كارشناس
نكاتى در مورد همه پرسى
در رژيمهاى دمكراتيك اداره حكومت به نهادهاى قانونى
كه منبعث از اراده و رأى ملت مىباشند، واگذار مىشود. نهادهايى كه قدرت حاكمه را در
اختيار دارند داراى دو ويژگى هستند: اولاً قانونىاند يعنى بوسيله قانون اساسى(ويا
قوانين عادى) پيش بينى شدهاند و دوماً از رأى مردم ناشى مىشوند. هراندازه كه مقامى
يا نهادى بى واسطهترو مستقيماً از طرف مردم برگزيده شود به همان اندازه نيز حدود اختيارات
آن و مسئوليتاش در قبال همان مردم نيز بيشتر
است.
براى اتلاق صفت دمكراتيك يا " مردم سالار"
به يك رژيمى لازم استكه نهادهايى كه قدرت حقيقى و نه اسمى را در اختيار دارند واجد
شرايط بالا باشند. امااين شرايط شرايطى لازمند و نه كافى و مثلاً نهاد يا مقامى كه به رأى مردم به قدرت مىرسد نمىتواند و نبايد
اصول اساسى مربوط به حقوق بشر را زير پا بگذارد
و مثلاً شكنجه را قانونى كند. بهمين دليل
رژيمىكه در آن شكنجه اعمال مىشود (مانند
رژيم جمهورى اسلامى يا رژيم اسرائيل) نمىتواند
به عنوان رژيمى دموكراتيك به شمار آيد، رژيمى كه برابرى آحاد ملت را نپذيرد و براى برخى از اقشار يا طبقات اجتماعى امتيازات
ويژهاى قائل شود و شهروندان را به خودى و غير خودى تقسيم نمايد و براى برخى از اصناف مثلاً( صنف روحانيت) دادگاه ويژه
با قوانين ويژه بر پاكند و يا حقوق و آزاديهاى
اقليت ها و مخالفين سياسى خويش را برنتابد، شايسته صفت دموكراتيك نيست.
در كشورهاى دموكراتيك، با اعمال دموكراسى و حكومت
" مردم" بر مردم عمدتاً با واسطه نمايندگان صورت تحقق بخود مىگيرد. يعنى اينكه قوانين كشور را مردم معين نمىكنند بلكه
نمايندگان مردم معين مىكنند.
قوه مجريه در دست آحاد ملت نيست بلكه در اختيار نمايندگان و منتخبين مردم است. قوه قضائيه (البته
آنرا بعنوان قوهاى جداى از مجريه به حساب آوريم) را قضات اداره مىكنند و نه مردم، امروزه در جهان دمكراسى مستقيم نداريم. تنها كشوريكه در اينمورد پيش قراول است سوئيس مىباشد.
در كانتونهاى (ايالات) عضو"كنفدراسيون سوئيس" در تصميمات بسيارى را مىتوان مستقيماً و بدون واسطه و با مراجعه
به همه پرسى اتخاذ نمود. در سوئيس هيچ مادهاى
از قانون اساسى يا قانون فدرالى يا قوانين ولايتى بدون تصويب مردم از طريق رفراندوم
قابليت اجرا ندارد.
اما در ديگر كشورهاى دموكراتيك ما با " دموكراتيك
مستقيم" روبرو نيستيم. نظامهاى دموكراتيك
به عنوان" دموكراسى غير مستقيم"،
" دموكراسى ولايتى "، " دموكراسى منتخبين" و يا " دموكراسى
ونمايندگى " شناخته شدهاند. و چون در غالب
اين كشورها مراجعه به همه پرسى وجود
دارد و مورد استفاده قرار مىگيرد، اين كشورها را به عنوان " دموكراسىهاى نيمه مستقيم" ارزيابى مىنمايند." نيمه
مستقيم" به اين علت كه برخى از تصميمات از طريق همه پرسى و رفراندوم اتخاذ مىشوند.
اما اكثرتصميمات در " دموكراسىهاى نيمه مستقيم" نيز از طريق نمايندگان گرفته
مىشود.
پيش بينى مراجعه مستقيم به آراء ملت و اقدام در
برگزارى رفراندوم به اين دليل است كه حتى المقدور از عواقب جدائى
نمايندگان از مردم كه صاحبان اصلى قدرت بشمار مىآيند پرهيز شود و
مردم رأساً و مستقيماً در اعمال قدرت نقش داشته باشند و در موارد با اهميت وارد
كار زار شده و تصميم گيرهاى مهم را بر عهده بگيرند تا در تحقق تصميمى كه گرفته مىشود
نهايت همدلى و همكارى رانيز داشته باشند. دخالت مستقيم مردم در تصميمگيرى ها نقش آفرينى آنها عمدتاً به اشكال زير صورت مى گيرد:
1 - ابتكار
قانون گذارى: در رژيمهاى مردم سالارى، ابتكار قانون گذارى بر عهده نمايندگان ملت است و در رژيمهاى پارلمانىاين
حق به دو قوه مقننه (طرح قانونى) و قوه مجريه (لايحه قانونى) سپرده شده است. اما در برخى از قوانين اساسى ابتكار
قانونگذارى (هم قوانين عادى و هم قوانين اساسى) براى مردم نيز در نظر گرفته شده است. در اينصورت
چنانچه تعداد معين از مردم تقاضاى تصويب يك قانون را داشته باشند، مىتوانند پيشنهاد
تصويب آنرا به نمايندگان ارائه دهند و نمايندگان
(قوه مقننه) موظفند پيشنهاد ابتكارى مردم
را مورد بحث قرار دهند و در مورد آن تصميمگيرى مىنمايند. نتيجه اينكه در چنين رژيمهائى ابتكار قانون گذارى متعلق است به 1 - اعضاى قوه مقننه، 2 - به هيئت دولت، 3 - مردم. و تصميم نهائى را نمايندگان
مجلس مىگيرند.
2 - همه پرسى به ابتكار ملت: بعضى از قوانين اساسى مقرر مىدارند كه تعداد معينى از شهروندان
(دارندگان حق رأى) مىتوانند از دولت تقاضاى
برپائى يك همه پرسى بنمايند. در آن صورت دولت
موظف است مقدمات لازم جهت برگزارى
رفراندم در خواستى مردم را مهيا نمايد. براى نمونه در سوئيس يكصد هزار نفر از
دارندگان حق رأى مىتوانند پيشنهاد اصلاح تمام يا بخشى از قانون اساسى را طى يك همه
پرسىارائه بدهند كه در آنصورت برگزارى رفراندم اجبارى خواهد بود. علاوه برآن در سوئيس پنجاه هزار نفر را دارندگان حق رأى مىتوانند
برگزارى يك همه پرسى در زمينه قوانين و مقررات فدرال و امثال آنرا ارائه بدهند.
3 - همه
پرسى به ابتكار نمايندگان مردم: در برخى از قوانين اساسى همه پرسى نه به درخواست مردم
كه به در خواست نمايندگان مردم محول شده است. در دانمارك، اقليتپارلمانى (يك سوم اعضاى
پارلمان) مىتوانند در خواست برگزارى يك همه پرسى رابنمايند و مثلاً سعى كنند كه قانونى
را كه اكثريت پارلمان تصويب كرده است به رفراندوم بگذارند تا بلكه مردم آنرا رد نمايند.
در فرانسه براى قوانين مهم برگزارى همه پرسى
پس از پيشنهاد دولت بر عهده رئيس جمهور منتخب
مىباشد.
4 - همه پرسى الغائى: برخى از قوانين اساى نه تنها
گذارندن قانون بوسيله مردم بلكه لغو قانون
بوسيله مردم را نيز پيش بينى مىكنند. مثلاً قانون اساسى ايتاليا اصلى را پيش بينى كرده است كه بر اساس آن (و
تحت شرايطى) مردم مىتوانند با شركت در يك رفراندوم قانونى را كه وجود دارد
الغاء نمايند.
5 - همه
پرسى- داورى: اين نوع همه پرسى براى مواقعى پيش بينى مىشود كه در ميان دو ارگان مختلف
حكومتى اختلافى غير قابل بوجود بيايد. در چنين صورتى براى رفع مشكل و حل مرافعه بين
اين دو نهاد مىتوان داورى نهائى را به مردم واگذار نمود. بدين ترتيب مردم يعنى صاحبان
اصلى كشور و قدرت تكليف اختلاف دو نهاد را رأساً و طى يك همه پرسى معين مىكنند و طبيتاً
نهادى كه مردم بر عليه او رأى دادهاند مجبور
به تمكين خواهد بود.
و اما همه پرسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى (قاجا):
در قاجا همه پرسى و مراجعه به آراء عمومى
در دو مورد پيش بينى شدهاست. يكى اصل 177 كه مربوط به تجديد نظر در قانون اساسى
است. و ديگرى اصل 59 مىباشد كه مربوط به
همه پرسى در مورد قوانين عادى است. ما در اينجا به بررسى كوتاه اصل 59 مىپردازيم.
اصل 59 قاجا مقرر مىدارد كه " در مسايل مهم اقتصادى، سياسى ، اجتماعى و فرهنگى ممكن است
اعمال قوه مقننه از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در
خواست مراجعه به آراء عمومى بايد به تصويب
دو سوم مجرى نمايندگان مجلس برسد".
و نيز مىدانيم كه برابر اصل 94 قانون اساسى " كليه مصوبات مجلس بايد به شوراى
نگهبان فرستاده شود تا عدم مغايرت آنها بااجكام اسلام و قانون اساسى بررسى شود.
حال اين سئوال مطرح است كه آيا مصوبه مجلس در مورد مراجعه به آراء عمومى براى همه پرسى
مىتواند از طرف شوراى نگهبان بررسى تا مطابق اصل 94 عدم مغايرتش بااحكام اسلام و قانون
اساسى اعلام شود؟
شوراى نگهبان نهادى است كه سه وظيفه عمده دارد: 1 - تفسير قانون اساسى ؛ 2 - كنترل مصوبات مجلس ؛
3- كنترل انتخابات و آراء عمومى كه تغلبى صورت نگيرد. آيا " در خواست" دو سوم نمايندگان مجلس
براى مراجعه به آراء عمومى و همه پرسى جزو"مصوبات
مجلس " به معنائى كه در اصل 94 قاجا
(وظيفه شماره 2 كه در بالا است) مىباشد يا بايد نام ديگرى برآن نهاد تا بتوان آنرا
از حيطه كنترل شوراى نگهبان خارج نمود؟
دو جواب
قابل طرح مىباشند: اول آنكه گفته
شود كه " در خواست" مراجعه به آراء عمومى مورد نظر اصل 59 قاجا با
"مصوبات" مورد نظراصل 94 متفاوت است. و لذا اصل 94 قاجانمىتواند شامل اين"درخواست" بشود.
چنين استدلالى چوبين فاقد استحكامى حقوقى خاصه آنكه تفسير قانون اساسى بر عهده شوراى
نگهبان است. دوم آنكه مىتوان گفت كه " در خواست" مراجعه به آراء عمومى مصوبهاى مانند ديگر مصوبات مجلس است و لذامىبايستى براى
بررسى عدم مغايرتش با احكام اسلام و اصول قانون اساسى به شوراى نگهبان فرستاده شود.
بايد اذعان نمود كه " در خواست " مراجعه به آراء عمومى كه در اصل 59 قاجا
پيش بينى شده است، چنانچه به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس برسد تبديل به مصوبهاى مىشود كه مطابق اصل 94 بررسىاش بوسيله شوراى نگهبان
اجتناب ناپذير است.
حال مىتوان اين سئوال را مطرح نمود كه مصوبهاى كه مورد تأييد دو سوم نمايندگان قرار گرفته
است و شوراى نگهبان نيز آنرا تأييد كرده است ديگر نياز به همه پرسى ندارد زيرا كه پس از تأكيد شوراى نگهبان مصوبه به قانون تبديل شده است. اما
طرح اين سئوال داراى ايراد جدى است. مصوبه مراجعه به آراء عمومى و همه پرسى كه به تصويب
دو سوم نمايندگان رسيده است با مصوبه مجلس در زمينه قانونگذارى متفاوت است. در مصوبه
قانونگذارى (مصوبات معمولى مجلس) انشاء قانون مىشود: مثلاً مصوبه مجلس مقرر مىدارد كه " ديه زن و مرد مسلمان
برابر است ". آنگاه مصوبه بوسيله شوراى نگهبان بررسى مىشود تااگر مغايريتى با
احكام اسلام يا قانون اساسى داشته باشد اعلام گردد. اما مصوبه مجلس براى در خواست همه پرسى مردم گذاشته شود:" آيا بابرابرى
ديه زن و مرد مسلمان موافق هستيد؟".
مجلس سئوال راتصويب مىكند و جواب آن را منوط به نتيجه همه پرسى است. خوب، اگراين مصوبه
به تأييد شوراى نگهبان برسد يعنى شوراى نگهبان پذيرفته است كه طرح اين سئوال همه پرسى مغايرتى با احكام اسلام و قانون اساسى
ندارد. اما تأييد شوراى نگهبان باعث تبديل مصوبه به قانون نمىشود چون مصوبه صورت مسئله است، سئوالى است
و قانونى را انشاء نكرده است.
اگرمردم در همه پرسى " آرى " بگويند يعنى
كه " ديه زن و مردم مسلمان برابر است"
و اين قانون مىشود. واگر مردم در همه پرسى " نه" بگويند يعنى كه " ديه زن و مرد مسلمان برابر نيست"
و اين قانون مىشود. بنابراين متن و محتواى قانون تنها پس از نتيجه همه پرسى معين مىشود و هر دو حالت كاملاً تضاد امكان
وقوع دارند.
بايد يادآورى
نمود كه اصل 59 قاجا اجازه در خواست
همه پرسى " در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى " را به
دو سوم نمايندگان مجلس دادهاست. بنظر مىرسد
كه تشخيص اهميت موضوع در زمينه مسائل مورد
نظر بر عهده نمايندگان است و مثلاً
" شوراى نگهبان نمىتواند مصوبه مجلس در زمينه همه پرسى را به اين
دليل رد بكند كه جزو مسائل" بسيارمهم" اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى " نمىباشند،اما شوراى نگهبان مىتواند
مصوبه رابه اين دليل ردبكند كه شامل امور اقتصادى ، سياسى، اجتماعى و فرهنگى نمى باشد بلكه مثلاً مربوط به روابط خارجى وامور
بين المللاست.
در اين جانمىتوان تعجب خود نسبت به پيشنهاد رئيس
مجمع تشخيص مصلحت در مورد برگزارى رفراندوم براى برقرارى روابط ديپلماتيك با ايالات
متحده امريكا را كتمان نمود. جاى تأسف و تأثر است كه آقاى رفسنجانى تااين حد نسبت به قانون اساسى نظامى كه رياست مجمع
تشخيص مصلحتاش را بر عهده دارد بى اطلاع
باشد و نداند كه اصل 59 اجازه مراجعه به آراء
عمومى و برگزارى همه پرسى در امور بين المللى و روابط خارجى را نداده است. حال چگونه
و بر اساس كدام اصل از اصول قانون اساسى،
رئيس مجمع اين پيشنهاد را دادهاست پرسش است كه خود ايشان بايد جوابش را بدهند.
در جمع بندى مىتوان ادعا كرد كه همه پرسى در قانون
اساسى فعلى براى دور زدن شوراى نگهبان پيش بينى نشده است يعنى اينكه مصوبه مجلس در مورد همه پرسى بايد بوسيله شوراى
نگهبان بررسى شود. اما در همان حال مىتوان گفت كه همه پرسى يكى از بهترين و مؤثرترين
و دمكراتيكترين روش هايى است كه مىتوان با كمك آن آن به حل مشكلات و بن بست هاى كشوربخصوص
رفع اختلافات بين شوراى نگهبان از يكطرف و مجلس، حقوقدانان برجسته، كارشناسان مبرز اسلام، مراجع درجه اول
و ممتاز دينى، دولت و ساير اقشار روشنفكر و ملت بزرگوار ايران از طرف ديگر استفاده
نمود.
با اين ترتيب اختلافات لاينحل فوق الذكر را مىتوان
از دو طريق حل نمود: اول از طريق ارسال مصوبات
مجلس و نظرات شوراى نگهبان به مجمع تشخيص
مصلحت تا اين نهاد كه به دليل انتصابى و بى ضابطه بودن گزينش اعضاى آن و عدم دخالت
مردم در اين گزينش شباهت زيادى به مجلس اشراف و لردها و سنا (البته با مشروعيت بمراتب كمتر و با اختيارات بمراتب بيشترى) دارد. بتواند
از ميان دو گزينه فوق (مصوبات مجلس با نظرات
شوراى نگهبان) يكى را بدون هيچ دخل و تصرف
و دستكارى تأييد و ديگرى رد نمايد.
دوم اينكه راه حل اختلافات لاينحل شوراى نگهبان
با ديگر مجموعههاى نظام دولتى و مدنى و دينى را مىتوان با مراجعه به آراء
عمومى و برگزارى همه پرسى حل نمود تا صاحبان اصلى قدرت خود به داورى
بنشيند. اين داورى شامل مسائلى مىشود كه در مورد آنها و هدف نظر بين شوراى نگهبان از يكطرف و مجلس و دولت و
حقوقدانان و كارشناسان اسلام و مراجع دينى و احزاب و گروههاى سياسى و روشنفكران و اقشار
و طبقات مختلف مردم از طرف ديگر وجود ندارد.
شوراى نگهبان نه مىتواند و نه بايد خود را
در مقابل اين مجموعه عظيم قرار داده و با ايجاد بن بست در امور كشور موجب وهن اسلام
و عدم كارآئى آن در اداره امور و بيهودگى
وجود نهاد شوراى نگهبان و عبث بودن قانون اساسى جمهورى اسلامى بگردد.
از او همه
مستى غرور است و تكبر
وز ما همه بيچارگى و عجز و نياز است
براى مثال در مورد نظارت برانتخابات مجلس بانظر
شوراى نگهبان در استصوابى بودن آن مورد ترديد بسيارى از مجموعهها و نهادهاى دولتى،
مدنى و دينى قرار گرفته است و چه بسا در درون شوراى نگهبان نيز در اينمورد اختلاف نظر جدى وجو داشته باشد. شوراى نگهبان نمىتواند ادعا كند
كه فقط آن 6 فقيه و اين 12 عضو (با اكثريت 4 فقيه و 7 عضو) اسلام و قانون
اساسى را بلدند و مىفهمند و ديگران همه غير مسلمان و از يهودا و نصارى و جاهل نسبت به اسلام و قانون اساسى هستند. بنابراين در صورت وجود چنين
اختلافاتى و براى خروج از بن بست و چنانچه
دو سوم نمايندگان مجلس تصويب نمايند، حل اختلافات را بايد به داورى مردم نهاد تا آنها
خود تكليف و سرنوشت اين اختلافات را معين كنند. البته چون تصويب دو سوم نمايندگان لازم
است همه پرسى نمىتواند به وسيله و ابزارى
روزمره براى حل اختلافات شوراى نگهبان با سايرين تبديل شود. بنابراين، همه پرسى بايد
به خودى خود و تنهابه موارد لاينحلى كه شوراى
نگهبان را در مقابل مجموعه عظيم ملى
و مهينى و دينى قرار مىدهد محدود خواهد شد.
و لذا نص و روح قانون اساسى نيز در زمينه
نقش شوراى نگهبان بويژه اگر تصميمات شورا فارغ از ملاحظات حقير جناحى باشند، مراعات
نيز مىشود.
در پايان بنظرمى رسد كه حتى چنين اقداماتى نيز خواست ملت بزرگ ايران را درلزوم
ايجاد تحولات عميق سياسى كه متضمن رعايت واجراى دقيق اراده ملى باشد متزلزل نخواهدكرد.
ادامه حيات نظام جمهورى اسلامى با تركيب و
قانون اساسى فعلى، در نظر اكثريت عظيم ملت
بزرگوار ما مانعى جدى در راه تحقق آرمانهاى بلند و مقدس مىباشد كه اعتلاء، سربلندى،
عزت، شكوفائى آزادى و ترقى ايران و ايرانيان را مد نظر قرار داده است.
