سخنان گويا در باره وضعيت كنونى و «چه بايد كرد؟»
بهنگام روزه سياسى:
24 شهريور 82 در مراسم افطارى "روزه سياسى"
در محل دفتر مركزى حزب مشاركت، علوى تبار گفته است:
مسؤوليت اقدامات دستگاه قضايى به طور مستقيم
متوجه مقام رهبرى است. عليرضا علوىتبار سخنانش را با اين جمله كوتاه آغاز كرد: هيچ
راز و رمزى در سياست ايران وجود ندارد. همه
ما مىدانيم كه چه كسى دستور اين اقدامات را مىدهد. چرا كه صورت مسأله روشن است: در
جمهورى ولايى ايران، رئيس قوه قضائيه توسط مقام رهبرى منصوب مىشود و كسى جز او امكان
اصلاح وى را ندارد. در اين شرايط، يك قاعده مديريتى وجود دارد مبنى بر آن كه هر كس
به اندازهاى كه اختيارات دارد، مسؤول است. بنابراين، مسؤوليت رفتار دستگاه قضايى با
شخص رهبرى است. اگر اين دستگاه به عدالت عمل كند، اجر آن براى رهبرى خواهد بود و اگر
به ظلم عمل كند، او بايد در دنيا و آخرت پاسخگو باشد.
هرگاه دوستان به من مىگويند كه اقدامات دستگاه
قضايى در چارچوب شرع و قانون اساسى نيست، پاسخ من اينست كه اين دستگاه نه نماينده دين
است و نه قانون، بلكه نماينده قدرت است.
علوى تبار گفت: در اين شرايط، ديگر تحليل و افشاگرى
درباره مسائل نتيجه نمىدهد. بلكه اينك زمانى است كه بايد عمل كرد و در اين چارچوب،
تنها راه ايجاد قدرت همسنگ با قدرت اقتدارگرايان است كه از طريق دستگاه قضايى اعمال
مىشود. وى در مورد چگونگى شكلگيرى اين
قدرت گفت: ما نه سلاح داريم و نه ثروت. تنها ابزار ما، تعداد و تشكيلات مىتواند باشد.
اگر اين تشكيلات گسترده را ايجاد كرديم، مىتوانيم در برابر اقتدارگرايان بايستيم وگرنه
تا ابد بايد التماس كنيم و آنها هم كار خود را بكنند.
او خطاب به اصلاح طلبان گفت: اگر سكوت و بىعملى
ما ادامه يابد، فضا از آنچه كه هست، بدتر خواهد شد. بنابراين، بايد عمل كنيم و اينك
زمانى است كه به وحدت و همدلى ميان همه نيروهاى اصلاحطلب نياز داريم.
و نيز، علوى تبار مقالهاى در سايت امروز (1 مهر)
انتشار دادهاست كه «چه بايد كرد؟» پيشنهاديش اينست:
4- تعميق اصلاحات
اصلاح طلبان اگر مانند گذشته و در همان چارچوب
عمل كنند، نتيجهاى جز لجنمال شدن از نظر اعتبار و حيثيت و فلج شدن از نظر عمل نخواهند
گرفت. ايندو يعنى حذف گزينهاى به نام اصلاحات از ميان انتخابهاى ممكن مردم. اگر
اصلاحات تنها راه نجات ماست و اگر اصلاحات به صورت كنونى به پايان خط خود رسيده است،
پس تنها راه آغاز كردن دوران تازهاى از اصلاحات طلبى است. اما اين دوران تازه چه مشخصاتى
بايد داشته باشد؟ اگر خواهان حضور فعال مردم و نخبگان در صحنهايم، اگر خواهان تصفيه
صف اصلاحطلبان از فرصتطلبان و عاشقان قدرتيم، اگر خواهان فاصله گرفتن از خطمشىهاى
سادهانگارانه و پيشگيرى از تكرار خطاها هستيم، اگر نمىخواهيم قدرتهاى سلطهگر خارجى
با معرفى ايران به عنوان كشورى تحت تسلط اقتدارگرايان بنيادگرا زمينه را براى آسيب
به منافع ملى ما فراهم آورند و اگر خواهان جايگزين شدن روشهاى خشونتآميز به جاى اصلاحات
و مسالمت نيستيم، چارهاى جز «راديكال كردن اصلاحات» نداريم. اما راديكال كردن اصلاحات
به چه معناست؟ ريشهنگر شدن اصلاحات به طور حتم به معناى تغيير روش اصلاح طلبانه و
رفتن به سوى روشهاى قهرآميز و خشونتگرايانه نيست. ريشهنگر شدن اصلاحات بايد در زمينه
«هدف» و «نگاه» اتفاق افتد. از نظر هدف، اصلاحات تاكنون شعار حفظ «جمهورى ولايى» (تركيب
نظام جمهورى و نظام ولايت انتصابى مطلقه فقيه) و انجام اصلاحات مردمسالارانه در چارچوب
آن را داده است. اما تجربه نشان داده است كه ظرفيت اين نظام حكومتى آنقدر نيست كه بتواند
طرفداران مردمسالارى با همه پيامدها و لوازم آن را راضى كند. از اينرو در ميان اصلاحطلبان
دو گزينه ديگر به عنوان هدف مىتواند طرح گردد. يك گزينه «جمهورى اسلامى بدون ولايت
فقيه» است. ساختار اين نظام شبيه چيزى است كه در پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى
طراحى شده بود. شكلى از مردمسالارى كه به دليل اكثريت داشتن مردم ديندار در آن خط مشىگذارى
عمومى با الهام و تأثيرپذيرى از ارزشها، آرمانها و دغدغههاى دينى صورت مىپذيرد.
برخى نيز از اين فراتر مىروند و يك «جمهورى مردمسالار و غيرايدئولوژيك» را پيشنهاد
مىكنند كه طبيعى است در جامعهاى كه اكثريت آن را دينداران تشكيل مىدهند، نمىتواند
نسبت به ارزشهاى دينى بىتفاوت باشد و در جهت ضديت با آنها گام بردارد.
به هر حال هر كدام از دو گزينه فوق مستلزم نوعى
اصلاح در قانون اساسى موجود است. البته برخلاف آنچه تبليغ مىشود، هيچكدام به معناى
بيرون كردن دين از عرصه عمومى و جدا كردن دين از سياست نيست. دومين بستر ريشهنگر شدن
به نوع «نگاه» بازمىگردد. اصلاحطلبان به جاى آنكه ريشه مشكلات سياسى - اجتماعى را
در خطمشىها و مديران و مسئولان جست و جو كنند، بايد به ساختارهاى مشكلآفرين نظر داشته
باشند. تغيير يك خطمشى يا يك مدير و كارگزار سياسى ممكن است مشكل را تخفيف دهد و در
كوتاهمدت به كاهش تنشها بيانجامد، اما كماكان ريشه را حفظ خواهد كرد.
به علاوه نقد ساختار قدرت و عملكرد حكومت را
نبايد از دوم خرداد 1376 آغاز كرد بايد به نقد شجاعانه همه گذشته پرداخت و اگر عملكردهاى
كنونى ريشهاى در گذشته (پيش از دوم خرداد 76) دارند بايد آنها را مكشوف ساخت و بىهراس
به نقد آنها پرداخت. البته نبايد پيشاپيش فرض كرد كه در گذشته هيچ عنصر قابل دفاعى
وجود ندارد. نقد گذشته مترادف انتقام گرفتن از گذشته نيست. اگر قرار بر تعميق اصلاحات
(از نظر هدف و نگاه و گفتمان) باشد، آنگاه براى پيشبرد چنين اصلاحاتى بايستى «حاملين»
متفاوت و «راهكارهاى» جديد جستوجو كرد. بدون آنكه به ستيز با جبهه دوم خرداد و تلاش
براى جايگزين كردن آن پرداخته شود، بايستى به ساماندهى جديدى انديشيد. جبهه تازهاى
كه پيرامون منشورى حداقلى با محوريت گذار به مردمسالارى و جمهوريت شكل گرفته است و
به گونهاى مردمسالارنه و جمعى اداره مىشود، قالب مناسبى براى اين كار است. جبهه اقدام
براى مردمسالارى مىتواند در بر گيرنده بخش پيشرو جبهه دوم خرداد (طرفداران تغيير ساختار
قدرت) و نبردهاى مردمسالار و اصلاح طلب ملى
- مذهبى و جمهوريخواه باشد. ايرانيان اصلاح طلب و طرفدار جمهورى مردمسالارانه مقيم
خارج از كشور نيز در چنين جبههاى جايگاه والاى خويش را خواهند داشت.
محمد رضا خاتمى:
اگر "روزه سياسى" نتيجه ندهد، راههايى
ديگر و گستردهتر را براى اعتراض در پيش خواهيم گرفت
"روزه سياسى" اولين اقدام نيروهاى اصلاحطلب
در اعتراض به بازداشتهاى غيرقانونى و وضعيت نگهدارى زندانيان سياسى است و اگر اين
اقدام با پاسخ مثبت مواجه نشود، راههاى ديگر و گستردهترى را در پيش خواهيم گرفت".
حاضران در اين جلسه تاكنون، به اشكال مختلف
از مقاله نوشتن تا فرياد زدن و بيانيه دادن، همه، يك سخن را گفتهاند و آن اينكه قانون
بايد اجرا شود. ما ديگر از حكومتگران اجراى قانون را هم نمىخواهيم، بلكه همچون امام
حسين(ع )كه مىفرمود اگر دين نداريد، لااقل آزادمرد باشيد، از آنان مىخواهيم كه دستكم
حداقلى از انسانيت و اخلاق را رعايت كنند.
خاتمى در ادامه نسبت به شكلگيرى يك فاجعه درون
زندانها هشدار داد و گفت: اخبار نگران كنندهاى كه از وضعيت زندانيان چون عبدى، سازگارا،
رحمانى، رضوى فقيه و ديگران مىرسد، چنان است كه به نظر مىرسد قتل زهرا كاظمى در برابر
فاجعه پيشرو، اتفاقى كوچك باشد.
كديور گفته است:
دستورهاى رهبر جامعه نفوذ ندارد يا در پشت پرده
دستورهايى ديگر مطرح مىشود؟
وى گفت: ميزان بازداشتىهاى سياسى و مطبوعاتى در
ايران به حدى رسيده كه جايگاه كشور ما را نه تنها در خاورميانه بلكه در ميان كل كشورهاى
درحال توسعه، مثال زدنى كرده است.
وى با اشاره به در زندان ماندن دانشجويان بازداشتى
با وجود صدور دستور "مقام رهبرى" گفت: «وقتى دستور داده مىشود كه دانشجويان
آزاد شوند، ليستى مىآورند و مىگويند كه شاخصترين دانشجويان زندانى، دانشجو نيستند.
آيا "سعيد رضوىفقيه و مهدى امينى زاد دانشجو نيستند؟ چرا وقتى كه براساس متنى
كه در هيچ كجا هم منتشر نشده، دستور اعمال رأفت در مورد هاشم آقاجرى داده مىشود، باز
هم او در بند كارگرى اوين به سر مىبرد و از تحويل دارو به او جلوگيرى مىشود؟ آيا
رهبر جامعه نفوذ كلام ندارد تا دادگسترى جمهورى اسلامى دستوراتش را اجرا كند و يا وضع
به گونهاى است كه دستوراتى علنى و در صفحات مطبوعات داده مىشود و دستورات ديگرى هم
در پشت پرده وجود دارد؟
مهندس سحابى گفتهاست:
حاكمان فعلى مىخواهند كه اگر خود رفتنى هستند،
مملكت را هم برباد دهند.
در روزگار سختى، قرار گرفتهايم. من در تاريخ
معاصر يعنى از زمان قاجار تاكنون زمانى چنين خطير و خطرناك را سراغ ندارم. زمانهاى
كه در آن كشور هم با تهديد خارجى مواجه است، هم مخاطرات داخلى و هم پوسيدگى و فساد
در نظام اجتماعى-اقتصادى در سطوح پايين وجود دارد.
در 28 مرداد 57، محمد رضا شاه پهلوى مصاحبهاى
داشت با مك دالاس آمريكايى. او در اين مصاحبه مخالفان حكومت را "مشتى سگ كه واقواق
مىكنند" معرفى كرد: اما كمتر از سه ماه بعد در 13 آبان همان سال، كار او به جايى
رسيد كه با حالتى اشكبار در تلويزيون رسمى اعلام كرد كه "اى مردم! من صداى انقلاب
شما را شنيدم".
من در دادگاه اعلام كردم كه ما به دنبال حضور
و تأثير اخلاق، معنويت و دين در زندگى اجتماعى شهروندان هستيم اما نمىخواهيم كه اين
حضور و تأثير تحميلى و از بالا باشد. چرا كه مىبينيم همين قانون اساسى و ولايت فقيه
- كه ما خود را ملتزم به آن مىدانيم - به دين ضربه مىزند.
وى تأكيد كرد: عملكرد جمهورى اسلامى به گونهاى
بوده كه حكومت فعلى ديگر نه تنها "جمهورى" نيست، بلكه "اسلامى"
هم نيست. چون ما اين رفتارها را مطابق اسلام نمىدانيم.
سحابى
با تكرار شعر حافظ
" رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند
چنان نماند و چنين نيز هم نخواهد ماند"
ابراز اميدوارى كرد كه "چنين نماندن
"به معناى فروپاشى، جنگ داخلى و تجزيه نباشد و اگر قرار است حاكمان فعلى بروند،
مملكت را هم با خود بر باد ندهند. چرا كه ما شنيدهايم آنها چنين تهديدهايى را هم مطرح
كردهاند
عماد الدين باقى گفتهاست:
در زمان انقلاب، ما هيچگاه تصور نمىكرديم كه
كسى در رژيم آينده به جرم بيان عقيده و ديدگاهش زندانى شود، گفت كه اين در حالى است
كه طبق بررسىهاى وى، تنها در تهران 39 زندانى سياسى، عقيدتى و مطبوعاتى حضور دارند،
ضمن آنكه هنوز آمار دقيقى از وضعيت زندانيان شهرستانى موجود نيست.
باقى با بيان اينكه نام بسيارى از اين زندانيان
براى افكار عمومى و حتى فعالان سياسى ناآشنا از مطبوعات، نهادهاى مدنى، احزاب و مردم
به خاطر آنكه اهتمام كافى به امور زندانيان نمىشود گلايه كرد.
يكى از مطالبى كه در محافل اقتدارگرايان بسيار
شنيده مىشود اين است كه ما افراد را زندانى مىكنيم و پس از مدت سر و صدا، آنها فراموش
مىشوند. اين مطلب خود نشانگر عملكرد ضعيف و قابل نقد مطبوعات و نهادهاى مدنى اصلاح
طلب است كه بايد درصدد رفع آن برآمد.
وى با بيان اينكه در آينده نزديك حكومت با زبان
قهر و خشونت مواجه خواهد شد، گفت: گويا اقتدارگرايان كه خود را رفتنى مىدانند، مىخواهند
زمينى سوخته را تحويل مردم و اصلاحطلبان دهند. اميد كه چنين فرصتى پيدا نكنند.
در 25 شهريور، محمد خاتمى خود گفتهاست:
اگر به دوم خرداد اميد بستيد و ما شكست خورديم
و نتوانستيم به وعدههاى خود جامه عمل بپوشانيم،
ولى به مردم دروغ نگفتيم و خيانت نكرديم.
خاتمى تصريح كرد كه ايران مشغول "تجربه"
نظام مردم سالارى دينى است و گفت در اين نظام
قدرت و حكومت براساس اراده مردم شكل مى گيرد و بايد در برابر مردم پاسخگو باشد.
در دنياى امروز حكومت اسلامى و مردمى ما با توجه به مذهب و براساس اراده مردم شكل گرفت
و رئيس جمهور نماينده برگزيده مردم است كه مردم هرگاه نخواستند مىتوانند وى را كنار بگذارند. وى با مقايسه دو مكتب سكولاريزم و ليبراليزم تاكيد
كرد: كسانى كه به دموكراسى حمله مىكنند آن
را با ليبراليزم مقايسه مىكنند، در حالى كه در مكاتب سكولاريزم، برخلاف ما به حكومت
جداى از دين مىانديشد.
