ژاله وفا، مهران مصطفوى
از مجامع اسلامى ايرانيان
ايران در آستانه انتخاب
1 - بيلان مجلس اصلاحات
مجلس يا پارلمان يك دولت دموكراتيك معمولا وظيفه اش تبديل قوانين ناسازگار با حاكميت جمهور به قوانين سازگار باحاكميت جمهور مردم و نظارت بر اجراى قوانين است.لذا مردم هر كشورى مسلمااز شركت در انتخابات مجلس توقع بهبود قوانين بسود خود را دارند.
4 سال از عمر مجلس ششم معروف به "مجلس اصلاح طلبان " ميگذرد.حداكثر تا دوماه ديگر زمان "انتخابات " مجلس فرا ميرسد و جامعه بايستى قبل از تصميم جهت تحريم انتخابات و يا شركت در آن بيلان عملكرد مجلس ششم كه ربط مستقيم با زمان در اختيار اين نسل دارد را به نقد كشد و با در نظر گرفتن نتيجه اين بررسى دست به اقدامى بزند.و از آنجا كه بهنگام تجديد هر قراردادى اولين سئوالى كه مطرح ميگرد بيلان قرارداد قبلى است ما نيز در بخش اول اين مطالعه آغاز اين مطلب در آستانه انتخابات مجلس هفتم بطور خلاصه بيلان مجلس ششم را در نظر ميگيريم.و طى سلسله مقالاتى نقطه نظرات موافق و يا مخالف شركت در انتخابات را به نقد ميكشيم و در خاتمه چشم انداز خود را نيز در معرض قضاوت مردم قرار ميدهيم.
هم اكنون در بين فعالين سياسى تب بحثهاى سياسى در مورد مسائل ايران بالاست و اما غالبا كمتر ابعاد اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و بعد سياست خارجى در اين بحثهاو ارزيابىها مد نظر قرار ميگيرند.از آنجا كه هيچ واقعيتى تك بعدى نيست ، واقعيت ايران را نيز بالتبع نميتوان تنها به بعد سياسى محدود كرد.زمانى كه اصلاح طلبان كانديداى مجلس ششم شدند، وعده بسيار دادند كه مطالبات مردم را در مجلس پى خواهند گرفت و اصلاحطلبى تنها راه ممكن براى تحقق مطالبات و خواستههاى مردم است. حال بعد از تجربه قرار داريم وايران دچار معضلات چند بعدى و نابسامانيهاى بسيارى در تمامى ابعاد سياسى ،اقتصادى ،فرهنگى و آموزشى است .لذا بر هر كس كه هم با خود و هم با مردم خود روراست است واجب است كه بدون حب و بغض و نيز تعارف اين وجوه را مورد بررسى قرار دهد كه آيا اصلاح طلبان توانستهاند در مجلسى با داشتن اكثريت تغييرى رو به رشد در هر يك از اين وجوه بوجود بياورند يا خير و اگرنه دليل اصلىآن را در كجا بايستى جستجو كرد؟ در اين نوشتاربررسى كامل ابعاد گوناگون مسئله ميسر نيست . لذا بطور مختصر به بررسى آنهاميپردازيم.
از نظر اقتصادى:اقتصاد ايران بيش از سالهاى قبل خارجى شده است.بهترين گواه بر آن لايحه بودجه سال 83 است كه آقاى خاتمى به مجلس جهت تصويب ارائه داده است.رشد 3/7 درصدى اقتصادى كه براى سال 83 پيش بينى ميكند همانقدر از واقعيات بدور است كه رشد اقتصادى سالهاى 81 و 82 محقق نشدند. به اذعان مجيد انصارى رئيس كميسون تلفيق بودجه (رجوع شود به سايت خانه ملت):"در بودجه سال 82 دولت 2000 ميليارد تومان كسرى بودجه را از طريق صرفه جويى تامين كرد كه 1000ميليارد ان در هزينههاى عمرانى بوده كه نمىتوان اسم صرفه جويى روى آن گذاشت!"
همچنين حسينى مدير كل دفتر مطالعات اقتصادى معاونت برنامه ريزى معتقد است در دهه گذشته صادرات كل جهان از 3 هزار ميليارد و 500 ميليون دلار به 6 هزار ميليارد و 300 ميليون دلار صعود كرده است. يعنى 90 درصد رشد و اين در حالى است كه صادرات غير نفتى ايران در اين مدت از دو ميليارد و 650 ميليون دلار به 4 ميليارد افزايش يافته .يعنى سهم ايران از صادرات دنيا در دهه گذشته از 7/5 صدم درصد در سال 75 بهكمتر از 6/5 صدم درصد رسيدهاست ."
علاوه بر آن اين قبيل رشدهايى كه تنها در ارقام خلاصه ميشود رشد اقتصاد نه از توليد داخلى كه از فروش ثروتهاى ملى مانند نفت و گاز، قرضه خارجى، پيش فروش نفت و قاچاقتامين ميشود. يعنى در واقع "رشد از رشد ماندگى " حاصل اقتصاد ايران است . اين ساختار اقتصاد راه را براى رانت خوارى آنچنان باز گذاشته است كه برآورد مىشود رانت خوارى بيش از 60 درصد از توليد ناخالص ملى است . واردات و صادرات كه در دست اليگارشى مافياها هستند مهمترين منبع رانت خوارى است.باقرى نژاديان عضو كميسيون انرژى همين مجلس اعلام كرد( 8 دى 82 آفتاب يزد):" سالانه 11 ميليارد دلار كالاى قاچاق وارد كشور ميشود." ابعاد اين فاجعه زمانى مشخص ميشود كه اين رقم را با صادرات غير نفتى كشور مقايسه كنيم كه از مرز 4 ميليارد دلار فرا نميرود!و مجلس ششم تاكنون هيچ طرحى را در راستاى مقابله باتسلط اليگارشى مافياهاوضع كه نكرده هيچ، همه بياد دارند كه چگونه همين مجلس طرح حكومت خاتمى را در افزايش چند برابر بودجه نهادهاى انتصابى تصويب كرد.تنها 554 شركت در اداره بنياد مستضعفان بنا بر جدولى كه مؤسسه فرهنگى مطبوعاتى ايران انتشار داده است، هم براى اخاذى از بودجه دولت و هم استفاده از امكانات بقصد ايجاد انحصار وجود دارند و مجلس تا كنون عرض و طول اين بنياد وسيع را كه بخشى از بودجهاش صرف تامين مادى سازمان ترور ميشود را مورد تحقيق و تفحص قرار نداده و گزارشى به ملت ارائه نداده است.سهل است از دادن ماليات به دولت نيز معافش كرده است! اينها تسهيلاتى است كه مجلس ششم مىتوانست حداقل در دسترس نهادهاى انتصابى و سازمان ترور قرار ندهد .وضعيت فقر و بدهىهاى كشور در چند سال اخير كوچكترين بهبودى پيدا نكرده است (نگاه كنيد به مقاله ژاله وفا مندرج در انقلاب اسلامى شماره532 كه با تكيه به محاسبات خود مجلس ششم ميزان بدهىهاى ايران را و تعهداتى ارزى را كه تنها وزارت نفت دولت آقاى خاتمى با تصويب مجلس ششم ايران براى كشور ببار آورده را 116 ميليارد دلار بر آورد كرده است ) . رشوهگيرى امرى كاملا عادى شده و فساد بر ساختار اقتصاد توسط مافياهاى مختلف كاملا حاكم شده است.
ميزان بسيار زيادى از هزينههاى جارى كشور تنها صرف حفظ استبداد مىشود. دستگاههاى طويل ادارى و انتظامى و تبليغاتى كار ديگرى به غير از حفظ "نظام مقدس" ندارند.در واقع اين رانت استبداد و فساد اقتصادى است كه مانع سوق سرمايه ها به توليد و سبب تشديد وابستگى به اقتصاد مسلط مىشود . محمد رضا خباز عضو كميسون برنامه و بودجه همين مجلس در 8 دى 82 گفت:"وزرا با رو در بايستى صورت جلسه بودجه را امضا ميكنند ومطمئناً اگر رودربايستى وزرا نبود چنين در آمدهايى را در بودجه سالانه تاييد نمىكردند و سال گذشته به دليل همين رو دربايستى بودجه دولت با در امد بالا بسته شد و بنا بر اين براى اولين بار بودجه با عدم تحقق درآمد 11 هزار ميليارد ريالى تصويب و به دولت داده شد " جالب اين است كه اين عضو كميسيون مجلس از رودربايستى وزرا سخن ميگويد و ولى از رو در بايستى اكثريت نمايندگان اصلاح طلب (نمايندگان جناح راست كه جاى خود دارد) سخنى به ميان نمىآوردكه چرا بودجه هاى غير قابل تحقق را با كسرىهاى ميلياردى پنهان به تصويب ميرسانند !
حق اين است كه اگر تنها هدف اصلاح طلبان حفظ نظامى به اين درجه از فساد به هر قيمتى نبود .رودربايستى را با رانت خواران كنار مينهادند وبه فكر تعهد و مسئوليتشان نسبت به مردم ميبودند.ولى مبارزه با تسلط مافيا بر اركان كشور را نمىتوان از اصلاح طلبانى كه به تعبير بهزاد نبوى عضو هيات رئيسه مجلس ششم مشخصه اشان اين است كه بى عملند توقع داشت. وقتى خود بهزاد نبوى تنها در بيان تهديد ميكند كه اينجانب اسامى گردانندگان سايتهاى ضد اصلاح طلبان را از قبيل دريچه و گويا آ و... افشا ميكنم و به همين حد اقل نيز اقدام نميكند، جاى آن نيست وعدههاى دولت خاتمى و نيزپس از گذشتن 4 سال از عمر اين مجلس وعدههاى اصلاح طلبان مجلس را توخالى ديده و آنان را دونكيشوتى ببينيم كه با شمشير چوبين توان جنگ با آسياب بادى مافيارا ندارد!!
از نظر اجتماعى ما با مسائلى چون بيكارى با نرخ رسمى 17 درصد(كارشناسان افتصادى اين نرخ را بين 20 تا 30 درصد محاسبه كردهاند)، بالا بودن ميزان فقر، تشديد نابسامانيهاى اجتماعى مانند اشاعه فحشا، مصرف مواد مخدر، ازدياد بيمارىهاى روانى و ادامه فرار مغزها از كشور مواجه هستيم. اينها همه خشونتى واقعى وبا ابعاد عظيم هستند كه بر جامعه تحميل گشته و ميگردد اما چون اين خشونت به ظاهر پنهان و دائم است متاسفانه كمتر به ذهن مىآيد.متاسفانه بسيارى خشونت را د رنمودهايى مثل شكسته شدن شيشهاى و يا ضرب و شتم كسى خلاصه ميكنند. صداى مهيب شكستن منزلت و حيثيت يك ملت بگوش بسيارى حتى نميرسد. ميزان فشار اين خشونتهاى حقوقى ، اقتصادى ، سياسى ، اجتماعى و فرهنگى كه جامعه را مانند خوره آرام آرام مىخورد به ذهن بسيارى از اصلاحطلبان كه اصلاحطلبى را"تنهاروش غير خشونت آميز "اعلام كردهاند ،خطور نيز نمىكند! با اين حال اختناق و دستگيريها و بستن روزنامهها و حتى كشتن مخالفان هنوز هم ادامه دارد و با ادعاى آقاى خاتمى (در مصاحبه با روزنامههاى خارجى )در نبود زندانى سياسى ، خيل عظيم دانشجويان و كسانى حتى از خود اصلاح طلبان كه به صرف بيان عقيده در سلولهاى انفرادى بسر ميبرند از صحنه ايران محو نمىشوند!
وقتى عوامل استبداد رئيس كميسيون امنيت مجلس را هم به باد كتك ميگيرند و وى اذعان دارد كه بعد از قتلهاى زنجيرهاى نه تنها نهادهاى موازى امنيتى اطلاعاتى ريشه كن نشدند بلكه اكنون مجموعه تشكيلات و امكانات در اختيار نهادهاى موازى امنيتى 60 درصد بيشتر از كل تشكيلات وزارت اطلاعات رژيم در سطح كشور شده است، ضعف دولت و مجلس اكثريت اصلاح طلب را در مقابله با اقليت زورگو را ميتوان مشاهده كرد.
از نظر فرهنگى قتل نويسندگان ايرانى را قرار بود مجلس پى بگيرد كه "شرط احتياط " مانع از آن شد.( قول آقاى علوى تبار: در شطرنج بازى با گوريل بايد احتياط كرد ")و در ايران امروز اهل قلمى نيست كه يا قلمش را نشكستهباشند و يا به دادگاهى احضار نشده باشد و يا در گوشه زندانى نباشد.وقتى مهاجرانى با آن همه احتياط كارى مجبور به استعفا شود و وزير بى خاصيتى چون مسجد جامعى متولى امور فرهنگى شود چه جاى تعجب كه مطبوعات فعلى از فرط سانسور دولتى و خود سانسورى شوره زار انديشه باشند.و از نقش اصلى خود كه برقرارى جريان انديشه است ناتوان و معذور.و از همين رو تيراژهاى روزنامههاى فعلى حتى به نصف تيراژهاى روزنامههاى اول انقلاب كه جمعيت ايران نصف اكنون بود ،نميرسد .
از نظر سياست خارجى با شكستهاى پياپى مانند آنچه بر سر سهم ايران از درياى خزر ميگذرد و باج دهىهاى مرتب به قدرتهاى خارجى و منزوى شدن ايران در افكار عمومى جهان روبرو هستيم .هستند بسيارى از اصلاح طلبان كه در بررسى بيلان عملكردهاى مثبت مجلس از نقش مجلس در به امضا رسانيدن پروتكل الحاقى نام ميبرند.اما اين ادعا با تاكيد رئيس كميسون امنيت مجلس از بى خبرى مجلس از چگونگى شكلگيرى و مذاكرات اقتدارگرايان در باره امضاى پروتكل و نيز اظهار نظر نعمت زاده سخنگوى دولت از بى اطلاعى كامل دولت حتى ازنام كسى كه مامور امضاى پروتكل شده است ،قابل جمع نيست! همچنين ايراد برخى نطقهاى پيش از دستور را از قبيل نطقهاى خانم حقيقت جو و آقاى شيرزاد و... را از نقاط قوت مجلس ششم محسوب ميكنند.لازم به تذكر است كه انتقاد در نطق پيش از دستور مادامى كه نتيجهاى بر آن مترتب نباشد و منجر به رسيدگى به آن امر نشود با ايراد آن انتقاد در بيرون از تريبون مجلس فرقى ندارد.وقتى "رئيس" مجلس اصلاح طلب در مقابل توهيتى چنين خفت بار كه نمايندگان را با "فضله موش "مقايسه ميكند اقدامى نميكند و تحقير نمايندگان را با بى عملى تاييد ضمنى نيزميكند ،چه انتظارى است كه به انتقادات نماينده تحقير شده ترتيب اثرى داده شود؟تازه اگر حكم جلبش صادر نگردد. روزى كه آقاى خاتمى نسبت به كتك خوردن دو وزيرش بى تفاوت ماند و كروبى با قبول حكم حكومتى در واقع نمايندگان همچون تعبير آقاى خمينى "پوچ "دانست، خشت اول كج نهاده شد.
و مجلسى كه حتى از توان استيضاح وزير امور خارجهاى بر نمىآيد كه تنها زرورقى بر روى مذاكرات پنهان نهادها و شخصيتهاى غير مسئول است ، چگونه متوقع است مردم آن را جدى و توانمند بدانند؟
از ميان كميسيونهاى مجلس تنها كميسيون اصل 90 در رسيدگى به شكايات مردم داراى كارنامه نسبتاً درخشانى است. ولى از آنجا كه رعايت "كل نظام " را مهمتر از رعايت حقوق شهروندانى ميدانند كه بايستى نظام در خدمت آنان باشد، در افشاى بسيارى از مسببين جنايات (آخرين مورد قاتلين خانم زهرا كاظمى) از بازگو كردن تمام حقيقت اجتناب ميورزند. و حقيقت نيمه تمام خود دروغ است.
انصاف بايد داد كه مجلس ششم چند طرح را تصويب كرد كه با آنها حد اقل قصد تعديل اجحافات قانونى مجلس پنجم راداشت. از جمله طرح حمايت از حقوق متهمان و محكومان و طرح جرم سياسى و طرح اصلاح قانون مطبوعات و انتخابات و طرح سرمايه گذارى خارجى. بگذريم كه سه طرح اخير از طرف شوراى نگهبان رد شدند و به شكل معلق ماندهاند. اما اين طرحها خود داراى ايرادات عديده در زمينه ايجاد مصداق براى تعيين جرم براى بيان عقيده تحت نام جرم سياسى و نيز در طرح سرمايه گذارى خارجى موادى ناقض استقلال كشور بودند (نگاه كنيد به مقاله ژاله وفا تحت عنوان "محللى بنام طرح سرمايه گذارى خارجى" مندرج در انقلاب اسلامى) مجلسى كه نتواند جلو فرار 5/7 ميليارد دلار سرمايه از كشور را طى 3 سال اخير بگيرد، و مافيا اينگونه امكان جولان در درون كشور و سلب امنيت اقتصادى داشته باشد ،چگونه متوقع است ايران در زمينه سرمايه گذارى خارجى به مقام 107 تنزل نيابد؟!
بدينسان طرحهاى فوق نه تنها حلال مسالهاى نشدند،بلكه دست بستگى مجلس را در مقابل حكم حكومتى "ولى فقيه مطلقه " و قدر قدرتى شوراى نگهبان بروز دادند.
در واقع بيلان كاملا منفى نتيجه كاركرد حاكميت در كليتش مىباشد كه مجلس ششم نيز شامل آن مىگردد. و همينجا بايد انصاف داد كه اين بيلان منفى نتيجه عملكرد سازمان ترور است به رهبرى آقايان خامنهاى و رفسنجانى كه بر همه اركان نظام ولايت فقيه تسلط دارد. و در تمامى ابعاد اين مجموعه شكست خورده است و كوچكترين مشروعيتى ندارد، نه مشروعت مردمى نه مشروعيت دينى نه مشروعيت تاريخى نه مشروعيت از نظر سازندگى. هر چند مشروعيت تنها از سوى مردم بدست مىآيد اما در تاريخ ما شاهد وجود نظامهاى ديكتاتورى هم بودهايم كه به هر حال بخاطر باصطلاح مشروعيتهاى ديگر مانند سازندگى كشور، پيروزى در جنگ و...در برههاى از زمان مشروعيت نيم بندى از بخشى از مردم داشتهاند. اين نظام هيچكدام از اين مشروعيتها را هم ندارد.
در يك كلام :شكست همه جانبه است.
اماكارنامه جناح اصلاح طلب چندان بهتر نيست. اين جناح با اين سياست كه مىتوان در كادر همين قانون اساسى عمل كرد ،نه تنها به هيچيك از اهدافى كه ادعا مىكرد نرسيد بلكه عقب گردهاى بسيارى نيز نسبت به وضعيت پيش از انتخاب مجلس ششم انجام داده است. بنا به اسناد مختلف از همان زمان به مناسبتهاى مختلف هشدار داديم كه به علل مختلف اصلاح طلبان نمىتوانند به هدفى كه خود اذعان ميدارند يعنى مردمسالارى برسند: اول اينكه قانون اساسى اين ظرفيت را ندارد و اين امكان را نمىدهد.
دوم اينكه در طيف اصلاح طلبان بسيارى بدنبال قدرتند و نه آزادى و حتى حاضر نيستيد كه به نقضهاى حقوق بشرى كه در اوايل انقلاب شده است و برخى از آنها در آن دست داشتهاند اعتراف كنند (البته آن روز ما نمىدانستيم كه 6 سال بعد آقاى ميردامادى از گروگانگيرى دفاع خواهد كرد و خواهد گفت اگر دوباره همان شرايط پيش آيد گروگانگيرى خواهد كرد زيرا به نفع انسجام جامعه (بخوانيد انسجام استبداد در حال شكلگيرى بود!). و بالاخره اينكه اصلاح طلبان هنوز بت آقاى خمينى را نشكستهاند.(البته ما آن موقع نيز نمىدانستيم كه اصلاح طلبان حتى نه از فرصت حيات آقاى خلخالى و نه از فرصت مرگ وى در نقد جنايتهايش استفاده نمىكنند )جالب است كه خلخالى خود در صفحه 351 خاطراتش مينويسد " بنى صدر از همان اول گفت خلخالى قاتل است و نه قاطع! امام امت بيان داشت كه كارهاى خلخالى خيلى خوب و به جا بوده و امام حكومت و قضاوت شرعيه را به اينجانب محول فرمود!"بنابر اين مسئوليت جنايات امثال خلخالى برپاى آقاى خمينى نيز نوشته ميشود و وقتى اصلاح طلبان حتى مقالهاى در نقد جنايات خلخالى ننويسند چه كسى باور ميكند كه دولت و مجلس اصلاحات روند قتلهاى زنجيرهاى را دنبال كنند؟!
آنچه مسلم است اصلاح طلبان بدنبال بوجود آوردن شرايط ايجاد حركت براى مردم نيستيد بلكه قصد دارند از حركت كنترل شده مردم براى بازى قدرت در بالا استفاده كنند.ابتدا نقش مردم به اهرم فشار در استراتژى " چانه زنى در بالا و فشار از پايين " نزول دادند و بعد اين استراتژى امتيازگيرى نامتوازن ،را به بهانه تندرو! بودنش شكست خورده اعلام كردند و سپس آنرا به استراتژى بى يال و دم و اشكمى بنام "بازدارندگى فعال!!"بدل نمودند كه مرگ آن نيز توسط پيشنهاد دهندهاش بهزاد نبوى اعلام شد! و عاقبت الامر حتى عدم اقبال مردم به اصلاح طلبان در "انتخابات " شوراها باعث نگرديد كه در فاصله بين آن شكست سخت و "انتخابات " مجلس هفتم به تدوين برنامه و استراتژى مدونى بپردازند كه حداقل نظمى را در حركت و روند اصلاحات مورد نظر خود را در شكل اقليت مجلس هفتم (به پيش بينى آقاى حجاريان ) به مردم ارائه دهند!
در آنزمان كه جمع ما قبل از تجربه ،بعلت شناخت از سازو كارهاى قدرت و اطمينان از اصلاح ناپذيرى نظام ولايت فقيه هشدار در پى هشدار ميداد كه نبايد بر روى اصلاح پذيرى اين نظام فرصت نسلى را سوزاند ،جمع ما در سانسور سخت بسر مىبرد و حتى اكثر افراد اپوزيسون نه تنها به تحسين بسيار از اصلاح طلبان پرداختند بلكه جريان ما رااز آنجا كه خواستار تغيير نظام بود ، متهم به خشونتطلبى نيز كردند! وكسانى چون مسعود بهنود نوشتند كه " تحريممان كردند "و براندازهايى مانند رجوى و رضا پهلوى و شما در ميان مردم جايى نداريد." اكنون بيش از 6 سال از آن هشدارها گذشته است و در اين بين مجلسى با اكثريتى بى نظير هم براى اصلاح طلبان بوجود آمد و مهمتر از همه براى اولين بار در تاريخ معاصر ايران بود كه قوه مجريه چنين اكثريتى را در مجلس با خود به همراه داشت. اما در واقع امر انتخاب اصلاح طلبان تحت عنوان واقع گرائى و مصلحت سنجى انتخاب تسليم و برگزيدن قدرت بود. آنها كه اين راه را رفتند مصداق اين ضرب المثل شدند ""دستى را كه نتوان گزيد بايد بوسيد" و تا جائى در ستايش قدرت پيش رفتند كه حتى آقاى هاشمى رفسنجانى را هم اصلاح طلب و يا راست قانون گرا خواندند! نتيجه اينكه طى اين 6 سال بدون شك حاكميت ولايت مطلقه فقيه در ايران قوىتر شد. روزى كه آقاى كروبى كه اكنون قصد پدرخوانده شدن رژيم را دارد حكم حكومتى ولى مطلقه فقيه را به مجلس ابلاغ كرد و به آنهايادآور شد كه قبلا حكم حكومتى آقاى خمينى را قبول داشتهاند و امروز هم بايد قبول كنند ،بطور واضح زنگ اغاز پايان اين نظام را به صدا در آورد.
حكم رسمى حكومتى كه اصلاح طلبان مدعى بودند چون خارج از قانون اساسى است رسميت ندارد را آقاى كروبى بعنوان "رئيس "مجلس ششم رسمى كرد يعنى قانون اساسى به سياق جناح اقتدارگرا توسط مجلس تفسير شد. قبل از دو خرداد مجمع تشخيص مصلحت عملا وجود نداشت و امروز دستگاه دراز و طويل آن طورى عمل ميكند كه برنامه 20 ساله براى رؤساى جمهور آينده مينويسد! دادگاههاى ويژه روحانيت در بودجه دولت نبود و رسميت پيدا كرد. فرماندهى نيروهاى انتظامى با وزير كشور بود و"رهبر" از وزير كشور پس گرفت . جالب اينكه وزير كشور اصلاحات به هيچ حزبى و حتى انجمن دانشجويى اجازه برگزارى تجمعات و تظاهرات نميدهد . آنهم تظاهراتى كه طبق قانون اساسى تجديد نظر شده هم آزاد است. همان قانون اساسى كه اصلاح طلبان ادعاى پياده كردن بخشهاى فراموش شدهاش را در حقوق شهروندان داشتند ! سياست خارجى نيز بطور رسمى بعهده "رهبرى" است
بر آمد سياستهاى غلط اصلاح طلبان اين شد كه نه تنها موفقيتى بدست نياوردند بلكه بعلت قدرتطلبى و سوئ تدبير ، فشار جامعه و ابراز نياز به تغييرات اساسى از سوى ديگر و مقاومت سخت مستبدان، اصل ولايت فقيه را در ايران از نظر قانونى نسبت به قبل از دو خرداد مستحكمتر شد.كار را به جايى رسانده كه اكنون آقاى علوى تبار خود از چهرههاى شاخص اصلاح طلب ،اصلاح طلبان را اينگونه ارزيابى ميكند(ياس نو 8 دى ماه 82): ما از نظر سازماندهى بسيار ضعيفيم و اعتبار اجتماعى ما نيز به دليل " خوش رقصى " و " تزلزل " و " تحقير پذيرى " برخى از شاخصين جنبش اصلاحطلبى به شدت كاهش يافته است .بنابراين نبايد دچار توهم شويم كه ميتوانيم كارى كنيم كارستان و متفاوت از آنچه كه كم و بيش تا كنون انجام دادهايم.
جنبه منفى ديگر عملكرد اصلاح طلبان اين بود كه براى توجيه سياست خود و تنها راه حل خواندن آن كوشيدند جمهوريخواهانى را كه مخالف نظامحاكم هستند و معقتد به تغيير نظام بسوى مردمسالارى هستند ،با برچسبهاى متفاوت به گمان خود تضعيف كنند. نتيجه اينكه در حال حاظر يأس و بدبينى و انفعال در جامعه غالب است و بحران اعتماد بسيار عميق شده است. راه حلى كه جامعه را از ياس و انفعال راهبر به اميد و شادى حركت متكى بر توانائيهاى خود مردم و نه وعده توخالى است ،نميتواند اين عدم اعتماد را دور بزند.
انچه مسلم است اين بيلان منفى از وضعيت را تنها ماارائه نمىدهيم. به مصداق
تو به تقصير خود افتادى از اين در محروم
از كه مىنالى و فرياد چرا ميدارى؟
بسيارى از اصلاح طلبان داخل و خارج حكومت نيز چنين بيلان منفى را قبول دارند .اما با تمامى اين اوصاف بدون درس گرفتن از تجربههاى فرصت سوز ،باز مردم را به شركت در انتخابات فرا ميخوانند .
ما در شماره آينده به ارزيابى استدلال آنان مىپردازيم.
ا
