احمد روناسى
در باره كودتاى 28 مرداد 1332 -1:
«زخم خورده و ناتوان و شمشير شكسته،
زره دريده و بى سپر،
برجاى ايستادهام، هرچه مىخواهى با من بكن
مرا...!!، ولى تسليم نخواهم شد!»
هنرى لانك فلو
پرسش و پاسخگوئى پيرامون پنجاهمين سالگرد كودتاى
«انگليسى - امريكائى» 28 مرداد، در برنامههاى يك شنبه 17 و 24 اوت 2003، برابر 26
مرداد و دوم شهريور 1382، در راديو بين المللى فرانسه، برگزار شد، به همت خانم فرنگيس
حبيبى با «كاظم علمدارى - احمد سلامتيان - پرويز مينا - عبدالمجيد مجيدى - پرويز مجتهد
زاده و حميد احمدى، كه برانگيزنده نويسنده به نوشتهاى شد كه خواننده در پيش چشم دارد.
تلخىى سخنهاى پارهاى از پاسخگويان، نگارنده
را برآن داشت تا، هر چند موجز، تكيه بر دادهها و بر رسيدن «اجتماعى - تاريخى» ى آن
زمان، چگونگى زندگى سياسى آن دوران را بر نمايد. هر چند در اين موردهاى «تاريخى - سياسى»،
بسيارانى روشنگرى كردهاند. از آن جمله است نگارنده در دفترهائى چون «ملى شدن صنعت
نفت در سراسر كشور» - «بزرگداشت 29 اسفند و...» و يا ديگر نوشته هائى درج شده در ارگان
و روزنامهاى.
با توجه به ديدگاه سياسى نگارنده، بايسته آمد
كه براى جلوگيرى از درازاى بيشتر گرفتن نوشته، فراگشائى را در «سه رده»، رده بندى كند.
بدينگونه: 1 - حميد احمدى - احمد سلامتيان و كاظم علمدارى و 2 - دكتر پرويز مينا كه
در سامانهى «استبداد سلطنت وابسته به بيگانه»، مدير كل نفت بوده و، خواه و ناخواه،
روند پاسخ دهىاش آرايش چهرهى كريه كودتاى 28 مرداد را با خود دارد. هر چند بنا بر
دانشى كه در پهنهى كار خود دارد، ناگزير، با ميانه روى و ارزش دهى به آن «نهضت» و
رهبر آن، بيان مىكرد. 3 - اردشير زاهدى - عبدالمجيد مجيدى و پيروز مجتهدزادهاند.
دو تن اولى تا واژگونى آن سامانهى ضد «ملى مردمى»، از مهرههاى آن نظام، در جايگاههائى
چون وزارت امور خارجه، سفير ايران در امريكا، رياست سازمان برنامه، وزير كار و... و
معاون نخست وزير، بودهاند. و سومى از اين رده، استاد دانشگاه تهران بوده و زير نام
«پژوهنده»، بگونهاى سخن گفته و مىگويد كه پايوران «استبداد اسلامى»ى چند بار وحشىتر
از استبداد پيشين را نرنجاند و خوش آيند اين سامانهى شوم سخن راند.
نوشته روى سخن با سخنان دسته دوم و سوم دارد.
فراگشائى بر روى رده اول را بايسته نمىداند. چرا كه آنان توانستند، در آن زمان كوتاه،
تكيه بر ارزشهاى مردم خواهى و ميهن دوستىى خود، بيان چند و چون «اجتماعى - سياسى»
ى كودتا را، كه به زيان مردم ايران و به سود چپاولگران جهانى بود، بنمايند. با اميد
كه در لابلاى نوشته، كوشش شود تا آن كاستيهاى تاريخى و يا «اجتماعى - سياسى» جبران
شود.
تاريخ و رخدادهاى آن چركى دست نيست كه آسان
بتوان با آب شست و اثر سود يا زيان بخش آن،
براى ملتى، را اينگونه زدود. گونه كارى كه جاى گرفتگان در ردههاى دوم و سوم، بويژه
و به ترتيب، «اردشير زاهدى» - عبدالمجيد مجيدى و پيروز مجتهد زاده- به خيال واهى، با
سخنان خود، در مورد كودتاى 28 مرداد، كردهاند. نگارنده، بنا بر روش كار خود، در تاريخ
و بر رسيدن پديدههاى «اجتماعى - سياسى»، كه همواره بر آن بودهاست، ناگزير نيم نگاهى
دارد به دوران پيش از مشروطيت و بر ميوهى شوم استعمار و بر تاراج منابع ملى سرزمينهائى
چون ايران و تجاوز به حقوق ملتهاى آن و ساخت گرفتن «بوميانى» كه در خدمت بيگانه، به آب و علوفهى «سياسى - اجتماعى» رسيدهاند و
دارندهى «جاه و مال» شدهاند.
پاى گرفتن استعمار و سوىگيرى آن به ايران در
قرن نوزدهم، به دنبال شكستهاى پى در پى ايران در جنگهاى ايران و روس و از دست رفتن
سرزمينهاى قفقاز و... و نيز هرات و... با دست اندازى روس و انگليس، نفوذ استعمارى اين
دو قدرت بيگانه تاراجگر، همواره، فزونى مىگيرد و چهرهى سياسى ايران را دگرگون مىسازد.
دگرگونى از اينگونه كه «حكومت مركزى» براى نگهداشت خود، وارد موازنهاى ميان دو قطب
استعمارى مىگردد. چنانكه اگر امتيازى به يكى داد، ديگرى را نيز با دادن امتيازى مىبايست
خرسند كند. اين موازنه، موازنهى مثبت نام گرفت. در روند چنين همآوردى كه، بر سر تاراج
ايران، ميان دو قدرت استعمارى رخ مىدهد، هر يك از اين دو، براى خود، وابستگان درشت
و ريز بومى دست و پا مىكنند. بوميانى كه به نوكرى در مىآيند، بر اثر «نفوذ» اين و
آن «ارباب»، به جاه و مالى دست مىيابند. مىتوان گفت كه موازنهى يادشده از دوران
ناصر الدين شاه شكل مىگيرد. با اين نيت كه از دست اندازى به سرزمين ايران جلوگيرى
شود و بنياد سلطنت او آسيب نبيند و با اين امتياز دادنها، بودجهاى براى حكومت مركزى
بدست آيد.
كار رفتار استعمارى روس و انگليس، در برابر
يكديگر، در تاراج منابع ايران و دست اندازى به حقوق ملت، «تاجرگونه» بود. اگر يكى نسبت
به ديگرى، امكانى مىيافت، در چپاول و بيش برى، پيشى مىگرفت. اگر چنين نمىشد، بايكديگر
منافع را تقسيم مىكردند. بوميان وابسته به هريك نيز، اگر بر سر كار بودند، بسود قدرتى
كه بر آن متكى و در پناه آن، به آب و علوفه رسيده بودند، نقش خويش را بازى مىكردند.
يا از پيش اين به نزد آن كشيده مىشدند و تكيه گاه تغيير مىدادند و كارگرى قدرتى را
مىكردند كه افسارشان را بدست گرفته بود. اينگونه سامانه گرفتن استبدادى در پناه استعمار،
زندگى سياسىشان را در چپاول منابع - منافع و تجاوز به حقوق ملت ايران ناچيز مىكرد.
بازتاب فقر گسترده، جامعه ايران و شخصيتهاى «سياسى - فرهنگى» را به چاره گرى انداخت
تا كه خود را از اين برزخ رهائى بخشند. اينسان، خيزشها و واخواهىهاى «ملى مردمى» راه
به انقلاب مشروطيت مىگيرد.
يكى از امتيازها كه پيش از انقلاب ناكام مشروطيت
به استعمار داده شده، قرارداد 1901 دارسى است. بنا بر فشرده بودن اين نوشته، از چند
و چون دست يابى اين «انگليسى زاده» به قرارداد، چشم پوشى مىشود. با وجود اين، اين
يادآورى در خور است كه فردى بنام «كتابچى» خان سفير انگليس در فرانسه را از وجود نفت
در غرب و جنوب ايران آگاه مىسازد. سفير انگليس، «سر هانرى دروموندولف» كه با «ويليام
ناكس دارسى» - كه بنا بر اتفاق، از ثروتى بهرهمند مىشود - آشنائى داشته، گزارش كتابچى
خان ارمنى را به او يادآور و او را به سرمايه
گذارى در استخراج نفت ايران، بر مىانگيزد.
بر آيند كار اينكه، در 1901، نمايندهى دارسى، همراه كتابچى خان ايرانى، براى
كسب امتياز، عازم تهران مىشوند. وزارت خارجه انگليس به وزير مختار خود، «هاردينگ»
پيشنهاد نفت جنوب را مىدهد و به نمايندهى دارسى يادآور مىشود كه پيشنهاد استخراج
نفت در «پنج ايالت شمالى» را ندهد تا از برانگيختن روسها به مخالفت جلوگيرى شود. و
نيز، از دادن رشوه به دست اندركاران، بقدر بايسته، دريغ نشود!
در تابستان 1903، در «چاه سرخ»، واقع در قصر
شيرين، در عمق 507 مترى چاه به نفت مىرسد. سپس، دومين چاه به نفت مىرسد. در همين
سال، دارسى شركتى بوجود مىآورد و سهامى كه قرار بود به دولت ايران بدهد را مىدهد.
او، در حوزهى جنوب، در سال 1908، در مسجد سليمان، به نتيجهاى چشم گير دست مىيابد
و پى مىبرد كه ايران داراى منابع سرشار نفت است. در سال 1909، شركت «نفت ايران و انگليس»،
با سرمايهى دو ميليون ليرهاى، در لندن، به ثبت مىرسد.
در سال 1287، از چاه مسجد سليمان، نفت فوران
مىكند. در آخر همين سال، شركت «نفت ايران و انگليس»، در لندن، ثبت و سرنوشت ايران
در گرو قدرت استعمارى انگليس و هم آوردش، روسيه و سپس امپرياليسم امريكا، قرار مىگيرد.
اين آنچه است كه آگاهان ميهن پرستى را بر آن مىداشت تا رهائى ايران را از بند استعمار،
وجهه كوشش خود كنند. در پيشاپيش آنان، «مصدق» و يارانش، در «ملى كردن» صنايع نفت، اين
رهائى را مىجستند. پس از سالهاى سال، بمانندانى چون نامبردگان در «بند سه» و نام برده
در «بند دوم» اگر او را كارشناس نفت بداند، نابكارانه، به درهم برهم گوئيهاى آنچنانى
مىپردازند تا بگونهاى خود را تبرئه كنند. اينها كه از كاربدستان «استبداد سلطنت»
هستند كه با كودتاى مرداد «امريكا - انگليس» بر قرار شد و يا در ساختار «استبداد اسلامى»
گرفتارند كه راه شوم كودتاى 28 مرداد را، بگونهاى چندين بار ايران برباددهتر از استبداد
پيشين خود، ادامه مىدهد.
ناآگاه خود فروشان كه نمىدانند، در پى تشكيل
شركت «نفت ايران و انگليس» در 1912، چرچيل كه وزير دريادارى بود، كميسيون ويژهاى را
بوجود آورد و به «دتردينگ»، يكى از اعضاى آن، تأكيد مىكند به اينكه «نفت يكى از كالاهاى
فوق العاده اين جهان است كه فروش آن منوط به استخراج و توليد آنست». او بر ارزش اين
كالا و بى مانند بودن آن در جهان، تأكيد مىكند. آگاهى مصدق و ياران او بر اينكه با
«ملى كردن صنعت نفت در سراسر كشور»، مىتوان استخراج و فروش نفت را، زير نظر مردم زحمتكش
و دولت «ملى مردمى» ايران، به چرخش درآورد و دست چپاولگران بيگانه و بومى را از منابع
ملى، بويژه نفت، كوتاه كرد و بدينسان به خواستههاى تاريخىى ملت ايران تحقق بخشيد،
از توجه به همين واقعيت، سرچشمه گرفته است.
گرهى كار در اينست كه پاسخ دهندگان پرمدعا،
يا دست اندر كار آن سياه روزى شدند كه، با كودتا، براى ملت ايران، فراهم كردند همچون
اردشير زاهدى و يا مهرهى آن سامانه، يا بى سوادان پژوهشگر خوانده شده، يا توأمان به
اين دو پليدى گرفتار بودهاند كه ادامهى نوشته به آن مىپردازد.
خواننده بياد آورد كه بازتاب اين توسعهطلبىها،
خيزشهائى شدند كه به صدور فرمان مشروطيت، در 13 مرداد 1285، زمانى پس از آنكه قرارداد
دارسى به امضاى مظفرالدين شاه، رسيد، انجاميدند. شايد بتوان ابلاغ «قرارداد 1907»،
برابر با اول مهر ماه 1286، از سوى انگليس به دولت ايران را مبنى بر «سه بخش» كردن
ايران، بخش شمالى زير نفوذ روسيه و بخش جنوبى زير نفوذ انگليس و بخش مركزى از آن دولت
ايران، ناشى از نگرانى دولتهاى استمعارى به اين امر دانست كه با پاىگيرى «مشروطيت»،
ايران توانائى مىيافت از توسعه طلبى دو قدرت استعمارى جلوگيرى كند. چنانكه، دولت نوبنياد
مشروطيت در اين زمان، بى درنگ، با پاسخ اعتراضآميز خود، يادآور شد كه ايران «استقلال»
دارد و كار روندى به خود گرفت كه آن قرارداد به دور انداخته شد.
مشروطيت اگر چه نه آنچنان، ولى روندى تا اندازهاى
خرسند كننده بخود مىگيرد و كم و بيش مىتواند در برابر استعمار گران ايستادگى كند
و دولتهاى ملى را بر سركار آورد. بمانندانى چون «مصدق» امكان جلوگيرى از چپاول و برقرارى
قوانين سالم كننده، بويژه در برابر «وثوق الدوله» و قرارداد شوم شهرت گرفته او به
«قرارداد 1919» را كه بسود كامل «انگليس» بود، بايستد. قرارداد بدور انداخته شد و احمد
شاه از امضاى آن سرباز زد كه بسود كامل «انگليس» بود چرا كه ديگر «روسيه تزارى» وجود
نداشت و «شوروى جوان» بر پا شده بود.
گفتنى است كه در پىى مخالفتهاى جانانهى مصدق
با اين قرارداد، در «1298»، به سوئيس مىرود و در 12 تير 1299، با برگزينى او به وزارت
دادگسترى، در كابينهى مشيرالدوله، به ايران باز گشته و از سوى دولت، والى فارس مىشود. شكست در به اجرا درآوردن قرارداد
1919 و پاى گرفتن مشروطيت و انقلاب شوروى، استعمار انگليس را برآن مىدارد كودتاى
1299 را تدارك ببيند و با سر كار آوردن «كودتاگران»، خواستههاى خود را به اجرا درآورد.
نخست وزيرى كودتا، سيد ضياء الدين طباطبائى،
سه ماه و اندى به درازا مىكشد و با آمدن پرواى كار بدست احمد شاه، او را بركنار و
سپس از ايران بيرون مىكند. على رغم تلاش انگلستان براى آنكه «رضا خان ميرپنج» را كه
فرد دوم كودتا بشمار مىرفت، بجاى او بنشاند، زير بار نمىرود. احمد شاه ابتدا از كسانى
چون مشيرالدوله - مستوفى الممالك و... مىخواهد كه نخست وزيرى را بپذيرند. و چون نمىپذيرند،
از احمد قوام السلطنه مىخواهد با اين تعهد كه «... تعهد اينست كه در تحت هيچ صورتى
تسليم سياست انگليس نشود و روش خود را با دلخواه آنها همآهنگ ننمايد»، نخست وزيرى را
بپذيرد. چون قوام السلطنه چنين تعهدى را به احمد شاه مىسپارد، به نخست وزيرى برگزيده
مىشود. در همان روز، بدستور احمد شاه، تمام دستگير شدگان دوران سيد ضياء الدين طباطبائى،
آزاد مىشوند. مصدق كه بر اثر مخالفت با كودتاى 1299 و سرپيچى از دستور سيد ضياء، در
بختيارى بسر مىبرد، با اختيارات قانونى، وزير دارائى مىشود. سپس، در دولت مشيرالدوله،
بسببى، وزارت امور خارجه را نمىپذيرد.
قوام السلطنه به احمد شاه پاسخ مىدهد كه «با
نهايت افتخار و سربلندى، اوامر شاهانه را مىپذيرم». ولى گريز كار خود را در اين مىبيند
كه با از ميان برداشتن «كنترات مستشاران انگليس» در وزارت دارائى - كه به رياست «آرميتاژ
اسميت» و در دوران وثوق الدوله بر قرار شده بود، پايان دهد و جاى آنها را به هيأت امريكائى
به رياست دكتر «ميلسپو» بسپارد. و نيز، «امتياز نفت شمال» را هم به امريكا بدهد. با
اين خيال خام كه با وارد كردن «قدرت سياسى» ى جهانى ديگر، موازنهاى با انگليس و شوروى
بوجود آورد.
خواننده اگر به زمان بنديهاى رخدادهاى تاريخى
توجه كند، در مىيابد كه ديدگاه قوام السلطنه، انگليس و شوروى را در برابر امريكا،
بسوى يكديگر مىكشاند. در همين سال است كه «داويد جرج» انگليسى «سقوط بلشويسم» را
«بضرب اسلحه» ممكن نمىشناسد و مىگويد كه «... من معتقدم كه مىتوانيم به كمك داد
و ستد آن كشور را نجات بخشيم» و در بازرگانى خاصيتى مىيابد كه «انسان را هوشيار مىسازد».
او بر اين بود كه «تجارت مسلماً بهتر از هر وسيله ديگرى بدرنده خوئى، غارتگرى و خوش
باورى بلشويسم پايان خواهد داد». استعمار انگليس، چنين بينش شيادانهاى در باره شوروى،
را مىپذيرد. و لنين نيز همانند او مىگويد: «ما به تجارت محتاجيم، آنها هم محتاجند.
ما دلمان مىخواهد تجارتى كه مىكنيم به نفع تمام شود. آنها هم دلشان مىخواهد بنفعشان
تمام شود. بنا بر اين، نتيجه مبارزه تا حدودى بسته به مهارت ديپلماتهاى ماست...». با
بر قرار شدن اينگونه تجارت ميان آنها، لنين نماينده شوروى را به انگلستان مىفرستد
و كراسين، نماينده او در لندن، موافقت مىكند كه «دولت شوروى از تبليغات ضد انگليسى
در ايران دست بردارد»!
نگارنده، در «جنبشهاى انقلابى»، در بخش «جنبش
جنگل»، به چند و چون اين «برقرارى تجارت» پرداخته است و كژى گرفتن «لنين» و «شوروى
جوان» و ميوه تلخى كه براى ايران و جهان ببار مىآورد را نماياندهاست. آنچه را كه
راه مىگيرد به اندرزگوئيهاى ضد «مردمى»ى «لنين» و ديگران به نمايندگان خود و از ميان
مردم برخاسته خواندن «رضا خان» و ادامه آن سياست در دوران استالين و ديگر جانشينان
او، تا فروريزىاش را روشن كردهام. ادامه همان سياست را در سياست روسيه امروز، مىتوان
ديد.
انگليس «پير استعمار»، با آرام كردن «شوروى
جوان»، ادامه راه خود را، در روش كردن «سياست يك طرفه مثبت» مىداند. آنچه را كه، بر
اثر شكست قرارداد 1919، نتوانست، با تدارك سامانهاى خودكامه، با «رضا خان»، فرد دوم
كودتا، مىخواهد بدست آورد. چه با رساندن او به مقام «رياست جمهورى» و چه با رساندنش
به «سلطنت»، در پى بركنارى «احمد شاه» كه حاضر نمىشد قرار دادى به زيان «ملت ايران»
را امضا كند. پس بر آن مىشود سامانهاى خودكامه بپا دارد كه بدست او، همه خواستهاى
«استعمارى» خود را برآورده سازد. استبدادى را بپا دارد كه از مجلس نمايشى و نمايشيهائى
اينگونه هم برخوردار باشد.
