا گفته است:

     نحوه توزيع درآمد و ثروت در جامعه نه تنها در جهت رشد نيست، بلكه مى‏تواند اقدامى ضد توسعه تلقى شود. توزيع نامناسب درآمد در ادبيات برنامه ريزى و سياست‏گذارى، بحثى جدى تلقى مى‏شود. در سه برنامه گذشته، با وجود ديدگاه‏هاى استراتژيك نظام و يا صراحت قانون اساسى، حركت جامعه به سمت توزيع نابرابر ثروت بوده‏است. كاهش ارزش پول ملى و تكيه به پول خارجى يكى از عواملى بوده‏است كه بر گستردگى خط فقر و فشار تورمى اثر گذاشته است.

     نبود كنترل و نظارت لازم بر سبد خانوار گروه‏هاى كم‏درآمد و ضعف نظارت بر بازار مسكن باعث شده است، يك فشار مضاعف هزينه‏اى بر آن‏ها وارد شود.

    مطلق گرفتن نرخ رشد و تبعات آن، كه به توزيع نامناسب ثروت منجر مى‏شود، باعث شده‏است كه در سه برنامه گذشته، ديدگاه‏هاى استراتژيك نظام به سمت توزيع نابرابر ثروت در جامعه حركت كند. خصوصى سازى نه تنها سطح اشتغال را حفظ نكرده بلكه منجر به تعطيلى بسيارى از واحدهاى واگذار شده با هدف انتفاعى و سودخواهى شده و موجب گسترش فقر و رشد نكردن اقتصاد گشته‏است.

    خوش چهره با اشاره به بيكارى 150 هزار نفر از كاركنان واحدهاى توليدى در سال گذشته، خاطرنشان كرده‏است: اين نوع بيكارى ره‏آورد گسترش خط فقر، مشكلات طبقاتى و افزايش فشارهاى اقتصادى بر گروه‏هاى كم‏درآمد خواهد بود.

    دولت بر خصوصى سازى به عنوان ابزارى كه تبديل دارايى هاى دولت را به منابع ريالى برعهده دارد، نگاه مى‏كند.

  دكتر جمشيد پژويان، عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى، در گفتگو با ايسنا (25 شهريور)، گفته‏است: به دليل نبود جاذبه در زمينه سرمايه‏گذارى و موانع موجود بر سر راه توليد كنندگان، بسيارى از بنگاه‏هاى توليدى كشور ناكارآمد بوده و در نتيجه اقتصاد ايران دچار بيمارى شده است...

    فساد اقتصادى مربوط به ساختار اقتصادى دولت مى‏شود و در جايى كه دولت نظارت و كنترل اقتصاد را در دست دارد، فساد اقتصادى نيز ايجاد خواهد شد.«

     با ورود اقتصاد به دوران جديد و لزوم سياست‏گذارى اقتصادى در كشور، به دليل پوشيده ماندن ناكارايى توليد ناخالص ملى از طريق درآمدهاى نفتى، توجه قابل قبولى به تخصص‏گرايى در فعاليت‏هاى اقتصادى نشد.

   در حال حاضر سياست‏گذاريهاى اقتصادى كشور با ساختارهاى معيوب و غير كارآمد انجام مى‏شود. فعاليت‏هاى غير قانونى، از جمله قاچاق و فعاليت‏هايى كه به منظور فرار مالياتى به طور پنهانى انجام مى‏شوند، عامل اصلى وجود اقتصاد زيرزمينى است.