ژاله وفا و مهران مصطفوی
از مجامع اسلامی ایران

درسهای تحریم و قدم بعدی

  دو روز مانده بر برگزاری "انتخاباتی فرمایشی "مجلس هفتم ، بر همگان روشن گردیده که جنبش تحریم جنبشی فعال است . کوشش وسیع ایرانیان در خارج از کشوردر آغاز تحریم کردن "انتخابات " در سطح وسیع و تحصن در مجلس و نیز اعلام تحریم از طرف جنبش دانشجویی و بسیاری از فعالین سیاسی داخل کشور ، سبب شد که چهره واقعی خا منه ای در منظر افکار عمومی جهان بی نقاب همچون صدام حسین عریان شود. دلیل بر فرمایشی بودن این "انتخابات "کم بود که به گل توقیف 2 روزنامه (شرق و یاس نو )و جلوگیری از پخش یکی دیگر( نسیم صبا ) و فیلتر شدن سایت رویداد نیز آراسته شد !! بر کسی پوشیده نیست که توقیف این نشریات شدت وحشت حاکمیت را از افشای وسعت تقلبات در " انتخاباتی "را میرساند که شناسنامه های جعلی امید رونق آن است !


بدینسان روز اول اسفند 1382، روز اظهار شخصیت ملت ایران به افکار عمومی جهان است . روز باور ملتی به اصلی ترین حق ذاتی خود ،همانا حق تعیین سرنوشت خویش است . رای دادن تنها وسیله ای برای ابراز و اظهار این حق است . لذا تحریم در مقابل انتخاباتی چنین فرمایشی و غیر آزاد ، بهترین روش استفاده از وسیله " رای " است . و زمانی که اینچنین حق تعیین سرنوشت مستقل ملتی به سخره گرفته میشود ، تنها با ندادن رای و تحریم انتخابات است که بین هدف و وسیله همگونی و تطابق بوجود می آید.
اکنون باز چشم مضطرب جهان بسوی ایران به مثابه مرکز تحولات خاورمیانه دوخته شده است تا اینبار مردم ایران چگونه خواست خود را تحقق میبخشند ؟
تحریم همگانی " انتخابات" شفاف ترین بیان خواست و اراده ملت ایران برای برقراری نظامی مردم سالار است که ویژه گی اصلیش حقوقمند بودن آن است . این بیان شفاف در خود حامل پیامهای روشنی است به جهانیان :

1 - تجربه باور به "اصلاح پذیری " نظامی بسته و قرون وسطایی اکنون بعد از گذشت 7 سال به شکست انجامیده است . درس این تجربه این است که در نظامهای بسته اصلاح در راستای گسترش آزادیهای مردمی و حقوق مند کردن آنها امکان پذیر نیست و اصرار در آن تنها نتیجه اش فرصت سوزی نسلی است . بهترین شاهد درستی این تجربه رفتار آقای خاتمی است . چنانچه ادعای قانونمداری آقای خاتمی را نیز صادق بدانیم ، ماهیت قانونمداری در چارچوب نظامی بسته چون نظام ولایت فقیه به بهترین نحو با رفتار خود آقای خاتمی در جریان این انتخابات محک زده شد. وی با تسلیم شدن به اجرای "انتخاباتی " تقلبی و گردن نهادن به " حکم حکومتی " در واقع نشان داد که قانونمدار در نظام ولایت فقیه محل عمل ندارد. در واقع گردن نهادن به " حکم حکومتی " که خود هیچ منشاء قانونی ندارد و در واقع قانون مطلق زور است ،تنها سرانجام و نتیجه محتوم باور به اصلاح پذیری چنین نظامی است . و البته بر هیچ کس پوشیده نیست که قانونمدار واقعی کسی است که قانون را بیان آزادی بداند و برای استقرار نظام و دولتی قانونمدار با نظام بسته ای چون نظام ولایت فقیه به مبارزه شفاف بر خیزد .
در واقع کسانی که می خواهند مبارزه قانونی به معنای واقعی کلمه انجام دهند ، ناگزیر باید با "قانونی " مبارزه کنند که ملتی را از حق حاکمیت و ولایت خود محروم کرده است و آن را به اقلیتی کوچک داده است که در مقابل اراده مردم ایستاد ه است . مبارزه قانونی نباید دستاویز پذیرفتن قانون ضد حقوق و توجیه در آمدن به درون نظام استبدادی محضی بگردد که اراده مردم را به مثابه حکم حق تعیین سرنوشتشان را با " حکم حکومتی " یعنی حکم طاغوت به هیچ می انگارد . و چون هر اقلیت زورمداری قانون را وسیله در بند نگاه داشتن اکثریت میکند ، در نظام استبدادی قانون محل و ضمانت اجرایی ندارد. اینگونه است که قرآن فراوان به اهل ایمان هشدار میدهد در مقابل حکم طاغوت بایستید و بدان تن ندهید . در این لحظات تاریخی حیا ت کشورمان ، خط فارق بین گردن نهندگان به حکم زور زمان ما و ایستادگان در مقابل آن را هر بیشتر شفاف مینماید . رفتار احزاب و گروهها چه در داخل رژیم و چه بیرون از آن ، در این برهه حساس تاریخ ایران کنه ماهیت آنان را برای ملت ایران محرز و مشخص میسازد . و از آنجا که بیان آزادی شفاف و بیان قدرت ابهام آمیز است ،هر گونه سخن ابهام آمیز و دو پهلو که موضع احزاب و گروهها را مشخص ننماید در واقع تعلق آن گروه به خط استبداد و وابستگی را هویدا میسازد . هم در تحصن شرکت کردن و اعلام انصراف دادن و هم از طرفی امید بستن به تشکیل فراکسیون اصلاحات در مجلس هفتم ، از قبیل گفته های اشخاصی مثل بهزاد نبوی که در جمع خبر نگاران گفته است : "اصلاح‌طلبان يك اقليت نيرومند در مجلس تشكيل می دهند و مجلس آينده باز هم كانون ايستادگی در مقابل حركت‌های غيرقانونی و ضداصلاحات خواهد بود. بيرون از مجلس هم احزاب، گروه‌ها و تشكل‌هايی كه وجود دارند فعاليت‌های خود را در چارچوب قانون و با اعتقاد به نظام، انقلاب و قانون اساسی ادامه خواهند داد" در ساده ترین تحلیل این معنا را افاده میکند که اصلاح طلبان توانا به انجام یک حرکت و رفتار شفاف بدون گژی نیستند . این قبیل اظهار نظر ها نه تنها به شفافیت تحریم مردم آسیب میرساند ، بلکه دست و پای قدرت طلب را در ابهام بکار برده خویش پیچیده ، خود سبب بی اعتمادی کامل مردم بدانان میشود .
بر آن بخش از اصلاح طلبان که با ایستادگی در مقابل "حکم حکومتی رهبر " مقاومتی در خور و چشمگیر از خود نشان دادند است که در مقابل این قبیل بیانهای دو پهلو و مبهم که شفافیت مقاومت آنان را خدشه دار میسازد ، نیز مقاومتی در خور نشان دهند .این قبیل نظرات در وصف موفق بودن مبارزه در" درون نظام ولایت فقیه" محصول و نماينده شرايط پيش از دگرگونی هاي اخیر و بازتاب شرايطی هستند که ديگر وجود ندارد و تجربه نیز نشان داد حتی منطبق با شرایط جامعه نیز نبود . جدای از آن ، چنانچه اصلاح طلبان کماکان از تدوین استراتژی نوینی که ترسیم خط فارق مشخصی با رفتار گذشته اشان در چارچوب " اعتقاد به نظام و قانون اساسی " است ،غفلت کنند، و محل اجتماعی عمل خود را از حاکمیت به جامعه مدنی انتقال ندهند ، در آینده ای نه تنها دور کلیت جامعه مدنی را در مقابل خود خواهند یافت . اصلاح طلبان بایستی برای مردم مشخص سازند که اظهار نظر آقای بهزاد نبوی سرمشق گامهای بعدی آنان است و یا تصریح آقای حجاریان بر این امر که:"اصلاحات جديد آغازی از وضعيت فعلی و نظام است ودر اصلاحات فعلی حوزه حكومت محور اصلی بوده در حالی كه در اصلاحات جديد اين محوريت به جامعه مدنی منتقل خواهد شد واگر حوزه حكومت دست داد از آن استفاده می شود اما به صورت ضميمه و در محور جريان نخواهد بود . " ؟
وقتي جامعه عملکرد گذشته اصلاح طلبان را که منجر به بی اعتمادی آنان شده است را با این قبیل مواضع متناقض آنهم در درون یک طیف مورد مداقه قرار میدهد ، شگفت آور نیست که آنرا به حساب تنوع افکار ووجود پلورالیسم نظری در درون یک طیف نظری نگذارد ! مسلما این نوشتار نمی خواهد نوعی یکسانی و فرماسیون بر تمامی این طیف گسترده اعمال کند . ولی بر این نظریم که جامعه مارگزیده مترصد دریافت این امر است که اصلاح طلبان شجاعت گذر به حوزه جامعه مدنی را در عمل کسب خواهند کرد و یا با ز با رفتاری کج دار و مریز فرصت سوزی کرده و به چانه زنی با قدرت خود را مشغول خواهند ساخت؟ اما زمانی که آقای حجاریان تا بدانجا میرود که اذعان میکند:" مجلس در حوزه جامعه مدنی قابل تعريف نيست، حتی مجلس ششم و مجلس هفتم هم در حوزه جامعه مدنی قابل تعريف نيست و ‏مجلس هفتم در اصلاحات جديد هم نقشی نخواهد داشت " بیان این دیدگاه بدون نقد رفتار گذشته اصلاح طلبان که جایگاه حوزه جامعه مدنی را در حد عامل فشار از پایین تقلیل دادند ، امکان پذیر نیست . ناگفته پیداست تا زمانی که اصلاح طلبان بدون درک عمیق از معضل پیچیده جامعه و دولت در ایران و نیز بدون برنامه های مشخص و زمانبندی شده ، 7 سال کامل را به بی اعتنایی نسبت به جامعه مدني و الزامات حضور و بالاندن آن سپری میکنند و با کمال تاسف مردم را صرفا نظاره گری میخواهند که حتی در زمینه انتخابات نیز به کنش فعال آنها چشم امیدی ندارند و منتظر اعجازی از بیرون میمانند ، قبول این امر که اصلاح طلبان در کلیت خود به اهمیت جایگاه جامعه مدنی باور اصیل دارند بسیار مشکل است . اما امید که این بصیرت دید آقای حجاریان شالوده محکمی شود برای بخشی از اصلاح طلبان تا با پیوستن به حوزه جامعه مدنی جنبش مردم سالاری را اعتلا بخشند و بتوانند نقش پر اهميتی در تعيين اندازه و وزن نيروی اجتماعی خود ایفا کنند. وزن اجتماعی که با ترک حوزه ملی بسرعت به بی وزنی مبدل میشود. اما بایستی هرگونه حرکت به سوی پیوستن به جنبش مردمسالاری از طرف هر گروه و دسته ای با حسن استقبال روبرو شود و بایستی آنرا به بردی برای جنبش مردم سالاری تعبیر کرد .
در همین جا خود را ملزم به ذکر نکته ای میدانیم و آن ضرورت رعایت اخلاق سیاسی است . موضع جمع ما در مقابل نظریه " اصلاح پذیری نظام ولایت فقیه " بر کسی پوشیده نیست . ما معتقد بوده و هستیم که از راه اصلاح نمی توان ماهیت استبدادی را تغییر داد و تغییر ماهیت استبدادی به ماهیت مردم سالار انقلاب است .جمع ما پیوسته با تکیه بر درس تجربه ، عملی بودن آن را غیر ممکن می دانست و سعی کرده و می کند با توجه به جو سانسوری که در مطبوعات رژیم نسبت به نظریات خود بر قرار میبیند، با توجه به وسع تبلیغ نظر خود در خارج از کشور، بدور از هر گونه جو سازی و با اجتناب از هرگونه تهمت زنی ناجوانمردانه حوزه اندیشه را آلایندهای غیر اخلاقی پاک کرده و با ارائه برهان و دلیل نظریه اصلاح طلبی در چارچوب نظام استبدادی را به نقد کشد . اما در حال حاضر با توجه به عدم اقبال وسیع مردم به اصلاح طلبان و نظریه آنان ،مشاهده میشود بسیاری که خود زمانی از مداحان اصلاح طلبی و اصلاح طلبان بودند ، اکنون با شدت و حدت غیر قابل وصفی در مناقب اصلاح طلبان و اصلاح طلبی قلم فرسایی میکنند و متاسفانه حرمت قلم را پاس نمی دارند و از جاد ه انصاف خارج شده به اصطلاح معروف حال که دور دور بی اقبالی است ،تمامی عیوب را متوجه آنان دانسته، غفلت و پشتیبانی غیر اصولی و چشم بسته خود را از یاد میبرند و تمام کاسه کوزه ها را بر سر آنان میشکنند ! اری در زمان شکست همه خود را مبرا از خطا نشان میدهند !
ما این قبیل رفتارها را بدور از اخلاق سیاسی دانسته ، همگان را به تقوای سیاسی و انصاف وپالایش حوزه اندیشه و سیاست از تزویر و دو رویی و فرصت طلبی فرا می خوانیم. باشد که این نحوه عملکرد ، درس مهمی برای کسانی گردد که اسیر جو شده و در گرد و خاک بر پا شده در غوغای جوسازی ، چشم بصیرتشان از دیدن شفاف پایان راه عاجز است .
آزادی و مبارزه در راه آن پیگیری و خدمت دیرینه طلب میکند :
خدمت دیرین ما بین ، ور نه در آغاز عشق
هر که را بینی ، دم از مهرو وفائی میزند !


2 - بی گمان تاریخ به مثابه تجربه ای انجام گرفته همه درس است و یکی از درسهای مهم تاریخ این است که هر نظام بیدادگرو ضد آزادی به دست خود حکم انقراض خود را امضاء میکند . زیرا اگر از زور گویی دست کشد ، قدرت ستم گر منحل میشود . از اینرو ایجاد مدارهای بسته و بکار بردن خشونت در هر بعد و زمینه ای ، کار روزانه چنین نظامی است. چرا که بدون بکار گیری زور استقرار و ادامه حیات نظام استبدادی غیر ممکن است .اما چنانچه ملتی اصالت را به آزادی دهد و اراده کند که در محدوده رژیم ویرانی و مرگ نماند و از مبارزه برای زیستی سالم و در خور دست نشوید و منفعل نگردد ، در سیر تاریخ خود به بزنگاههایی میرسد که وجدان عمومی اش با انباشتی از تجربیات تاریخی به مثابه سپری مقاوم با ابراز خود ، آتش تمامی خشونت ها را بر خود سرد میکند . قصص قرآن مملو از انذار حتمی بودن این لحظات سرنوشت ساز در تاریخ ملتها است . و با تمام شگفتی مشاهده میشود که وجوه مختلف تقلب ساحران فرعونیت امروز، همچون تمامی فرعونیتها ی تاریخ ،بکارش نمی آید و ساحران خود این نظام نیز بدان بی ایمان میگردند. و بدینسان است که وجدان عمومی ملت ایران با تحریم نظام ولایت فقیه ، اراده خود را به تجربه نظامی ابراز میکند که در خصوصیات و ویژه گیها عکس نظام کنونی باشد. هر اندازه فضای حیاتی ایرانی در نظام حاکم بسته تر ، نیاز ایرانی به استقرار نظامی باز که هم ممد حیاتش باشد و هم مفرح ذاتش بیشتر .
استقرار چنین نظامی تنها با انقلابی در اصل راهنما و اندیشه فرد فرد ایرانی امکان پذیر است و آن نیز با از اصالت افتادن قدرت و زور در اندیشه ها و اذهان میسر و میسور است . و تا این تحول بنیادین صورت نگیرد ، ممکن نیست بنیاد های سیاسی - اقتصادی - فرهنگی و بخصوص اجتماعی که در حال حاضر انباشته از صور مختلف زور و خشونت هستند از نمادهای خشونت زدوده گردند و متناسب با نظامی حقوقمند شکل جدید و بایسته را به خود بگیرند . رفتار مردم در" انتخابات " گزاره گذار ملت ایران از آغاز پیچ و خم تغییر ساخت و تحول است.


3 - از آنجا که هیچ تحولی بدون رهبری صورت نمی گیرد ، قدم بعدی جنبش مردم سالاری بعد از تحریم ، معرفی رهبری درخور جنبش خواهد بود . این رهبری بنا بر ویژه گی نظام مردم سالار که بایستی به مثابه منشوری ، تنوع افکار و اندیشه ها را انتشار دهد ، لاجرم جمعی است . و تا وقتی در وجدان عمومی مردم نیروی جانشین ، شفافیت و مقبولیت پیدا نکند ، این رهبری به افکار عمومی دنیا معرفی نخواهد شد .
لذا بر همه نیروها و گروههای سیاسی که قصد پیوستن به جنبش مردم سالاررا دارند فرض است که بدانند :
صرف مخالفت با نظامی ، آن نظام را واژگون نمی سازد .و پیشنهاد جدید نیاز مبرم به نیروی جانشین شفاف و با برنامه دارد و شفاف شدن نیروی جانشین نیز نسبت مستقیم با محدود نشدن و محدود نکردن خود و دیگری دارد.
از اینرو کلیه نیروها و گروههایی که در این جنبش فعال هستند ، بایستی فعالیت خود را تنها بر نفی و ضدیت با نظام حاکم محدود و محصور نسازند. بلکه عمده هم خود را مصروف شفاف سازی چند و چون نظام بعد از نظام ولایت فقیه سازند . نیروهای سیاسی بایستی توجه داشته باشند که مردم به گروههایی اقبال میکنند که به جای ساختن ابزار های قدرت جدید ، برنامه ای برای مردم سالار کردن بنیاد های جامعه و دولت به جامعه ارائه می دهند . و مردم سالار کردن بنیاد های جامعه و دولت تنها با بی ارزش کردن زور و قدرت و خشونت زدایی امکان پذیر است .
ترسیم چشم انداز جمهوریی حقوقمندی که در ایران بایستی شکل بگیرد و نیز ترسیم طی طریق جهت رسیدن بدین مقصود عالی را در نوشتاری دیگر پی میگیریم .

jalehwafa@hotmail.com
mehran.mostafavi@lpcr.u-psud.fr