متن سخنرانی مهندس علیاکبر معينفر
در پنجمين سالگرد شهادت پروانه و داريوش فروهر
با ساختار فعلی قانون اساسی اميدی به ادامه اصلاحات نيست
علیاکبر معينفر
يکشنبه دوم آذر ماه 1382
تهران حسينيه ارشاد
رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لد نک سلطانا نصيرا
با سلام و درود فراوان به شما مردم شرافتمند که پس از گذشت پنج سال به احترام و يادبود آزادگانی که در آذرماه 1377 بدست نيروهای اهريمنی به شهادت رسيدند در اينجا جمع شده ايد. سخن خود را طبق روال هميشگی با تلاوت اين آيه از کلام الله مجيد شروع کردم که به صورت دعا و درخواست از خداوند کريم است که در آن از خدا میخواهيم به هر کاری وارد میشويم با خير و صدق و خروج ازآ ن نيز همراه با راستی و صدق باشد و تنها از درگاهش طلب پيروزی میکنيم.
در ذکر اين آيه اگرچه به صورت سنتی و گذشت عمری که پايانش نزديک است عادت دارم ولی شخصا خير بسيار ديده ام خصوصا در خروج از بزنگاههائی که با اميد و آرزوی فراوان بدان داخل گشتم اين خير را از ژرفای جان لمس کرده ام.
اين مطلع کلام را نه پس از پيروزی انقلاب به غارت رفته بلکه از سالها قبل از انقلاب نيز داشته ام. اضافه بر آن اصراری که اينک بر تلاوت آيهای از کلام الله مجيد دارم اين است که در شرائطی به سر میبريم که به علت سياهکاريها و اعمال شرم آور و جناياتی که مدعيان نمايندگی خدا بر روی زمين به نام اسلام و دين انجام دادهاند ديگر جائی برای ذکر نام خدا و رسول باقی نمانده است. در موارد بسيار مخالفت و ضديت با اعمال قدرت طلبان مدعی حکومت اسلامی به صورت ابراز تنفر نسبت به دين و ايمان و بازگشت از همه ارزشها و سرمايههای معنوی اين ملت در آمده است و متاسفانه بايد اين نتيجه را يک واکنش طبيعی تلقی کرد.
دين زدگی اينک سکه روز است در چنين شرائطی شايد بايد به گوينده حق داد که در ابتداء کلام با پيامی لااقل هويت خودرا اعلام کند.
از جنايات و سياهکاريها سخن گفتيم. اينک پنج سال است که از واقعه شوم دشنه آجين کردن پروانه و داريوش فروهر، دو انسان ستم ستيز آزادانديش که عمر خود را در راه استقلال و آزادی ايران و مبارزه با استعمار صرف کردند ، میگذرد. اين جنايات توسط مفتيان آمران و مجريان دستگاه حکومت (حکومتی که به نام اسلام تزئين شده است) انجام گرفت و متعاقب آن محمد مختاری و محمدجعفر پوينده ، دو تن از نويسندگان دگرانديش و آزاديخواه کشور ، به همان سرنوشت دچار شدند. وقتی که قسمتی از پردهها به کنار رفت معلوم شد که تصفيههای باصطلاح اسلامی دستگاه حاکمه از سالهای قبل شروع شده و تعداد قربانيان اين رشته از جنايات که تا بحال شناخته شدهاند به بيش از 135 نفر بالغ گشته است. اينها در دورهای اتفاق افتاد که مسئول وقت آن دوره (رئيس جمهور وقت) آن دوره را تميزترين دوره فعاليت وزارت اطلاعات ناميد!
با افشاگريها و کوششی که از جانب رياست جمهوری فعلی و مسئولان وزارت اطلاعات بعمل آمد انتظار میرفت همانطوريکه وعده داده شد چشم فتنه از بيخ و بن به در آيد و لااقل آمران اصلی اين جنايات به مردم معرفی شوند ولی نتيجه را در احکامی که از محاکم قضائی خارج شد ديديم. نتيجهای که توام با حبس و فشار به وکلای دادگستری که وکالت اولياء دم را بر عهده داشتند انجاميد. شيرين عبادی شير زن ايرانی که به عنوان وکيل خانواده فروهر در جمع آوری ادله حقوقی کوشش داشت ، در پرونده مشابه بعنوان نوارساز به زندان افتاد و ناصر زرافشان وکيل شجاع دادگستری که سينه اش مخزن اسراری از جنايات دو دهه است اينک در زندان بسر میبرد.
در پرونده نوارسازان هيچکس اعلام نکرد که تحقيقی در محتوای نوار کرده و صحت و سقم آن را بررسی کرده است. فقط به اين اعتراض داشتند که چرا چنين نواری تهيه و با چه جراتی در اختيار مقامات مسئول گذارده شده است. جالب است گوئی در کشور ما نفس جرم جرم نبوده و قابل تعقيب نيست لکن اعلام جرم خود جرم بزرگی است که قابل تعقيب است!
نمی خواهم وقت محدودی را که امروز در اختيار دارم با ذکر مصيبت و يا در فضائل قربانيان قتلهای زنجيرهای و مظلوميت آنها پر کنم. در پنج سال گذشته در اين باره سخن فراوان گفته شده است و از نتايج بررسیهای قضائی و از احکام صادره همه آگاهيم (گرچه در اين خصوص باز هم هرچه بيشتر گفته شود جا دارد). در پنجين سالگرد پروانه و داريوش فروهر حق اين است که با آگاهيهائی از اهداف و آرزوهای انها داريم و با خطراتی که اينک هستی و استقلال کشور و تماميت ارضی ايران را تهديد میکند ، از دغدغههائی سخن بگوئيم که اگر آن عزيزان هم در بين ما بودند آن دغدغهها را داشتند.
چه شد که انقلاب مقدس و شکوهمند ملت ايران به اين روز افتاد؟ خودجوشی خرداد ماه 1376 که میرفت روزنه اميدی درجهت باز شدن گره مسائل کشور به صورت مسالمت آميز و کوره راهی به سوی مردم سالاری باشد به کجا انجاميد؟ انتخابات مجلس نزديک است در همه جای دنيا مدعيان حکومت سعی دارند که با جلب آرای موافق مردم اهرمهای قدرت را بدست آورند ، ولی در اين کشور حاکمان اصلی و قدرتمندان واقعی تصميم دارند با اجرای برنامه خاص و به حاشيه کشاندن اکثريت ملت با بدست آوردن آرای اقليت جامعه (همراه با هر گونه فساد و تقلب) نهادهای قدرت را همچنان در چنگ داشته باشند.
عجبا همه جا انتخابات برای جلب آرای اکثريت ملت است و در اين جا برای دفع آرای اکثريت ملت!! و ادامه حکومت اقليت!! در چنين شرائطی آيا بايد در انتخابات شرکت کرد؟ چگونه وچرا وبا چه شرائطي؟ انتخابات را تحريم کنيم چطور و چگونه؟ فرياد بزنيم؟ سينههايمان گرفته است (و آنچه البته به جائی نرسد فرياد است) اشك بريزيم / چشمههای اشك خشك شده است. بی تفاوت و بی اعتناء باشيم همچون پدری مانيم که جگرگوشه عزيزش در بستر مرگ است و بر سر بيمار خود به جای پزشک حاذق جاهل و قدارهکش محل را میبيند که ساطور قصابی به کف دارد.
بگذاريد در مراسم بزرگداشت فروهرها از خود سخن بگوئيم. آنها با وفاداری به آرمانهای خود از اين دغدغهها خلاص شدند و اينک ما....
" تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ماکسبتم"
آنچه اينک به صراحت میخواهم عرض کنم آن است که با ساختار فعلی قانون اساسی اميدی به ادامه اصلاحات نيست. پس ازگذشت بيست و پنج سال از پيروزی انقلاب مردمی وضد ديکتاتوری سال 1357 و فراز و فرودهائی که در اين دوران پيش آمد اکنون در شرائط خاص و بسيار حساس قرار گرفته ايم که سکوت و بی اعتنائی در برابر آن جرمی بزرگ و بخشش ناپذير است. علاوه بر نابسامانيهای فراوان سياسی اقتصادی و اجتماعی که ملت ايران با آن دست به گريبان است وطن مارا اينک خطرات بزرگ از داخل و خارج تهديد میکند واگر به فوريت چارهای انديشيده نشود کيان کشور و استقلال و تماميت ارضی ايران در معرض شد يدترين آسيبها قرار خواهد گرفت. خروج از اين بن بست فقط با مردم سالاری حقيقی و مشارکت واقعی فردفرد مردم در سرنوشت خويش امکان پذير است. "مردم سالاری نه يک کلمه کم ونه يک کلمه بيش"
در اين مدت سعی بسيار شد که با استفاده از ظرفيتهای عمل نشده قانون اساسی فعلی راهی به سوی مردم سالاری باز شود و خصوصا اجرای فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است مورد مطالبه قرار گيرد تا حالت تعادلی بين اصولی از قانون اساسی که منافی حاکميت ملت است با اصولی که تامين کننده حاکميت ملت است برقرار شود. کوششهای بسيار در اين راه به عمل آمد. تاسيس جمعيت دفاع از آزادی و حاکميت ملت ايران در سال 1364که پس از صدور نامه معروف 90 امضائی به موجوديت آن خاتمه دادند ، در همين راستا بود. البته آزادگان و عزيزانی نظير شادروانان داريوش فروهر و دکتر کاظم سامی بودند که اين تلاشها را با ايراداتی که به بعضی از اصول قانون اساسی داشتند راه علاج واقعی نمیدانستند ولی ديگر آزاديخواهان به اميد اينکه با استفاده از ظرفيتهای موجود قانون اساسی میتوان راهی را يافت که وصول به دمکراسی و مردم سالاری هزينه کمتری به ملت ايران تحميل کند از کوشش در اين طريق باز نماندند. و باز جريان موسوم به اصلاح طلب در طلب همين استفاده حداکثر از ظرفيتهای قانون اساسی موجود کوشش بسيار نمود ولی ديديم که همه راهها به رم ختم گرديد!! اين است که به صراحت میگويم:
با ساختار فعلی قانون ا ساسی اميدی به ادامه اصلاحات نيست
با وقوع انقلاب کبير سال 1357که طومار شاهنشاهی و ظل اللهی را بهم زد انتظار میرفت مردم ايران ديگر با ناکامیها و نابسامانیها و فجايع ناشی از استبداد و جور حکام روبرو نشوند و خصوصا با پسوند صفت اسلامی که بر انقلاب نهاده شد انتظار میرفت ارزشهای اصيل اسلامی و رحمت و رافت و بويژه عدالت اجتماعی جايگزين خشونتها و مال اندوزیها و تجاوز به حقوق مردم گردد ولی متاسفانه با استيلای گروهی که همگان را صغار و مهجور و خودرا مالک و قيم مردم و نماينده خدا بر روی زمين میدانند نفسها در سينهها حبس گرديد و جهل و استبداد بر کشور چيره شد. اينک جهل و خودسری کشور را بر لب پرتگاه و در معرض خطر قرار داده است. بر فرهيختگان و دلسوزان ملت است که برای برون رفت از اين خطرات راهکار سريع و صريحی را ارائه دهند.
جنبش خرداد ماه 1376 نور اميدی بود که شايد بتوان دريک فرايند طولانی و درچارچوب قانون اساسی موجود به اصلاح مفاسد ناشی از ديکتاتوری و فعال مايشائی پرداخت و بتدريج استبداد رایها و خشونتها جای خود را به مردم سالاری و تبعيت از قانون بدهد. شعار اصلی اين جنبش تبعيت از قانون اساسی بود. با همه ايرادهائی که از جانب آزاديخواهان و فرهيختگان ملت به قانون اساسی فعلی وجود دارد انتظار میرفت حاکمان از فرصت استفاده کنند و با اجرای قانون اساسی به صورت يک پارچه (بدون ايمان به قسمتی و کفر به قسمت ديگر) و خصوصا محترم شمردن حقوقی که در فصل سوم اين قانون به ملت داده شده است از انفجاری که هيچ ايرانی علاقمند به اين آب و خاک خواهان آن نيست جلوگيری کنند. ولی متاسفانه در عمل ديده شد که با ساختار موجود قانون اساسی فعلی و تفاسيری که با استتفاده از قدرتهائی که همين قانون اساسی به افراد جاهل بی اعتناء به مصالح کشور داده است اميدی به کارائی اصلاحات ازا ين طريق نيست.
در شرائطی که منتخبين مردم بايد قبلا از فيلتر تصويبی عدهای خاص عبور کنند ، در شرائطی که نقش مردم در حاکميت به هيچ گرفته شده و حتی نمايندگان مجلس که با گذر از صافی تصويبی شورای نگهبان به مجلس راه يافتهاند از حق اظهار نظر آزاد محرومند و قوانين مصوب به بهانههای واهی و تفسيرهای ناموجه از قانون اساسی و شرع مردود اعلام میشود. درشرائطی که قوه قضائيه که بايد پناهگاه مردم و حامی ملت در حفظ حقوقشان باشد به چماق سرکوبگری حاکميت انحصارگر بدل شده است چه انتظاری میتوان از شعارهای اصلاح طلبانه و مردم سالارانه داشت.
تلقينات و تبليغات قدرت طلبان قانون اساسی و ساختار فعلی آن را به صورت تابوئی معرفی کرده است که حتی بحث در لزوم اصلاح آن را جزو گناهان کبيره میشناسند و اگر کسی کوچکترين اشاره به اين مساله کندآن اشاره را تحريک بيگانگان و مساوی خيانت و در جهت خلاف امنيت ملی میشناسند. جالب است اخيرا در بخشی از سخنان مقامات قدرتمند کشور از جمله گناهان و جرمهائی که برای نخبگان کشور بر شمرده شده است اين است که آنها قانون اساسی و نهادهای ذکر شده در آن را به زيرسئوال برده اند! گوئی سئوال کردن جرم است! يعنی مردم حتی حق ندارند دراين مقوله سئوالی طرح کنند و کوچکترين شکی به مشروعيت قدرت آقايان داشته باشند! در کدام مکتب و مذهب سئوال کردن و يا باصطلاح زير سئوال بردن جرم است؟ به عوض آنکه جواب سئوال و ايرادهای مردم را بدهند سئوال کننده را برای طرح سئوال مورد عتاب قرار میدهند که چه شده است که به خود جرات داده (آن هم به صورت نظری نه با اقدام عملي!) در اصالت مشروعيت آقايان شک کرده است و آنچنان چوبی بر زمين زدهاند که همه مجبور باشند ساختار فعلی را ابدی دانسته و ورود در اين مسائل را جزو خطوط قرمز تلقی کرده کوچکترين فکر و ترديدی در آن نداشته باشند.
اينک ساختار حاکميت ايران بر يک چرخه و دورغيرمنطقی میچرخد. رهبر منتخب مجلس خبرگان ، مجلس خبرگان در واقع امر مبعوث فقهای شورای نگهبان ، فقهای شورای نگهبان منصوب از طرف رهبر ، حقوقدانهای شورای نگهبان به تشخيص رئيس قوه قضائيه ، رئيس قوه قضائيه منصوب رهبر و بهمين ترتيب اين دور غير منطقی و چرخه عجيب و غريب ادامه دارد!
امر حکومت که بايد ناشی از اراده ملت باشد عملا در اين چرخه غير منطقی مهار شده است. قانون اساسی مانند مومی است در دست کسانی که توليت آن را بر عهده دارند و اين موم را به هر شکل که بخواهند میتوانند در آورند زيرا به موجب همين قانون اساسی تفسير اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است! در اين ميان اگر مصوبه اصلاحی از جانب همان مجلسی که از فيلتر شورای نگهبان گذشته است به تصويب برسد و قانونی با صدها ساعت کار کارشناسی وضع شود اين قانون از جانب نهاد غيرانتخابی شورای نگهبان رد میشود و بالاترين امتيازی که به مجلس داده شده اين حق است که میتواند موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت احاله کند! مجمع تشخيص مصلحتی که اعضای آن منصوب رهبرند و جالب اينکه با وجودی که رئيس جمهور به عنوان عضو اين مجمع منصوب شده فرد ديگری را (البته بدون آنکه قانون اساسی مجوزی داده باشد) به عنوان رئيس اين مجمع نصب کردهاند تا کاملا رئيس جمهور منتخب مردم تحت کنترل نهادهای غير انتخابی حکومت باشد (يعنی رئيس جمهور که طبق اصل 113 قانون پس از رهبر عاليترين مقام رسمی کشور است تحت رياست مرئوس خود قرار میگيرد!!)
بالاتر از همه صفت فوق قانون است که از طرف عدهای جاهلانه و يا چاپلوسانه به رهبر داده شده است و بر خلاف قانون اساسی ولی براساس برداشت غلط و يا منفعت طلبانه از آن ايشان را فوق قانون اساسی شناختهاند. گفتهها و تصميمات ايشان و نهادهائی که از جانب ايشان تاسيس و تحت نظر ايشان است در حکم آيات آسمانی و عين شرع اسلام است. قوانين مغاير با منويات ايشان از طرف شورای نگهبان قوانين خلاف شرع و خلاف قاتون اساسی شناخته میشود و تا به حال هم ديده نشده است از طرف ايشان اين نوع برداشتها منع گردد. در اين ميان رئيس جمهور منتخب مردم که خود قبلا صلاحيتش به تائيد شورای نگهبان رسيده است در اين چرخه گرفتار و راه هر اصلاحی از سوی وی ومجلس به بن بست رسيده است. جالب آنکه برای چنين چرخه عجيب و غريب نام مردم سالاری دينی جعل شده است در حاليکه عملا درآن مردم و دين هر دو به بازی گرفته شده است.
لازم میداند ضمن تقدير از کوششهائی که جمعی از نخبگان سياسی کشور در چند سال اخير به نام اصلاحات بعمل آوردهاند و ضمن سکوت نسبت به پارهای از اعمال گذشته بعضی از آنان که خواسته و ناخواسته در بوجود آوردن اين چرخه معيوب موثر بودهاند ، عرض کنم راهی را که بعضی از روشنفکران ايران برای برون رفت از بن بست کنونی پيشنهاد میکنند (استفاده حداکثر از ظرفيتهای قانون اساسی فعلي) و آن را راه منحصر خروج از حکومت استبدادی میدانند نمیتواند بيش از اين کارا باشد. بيانيه راهبردی که يکی از اين تشکلها اخيرا منتشر ساخته و دلسوزانه نکاتی را متذکر گرديده است نياز به مخاطبينی صاحب هوش دارد که اگر نه مصلحت کشور لااقل مصلحت خودرا تشخيص دهند متاسفانه آنان را از چنين هوشی بی بهره میدانم.
در اين بيانيه مشکلات و حتی غير موثر بودن راه فعلی خروج از بن بست به خوبی توضيح داده شده ولی مصلحت انديشی و يا ترس از متهم شدن به بزههائی که از جانب صاحبان قدرت عنوان براندازی به آنها داده میشود آنها را از ارائه يک راه حل جسورانه باز داشته است.
خواست اصلاح و تغيير قانون اساسی بهيچوجه بر اندازی نيست اگر از طريق تغيير و اصلاح قانون اساسی از راه مسالمت و با استفاده از ظرفيتهای مدنی (از جنس آنچه تاکنون به کارگرفته شده است تا نافرمانیهای مدنی که سلاح مشروع يک ملت تحت ستم است) استفاده نشود بايد در انتظار فاجعهای عظيم که تمام هنجارهای اجتماعی ما را برهم خواهد زد باشيم که در آن نه از تاک نشان ماند نه از تاک نشان .
چوبرکاخ اقبال آيد شکست / نشايد به خرگاه بر بر نشست
چو طغيان نمايند بيچارگان / نه خسرو بماند نه خسرو پرست
آنانکه عنوان براندازی به درخواست تجديد نظر و اصلاح قانون اساسی میدهند بايد قبل از همه رهبر فقيد انقلاب را که در سال1367 خواستار اصلاحاتی درقانون اساسی شد به براندازی متهم کنند خصوصا آنکه تغييراتی که بعدا انجام گرفت از نظر حقوقی در برگيرنده مناقشات جدی است.
فکر بازنگری و يا تغيير قانون اساسی فکر تازهای نيست و برای رفع تعارضات قانون اساسی فعلی ضروری میباشد. به اين خبر کوتاه توجه فرمائيد. سال گذشته يک نظرخواهی از طرف دانشجويان عزيز ما در دانشگاه همدان صورت گرفت که ساده از کنار آن گذشتيم تا آنجا که به خاطر دارم در اين نظر خواهی حدود 1800 نفر شرکت کردند و به يکی از چهار گزينه در مورد قانون اساسی رای دادند.
اين چهارگزينه به اين شرح بود:
1- قانون اساسی مشروطيت
2 - قانو ن اساسی فعلي
3 - قانون اساسی مصوب شورای انقلاب که چند ماه پس از پيروزی انقلاب توسط دولت موقت تهيه شد
4 - هيچکدام
در اين نظر خواهی 75درصد آراء به نفع گزينه 3 بود جالب آنکه گزينه 4فقط7رای آورده بود اين موضوع نشان میدهد که نخبگان ما متوجه هستند که ايجاد خلاء درکشور ومردم را به ناکجا آبادرهنمون شدن مورد قبول نيست و رای 75 درصدی به پيش نويس اوليه که تبلور آرمانهای انقلاب بود وبه تصويب شورای انقلاب رهبروقت و مراجع رسيد نشان میدهد که دانشجويان ما از مطالعات کافی بر خوردارند و ميدانند که آرمانهای انقلاب که در ابتدای امر به آلودگیهائی دچار نشده بود درکدام متن متبلور است.
اين قبيل نظرخواهیها میتواند الهام بخش آزاديخواهان و نخبگان کشور باشد تا سطح خواستهای خود را ازآنچه درحال حاضر بصورت خواهش و التماس از صاحبان قدرت برای ترک روش استبدادی و فعال مايشائی و دست دعا برداشتن به درگاه خدای کريم که تفضل فرمايد که اينان عقلانی رفتار کنند خارج کرده وبه سطح منطقیتری که ايجاد نهادهای خودکنترل در قانون اساسی است ترقی دهيم. انجام اين امر نيازمند يک نهضت و خواست ملی است. امروز ايران ما سخت نياز به يک جبهه متحد ملی برای دفاع از آزادی و استقلال و حفظ تماميت ارضی کشور دارد و راه مقابله با خطرات موجود استقرار حکومت متکی بر مردم و در يک کلمه مردم سالاری است. بايد درسايه وحدت ملی و دور از هرگونه سرخوردگی و ياس راه رسيدن به آرمانهائی را که ملت ايران طی يک سده اخير خواستار آن بوده است هموار ساخت. راهی که ملت ايران چندين بار از جمله در نهضت مشروطيت ، نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب سال 1357 برای آن جانفشانيها و فداکاريها کرده است.
بااستعانت از درگاه خداوند برگ وبه اميد وصول پيروزی ملت ايران.
