تحریم انتخابات از سوی سازمانهای سیاسی و دانشجوئی و شخصیتها ، در داخل کشور ، :
● مواضع " اصلاح طلبان" :
● پیش از رد وسیع صلاحیتها :
* در 20 دی، علوی تبار زیر عنوان " باید ایستاد " نوشته است :
پايبندي به اصول براي يك اصلاحطلب، پيگير ضرورتي عقلاني و اخلاقي است. براي كسي كه به دنبال دموكراتيك كردن روابط سياسي در ايران است، صحنه برخوردهاي سياسي امروز ما بسيار نامطبوع و غيرجذاب است. آدم بايد دائم به خودش تذكر دهد تا بازي كردن در اين صحنه را تحمل كند. گاهي آدم تصور ميكند وسط معركه يك تئاتر روحوضي درجه سه گرفتار آمده است. اگر آرمان والايي وجود نداشته باشد و سياست ورزي براي تحقق آن آرمان والا نباشد، انصافاً، تحمل سياستورزي در ايران كار بيهودهاي خواهد بود. آدمي كه به سياست به عنوان ابزاري براي دستيابي به آرمانهاي بالاتر نگاه ميكند، اخلاقاً، نميتواند همه شرايط را بپذيرد و با هر وضعيتي كنار بيايد. به علاوه اصولگرايي كاري عقلاني نيز هست. تجربه ايران معاصر نشان داده است كه تنها، سياستمداراني در آن منشأ اثر بوده و ماندگار شدهاند كه پايبند اصولي بوده و حضور در قدرت به هر قيمت را نپذيرفتهاند. تجربه بعد از انقلاب را نگاه كنيد. همه ما سياستمداري را ميشناسيم كه هيچ اصولي نداشت و براي ماندن در قدرت حاضر بود همه چيز را زير پا بگذارد. به وضعيت امروزش نگاه كنيد! نه مردم او را قبول دارند و نه هيچ جناح سياسي به او اعتماد ميكند! (1 ) كسي كه بخواهد در سياست همه را راضي نگه دارد در نهايت، همه را از خود ناراضي خواهد كرد. سياستمدار اصولگرا، خشك سر و انعطافناپذير نيست. چانهزني ميكند. كوتاه ميآيد، عقبنشيني ميكند و حتي گاه سازش ميكند. اما هميشه خط قرمزي دارد كه از آن پايينتر نميرود. سياستمدار اصولگرا بايد جايي بگويد: "نه"
براي اصلاح طلب طرفدار دموكراسي، انتخابات آزاد و منصفانه، يكي از خط قرمزهاست. انتخابات آزاد و منصفانه هم مقوم دموكراسي است و هم راهي به سوي آن. دفاع از انتخابات آزاد و منصفانه خواستهاي است كه به هيچ وجه نبايد از آن كوتاه آمد.
من در رؤيا زندگي نميكنم. ميدانم كه كمتر از 30 درصد قدرت ميان دو قوه مجريه و مقننه تقسيم شده است و باقي قدرت به جاي ديگري تعلق گرفته است. از اين رو، به هيچوجه توقع ندارم كه دو قوه مجريه و مقننه بتوانند به تنهايي انتخاباتي را آنطور كه شايسته است. برگزار نمايند. به هر حال همه جا در ميان اختيار و مسئوليت تناسبي بايد برقرار باشد.
آنها كه كمتر از 30 درصد قدرت را در اختيار دارند به همان اندازه در برابر ضعفها و كمبودها مسئولند.
مهم اين است كه دولت و مجلس تا آنجا كه در اختيارشان است و به آنها مربوط ميشود، زير بار انتخابات غيرآزاد و غيرمنصفانه نروند. اين سنگري است كه ارزش دارد براي دفاع از آن هر هزينهاي را پرداخت.
اصلاحطلبان حاضر در دو قوه مجريه و مقننه، تا به حال، چندين بار به وعده ايستادگي در مقابل تهاجم اقتدرگرايان عمل نكردهاند. چند بار به مردم وعده دادهايم كه اينجا ديگر كوتاه نميآييم! چند بار گفتهايم كه اگر اين خواسته تحقق نيابد، ديگر در قدرت نميمانيم!
اما هر بار به دليلي (يا به بهانهاي!) حرفمان را پس گرفتهايم.
ميدانم كه در هيچيك از موارد پيشگفته، ميان اصلاحطلبان اتفاق نظر وجود نداشته است و برخي از همان آغاز با دادن چنين وعدهاي مخالف بودهاند. اما امروز، اين كوتاه آمدنها پاي همه اصلاحطلبان نوشته شده است.
نبايد گذاشت برگزاري يك انتخابات نمايشي هم به پاي اصلاحطلبان نوشته شود. در برگزاري انتخابات آنچه بيش از ظاهر قوانين اهميت دارد، روح حمايت از حقوق مردم است و خوشبختانه، حقوق مردم در اين زمينه با ابهام مواجه نيست كه اختلاف در تشخيص مصداق را براي آن بهانه كنيم. كسي از دولت يا مجلس توقع ندارد كه نقش اپوزيسيون را بازي كند. توقع عمومي اين است كه حالا كه به درون حاكميت رفتهايد و قدرتتان محدودتر از آن است كه بتوانيد اصلاحات مردمسالارانه را پيش ببريد، حداقل سخنگوي خواستههاي دموكراتيك باشيد و به نقض حقوق دموكراتيك "نه" بگوييد. باور كنيد، دفاع از آزادي انتخابات در جريان اعلام فهرست اسامي نامزدها، دادن تذكر در زمينه نقض قانون اساسي، اعلام علني و صريح مخالفت با مشي نهادهاي غيرمنتخب و ... آنقدر ارزش دارد كه تا استعفا، پاي آن بايستيم.
آينده، از آن اصلاح طلباني است كه بدون خشم و قهر، روي خط قرمزهاي خود بايستند و هزينه آن را بپردازند. آينده، متعلق به كساني است كه امثال سعيد حجاريان و اكبر گنجي را الگوي خود قرار ميدهند كه اگرچه تحت ستم واقع شدهاند اما بر اصول خود پايدار ماندند.
انقلاب اسلامی :1 - منظور وی مشخص است و شخص مذکور کسی جز هاشمی رفسنجانی نمیباشد .
* کولائی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است: نيروهاي دوم خردادي قصد شركت در يك انتخابات نمايشي و فرمايشي را ندارند.
* سلیمانی ، عضو فراکسیون مشارکت مجلس : در صورت رد صلاحيتهاي گسترده و غيرقانوني هيچيك از گروههاي سياسي منصف در انتخابات فرمايشي شركت نخواهند كرد .
● بعد از رد صلاحیتها :
* محمد رضا خاتمی : این رد صلاحیتها تیر خلاص به مردم سالاری دینی است و ما بسوی بایکوت انتخابات می رویم .
* میردامادی : رد صلاحیتها یک کودتا است.
* مصطفي تاجزاده، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي، در جمع فعالان كارگري ، گفته است : در دوره قبل كمتر از 10 درصد نامزدها رد صلاحيت شدند, اما در اين دوره در تهران حدود 50 درصد ردصلاحيت شدهاند, يعني ردصلاحيتها از نظر كمي 500 درصد رشد داشته است. از لحاظ روش كار هم براي اولين بار اعلام كردند كه درصد عظيمي از نامزدها احراز صلاحيت نشدهاند و معنايش اين است كه همين كه شما نمي شناسيم، ردتان ميكنيم.
ما شركت در انتخابات آزاد و عادلانه را ميگفتيم اما وقتي انتخابات به سمت انتصابات مي رود, طبيعتا نمي توانيم مشاركت فعال داشته باشيم و حتي ممكن است جنبه ي سلبي اش هم به تدريج پررنگ تر شود.
صحيح نيست كه رييس جمهور و يا رييس مجلس بروند و با خواهش و تمنا راي عدهاي را برگردانند. چيزي بيش از 4000 نفر رد صلاحيت شدهاند، اگر حق همه استيفا نشود، اين عادلانه نخواهد بود. اين رعايت حقوق شهروندي و رعايت قانون نيست.
* هادي قابل در گفت و گو با خبرگزاري كار ايران، ايلنا، ضمن اظهار مطلب فوق افزود: مبناي اداره كشور بر اساس انتخاب مردم است و اجازه نميدهيم روشي غير از انتخابات آزاد براي نقل و انتقال قدرت شكل بگيرد، طبيعي است كه هر حركتي كه بخواهد انتخاب مردم را مخدوش كند و جايگزين راي مردم براي نقل وانتقال قدرت شود، مورد قبول و قانوني نيست.
وي افزود: كاري كه اين روزها صورت گرفته و رد صلاحيت گسترده اي كه عمدتا از يك طيف سياسي كشور شده و تا نفرات پنجم و ششم ليست اصلاح طلبان پيش رفته و حتي آن كساني كه احتمال مي دادند ممكن است طيف اصلاح طلب آنها را حمايت كنند را رد صلاحيت كردند، نشان دهنده ي آن است كه ميخواهند عدهي مشخصي را وارد مجلس كنند و همهي تلاششان مصروف اين شده كه رقباي اين افراد را از صحنه حذف كنند. لذا حتي در برخي مناطق و شهرها كه كانديدايي راي آورد يا راي شكني براي آنها داشته، از او خواستهاند انصراف دهد و اگر اين كار را نكرده، از طريق نظارت استصوابي حذف كرده اند. اين نشان دهنده يك شبه كودتاي خزنده است.
● حزب ملت ایران در باب "انتخابات " بیانیه ای صادر کرده است بخش عمده آن را نقل می کنیم : ... و اصولاً به چه رأي بد هيم ؟ كدام برنامه ي بلند مدت و ميان مدت كدام سرمنزل مقصود ؟ به گراني مهار گسيخته ، به رواج بي بند باري ، به سقوط ارزش هاي اخلاقي ، به سقوط ارزش هاي علمي ، به فرار مغزها از ميهن ، به گراني درمان و نبود دارو ، به نبود آزادي گفتار ، به نداشتن استراتژي ملي در ميدان ديپلما سي كه يكروز براي صداميان جا ني فرش قرمز مي گسترانيم و روز ديگر جنايتكارش مي ناميم ؟ به بگير و به بند ، به صا حبان انديشه در بند ، به جوانان بجاي پشت ميز مدرسه پشت ميله هاي زندان ، به ناكار آمدان به سر كارهاي بزرگ ، به سكوت در برابر تجزيه طلبان ، به سكوت در برابر گروهي متحجر سنگواره ، به ندانم كاري كار بد ستان ، به از دست دادن فرصتها در اثر عدم مديريت ، به جايگزيني شعار بجاي شعور در پندار و رفتار ، به فقر مادي و معنوي روز افزون ملت ، به فرار فرزندان از خانه ، به از دست رفتن مزيت هاي ملي و حاكميت ملي در شمال و جنوب سرزمين مان ؟ به راستي به چه چيزي بايد رفت و رأي داد ؟ آيا در چنين شرايطي اميدي براي پاي صندوق رأي رفتن مي ما ند ؟ آنهم از يكسوي با عده اي ناكار آمد كه بارها آزموده شده اند با شعار هاي تكراري ميان تهي و خالي از محتوا و هرگونه بستر سازي براي رفع اين معضلات برشمرده شده واز ديگر سوي آيا با وجود شوراي نگهبان و دخالتهاي خلاف قا نون در امر انتخابات ، گزينش نمايندگان واقعي مردم امكان پذير است ؟ ( آزموده را آزمودن خطا ست ) . گر چه اگر نمايندگان واقعي هم در مجلسي اينگونه سا خته شده كه عملاً كارا نيست ، قادر نخواهند بود كاري و خدمتي از پيش برند . چرا كه در صورت هرگونه اظهار نظر نا سازگار با مراكز قدرت ، مؤاخذه و به بند كشيده مي شوند . در چنين شرايطي امكان هيچگونه تغييري وجود نخواهد داشت. گويي گذشت دوراني كه ميزان رأي ملت بود . بهر رو اكنون ديگر حقوقي براي ملت نما نده است .
حزب ملت ايران ، همچنا نكه از سال 1374 تا كنون بارها اعلام كرده است باز هم به پيروي از رهبران شهيد خود داريوش و پروانه فروهر اعلام مي دارد : تا زما نيكه مردم امكان گزينش نمايندگان راستين خود را بدور از هرگونه دخالت نهادهاي انتصابي نداشته با شند ، مشاركت مردم ، شعاري بي درون مايه بيش نيست و شركت در اينگونه انتخابات ها ، تنها و تنها مشروعيت بخشيدن به عملكرد كسا ني است كه ميهن مان را با بن بست روبرو كرده اند و مسئوليت تمامي اين ندانم كاري ها را عهده دارند . حزب ملت ايران ، تنها راه برون رفت از بن بست كنوني را نه نمايش شركت در انتخابات ، بلكه انجام يك همه پرسي ملي را به گونه اسا سي ترين رهيا فت تلقي مي كند كه در آن پيش شرط هاي زير از پيش نياز هايي است كه لازمه هر گزينش ملي است . تا يكبار ديگر اين گفته ي مصدق بزرگ " كه مجلس آنجاست كه مردم همه آنجايند " در فضاي اين سرزمين خدايي طنين انداز شود و به راستي يكبار ديگر
" ميزان رأي ملت است " مصداق بيابد .
ــ پديد آوردن فضاي سيا سي باز .
ــ از راه پاس داشتن آزادي گفتار و نوشتار . گردهمايي و جلوگيري از تجاوز گروه هاي فشار به هر عنوان .
ــ آزاد گذاردن همه حزب ها و جمعيت هاي دگر انديش مستقل ، اتحاديه ها و انجمن ها و كا نون ها و نهادها هر گروه اجتما عي .
ــ اجازه نشر به همه روزنامه ها و... و كتابها بركنار از سا نسور .
ــ دادن تأمين هاي لازم به انبوه ايرانيا ني كه ناگزير به كشورهاي بيگا نه كوچ كرده اند براي بازگشت به ميهن
ــ آزادي همه زندانيان سيا سي و... و در يك جمله زنده داشت همه حقوق ملت در 24 اصل از همين قا نون اسا سي پر نقص .
● بخشی از بیانیه انجمنهاي اسلامي دانشجويان دانشگاههای کشور :
انتخابات مجلس و حاكميت دوگانه
يكي از توجيهات مطروحه جهت شركت در انتخابات مجلس تقويت حاكميت دوگانه براي حضور در قدرت و تداوم فعاليتهاي سياسي و تقويت جامعه مدني ذكر ميگردد و با اين پيش فرض براي جلوگيري از تمركز قدرت، شركت در انتخابات از سوي ايشان توصيه ميشود.
حاكميت دوگانه، مانند باقي ماندن در روي پل است و استفاده از پل تنها براي دوران گذار توجيه پذير ميباشد اما آيا باقي ماندن مداوم بر روي پل مطلوب است يا امري است كه جاي بحث دارد؟
به هر حال هر حكومتي حتي به صرف حفظ قدرت، ميبايست كارهاي روزمرة اداره كشور را نيز انجام دهد و در صدد رفع مشكلات باشد و وجود حاكميت دو گانه اگر چه در كوتاه مدت توجيهاتي ميتواند داشته باشد ولي در دراز مدت ثمري جز معطل ماندن امور و اتلاف سرمايه هاي اجتماعي و اقتصادي و گذراندن باري به هر جهت روزگار، نخواهد داشت؛ از سوي ديگر با توجه به تجربه سالهاي اخير و بعد از دوم خرداد 1376 و وجود حاكميت دوگانه در كشور در اين سالها، آيا جريان اصلاح طلبي از بعد تقويت جامعه مدني طرفي بسته است؟ آيا يكپارچه شدن حاكميت و قرار گرفتن يك تنة جريان اقتدارگرا در برابر سيل مطالبات روز افزون جامعه، خود نميتواند امكان عقب نشيني حاكميت و به تحليل رفتن توان اين جريان را فراهم كند؟
حفظ، تشكيل، تداوم و تقويت جامعه مدني، امري نيست كه تابع قدرت باشد، بلكه بيشتر اين جامعه مدني است كه تقويت كننده ساختارها و تفكرات دموكراتيك است و نمايندگان مجلس هم در صورتي حرف حقي را بيان ميدارند و از حقي مجدانه دفاع خواهند نمود كه جامعه مدني قوياي براي ايجاد فضاي لازم و حمايت از آن حضور داشته باشد و عكس آن كمتر مصداق دارد. حال بايد ارزيابي نمود كه آيا با اين شرايط جامعه مدني در هنگامة انتخابات دوم خرداد 76 و 29 بهمن ماه 78 قويتر بوده يا در شرايط حاضر و پس از هفت سال حاكميت دوگانه؟
و آيا شاخصهاي معرف جامعه مدني به طور واقعي و نه فقط آماري، در سالهاي اخير بيشتر رشد يافته يا در سالهاي قبل از دوم خرداد 76 ؟ وجود حاكميت دوگانهاي كه نهايت تقابل آن راه انداختن دعوا بر سر دادستان تهران بوده و دست آخر نيز ثمري از اين منازعه براي بخش اصلاح طلب حاكميت حاصل نگرديده است، كجا ميتواند زمينه ساز وادار ساختن بخش اقتدارگرا به تمكين رأي و نظر ملت باشد و اين ساده انگارانه است كه وجود حاكميت دو گانه را مقوّم جامعه مدني ارزيابي كنيم و از دلزدگيها و ايجاد يأسها و نا اميديها و فروپاشي اعتماد عمومي و متعاقب آن از بين رفتن هويت جمعي جامعه، و حدوث بيتفاوتي در ميان ملت نسبت به تحولات آينده كه حاكميت دوگانه قطعاً در به وجود آمدن چنين فضايي نقش داشته است چشم فرو پوشيم . علاوه بر آنکه بودن در قدرت به ناچار اجبارهايي بر پذيرش برخي الزامات حاكميت ايجاد خواهد نمود. نبايد از نظر دور داشت كه در عرصه فعاليت سياسي و تدبير امور، مهمترين سرمايه، اعتماد عمومي است و اين سرمايه را نبايد بيش از اين به دامن بيتفاوتي و انفعال و بي اعتمادي سوق داد و آنچه كه در سياست بيش از همه قدرت را مهار ميكند، قدرت جنبشهاي اجتماعي است نه قدرت حاكميت دوگانه. علاوه بر اين ردصلاحيتهاي گسترده اي که حتي مدافعان قانون اساسي و نوّاب مجلس را نيز واجد صلاحيت براي حضور در مجلس نميداند را در نظر داشت که در اين صورت پيش فرض امکان شکل گيري و تقويت حاکميت دوگانه نيز منتفي خواهد بود . در كنار همه اين موارد، بايد فوايدي چون :
1 - كاهش مشروعيت ساختارها و روشهاي غير دموكراتيك حكومت
2 - پالايش نيروهاي جبهه اصلاحات از نيروهاي فرصت طلب
3 - امكان حفظ و تقويت اعتماد عمومي براي جنبش اجتماعي
4 - ايجاد امكان تشكيل جبهه قوي اپوزوسيون براي پيگيري مطالبات ملت
5 - امكان بيان مطالبات صريح ملت به دور از تعارفات و الزامات حضور در دايرة قدرت
را نيز از نظر دور نداشت.
بنابراين با توجه به توضيحات و سؤالات مطرح شده، دفتر تحكيم وحدت ضمن به چالش كشيدن مدافعان شركت در انتخابات، نه تنها دلايل و توجيهات كافي براي شركت در انتخابات را درنيافته است بلکه حتي عدم شرکت در انتخابات را چه بسا مفيدتر و مناسبتر ارزيابي مينمايد. بنابراين فرصت باقي مانده تا انتخابات را زمان مناسبي براي نقد ديدگاههاي خود و رفع ترديدها و شبههها ميداند تا از دل مباحث مطروحه امكان تصميمگيري خود بهتر فراهم گردد و قطعاً تصميم گيرنده نهايي ملت ايران است.
باشد كه منافع ملي و سرنوشت كشورمان را فداي هيجان سازيها و ارزيابيهاي احساسي و منافع حزبي و فردي خويش نسازيم.
والسلام
جمعه 19/10/82
انجمنهاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي:
صنعتي شريف، علامه طباطبايي، امور اقتصادي و دارايي، الزهرا، خواجهنصيرالدين طوسي، تربيت معلم تهران، شيراز و علومپزشکي شيراز، علوم پزشکي ايران، شهرکرد، علوم پزشکي شهرکرد، صنعتي اميرکبير، علم و صنعت ايران، سيستان و بلوچستان، شهيد رجايي، شهيد عباسپور، تربيت معلم آذربايجان، سهند تبريز، مخابرات، زنجان، علوم پزشکي اردبيل، رازي کرمانشاه، علوم پزشکي کاشان، اصفهان و علوم پزشکي، صنعتي اصفهان، کردستان، علوم پزشکي کردستان، تربيت معلم سبزوار، علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، صدوقي يزد، دانشگاه يزد، فردوسي مشهد، علوم پزشکي هرمزگان، ايلام، بوعلي سينا همدان و علوم پزشکي، اروميه، زابل، محقق اردبيلي، تربيت مدرس، پيام نور صومعه سرا، پيام نور خدابنده، ياسوج
● علی افشاری، در نشست سالانه دفتر تحكيم وحدت، از جمله، گفته است: عدم شركت در انتخابات به عنوان ابزاري براي رسيدن به دموكراسي ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
پس از چندين سال تلاش، بخشهاي انتخابي نتوانسته خواستههاي خود را به بخش انتصابي تحميل كنند و ما با يك روند نزولي مواجهيم كه نتيجه آن كاهش پشتوانه اجتماعي است. اين مسير شكست خورده بود . لذا ساختار از درون خود اصلاح پذير نيست.
اقتدارگرايان يك ساختار شبه توتاليتر دارند . لذا به شدت نيازمند رأي هستند و با پارادوكس مواجه شدهاند . زيرا از يكسو نياز به عدم حضور مردم براي راه يافتن خود به مجلس دارند و از سوي ديگر احتياج به رأي 50 درصدي به خاطر شرايط داخلي و خارجي دارند.
يكپارچه كردن حاكميت و رأي ندادن مردم وضعيت آنان را مشكلدار كرده و از توانايي آنان خواهد كاست و اولين فايده عدم حضور مردم مشخص شدن وزن اجتماعي اقتدارگرايان است.
افشاري با اشاره به اين مطلب كه در شرايط موجود تحريم فعال بهترين راه است، گفت: به همان اندازه كه رأي دادن حق افراد است، تحريم نيز حق آنان است.
وي مدعي شد: رأي ندادن در شرايط فعال به ايجاد دموكراسي در ايران كمك ميكند.
عامل خارجي با توجه به سياستهاي آمريكايي يك واقعيت بوده و هر قدر مشروعيت اقتدارگرايان كم شود هماهنگي آنها با خارج كشور كاهش مييابد.
عدم شركت به معني انفعال نيست . عدم شركت در انتخابات ميتواند باعث شود كه جنبش اجتماعي رأي خود را بيابد.
● طوماری در تحریم انتخابات ، با امضای صدها نفر ، از شهرهای مختلف کشور ، به شکل نامه سرگشاده ، انتشار پیدا کرده است. متن نامه و یک چند از امضاء هار را می آوریم :
" ما مردم ايران در اين مرحله از مبارزه آزاديخواهانه و دموکراسی طلبانه خود بر اين باوريم که عدم تصویب لوایح دوگانه ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان به منزله شکست جنبش اصلاح طلبی در درون نظام سیاسی حاکم می باشد ، جنبشی که از دوم خرداد 1376 به منظور تلفیق عناصری از دموکراسی و حقوق بشر با جمهوری اسلامی آغاز شده بود . این شکست به معنای آن است که در چارچوب نهادها و ساختارهای فعلی و قانون اساسی ناظر بر آن حتی با انتخاب بالاترین مقام اجرائی و نمایندگان مجلس ، نه تنها تحولی بیشتر صورت نمی گیرد بلکه پاسخگوئی به مطالبات مردم مقدور نخواهد بود چرا که مجموعه مشکلات و مصائبی که جامعه ایران را به اضمحلال و فروپاشی کشانده است قبل از آنکه به تمایلات و نیات خوب و بد نیروهای درون سیستم ارتباط داشته باشد ریشه در ساختار سیاسی ـ اجتماعی و فضای ضد دموکراتیک منبعث از قانون اساسی نظام حاکم دارد.
امروز ناکارآمدی نظام در حل مشکلات و معضلات متعدد و پیچیده سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران برکسی پوشیده نیست . از یک سو بیکاری فزاینده نسل جوان را از پویایی تهی کرده و از سوی دیگر تورم و گرانی افسار گسیخته رمق اقشار کم درآمد را بریده است . در عرصه بین المللی نیز هر روز موقعیت ایران ضعیف و ضعیفتر می شود و حاکمان آنچه را مد نظر ندارند منافع ملی و مصالح عمومی کشور است.
بنابرين ، شرکت در انتخابات فرمایشی و انتخاب اشخاصی که از صافیهای قدرت مستبد و متمرکز گذشته اند نمی تواند منشا نجات جامعه از مصائب باشد و مصالح جنبش جمهوری خواهی در ایران ایجاب می نماید که در دفاع از " انتخابات آزاد " و حق " آزادی انتخاب "، متحد و یکپارچه انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوری را تحریم کنیم.
ما امضاء کنندگان اين نامه اين انتخابات را تحريم کرده و بر اين باوريم که اکثريت قاطعی از هم ميهنانمان نيز چنين خواهند نمود ( همچنانکه در انتخابات شوراها چنین کردند ). عدم شرکت ما مردم ايران در اين انتخابات موجب خواهد شد که مجلس و دولتی که پس از اين انتخابات بر روی کار می آيند نمايندگان اقليتی اندک در جامعه ايرانی باشند . اقليتی که تمامی اهرمهای حکومتی را دست داشته و دارد . رويارويی مستقيم مردم با سردمداران واقعی رژيم جمهوری اسلامی ، که نخواستند ماهيت ضد مردمی و ناسازگاری خود را بازنگری اصولی بکنند ، اجتناب ناپذير و بسيار نزديک به نظر می رسد و در اين فرایند ، بی شک مردم ايران پيروز خواهد بود . در واقع با عدم شرکتمان در این دو انتخابات عدم مشروعیت و مقبولیت نظام غیر مردم سالاری را اعلام می کنیم که در طول این بیست و پنج سال هر بار با تمسک به مشارکت مردم در انتخابات های گذشته خود را مشروع جلوه داده است.
مردم جهان و جامعه بين الملل بايد بدانند که جنبش آزاديخواهی اکثريت قاطعی از مردم ايران را در بر می گيرد و عدم شرکت ما مردم ايران در انتخابات رژيم جمهوری اسلامی , کنشی سياسی و مترادف با پاسخی منفی بر کل ساختار اين نظام است . حمايت و کمک رسانی به دولتی که با رای اقليتی به کرسی قدرت نشسته است و پايگاه و پشتيبانی مردمی ندارد , همخوانی سياسی و بی احترامی به آرای اکثريت مردم ايران محسوب می شود .
شخصيتهای سياسی ـ اجتماعی
دريا دل توانا ( فعال سياسی ـ تهران )
حامد ( علی ) ساعدی ( استاد دانشگاه و فعال سياسی ـ تهران )
دينا اکبری ( دبير ادبيات دبيرستان و فعال سياسی ـ تهران)
ساعد اکبری ( فعال سياسی ـ رشت ، گيلان)
شقايق اصلانی ( فعال سياسی جنبش زنان رشت ـ گيلان )
زيبا سارمی ( عضو کمیسيون بانوان رشت ـ گيلان)
رضا آزادمنش ( فعال سياسی ـ کارمند شرکت تجاری ـ انزلی ـ گيلان)
صادق ايران دوست ( وکيل دادگستری و فعال سياسی ـ تهران)
ليلا شکوهی ( دبير زيست شناسی دبيرستانهای تهران)
رضا خرمی ( فعال سياسی ـ انزلی ـ گيلان )
چنگيز عباسی ( استاد دانشگاه ـ فعال سياسی ـ نروژ )
محمود مرادخانی ( پزشک ، فعال سياسی ـ فرانسه )
بهزاد اميری ( پناهنده سياسی ـ هند)
محمد شمس ( مترجم و فعال سياسی ـ آلمان)
گروهها و تجمعات :
جنبش مستقل دانشجويی - جنبش آزادی ايرانيان - اتحاديه دانشجويان مبارز در مشهد و صدها امضای دیگر
● جبهه دموکراتیک مردم ایران انتخابات را تحریم می کند. بنظر این جبهه تحریم انتخابات در روند مردم سالار شدن نظام سیاسی کشور مؤثر است و موجب تقویت رهبری سیاسی میشود که بیانگر خواست مردم ایران در استقرار مردم سالاری است.
انقلاب اسلامی : جبهه ملی و مهندس سحابی شرکت در "انتخابات " را تحریم کرده اند که در شماره های قبلی به اطلاع خوانندگان رسیده است.
